أسعار البنزين والسولار الحالية.. الجدول الرسمي حتى 4 أكتوبر 2026
عن أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2026، السؤال الذي يتكرر في محطات الوقود ومجموعات السائقين منذ نهاية سبتمبر: هل صدر قرار جديد؟ الإجابة المختصرة حتى صباح الأحد 4 أكتوبر 2026: لا قرار جديد حتى الآن، ولا إعلان رسمي عن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي المقبل، والأسعار السارية هي نفسها المعلنة منذ 10 مارس 2026.
فيما يلي الجدول الرسمي الساري للمنتجات البترولية، وفق آخر إعلان لوزارة البترول والثروة المعدنية:
| المنتج | السعر الرسمي (حتى 4 أكتوبر 2026) |
|---|---|
| بنزين 80 | 20.75 جنيه/لتر |
| بنزين 92 | 22.25 جنيه/لتر |
| بنزين 95 | 24.00 جنيه/لتر |
| السولار | 20.50 جنيه/لتر |
| الكيروسين | 20.50 جنيه/لتر |
| غاز تموين السيارات | 13.00 جنيه/متر مكعب |
| أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) | 275 جنيهًا |
هذه الأرقام ثابتة منذ آخر تحريك رسمي في 10 مارس 2026، أي ما يقارب سبعة أشهر كاملة دون تغيير — وهي فترة أطول من المعتاد، إذ كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها كل ربع سنة تقريبًا في السنوات الماضية.
وزارة البترول تنفي “الأسعار الجديدة”.. ماذا حدث في 24 سبتمبر؟
في 24 سبتمبر 2026 خرجت وزارة البترول والثروة المعدنية ببيان رسمي نفت فيه منشورات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل ما بدا أنه “أسعار جديدة” للبنزين والسولار. الوزارة أكدت أن هذه المنشورات مزيفة، وأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تجتمع ولم تصدر أي قرارات جديدة حتى ذلك التاريخ.
البيان جاء بعد موجة تداول واسعة لصور مفبركة نُسبت — زورًا — إلى الوزارة، وزعمت رفع الأسعار قبل موعد انعقاد اللجنة الفعلي. وهذا النمط يتكرر قبل كل اجتماع متوقع للجنة منذ تطبيق الآلية: شائعات تصاعد قبل الإعلان الرسمي بأيام، ثم يتضح أن غالبيتها لا أساس لها.
الدرس العملي للقراء: أي “قائمة أسعار” لا تنشر على الصفحة الرسمية لوزارة البترول أو عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط يجب التعامل معها على أنها غير موثوقة، مهما بدا تصميمها رسميًا.
آخر تحريك رسمي.. ماذا حدث في 10 مارس 2026؟
التحريك الأخير لأسعار الوقود في مصر جاء في 10 مارس 2026، وكان تحريكًا صعوديًا ملحوظًا:
- بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيه/لتر (زيادة 3 جنيهات).
- بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيه/لتر (زيادة 3 جنيهات).
- بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا/لتر (زيادة 3 جنيهات).
- السولار: من 17.50 إلى 20.50 جنيه/لتر (زيادة 3 جنيهات).
تلك الزيادة الواحدة — 3 جنيهات على كل نوع — كانت تعكس تراكمات عدة أشهر من ارتفاع التكلفة الاستيرادية، وهو ما يقودنا إلى أهم جزء في هذا الملف: كيف تُحسب الأسعار أصلًا، والقاعدة التي يجهلها كثيرون.
قاعدة الـ10% التي لا يعرفها كثيرون.. والتسوية المرحّلة
لجنة التسعير التلقائي تعمل وفق معادلة سعرية معلنة، جوهرها أن التكلفة الاستيرادية للوقود تُحسب أساسًا من حاصل ضرب متوسط سعر خام برنت العالمي في متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال ربع السنة، مقارنة بالربع السابق — بوزن يقارب 80% لهذين العنصرين، مع بقية عناصر التكلفة الأخرى.
لكن المعادلة فيها قيد مهم: أي تغيير ربع سنوي في الأسعار لا يجوز أن يتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا. والجزء الأقل شهرة — والموثق في الوثائق المنشورة عن الآلية واتفاقيات مصر مع صندوق النقد الدولي — أن الجزء الذي لم يُطبق بسبب هذا السقف لا يختفي. بل يُرحَّل إلى الربع التالي عبر ما يُعرف بـ”التسوية المرحّلة” (catch-up adjustment).
عمليًا، هذا يعني أن الزيادة الكبيرة التي شهدها مارس 2026 (3 جنيهات دفعة واحدة) لم تكن عشوائية؛ بل كانت تتضمن تسوية مرّحلة من أرباع سابقة لم يُطبق فيها كامل الارتفاع المستحق بسبب سقف الـ10%. وبالمثل، أي قرار مقبل في أكتوبر أو بعده سيكون محكومًا بهذه القاعدة: 10% كحد أقصى للتغيير في الجولة الواحدة، والباقي — إن وُجد — ينتظر الجولة التالية.
برنت والدولار.. الرقمان اللذان يحددان القرار
بما أن المعادلة تزن بنحو 80% على برنت والدولار، فهذان الرقمان هما ما يجب مراقبته فعليًا:
خام برنت: يتداول عند مستوى يقارب 102 دولار للبرميل مطلع أكتوبر 2026، بحسب بيانات الأسواق العالمية المنشورة يوم الجمعة 3 أكتوبر (الأسواق مغلقة الأحد، وهذا هو آخر إغلاق متاح). المستوى مرتفع تاريخيًا، ويعكس علاوة مخاطر جيوسياسية في إمدادات الخليج. أي استقرار لبرنت فوق المئة دولار يبقي الضغط الصعودي على التكلفة الاستيرادية قائمًا.
الدولار مقابل الجنيه: سجل الدولار في البنك المركزي المصري، يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، نحو 52.25 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، وفق آخر التحديثات المعلنة من البنوك. استقرار نسبي حول هذه المستويات، بلا قفزات مفاجئة. (للمتابعة اليومية، راجع متابعة سعر الدولار على الفلوس.)
الخلاصة من الرقمين: برنت المرتفع يدفع باتجاه زيادة، واستقرار الدولار لا يضيف ضغطًا جديدًا، لكنه لا يعوض ارتفاع الخام العالمي. القرار النهائي يبقى للجنة حين تجتمع — لكن اتجاه الريح واضح لمن يقرأ المعادلة.
متى تجتمع اللجنة؟ وما السيناريوهات؟
اللجنة لم تعلن حتى كتابة هذا التقرير عن موعد انعقادها المقبل. تاريخيًا، كانت الاجتماعات تتم كل ثلاثة أشهر، لكن الفجوة الحالية — منذ مارس 2026 — أطول من المعتاد، ما يجعل أي اجتماع مقبل في أكتوبر أو نوفمبر يحمل تراكمات عدة أشهر.
ثلاثة سيناريوهات مطروحة أمام اللجنة: التثبيت، أو زيادة محدودة ضمن سقف الـ10%، أو زيادة تلامس السقف الكامل مع ترحيل الباقي. استبعاد التثبيت تمامًا صعب في ظل برنت فوق المئة دولار، لكن التثبيت أيضًا ليس مستحيلًا إذا قررت الحكومة امتصاص الفارق مؤقتًا لاعتبارات اجتماعية — وهو ما حدث في أرباع سابقة.
ما ننصح به عمليًا: تابع الإعلان الرسمي فقط، وتجاهل أي “تسريبات” تسبق الاجتماع. الفلوس سينشر القرار فور صدوره بالأرقام الرسمية والجدول الكامل.
كيف تكشف منشورات الأسعار المزيفة؟
مع كل اقتراب لموعد اللجنة تنتشر صور مفبركة. علامات التزوير الشائعة:
- لا يوجد رابط أو إشارة لمنشور رسمي على صفحة وزارة البترول.
- أرقام “دقيقة” بشكل مبالغ فيه تصدر قبل الاجتماع بأيام.
- أخطاء إملائية أو شعارات غير مطابقة للهوية الرسمية للوزارة.
- مصدر النشر صفحة مجهولة أو حساب شخصي، لا وكالة أنباء معروفة.
القاعدة الذهبية: القرارات الرسمية لأسعار الوقود في مصر تصدر بقرار وزاري معلن، وتُنشر عبر الوزارة ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم تتداولها كل الصحف الكبرى في التوقيت نفسه. أي خبر لا تجده في هذه القنوات معًا، لا تعتبره خبرًا.
