عادت أسعار النفط إلى الصعود صباح الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعد يوم واحد فقط من ملامسة أدنى مستوى لها في شهرين، إذ وجدت السوق نفسها محاصرة بين خبرين متعاكسين: تصريحات أمريكية تخفف من احتمال توجيه ضربات جديدة إلى إيران، وهجمات لا تتوقف على السفن في مضيق هرمز ومحيطه. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا، بما يعادل 0.78%، لتسجل 92.20 دولار للبرميل عند الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، ثم واصلت التداول حول 92.47 دولار بارتفاع 1.07% عند الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، وقرب 92.52 إلى 92.56 دولار في تعاملات منتصف اليوم. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فصعد 49 سنتًا، أو 0.57%، إلى 86.53 دولار، وتحرك لاحقًا بين 86.63 و86.74 دولار للبرميل.
أسعار النفط تترك قاع شهرين وتعود فوق 92 دولارًا
الارتداد جاء سريعًا لأن هبوط الثلاثاء كان حادًا ومفاجئًا في الوقت نفسه. فقد أغلق خام برنت جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر عند 91.49 دولار للبرميل، منخفضًا 1.17%، بينما أغلق خام غرب تكساس عند 86.04 دولار، وهو أدنى إغلاق لهما منذ 31 أغسطس الماضي، أي أدنى مستوى في نحو شهرين. وخلال جلسة الثلاثاء نفسها هبط برنت في إحدى اللحظات إلى نحو 89.16 دولار، بعدما قلل مسؤولون أمريكيون من الحاجة إلى ضربات إضافية ضد إيران، فقرأت السوق ذلك على أنه إشارة تهدئة، وباعت العقود على هذا الأساس. لكن الصورة تغيرت مع افتتاح الأربعاء، لأن التهدئة السياسية لم توقف ما يحدث فعليًا في المياه حول هرمز.
الفارق بين السعرين قد يبدو صغيرًا، دولارًا أو أقل في البرميل، لكنه يغير حسابات كاملة. فالدول المستوردة مثل مصر تحسب فاتورة الشهر على متوسط سعر برنت، لا على سعر يوم واحد. وحين يتحرك برنت من 89.16 دولار إلى ما فوق 92 دولارًا في أقل من 24 ساعة، فالرسالة ليست الرقم وحده، بل سرعة التقلب وصعوبة بناء توقع ثابت لتكلفة الاستيراد في الأسابيع المقبلة.
37 سفينة في أكتوبر.. هرمز لا يهدأ
الرقم الذي ضغط على أعصاب المتعاملين هذا الأسبوع لم يكن سعر البرميل، بل عدد السفن المستهدفة. فقد أظهرت بيانات جديدة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، نقلتها رويترز، أن 37 سفينة تعرضت لهجمات في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به خلال شهر أكتوبر وحده، وهو أعلى إجمالي شهري منذ بدء الحرب. ولم يتوقف العد عند أكتوبر، إذ سجلت 10 هجمات أخرى منذ بداية نوفمبر الجاري وحتى الآن. بمعنى آخر، السوق لا تتعامل مع حادث عابر، بل مع وتيرة هجمات متصاعدة في الممر الذي تمر عبره حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية.
وجاءت الوقائع الأخيرة لتثبت أن الخطر ملموس وليس مجرد أرقام في تقرير. فقد تحققت رويترز من مقاطع مصورة نشرت يوم الأحد وأظهرت ناقلة تابعة لشركة نافيغ8 وهي تحترق قبالة ساحل سلطنة عمان. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الناقلة كانت واحدة من ثلاث ناقلات استهدفت يوم الأحد بدعوى استخدامها ما وصفه بمسارات غير مصرح بها عبر المضيق. وفي تطور منفصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أخرى تعرضت لهجوم يوم الثلاثاء شمال شرقي ليما في سلطنة عمان. وبالتوازي، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مسار غير مصرح به.
كل حادث يرفع تكلفة العبور حتى لو لم تتوقف أي شحنة. فشركة التأمين ترفع القسط، ومالك السفينة يراجع قراره، وبعض الشركات تفضل الانتظار أو تغيير المسار. النتيجة أن النفط قد يصل في النهاية، لكن بتكلفة أعلى وبوقت أطول، وهذا ما تسعره السوق حين تضيف علاوة مخاطرة إلى البرميل كلما تجدد هجوم.
لماذا لا تكفي التهدئة وحدها لخفض أسعار النفط؟
محللو مجموعة بورصات لندن، إل إس إي جي، لخصوا المشكلة في ملاحظة بتاريخ 10 نوفمبر نقلتها رويترز، مفادها أن عودة التدفقات عبر هرمز إلى مستوياتها الطبيعية لن تتم بمجرد التوصل إلى اتفاق أو إعلان تهدئة. فحتى لو جرى التوصل إلى اتفاق، ستظل الزيادة في التدفقات مرهونة بثلاثة أمور عملية: إزالة الألغام البحرية من الممرات، وتراجع تكاليف التأمين إلى مستويات يمكن تحملها، واستعداد ملاك السفن أنفسهم للمخاطرة بسفنهم وأطقمهم. وطالما بقيت الهجمات مستمرة، كما قال المحللون، فإن أي حديث عن عودة طبيعية سابق لأوانه.
هذا الكلام يفسر لماذا لم تحتفل السوق طويلًا بتصريحات التهدئة الأمريكية يوم الثلاثاء. فالمستثمر في النفط لا يشتري التصريحات، بل يشتري وصول الشحنة في موعدها. وإذا كانت الألغام ما زالت في المياه، والتأمين ما زال باهظًا، والسفن ما زالت تحترق قبالة عمان، فإن خصم المخاطرة من السعر سيكون مؤقتًا في كل مرة. جلسة الثلاثاء منحت السوق خصمًا سريعًا أوصل برنت إلى قاع شهرين، وجلسة الأربعاء سحبت جزءًا من هذا الخصم بمجرد تذكر المتعاملين أن الوضع على الأرض لم يتغير.
وثمة عامل آخر يزيد حساسية السوق، وهو أن أي تعطل إضافي في هرمز يصل إلى آسيا أولًا باعتبارها أكبر مشتر لنفط الخليج، ثم ينتقل أثره إلى أوروبا ومصر عبر الأسعار العالمية نفسها. لذلك يتابع المتعاملون بيانات الشحن لحظة بلحظة، لأن الخطر الحالي خطر عبور ونقل قبل أن يكون خطر إنتاج.
أسعار النفط ومصر.. الفاتورة تتحرك مع كل دولار
بالنسبة لمصر، لا يمر خبر كهذا مرورًا عابرًا. مصر دولة مستوردة صافية للوقود، تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من المنتجات البترولية والخام، وتدفع الفاتورة بالدولار في وقت ما زال فيه سعر الصرف نفسه تحت ضغط. وكل تحرك بقيمة 10 دولارات في سعر برميل برنت يغير حساب فاتورة الاستيراد الشهرية والسنوية بشكل ملموس، ويغير في الوقت نفسه حسابات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراجع أسعار البنزين والسولار استنادًا إلى متوسط سعر برنت وسعر الصرف وتكلفة النقل والتكرير.
أما قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، فقد تضررت إيراداتها أصلًا من توترات المنطقة، وأي تصعيد إضافي حول هرمز يزيد حذر شركات الشحن العالمية. فشركات الملاحة تنظر إلى المنطقة كخريطة مخاطرة واحدة، وحين ترتفع حرارة الخليج تتشدد حسابات العبور في المنطقة كلها، بما فيها السويس.
تحليل الفلوس
ما حدث بين الثلاثاء والأربعاء درس مكثف في تسعير النفط وقت الحرب. السوق منحت التهدئة السياسية فرصتها يوم الثلاثاء فهبط برنت إلى 91.49 دولار عند الإغلاق ولامس 89.16 دولار خلال الجلسة، ثم استيقظت الأربعاء على حقيقة أن 37 سفينة هوجمت في أكتوبر و10 هجمات جديدة سجلت في نوفمبر، وأن ناقلات ما زالت تحترق. الفارق بين اليومين هو الفارق بين وعد سياسي وخطر بحري قائم، والسوق في النهاية صدقت الخطر أكثر مما صدقت الوعد. وطالما بقيت معادلة الألغام والتأمين وملاك السفن على حالها، كما نبه محللو إل إس إي جي، فإن أي هبوط حاد في برنت سيظل عرضة لارتداد سريع مع أول حادث جديد، وأي سعر دون 90 دولارًا لن يستقر طويلًا ما لم تتوقف الهجمات فعليًا لا خطابيًا.
لمصر تحديدًا، الخطر ليس في دولار أو دولارين صعودًا اليوم، بل في بقاء برنت فوق مستوى 90 دولارًا لفترة طويلة وتذبذبه بعنف حوله. فاتورة الاستيراد تحسب على المتوسط، ولجنة التسعير ستواجه معادلة أصعب إذا تزامن برنت المرتفع مع أي ضغط جديد على الجنيه، لأن البديلين كلاهما مكلف: تمرير الزيادة إلى أسعار البنزين والسولار يغذي التضخم وتكلفة النقل والغذاء، وتثبيت الأسعار يحمل الموازنة دعمًا إضافيًا لم يكن في الحسبان. والأخطر أن استمرار توتر الملاحة يبقي إيرادات قناة السويس تحت الضغط في اللحظة التي تحتاج فيها مصر إلى كل دولار من مصادرها التقليدية.
ما يجب مراقبته في الأيام المقبلة واضح ومحدد. أولًا، هل تتوقف هجمات هرمز فعلًا أم تستمر وتيرة نوفمبر على إيقاع أكتوبر القياسي. ثانيًا، هل تتحرك شركات التأمين وملاك السفن نحو عودة تدريجية أم نحو مزيد من التحفظ، لأن قرارهم يسبق قرار السياسيين في أثره على السعر. ثالثًا، متوسط إغلاق برنت الأسبوعي، لا سعر يوم واحد، لأنه الرقم الذي ستدخل به لجنة التسعير حساباتها المقبلة وستبني عليه وزارة المالية تقديرات فاتورة الاستيراد. وحتى تظهر إجابات مختلفة، يبقى برنت فوق 92 دولارًا هو السيناريو الذي يجب أن تخطط له القاهرة، لا سيناريو القاع الذي لم يصمد سوى جلسة واحدة.
المصدر: رويترز.
