أغلقت وول ستريت جلسة الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على مكاسب قوية، لتستعيد بالكامل خسائر الجلسة السابقة التي فجرتها بيانات التضخم الأمريكية، وتعود المؤشرات الرئيسية إلى مسافة قريبة من مستوياتها القياسية، بقيادة أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق التي تلقت دفعة مفاجئة من نتائج وتوقعات شركة كور ويف.
ففي نهاية تعاملات الأربعاء، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 254.60 نقطة، بما يعادل 0.49%، ليغلق عند 52,486.49 نقطة. وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 98.45 نقطة، أو 1.31%، ليغلق عند 7,619.38 نقطة، ليصبح على بعد 2.6% فقط من أعلى مستوى قياسي سجله في أكتوبر الماضي. أما مؤشر ناسداك المجمع، الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا، فحقق المكاسب الأكبر بصعوده 400.31 نقطة، أو 1.60%، إلى 25,466.19 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.28% إلى 28,374.25 نقطة، ولحق بهما مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة مرتفعا 0.88% إلى 2,846.26 نقطة، وفق بيانات الإغلاق التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس وشبكة سي إن بي سي.
وول ستريت تمحو خسائر الثلاثاء بالكامل
أهمية إغلاق الأربعاء لا تكمن فقط في حجم الأرقام، بل في توقيته. فقبل أربع وعشرين ساعة فقط، كانت الأسواق الأمريكية قد تعرضت لموجة بيع واسعة يوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر التي أظهرت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4%، وهو ما أعاد إشعال مخاوف المستثمرين من أن التضخم لا يزال عنيدا، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية أكثر مما كان متوقعا.
وأنهى داو جونز جلسة الثلاثاء عند 52,231.89 نقطة، وستاندرد آند بورز 500 عند 7,520.93 نقطة، وناسداك عند 25,065.87 نقطة. وبمقارنة أرقام الأربعاء بتلك الإغلاقات، يتضح أن المشترين لم يكتفوا بتغطية الفجوة، بل دفعوا المؤشرات إلى ما فوق مستويات ما قبل صدور بيانات التضخم، في إشارة إلى أن شهية المخاطرة عادت بسرعة لافتة، وأن كثيرا من مديري الصناديق رأوا في تراجع الثلاثاء فرصة للشراء وليس بداية لتصحيح أعمق.
وتعزز هذا الانطباع مع التراجع الحاد في مؤشر التقلب فيكس، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، والذي هبط بأكثر من 10% ليغلق عند 17.49 نقطة، وهو مستوى يعكس عودة الهدوء النسبي إلى توقعات المتعاملين على المدى القصير. كما جاءت الجلسة في يوم استثنائي من حيث السيولة، إذ كان سوق السندات الأمريكية مغلقا بمناسبة يوم المحاربين القدامى، فغابت التعاملات النقدية على سندات الخزانة، وتركزت الأنظار بالكامل على الأسهم والدولار والعقود الآجلة لأسعار الفائدة.
كور ويف تشعل أسهم الذكاء الاصطناعي في وول ستريت
المحرك الرئيسي لصعود الأربعاء كان قطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديدا شركة كور ويف المتخصصة في البنية التحتية السحابية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. فقد رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026 إلى ما يتراوح بين 13.0 و13.3 مليار دولار، وهو رقم فاق توقعات المحللين، وأعطى السوق رسالة واضحة بأن الطلب على قدرات الحوسبة لم يتباطأ، بل يتسارع.
وقفز سهم كور ويف بنسبة 24.71% ليغلق عند 60.77 دولارا، بعدما أعلنت الشركة عن إيرادات فصلية بلغت 3.66 مليار دولار. ولم يكن الصعود مقتصرا على سهم واحد، بل امتد كموجة عبر سلسلة الإمداد كاملة. فسهم ميكرون تكنولوجي، منتجة شرائح الذاكرة، ارتفع بنسبة 11.89%، مستفيدا من القناعة بأن مراكز البيانات الجديدة ستحتاج كميات ضخمة من الذاكرة عالية النطاق. كما سجلت أسهم سوبر ميكرو وأوراكل وإنتل مكاسب قوية، لتعيد إلى الواجهة النقاش القديم الجديد حول ما إذا كانت أسهم الذكاء الاصطناعي في فقاعة، أم أن الأرباح الفعلية بدأت تلحق بالتقييمات المرتفعة.
وبالنسبة لكثير من المتعاملين، كانت أرقام كور ويف بمثابة اختبار عملي. فالشركة ليست من عمالقة التكنولوجيا التقليديين، بل لاعب متخصص يقيس نبض الطلب الحقيقي على البنية التحتية. وعندما ترفع شركة بهذا الحجم توقعاتها السنوية بهذا القدر، فإن الرسالة التي يقرأها السوق هي أن الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية الكبرى سيستمر، وأن المستفيدين منه لن يكونوا مصممي الشرائح وحدهم، بل شركات الذاكرة والخوادم والبرمجيات أيضا.
أسبوع أخضر رغم صدمة التضخم
وباحتساب جلسة الأربعاء، تكون المؤشرات الأمريكية قد سجلت أسبوعا قويا حتى الآن. فمنذ بداية الأسبوع وحتى إغلاق الأربعاء، ارتفع داو جونز بنسبة 2.3%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.3%، وناسداك بنسبة 3.6%، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس. وهذا الأداء الأسبوعي يضع السوق في موقف متناقض ظاهريا: بيانات تضخم أعلى من المأمول، وتوقعات برفع جديد للفائدة، وفي الوقت نفسه مؤشرات تقترب من قمم تاريخية.
يفسر متعاملون هذا التناقض بأن السوق بات يفرق بين مسارين. المسار الأول نقدي، يتعلق بقرارات الفيدرالي وتكلفة الاقتراض. والمسار الثاني ربحي، يتعلق بأرباح الشركات، وخاصة شركات التكنولوجيا التي ما زالت تحقق نموا يبرر في نظر المستثمرين تحمل تكلفة تمويل أعلى لفترة أطول. وطالما ظل المسار الثاني قويا، فإن أي تراجع تسببه بيانات التضخم يتحول سريعا إلى فرصة شراء، كما حدث بين الثلاثاء والأربعاء.
الدولار يقوى وتسعير رفع الفائدة في ديسمبر يقترب من الحسم
في سوق العملات، واصل الدولار الأمريكي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشر الدولار دي إكس واي بنسبة 0.67% إلى 102.92 نقطة، مدعوما بتنامي الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، بدلا من التثبيت أو الخفض الذي كانت تتمناه الأسواق قبل أسابيع.
ووفق أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، التي ترصد توقعات العقود الآجلة لأسعار الفائدة، بلغت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر نحو 90%، بينما وصلت احتمالات رفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.7%. وهذه الأرقام تعني أن السوق بات يسعر الرفع بدرجة تقترب من اليقين، وأن أي مفاجأة من الفيدرالي بخلاف ذلك ستكون هي الحدث، وليس الرفع نفسه.
قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات المتوقع مع عودة سوق الخزانة للعمل يوم الخميس سيكونان تحت مراقبة دقيقة، لأن استمرار صعود العملة الأمريكية يضغط عادة على أسعار الذهب والسلع المقومة بالدولار، ويشدد الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، التي تتأثر قنواتها المالية بسعر الصرف العالمي وتدفقات الأموال الساخنة.
ما الذي ينتظر الأسواق يومي الخميس والجمعة؟
لا يملك المستثمرون وقتا طويلا للاحتفال بإغلاق الأربعاء، فالأجندة الاقتصادية تعود بكثافة اعتبارا من صباح الخميس 12 نوفمبر، مع صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية في الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهي بيانات سيراقبها الفيدرالي والسوق معا لقياس ما إذا كان سوق العمل بدأ يبرد بوتيرة تسمح بتشديد محسوب، أم أنه لا يزال قويا بما يدعم رفعا أكبر.
وعلى صعيد نتائج الشركات، تعلن سيسكو سيستمز وميسيز نتائجهما الفصلية يوم الخميس، لتقدما قراءتين مختلفتين: الأولى عن إنفاق الشركات على الشبكات والبنية التحتية، والثانية عن مزاج المستهلك الأمريكي قبل موسم تسوق نهاية العام. ثم يأتي يوم الجمعة مع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، وهو مقياس تضخم الجملة الذي يكمل صورة مؤشر أسعار المستهلكين، وقد يعيد تحريك تسعير ديسمبر إذا جاء مخالفا للتوقعات.
وبهذا يغلق الأربعاء على مفارقة لخصت أسبوعا كاملا: سوق أسهم يحتفل بأرباح الذكاء الاصطناعي ويقترب من قممه، وسوق عملات يستعد لفائدة أعلى ودولار أقوى. وأي من القوتين ستفرض كلمتها في الجلستين المقبلتين سيتحدد من بيانات البطالة وأسعار المنتجين، لا من العناوين وحدها.
تحليل الفلوس
بالنسبة لمصر، رسالة إغلاق الأربعاء مزدوجة ويجب قراءتها بلا تهوين ولا تهويل. من جهة، انتعاش وول ستريت بقيادة التكنولوجيا يحسن شهية المخاطرة العالمية، وهذا تاريخيا يدعم تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة ويعطي البورصة المصرية دفعة معنوية في جلسة الخميس، خاصة لأسهم البنوك والاتصالات والتكنولوجيا المالية التي تتحرك عادة مع مزاج المستثمر الأجنبي. لكن من جهة أخرى، المحرك المرافق لهذا الصعود هو دولار أقوى عند 102.92 نقطة وتسعير شبه محسوم لرفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، وهو مزيج يرفع تكلفة الاحتفاظ بأدوات الدين في الأسواق الناشئة، ويجعل الأموال الساخنة في أذون الخزانة المصرية أكثر حساسية لأي فارق عائد. بمعنى عملي: إذا لم يحافظ العائد المحلي على جاذبيته بعد احتساب مخاطر الصرف، فقد نشهد تذبذبا في تدفقات الأجانب خلال الأسابيع المقبلة، حتى لو ظلت الأسهم العالمية خضراء.
على المستوى المحلي، القناة الأسرع انتقالا ستكون سعر الصرف والذهب. دولار عالميا أقوى يضغط نظريا على الذهب المقوم بالدولار، لكنه في السوق المصرية قد يترجم إلى حذر في تسعير الدولار محليا وتمسك من التجار بأسعارهم، خاصة مع اقتراب موسم استيراد نهاية العام. لذلك لا ينبغي قراءة أي تراجع عالمي محدود في الذهب باعتباره إشارة تلقائية لانخفاض مماثل في محلات الصاغة، فالفجوة بين السعر العالمي والسعر المحلي تتسع وتضيق وفق سيولة الدولار محليا أكثر مما تتأثر بتحرك يوم واحد في نيويورك. والمستثمر الفردي عليه أن يراقب الفارق نفسه، لا العنوان العالمي وحده.
ما يجب متابعته من الآن وحتى نهاية الأسبوع واضح: طلبات البطالة الأمريكية يوم الخميس ستختبر قوة سوق العمل، وبيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة ستؤكد أو تنفي صدمة تضخم المستهلكين، وعودة سوق السندات الأمريكية للعمل ستكشف ما إذا كانت العوائد ستصعد مع تسعير رفع ديسمبر أم أن المشترين سيعودون لالتقاطها. محليا، العيون على تعاملات الأجانب في البورصة المصرية يوم الخميس، وعلى أول عطاءات أذون خزانة بعد هذا التسعير الجديد، وعلى حركة الدولار والذهب في السوق المحلية. إذا صمدت التدفقات وظل الجنيه مستقرا رغم دولار عالمي قوي، فتلك إشارة قوة حقيقية تستحق البناء عليها. أما إذا تزامن رفع ديسمبر مع خروج متسارع من أدوات الدين الناشئة، فسيكون على صانع السياسة في القاهرة أن يدافع عن جاذبية العائد بسرعة ووضوح، لأن السوق العالمية التي احتفلت يوم الأربعاء قادرة على تغيير مزاجها في جلسة واحدة، كما أثبتت جلستا الثلاثاء والأربعاء نفسيهما.
