أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم من واشنطن أن الاقتصاد المصري حقق نموا حقيقيا بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025/2026 مقارنة مع 4.4% في السنة المالية 2024/2025، في تصريحات جاءت خلال مشاركة الوفد المصري في جلسة معهد الشرق الأوسط وقمة مجموعة الأعمال B20 المنعقدة في العاصمة الأمريكية من 9 إلى 11 نوفمبر حتى صباح الأربعاء 11 نوفمبر 2026. الرقم الجديد يضع النمو المصري في مسار تصاعدي للعام الثاني على التوالي، ويأتي مصحوبا بإعلان حكومي عن قرب الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وهو الإطار الذي تريد القاهرة تقديمه للمستثمرين والمؤسسات الدولية كخريطة للإصلاحات المقبلة.
الاقتصاد المصري: نمو 5.1% وتسعة أشهر عند 5.2%
بحسب ما عرضه الوزير، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% في كامل السنة المالية 2025/2026، بينما سجلت الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية نفسها نموا بنسبة 5.2% وفق البيانات الرسمية حتى صباح الأربعاء 11 نوفمبر 2026. الفارق الطفيف بين رقم التسعة أشهر ورقم السنة الكاملة يعني ضمنا أن الربع الأخير من السنة جاء أبطأ قليلا من متوسط الأشهر التسعة، وهي ملاحظة فنية مهمة لمن يقرأ الأرقام بعناية، لأنها تشير إلى تباطؤ نسبي في نهاية السنة قد يكون مرتبطا بعوامل موسمية أو بضغوط خارجية أثرت على بعض القطاعات في تلك الفترة.
المقارنة مع 4.4% في السنة المالية 2024/2025 تظهر تسارعا بمقدار 0.7 نقطة مئوية، وهو تسارع معتبر في اقتصاد بحجم الاقتصاد المصري، لكن قيمته الحقيقية تتوقف على مصادره. النمو الذي تقوده قطاعات إنتاجية قابلة للتصدير والتشغيل الكثيف يختلف في أثره الاجتماعي عن نمو تقوده قطاعات ريعية أو إنفاق عام مؤقت. الحكومة تتحدث في هذا السياق عن إصلاحات هيكلية تستهدف رفع مساهمة الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، بينما ينتظر المحللون تفاصيل توزيع النمو على القطاعات للحكم على جودته واستدامته.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي على الطاولة في واشنطن
قال رستم إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وهو برنامج يفترض أن يجمع خيوط الإصلاحات المتفرقة في وثيقة واحدة بأهداف قابلة للقياس وجداول زمنية. مصر قدمت خلال جلسات واشنطن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها، إلى جانب برامج دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، في محاولة لتغيير الصورة الذهنية لدى المستثمر الأمريكي والدولي من اقتصاد أزمات متكررة إلى اقتصاد إصلاحات متصلة. اختيار منصة معهد الشرق الأوسط وقمة B20، وهي الذراع التجارية لمجموعة العشرين، يعكس رغبة في مخاطبة دوائر صنع القرار الاقتصادي وكبرى الشركات في وقت واحد.
ضم الوفد المصري إلى جانب وزير التخطيط كلا من وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح والسفير محمد الملا، وهو تشكيل يمزج بين التخطيط والاستثمار والتمثيل الدبلوماسي، بما يوحي بأن الزيارة لم تكن بروتوكولية بل عملية تستهدف ملفات محددة: جذب استثمارات جديدة، وشرح برنامج الطروحات والإصلاحات، وبناء علاقات مع مؤسسات تمويل وشركات تدرس دخول السوق المصرية أو التوسع فيها. مثل هذه الزيارات تقاس نتائجها عادة بعد شهور، حين تظهر مذكرات التفاهم والاستثمارات الفعلية، لكن قيمتها الفورية تكمن في الرسائل التي يتلقاها السوق حول اتجاه السياسات.
النمو الاقتصادي بين الأرقام الرسمية وشعور المواطن
أي رقم نمو فوق 5% يبدو جيدا على الورق، لكن السؤال الذي يطرحه المواطن المصري ببساطة هو: لماذا لا أشعر بهذا النمو في حياتي اليومية؟ الإجابة الاقتصادية الصادقة معقدة. أولا، نمو الناتج المحلي يقاس بالأسعار الثابتة ويعكس حجم الإنتاج، بينما يشعر المواطن بأسعار ترتفع من قاعدة مرتفعة أصلا، فحتى لو تباطأ التضخم يظل مستوى الأسعار عبئا. ثانيا، توزيع النمو جغرافيا وقطاعيا قد يترك شرائح واسعة دون مكاسب مباشرة إذا تركزت الثمار في قطاعات كثيفة رأس المال قليلة التشغيل. ثالثا، النمو السكاني المستمر يلتهم جزءا من أي زيادة في الناتج، فلا يتحسن نصيب الفرد إلا إذا تجاوز النمو معدل زيادة السكان بفارق واضح ومستمر.
مع ذلك، لا يجب التقليل من قيمة التسارع نفسه. اقتصاد ينمو 5.1% بعد 4.4% يخلق وظائف أكثر وضرائب أكثر ومساحة مالية أوسع من اقتصاد راكد، والمهم هو تحويل هذا النمو إلى تشغيل حقيقي ودخول حقيقية عبر قطاعات كثيفة العمالة. دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي عرضه الوفد في واشنطن جزء من هذه المعادلة، لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المشغل الأكبر في الاقتصاد المصري، وأي تحسن في بيئة أعمالها ينعكس على التوظيف أسرع من المشروعات العملاقة.
ماذا ينتظر السوق من البرنامج الوطني للتحول؟
الأسواق والمؤسسات الدولية لا تنتظر وثيقة جديدة بقدر ما تنتظر إجابات محددة: ما مستهدف عجز الموازنة والدين العام خلال ثلاث سنوات؟ ما حجم الطروحات الحكومية المخطط لها فعليا لا تصريحا؟ كيف ستعالج الحكومة مزاحمة القطاع الخاص في بعض الأنشطة؟ وما مصير أسعار الفائدة والتضخم في 2027؟ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي سيكتسب مصداقيته من الأرقام والجداول الزمنية والمتابعة العلنية، لا من العنوان وحده. وكلما نشرت الحكومة تقارير متابعة دورية يقيس فيها المواطن والمستثمر ما تحقق فعلا، تحول البرنامج من وثيقة علاقات عامة إلى عقد أداء قابل للمحاسبة.
كذلك يرتبط ملف النمو بملفات أخرى تتحرك بالتوازي: تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أرقاما قياسية، واحتياطي نقد أجنبي عند مستويات مريحة، وتدفقات استثمار أجنبي في أدوات الدين، وكلها عناصر تدعم الاستقرار الكلي الذي يسمح للنمو الحقيقي أن يترجم إلى ثقة. الاستقرار وحده لا يصنع نموا مستداما، لكن غيابه يهدم أي نمو.
تحليل الفلوس
رقم 5.1% لنمو 2025/2026 و5.2% لأول تسعة أشهر منها يضع مصر ضمن الاقتصادات الأسرع نموا في منطقتها خلال تلك الفترة، وهو إنجاز رقمي يجب تسجيله كما هو. لكن التحليل الجاد يبدأ بعد تسجيل الرقم: جودة النمو أهم من حجمه، والاختبار الحقيقي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي هو قدرته على رفع مساهمة القطاعات التصديرية كثيفة التشغيل، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج بشكل مستمر، وتحويل الاستقرار النقدي الحالي إلى استثمار خاص منتج. إذا جاءت الوثيقة النهائية بمستهدفات معلنة وآلية متابعة شفافة، ستكون خطوة مؤسسية مهمة تتجاوز أثرها أي مؤتمر أو قمة.
بالنسبة للمستثمر المحلي والمواطن، الرسالة العملية مزدوجة. على مستوى الاقتصاد الكلي، الاتجاه العام إيجابي ويستحق البناء عليه بحذر ودون مبالغة. وعلى مستوى القرار الفردي، النمو الكلي لا يلغي ضرورة إدارة المخاطر الشخصية: تنويع المدخرات، ومتابعة التضخم الحقيقي في سلة إنفاق الأسرة، وعدم التوسع في ديون استهلاكية بفوائد مرتفعة بذريعة أن الاقتصاد يتحسن. الاقتصادات تتحسن على الورق أولا ثم في الجيوب لاحقا، والفجوة الزمنية بين المرحلتين هي ما يجب على كل أسرة إدارته بواقعية حتى تصل ثمار النمو فعلا.
