دخل قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20% حيّز التنفيذ الفعلي، بعدما أخطرت شركة الغاز شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بتخفيض أحمالها اعتبارًا من ظهر الأحد 1 نوفمبر 2026، لتجد مصانع الأسمدة نفسها أمام معادلة تشغيل جديدة: غاز أقل، وتكلفة استيراد مرتفعة، وسوق محلية لا تحتمل أي اهتزاز في إمدادات السماد قبل موسم الزراعة الشتوي. الإفصاحات الرسمية المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 رسمت الصورة الأولى للقرار، بينما جاء رد فعل الأسهم سريعًا وحادًا في منتصف الجلسة.
إفصاح كيما: خفض إمدادات الغاز بدأ ظهر الأحد 1 نوفمبر
قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إنها تلقت إخطارًا من شركة الغاز بتخفيض أحمال الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 20%، اعتبارًا من ظهر الأحد الماضي الموافق 1 نوفمبر 2026. وأكدت الشركة أنها بدأت بالفعل تنفيذ قرار تخفيض الأحمال، وأن مصنع اليوريا التابع لها يعمل بصورة طبيعية حتى الآن، دون توقف أو تعطل في خطوط الإنتاج.
وأضافت «كيما» أنها تدرس حاليًا الآثار المترتبة على خفض إمدادات الغاز على معدلات الإنتاج والتكاليف والنتائج المالية، على أن تعلن نتائج هذه الدراسة فور الانتهاء منها، وفق قواعد الإفصاح المعمول بها للشركات المقيدة. وحتى لحظة صدور الإفصاح، لم تُقدّر الشركة حجم الأثر المالي المتوقع، ولم تحدد ما إذا كان الخفض سيطال كميات التصدير أم سيُدار عبر إعادة جدولة التشغيل الداخلي.
وتعتمد «كيما»، التي يقع مجمعها الرئيسي في أسوان، على الغاز الطبيعي بوصفه المادة الخام الأساسية لإنتاج الأمونيا واليوريا، وأي خفض في الإمدادات ينعكس مباشرة على كميات الأمونيا المنتجة، ومن ثم على إنتاج سماد اليوريا الذي يمثل المنتج الرئيسي للشركة ويوجه جزء منه إلى السوق المحلية وجزء آخر إلى التصدير.
موبكو ومصانع الأسمدة: التشغيل مستمر وفق كميات الغاز المتاحة
في الإفصاح الثاني، أكدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» أن العمليات التشغيلية بالشركة مستمرة، وأن معدلات التشغيل والإنتاج تتم إدارتها وفقًا لكميات الغاز الطبيعي المتاحة. ولم تعلن «موبكو» نسبة خفض محددة في إمداداتها، لكن صياغة الإفصاح تعني عمليًا أن الشركة تعمل ضمن سقف الغاز الجديد، مع التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية في حينها.
اللافت أن إفصاحي الشركتين صدرا بعد أيام من تداول أنباء عن اتجاه الحكومة إلى خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، ليتحول ما كان حديثًا متداولًا إلى قرار موثق بإفصاحات رسمية. وحتى الآن، لم تصدر وزارتا البترول والثروة المعدنية أو الزراعة بيانًا تفصيليًا يحدد مدة سريان الخفض أو قائمة المصانع المشمولة به، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام تفسيرات متباينة داخل السوق.
أسهم الأسمدة تهبط في منتصف جلسة الثلاثاء 3 نوفمبر
السوق لم تنتظر طويلًا. فبحسب بيانات منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 التي رصدتها جريدة «حابي»، تصدر سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قائمة التراجعات في القطاع، منخفضًا بنسبة 3.76% ليصل إلى 77.57 جنيه، مقابل 80.60 جنيه عند الفتح. وجاء سهم «موبكو» في المرتبة الثانية متراجعًا بنسبة 3.46% إلى 39.87 جنيه، مقابل 41.30 جنيه بسعر الفتح.
أما سهم «كيما» نفسه، صاحب الإفصاح الأول، فتراجع بنسبة 1.92% إلى 9.70 جنيه، مقابل 9.89 جنيه عند الفتح، بينما انخفض سهم سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» بنسبة 0.82% مسجلًا 14.49 جنيه. التراجع الجماعي يعكس قلق المستثمرين من أثر مباشر على أرباح الربع الأخير من 2026 إذا استمر خفض الغاز بلا تعويض، خاصة أن شركات الأسمدة تعتمد على فروق أسعار بيع اليوريا عالميًا مقابل تكلفة غاز مدعومة نسبيًا.
تكلفة الغاز المستورد تضغط على قرار إمدادات الغاز
خلفية القرار اقتصادية بالدرجة الأولى. فوفق ما نقلته منصة «إيجي إن» عن المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال المستورد مستويات قياسية مؤخرًا بلغت نحو 32 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يمثل الغاز المسال المستورد نحو 30% من إجمالي استهلاك مصر من الغاز، وارتفع متوسط تكلفة الغاز المسوق محليًا إلى أكثر من 17 دولارًا للمليون وحدة حرارية. بهذه الأرقام، يصبح كل متر غاز يوجه إلى مصنع كثيف الاستهلاك للطاقة قرارًا له ثمن محسوب بالعملة الصعبة.
أزمة توازن الغاز ليست جديدة على النقاش العام؛ فقد سبق أن تناول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أبعاد أزمة الغاز في مصر وتداعياتها على الصناعة والموازنة، محذرًا من أن استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك يفرض اختيارات صعبة بين الكهرباء والصناعة والتصدير.
حساب الوفر عند مدحت يوسف: نحو 3 مليارات دولار سنويًا
في تصريحاته لـ«إيجي إن»، أيّد مدحت يوسف مقترح تخفيف الأحمال على المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مع تعويض الشركات ماديًا عن خفض الإنتاج بما يحفظ ربحيتها. وقدم مثالًا حسابيًا: تخفيف الأحمال بنسبة 50% بما يكفي للاكتفاء الذاتي من الأسمدة الأزوتية يوفر نحو 107 ملايين مليون وحدة حرارية سنويًا، قيمتها عند سعر 32 دولارًا تصل إلى نحو 3.428 مليار دولار، مقابل تعويضات للشركات تقدر بنحو 428 مليون دولار، ليصل صافي الوفر النظري إلى قرابة 3 مليارات دولار سنويًا. هذه أرقام طرحها خبير في حوار صحفي، وليست قرارًا رسميًا معلنًا من الحكومة، لكنها تفسر المنطق الذي يدور حوله القرار الحالي.
وزارة الزراعة: لا زيادة في أسعار مصانع الأسمدة المدعومة والمخزون يتجاوز 200 ألف طن
على الجانب الآخر من المعادلة يقف الفلاح. مسؤول بارز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكد لـ«إيجي إن» أنه لا توجد زيادات متوقعة في أسعار الأسمدة، وأن الحصص المقررة للمزارعين لم تتغير، مشيرًا إلى أن مخزون الوزارة يتجاوز حاليًا 200 ألف طن، بما يغطي احتياجات السوق المحلية في الأجل القصير. الطمأنة مهمة، لأن أي نقص في الأسمدة المدعومة يظهر سريعًا في صورة سوق موازية وأسعار أعلى على صغار المزارعين.
وتأتي الخطوة في وقت تحقق فيه صادرات القطاع أرقامًا قوية، إذ ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 34% خلال أول 9 أشهر من 2026 لتسجل نحو 9.54 مليار دولار، مقابل 7.14 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا الرقم يضع القرار في منطقة حساسة: خفض الغاز يوفر عملة صعبة من بوابة الاستيراد، لكنه قد يخصم من حصيلة صادرات هي نفسها مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
تحليل الفلوس
القرار في جوهره إعادة توزيع لمورد شحيح، لا مجرد إجراء فني. الغاز في مصر اليوم يُسحب في ثلاثة اتجاهات متنافسة: محطات الكهرباء التي لا تحتمل انقطاعات، وصناعات كثيفة الاستهلاك تتصدرها الأسمدة، والتزامات تصدير وشحنات مسال مستوردة بأسعار قياسية. عندما يقف سعر المليون وحدة حرارية المستورد عند 32 دولارًا، يصبح استمرار ضخ الغاز بالوتيرة نفسها إلى كل الجهات رفاهية لا تتحملها الموازنة، وخفض 20% لمصانع الأسمدة يبدو محاولة لشراء الوقت بأقل ضرر ممكن: المصانع تعمل، لكن بإيقاع أبطأ.
الخطر الحقيقي ليس في نسبة الخفض ذاتها، بل في مدتها وغموضها. إذا بقي الخفض محصورًا في شهري نوفمبر وديسمبر كما يتوقع بعض أهل القطاع، فالأثر على أرباح الشركات والأسعار المحلية سيظل محدودًا وقابلًا للاحتواء، خاصة مع مخزون وزارة الزراعة الذي يتجاوز 200 ألف طن. أما إذا امتد الخفض إلى ذروة الشتاء وتزامن مع ضغط أكبر على شبكة الكهرباء، فقد نشهد خصمًا مزدوجًا: إنتاج أسمدة أقل يضغط على الصادرات التي جلبت 9.54 مليار دولار في 9 أشهر، وأسعار سماد حرة ترتفع وتنتقل في النهاية إلى تكلفة الغذاء.
ما يجب متابعته في الأيام المقبلة محدد: نتائج دراسة الأثر التي وعدت بها «كيما»، وأي إفصاحات لاحقة من «موبكو» وأبو قير تحدد نسب الخفض الفعلية لكل مصنع، وموقف وزارة البترول من مدة القرار وتعويض الشركات، ثم ميزان الغاز في الشتاء المقبل بين إنتاج محلي وشحنات مستوردة. حتى تظهر هذه الإجابات، يظل هبوط أسهم القطاع اليوم تسعيرًا للغموض أكثر منه تسعيرًا لخسارة محققة، والفارق بين الاثنين هو ما ستحسمه الإفصاحات القادمة.
