كشف مصدر حكومي عن ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود بنحو 36% لتسجل قرابة 21.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، في واحدة من أكبر قفزات فاتورة الطاقة في تاريخ البلاد، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والنفط الخام والمنتجات البترولية المختلفة.
وقال المصدر، في تصريحات نقلتها “العربية Business” ونشرتها جريدة حابي في عددها الصادر اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، إن فاتورة واردات الوقود ارتفعت بنحو 5.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فاتورة واردات الوقود تقفز 5.8 مليار دولار في 9 أشهر
تُظهر الأرقام الجديدة حجم الضغط الذي تتعرض له فاتورة الطاقة المصرية، إذ زادت قيمة الواردات بنسبة 36% على أساس سنوي، وهو ما يعادل نحو 5.8 مليار دولار إضافية دفعتها الدولة خلال تسعة أشهر فقط مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
واللافت أن الربع الثالث من 2026 وحده استحوذ على نحو 8.4 مليار دولار من إجمالي الفاتورة، أي ما يقارب 38% من واردات التسعة أشهر، وهو ما يعكس ذروة الطلب خلال أشهر الصيف، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، ولا سيما في قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد.
الغاز الطبيعي يستحوذ على نصف الفاتورة تقريبًا
تصدّر الغاز الطبيعي قائمة مكونات فاتورة الواردات، إذ قفزت قيمته إلى نحو 10.544 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتوفير احتياجات محطات الكهرباء خلال ذروة الطلب الصيفي، إلى جانب احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.
ويعكس هذا الرقم تحوّلًا لافتًا في خريطة الطاقة المصرية، فبعد سنوات كانت فيها مصر مُصدّرًا صافٍ للغاز الطبيعي المسال، أصبحت اليوم تستورد كميات ضخمة لتغطية احتياجات السوق المحلية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الحقول القائمة وارتفاع الاستهلاك المحلي بوتيرة أسرع.
المنتجات البترولية والنفط الخام: 7.4 و3.37 مليار دولار
وسجلت واردات المنتجات البترولية نحو 7.423 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام، لتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها قطاع النقل، وضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق المحلية.
أما واردات النفط الخام فبلغت نحو 3.37 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وتغطي هذه الكميات ما بين 25 و32% من احتياجات السوق المحلية اليومية، بحسب المصدر الحكومي، بما يعني أن نحو ثلث الاستهلاك اليومي من الخام يعتمد على الاستيراد من الخارج.
لماذا قفزت فاتورة واردات الوقود؟ ثلاثة أسباب رئيسية
عزا المصدر الحكومي ارتفاع فاتورة الواردات إلى زيادة الكميات المستوردة من جهة، وإلى ارتفاع تكلفة شحنات الغاز الطبيعي المسال من جهة أخرى، في ظل التوترات الإقليمية التي أسهمت في زيادة أسعار الغاز العالمية وتكاليف نقله إلى الأسواق المستهلكة.
ويلعب العامل الموسمي دورًا محوريًا في هذه القفزة، إذ ترتفع احتياجات مصر من الوقود بشكل حاد خلال أشهر الصيف مع تشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها لمواجهة ذروة الأحمال، وهو ما أكده المصدر بقوله إن ارتفاع قيمة واردات الوقود خلال أشهر الصيف “يعد أمرًا متوقعًا” في ظل زيادة استهلاك قطاعات الدولة من الطاقة.
كما أشار المصدر إلى أن الحكومة عززت وارداتها الشهرية من المحروقات والغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، بهدف الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم انتظام النشاط الاقتصادي ويحد من مخاطر حدوث نقص في الوقود — وهو توجه احترازي يعكس دروس أزمات سابقة شهدت ضغوطًا على إمدادات الكهرباء.
ماذا يعني ذلك للموازنة العامة وأسعار الوقود؟
تضع هذه الأرقام ضغوطًا مباشرة على الموازنة العامة للدولة، إذ تمثل فاتورة الطاقة أحد أكبر بنود الإنفاق بالعملة الأجنبية، وارتفاعها بنحو 5.8 مليار دولار خلال تسعة أشهر يعني مزيدًا من الضغط على موارد النقد الأجنبي، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز احتياطياتها ودعم استقرار سوق الصرف.
أما على صعيد أسعار الوقود للمستهلك، فتأتي هذه البيانات في وقت تتجدد فيه الشائعات حول زيادات مرتقبة، وهو ما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تجديد نفيها الرسمي اليوم لأي تغيير في الأسعار، مؤكدة أن لجنة التسعير التلقائي لم تجتمع بعد ولم تصدر أي قرار (التفاصيل الكاملة لبيان الوزارة اليوم ونفي نقص البوتاجاز). لكن استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد يبقي ملف تسعير الوقود تحت مجهر المتابعين خلال الربع الأخير من العام.
في المقابل، أكد المصدر أن وزارة البترول تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف عمليات تنمية الحقول القائمة، إلى جانب تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف بهدف الوصول إلى اكتشافات وآبار جديدة، بما يسهم تدريجيًا في تقليص الفجوة بين الاحتياجات والاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تحليل الفلوس
رقم الـ21.8 مليار دولار ليس مجرد إحصائية في تقرير حكومي، بل هو أوضح مؤشر على كلفة التحول الذي يشهده قطاع الطاقة المصري. فمصر التي كانت قبل سنوات قليلة تصدّر الغاز وتتفاخر بتحقيق الاكتفاء الذاتي، تدفع اليوم ما يقارب 22 مليار دولار في تسعة أشهر لاستيراد ما كانت تنتجه. الفجوة بين الطموح والواقع تُقاس هنا بالدولار، والسؤال الحقيقي ليس “لماذا ارتفعت الفاتورة؟” بل “متى تبدأ في الانخفاض؟”.
الجزء المقلق في التفاصيل هو تركيبة الفاتورة نفسها: أكثر من 10.5 مليار دولار للغاز الطبيعي وحده، أي أن ما يقرب من نصف الفاتورة يذهب لتشغيل محطات الكهرباء. هذا يعني أن أمن الطاقة الكهربائية في مصر أصبح مرتبطًا مباشرة بأسواق الغاز العالمية وتكاليف الشحن والتوترات الإقليمية — وهي متغيرات لا تملك القاهرة السيطرة عليها. أي تصعيد جديد في المنطقة سينعكس فورًا على هذه الفاتورة، ومنها إلى الموازنة، ومنها — عاجلًا أو آجلًا — إلى جيب المواطن عبر لجنة التسعير.
ما يجب مراقبته الآن ثلاثة أشياء: أولًا، بيانات الربع الرابع — هل تنخفض الفاتورة مع تراجع الطلب الشتوي أم تستمر التوترات الإقليمية في رفع تكلفة الشحن؟ ثانيًا، اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل — فاستمرار فاتورة الاستيراد عند هذه المستويات يجعل تثبيت الأسعار قرارًا مكلفًا على الموازنة. ثالثًا، وهو الأهم على المدى الطويل: هل تنجح جهود زيادة الإنتاج المحلي والاستكشافات الجديدة في عكس هذا المنحنى، أم أن مصر دخلت مرحلة “الاستيراد الدائم” للطاقة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد شكل فاتورة الطاقة — وأسعار البنزين والكهرباء — لسنوات قادمة.
