رفعت الحكومة نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول من 20% إلى 33%، في قرار دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد 8 نوفمبر 2026 ولأجل غير مسمى، لتتحول أزمة بدأت قبل أسبوع إلى ضربة مباشرة لخط إنتاج كامل في كل مصنع. هذا التصعيد هو الفصل الثاني من القصة التي تابعها موقع الفلوس منذ قرار الخفض الأول في أول نوفمبر، والفارق أن النسبة الجديدة لم تعد تقليمًا جزئيًا، بل إطفاءً لثلث الطاقة تقريبًا في صناعة تعد أكبر مستهلك للغاز في القطاع الصناعي، ومصدرًا أساسيًا للدولار.
من 20% إلى 33% في أسبوع: ماذا حدث؟
بحسب إفصاحات رسمية أرسلتها شركتا أبوقير للأسمدة وموبكو إلى البورصة المصرية، فقد أُبلغت المصانع بأن نسبة الخفض الجديدة تبلغ 33% اعتبارًا من ظهر الأحد 8 نوفمبر 2026، وأن العمل بها يستمر لفترة غير محددة حتى الآن. وقال مسؤول حكومي لصحيفة الشرق بلومبرج إن شركات أبوقير وموبكو والمصرية للأسمدة أُخطرت رسميًا بالقرار، موضحًا أن خفضًا بهذه النسبة يعادل عمليًا إيقاف خط إنتاج كامل في كل مصنع، لأن خطوط إنتاج الأمونيا واليوريا تعمل كوحدات متكاملة لا يمكن تشغيلها بنصف طاقة لفترات طويلة دون خسائر تشغيلية كبيرة.
القارئ الذي تابع تغطية الفلوس لقرار خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة 20% في 5 نوفمبر سيدرك حجم التصعيد: فخلال سبعة أيام قفزت النسبة بمقدار 13 نقطة مئوية، وتحول ما وُصف في بدايته بإجراء مؤقت إلى واقع تشغيلي جديد حتى إشعار آخر. ولم تحدد الشركات في إفصاحاتها موعدًا لعودة الإمدادات لطبيعتها، واكتفت أبوقير وموبكو بأن التشغيل سيُدار وفق الكميات المتاحة.
مصانع الأسمدة والغاز الطبيعي: لماذا هذه الصناعة أول من يدفع الثمن؟
مصانع الأسمدة ليست مستهلكًا عاديًا للغاز. فالغاز الطبيعي يدخل فيها مادة خام أساسية لتصنيع الأمونيا، وليس مجرد وقود، ولذلك يترجم أي خفض في الإمدادات فورًا إلى خفض مماثل في الإنتاج. وتعد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات أكبر مستهلكي الغاز في القطاع الصناعي المصري، وهو ما يجعلها الخيار الأول للحكومة عندما تحتاج إلى توفير كميات سريعة لمحطات الكهرباء أو لخفض فاتورة الاستيراد.
المفارقة أن هذه الصناعة تحديدًا هي أيضًا واحدة من أهم روافد النقد الأجنبي. فقد حققت صادرات الأسمدة المصرية 2.53 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، ضمن إجمالي صادرات كيماويات وأسمدة بلغ 9.54 مليار دولار، بزيادة 34% على أساس سنوي، وفق الأرقام المتداولة عن المجالس التصديرية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المصرية من اليوريا نحو 6.5 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك محلي يقترب من 2.9 مليون طن، ما يترك فائضًا تصديريًا في حدود 3.6 مليون طن. أي تراجع في الإنتاج يأكل أولًا من هذا الفائض، لكنه إذا استمر يبدأ في الضغط على السوق المحلية نفسها.
شركات تعلن التأثر وأخرى تدرس الموقف
ردود فعل الشركات تباينت في حدتها واتفقت في اتجاهها. محمد الخشن، رئيس مجموعة إيفرجرو، قال للشروق إن الخفض سيطال مجموعته حتمًا، موضحًا أن الغاز يمثل نحو 50% من مدخلات الإنتاج، ومتوقعًا انخفاض الإنتاج والصادرات معًا بنحو 20%، مع خطة بديلة لم يكشف تفاصيلها. أما كيما فقالت في إفصاحها إنها تدرس أثر القرار وتعمل بأقصى طاقة متاحة. في المقابل، أعلنت كفر الزيات للمبيدات أن الأسمدة التي تصدرها لا تعتمد على الغاز الطبيعي، فهي غير متأثرة، وهو استثناء يؤكد تركز الأثر في منتجي الأمونيا واليوريا.
جدل الحديد: هل وصل الخفض إلى مصانع الصلب؟
النقطة الأكثر إثارة للجدل في تغطية الأزمة تتعلق بقطاع الحديد والصلب. فالتقارير المنسوبة إلى الشرق بلومبرج ذكرت أن شركة حديد عز أُخطرت بخفض في إمدادات الغاز بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا. لكن حسن المراكبي، رئيس شركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نفى ذلك صراحة في تصريحات لمنصة إنتربرايز، مؤكدًا أن مصانع الصلب، بما فيها حديد عز، لم تتلق حتى الآن أي إخطارات رسمية بالخفض، وأن الإخطارات الرسمية ما تزال مركزة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات بوصفهما الأكبر استهلاكًا للغاز في الصناعة.
المراكبي وصف الموقف بأنه اختيار صعب أمام الحكومة: إما استيراد الغاز المسال بتكلفته الحالية المرتفعة وتحميلها للصناعة، أو خفض الاستيراد وبالتالي خفض الإمدادات. وبين الروايتين، يبقى الثابت المؤكد بإفصاحات البورصة هو خفض الـ33% على الأسمدة والميثانول، بينما يظل امتداد الخفض إلى الصلب خبرًا متنازعًا عليه لم تؤكده أي شركة صلب بإفصاح رسمي حتى كتابة هذا التقرير في 10 نوفمبر 2026.
لماذا الآن؟ شحنة الغاز المسال تقترب من 120 مليون دولار
الإجابة عن سؤال التوقيت موجودة في أسعار الغاز المسال العالمية. فقد قفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال إلى ما فوق 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر 2026، مقابل نحو 25 دولارًا فقط بنهاية سبتمبر، بحسب أرقام إنتربرايز، لتصبح تكلفة الشحنة الفورية الواحدة قريبة من 120 مليون دولار. بهذه الأسعار، يصبح كل يوم إمداد كامل للصناعة كثيفة الاستهلاك قرارًا ماليًا ضخمًا يضغط على الموازنة وعلى احتياطي النقد الأجنبي في وقت واحد.
الدكتور عامر الشوبكي، خبير الطاقة، رسم في مقابلة مع إيجي إن صورة أوسع للفجوة: فبيانات أغسطس 2026 تظهر إنتاجًا يقترب من 3.63 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل استهلاك يناهز 7.06 مليار، أي فجوة تقترب من نصف الاحتياجات، تُغطى بالغاز المسال والغاز عبر الأنابيب. وبحسب الشوبكي، كل دولار زيادة في سعر الغاز المسال يضيف نحو 30 مليون دولار شهريًا لفاتورة الاستيراد، وعودة الإمدادات الكاملة تحتاج هبوط الأسعار دون 15 دولارًا تقريبًا. تقييمه الأصعب أن الخفض قد يمتد من شهور إلى عام، والأزمة حتى الصيف المقبل، مع انفراجة كاملة باتجاه نهاية 2027.
أسعار اليوريا ترفع كلفة الفرصة
الضغط لا يأتي من التكلفة فقط، بل من الفرصة الضائعة أيضًا. فعقود تصدير اليوريا المحببة المصرية لشهر نوفمبر 2026 تدور حول 535 دولارًا للطن فوب، بزيادة تقترب من 17% عن سبتمبر. كل طن لا تستطيع المصانع إنتاجه اليوم هو دولار يضيع في أفضل لحظات السوق، واستمرار الخفض لأسابيع سيظهر سريعًا في صادرات الربع الأخير ونتائج أعمال أبوقير وموبكو وكيما.
توقيت مؤلم: الخفض وموسم الشتاء
أسوأ ما في توقيت التصعيد أنه يأتي بينما يستعد الفلاحون لتجهيز الأرض للموسم الشتوي، ذروة الطلب الموسمي على الأسمدة. تراجع الإنتاج في هذه اللحظة يفتح الباب لتوقعات بارتفاع الأسعار محليًا، سواء في الحصص المدعومة التي قد تتأخر تسليماتها أو في السوق الحرة. وحتى لو أعطت الحكومة أولوية للسوق المحلية، فالإنتاج المنخفض يعني معادلة أصعب: إما صادرات أقل ودولار يضيع، أو معروض محلي أقل وأسعار أعلى على الفلاح.
تحليل الفلوس
الحكومة تدير هنا معادلة شبه مستحيلة بثلاثة أطراف لا يمكن إرضاؤها معًا: كهرباء لا تنقطع عن البيوت، ومصانع تعمل بكامل طاقتها، وفاتورة استيراد غاز مسال لا تلتهم الاحتياطي. بأسعار فوق 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية وشحنة واحدة بنحو 120 مليون دولار، كان لا بد أن يدفع طرف ما الثمن، فاختارت الدولة أن تدفعه الصناعة كثيفة الاستهلاك للغاز، وفي مقدمتها الأسمدة، لأن بديل انقطاع الكهرباء أخطر سياسيًا واجتماعيًا، وبديل الاستيراد بلا سقف أخطر ماليًا. لكن هذا الاختيار ليس مجانيًا: فهو يحول أزمة طاقة مؤقتة إلى أزمة نقد أجنبي ممتدة، لأن كل شهر خفض يعني صادرات أسمدة أقل في سوق عالمية تدفع اليوم 535 دولارًا للطن.
الخطر الأقرب إلى حياة الناس ليس في أرقام التصدير بل في موسم الشتاء الذي بدأ. إذا استمر الإنتاج منخفضًا، فسيواجه الفلاحون أسعارًا أعلى وتأخيرًا محتملًا في الحصص في لحظة زراعة القمح، وستنتقل الكلفة لاحقًا إلى أسعار الغذاء. تصريحات إيفرجرو عن تراجع متوقع بنسبة 20% مؤشر مبكر لما قد تعلنه بقية الشركات، ونفي قطاع الصلب وصول الإخطارات إليه لا يعني أنه في مأمن إذا طالت الأزمة.
ما يجب مراقبته محدد: أولًا مسار أسعار الغاز المسال، فأي هبوط باتجاه 15 دولارًا يغير المعادلة، وثانيًا أي تطور في مضيق هرمز والتوترات التي تقف وراء قفزة الأسعار، وثالثًا الطلب الشتوي على التدفئة في أوروبا وآسيا الذي ينافس مصر على الشحنات نفسها. وحتى يتحرك أحد هذه العوامل لصالح القاهرة، ستظل المصانع تعمل بخط ناقص، وسيظل السؤال: كم شهرًا تتحمل الصناعة والفلاح والصادرات هذا النقص قبل أن يتحول من إجراء طارئ إلى تكلفة دائمة؟
