وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بإعداد خطة تفصيلية لخفض الدين العام، بمهام محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية. وجاء التوجيه خلال اجتماع عقده مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية. والرسالة التي خرج بها الاجتماع واضحة: ملف الدين لم يعد ملفًا فنيًا داخل وزارة المالية وحدها، بل أصبح مهمة حكومية كاملة، لكل جهة فيها دور مكتوب وموعد للتنفيذ.
خفض الدين العام أولوية رئيسية للحكومة في المرحلة الحالية
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا الكلام له ترجمة مباشرة في حياة الناس. كل جنيه تستهلكه فوائد الدين وأقساطه هو جنيه لا يذهب إلى مدرسة أو مستشفى أو دعم أو استثمار عام. وكلما ارتفعت فاتورة خدمة الدين، ضاقت المساحة التي تتحرك فيها الحكومة عند إعداد الموازنة، واضطرت إلى المفاضلة بين سداد الالتزامات وبين الإنفاق على الأولويات. لذلك يرتبط الحديث عن الدين، في عرض الحكومة، بتحسين الخدمات وليس فقط بتحسين الأرقام في جداول وزارة المالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. الرقم ليس شعارًا عامًا مثل «أقل من 70%»، بل مستهدف محدد بنصف نقطة مئوية، وهو ما يعني أن الحكومة ستُحاسَب عليه عند كل مراجعة سنوية للمسار، سواء أمام البرلمان أو أمام المؤسسات الدولية أو أمام السوق.
ماذا تحقق حتى الآن؟ كجوك يعرض مسار خفض الدين العام منذ 2023
خلال الاجتماع، استعرض كجوك تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024. وأكد الوزير أنه تم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% بحسب عرض الوزير، خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
الصياغة هنا تحتاج إلى قراءة دقيقة. المقصود بدين أجهزة الموازنة هو الدين الذي تتحمله الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهو المؤشر الذي تركز عليه وزارة المالية في استراتيجية الدين متوسطة الأجل، وليس بالضرورة كل أشكال الدين العام بمعناه الأوسع. والانخفاض المحقق خلال ثلاث سنوات يعكس مزيجًا من عوامل: نمو الناتج المحلي الاسمي، وتحقيق فوائض أولية في الموازنة، وضبط الاقتراض الجديد، إلى جانب إدارة الدين الخارجي بشكل جعل السداد في فترات كثيرة أكبر من الاقتراض الجديد.
وفي السياق نفسه، أوضح كجوك أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. خفض الدين الخارجي تحديدًا له أهمية مضاعفة، لأنه يقلل التعرض لتقلبات سعر الصرف وأسعار الفائدة العالمية، ويخفف الضغط على احتياجات النقد الأجنبي في سنوات سداد مزدحمة. كما أنه يرسل إشارة للمقرضين والمستثمرين بأن الاقتراض الخارجي لم يعد هو القناة الأولى لتمويل العجز.
مقترحات لتسريع خفض الدين العام وتنويع أدوات التمويل
لم يكتف وزير المالية بعرض ما تحقق، بل استعرض عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بهذه المقترحات ومميزاتها. وأكد كجوك أنه يتم استهداف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مختلفة ومبتكرة.
تنويع أدوات التمويل يعني عمليًا ألا تعتمد الخزانة على قناة واحدة أو أجل واحد. إطالة آجال الدين المحلي تقلل خطر إعادة التمويل كل بضعة أشهر، وتوزيع الإصدارات على آجال مختلفة يخفف تركز الاستحقاقات في سنة واحدة. والأدوات المبتكرة قد تشمل صكوكًا أو سندات مرتبطة بمشروعات أو إصدارات تستهدف شرائح جديدة من المستثمرين، لكن نجاح أي أداة جديدة يتوقف على سعرها: أداة مبتكرة بفائدة أعلى من البديل التقليدي لا تخفض عبء الدين، بل تزين شكله فقط.
أما تسريع وتيرة الخفض، فيمر عبر بوابتين لا ثالث لهما في معادلة الدين: البوابة الأولى هي الفائض الأولي، أي أن تتجاوز إيرادات الدولة مصروفاتها قبل حساب فوائد الدين، وبفارق كبير ومستمر. والبوابة الثانية هي النمو الحقيقي للناتج، لأن نسبة الدين إلى الناتج تنخفض تلقائيًا عندما يكبر الاقتصاد بوتيرة أسرع من تراكم الدين. أي خطة لا تحقق تقدمًا في البوابتين معًا ستجد نفسها تدور حول الرقم نفسه مهما تعددت الإجراءات الشكلية.
لماذا يأتي التحرك الآن؟ فائدة مرتفعة وتضخم عند 12%
توقيت الاجتماع ليس تفصيلًا هامشيًا. فقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 29 أكتوبر 2026 بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. أسعار الفائدة المرتفعة سلاح ضروري أحيانًا لكبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه ترفع كلفة الاقتراض الحكومي الجديد، وتزيد فاتورة خدمة الدين المحلي عند تجديد الأذون والسندات المستحقة.
ويأتي ذلك بينما سجل معدل التضخم السنوي 12% في أكتوبر 2026 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التضخم عند هذا المستوى، مع فائدة عند 20%، يعني أن الفائدة الحقيقية موجبة بفارق واسع، وهو وضع يرضي حاملي أدوات الدين ويشجعهم على الإقراض، لكنه يجعل كل إصدار جديد عبئًا ثقيلًا على الموازنة لسنوات مقبلة. هنا تحديدًا تظهر قيمة خطة تفصيلية بمهام محددة: فكل وزارة مطالبة بأن تعرف نصيبها من ضبط الإنفاق، أو تعظيم الإيراد، أو تحسين إدارة الأصول والالتزامات الواقعة تحت مسؤوليتها.
ووجّه مدبولي في نهاية الاجتماع بإعداد الخطة التفصيلية بمهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية، تمهيدًا للعرض على الرئيس. الانتقال من «توصيات منتدى» إلى «خطة بمهام» هو الفارق بين وثيقة تُحفظ في الأدراج وخطة يمكن متابعتها ربعًا بعد ربع. والسوق والمؤسسات الدولية ستنتظران شيئًا واحدًا قبل أي حكم: تفاصيل الخطة نفسها، وأرقامها الوسيطة لكل سنة حتى 2030، وليس المستهدف النهائي وحده.
تحليل الفلوس
هدف 69.5% من الناتج بحلول 2030 قابل للتحقيق حسابيًا، لكنه ليس سهلًا في بيئة فائدة عند 20%. المعادلة قاسية وبسيطة في آن واحد: إذا ظلت كلفة الاقتراض أعلى بكثير من معدل النمو الاسمي للاقتصاد، فإن نسبة الدين تميل للصعود ما لم تعوّض الحكومة الفارق بفائض أولي كبير ومستمر. وهذا يعني أن السنوات المقبلة ستشهد ضغطًا متواصلًا على بنود الإنفاق، وانضباطًا أشد في التعيينات والدعم والمشروعات الجديدة، مع بحث دائم عن إيرادات إضافية من توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل أكثر منه من فرض ضرائب جديدة، لأن رفع الأعباء على اقتصاد يعاني أصلًا من كلفة تمويل مرتفعة قد يخنق النمو الذي تحتاجه الخطة نفسها.
بالنسبة للمواطن، نجاح الخطة ليس رقمًا بعيدًا عنه. كل نقطة مئوية تنخفض بها نسبة الدين تتحرر معها مساحة في الموازنة يمكن أن تذهب إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتنخفض معها احتمالات لجوء الحكومة إلى إجراءات مفاجئة في الأسعار أو الضرائب لتمويل خدمة الدين. وبالنسبة للمستثمر، المسار النزولي للدين، إذا تأكد بأرقام فصلية منتظمة، يعني مخاطر سيادية أقل، وكلفة تمويل أرخص للدولة والقطاع الخاص معًا، وسعرَ فائدة يمكن للبنك المركزي خفضه لاحقًا بثقة أكبر عندما يسمح التضخم بذلك.
ما يجب متابعته في الأسابيع المقبلة محدد: أولًا، شكل الخطة التفصيلية عند عرضها على الرئيس، وهل ستتضمن مستهدفات سنوية معلنة لنسبة الدين والفائض الأولي أم ستكتفي بالمستهدف النهائي. ثانيًا، كيف ستتعامل الخطة مع تكلفة الفائدة المرتفعة حاليًا، وهل ستراهن على خفض قريب للفائدة أم ستُبنى على افتراض بقائها مرتفعة لفترة أطول. ثالثًا، موقف المراجعات المقبلة مع صندوق النقد الدولي، لأن أي تقييم إيجابي لمسار الدين سيعزز مصداقية المستهدف أمام السوق، وأي تحفظ سيظهر فورًا في أسعار أدوات الدين المصرية. حتى تظهر هذه التفاصيل، يبقى إعلان اليوم خطوة صحيحة الاتجاه، قيمتها الحقيقية ستقاس بما سينشر من أرقام ومهام ومواعيد، لا بما قيل في الاجتماع.
