أعلن بنك التعمير والإسكان عن تحقيق صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 16.24 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بنمو 12.4% مقارنة مع 14.45 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 1.79 مليار جنيه، وذلك وفق القوائم المالية المجمعة التي أرسلها البنك إلى البورصة المصرية ونُشرت في 10 نوفمبر 2026. وتأتي نتائج بنك التعمير والإسكان في وقت تواصل فيه البنوك المصرية تسجيل أرباح قوية مستفيدة من مستويات الفائدة المرتفعة وهوامش العائد الواسعة.
أرباح بنك التعمير والإسكان قبل الضرائب ونصيب السهم
سجل البنك ربحًا قبل الضرائب قدره 21.53 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 19.09 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025، بنمو 12.8%. وتوزع صافي الربح المجمع بين مساهمي الشركة الأم بنحو 16.21 مليار جنيه، بينما بلغ نصيب حقوق الأقلية 27.34 مليون جنيه فقط، وهو ما يعكس أن الجزء الأكبر من أرباح المجموعة يعود مباشرة إلى مساهمي البنك الأم.
وانعكس نمو الأرباح على ربحية السهم الأساسية، التي ارتفعت إلى 15.26 جنيه للسهم مقابل 13.58 جنيه في الفترة المقارنة، بزيادة تقترب من 12.4%، وهي النسبة نفسها تقريبًا التي نما بها صافي الربح، ما يعني أن الزيادة لم تأت من عمليات استثنائية أو من بنود غير متكررة بقدر ما جاءت من نمو فعلي في النشاط الأساسي للبنك، وفي مقدمته الإقراض ودخل العائد.
أما على مستوى القوائم المستقلة، فقد حقق البنك بمفرده، من دون نتائج شركاته التابعة، صافي ربح بلغ 14.84 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة، مقابل 13.44 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 10.4%. والفارق بين الرقمين المجمع والمستقل، الذي يتجاوز مليار جنيه، يوضح مساهمة الشركات التابعة العاملة في التمويل العقاري والتطوير والخدمات المرتبطة بالإسكان في دعم ربحية المجموعة ككل.
دخل العائد في بنك التعمير والإسكان يقود النمو
جاء المحرك الأول للأرباح من بند العائد نفسه. فقد ارتفع دخل الفوائد إلى 33.78 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 29.54 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بنمو 14.4%. وفي المقابل ارتفعت تكلفة الفوائد المدفوعة للمودعين إلى 10.53 مليار جنيه مقابل 9.23 مليار جنيه، بنمو 14%، أي بوتيرة أبطأ قليلًا من نمو دخل الفوائد، وهو فارق صغير في النسب لكنه كبير في الأرقام المطلقة.
وبحساب الفارق بين البندين، قفز صافي الدخل من العائد إلى 23.25 مليار جنيه مقابل 20.31 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بنمو 14.5%، وبزيادة تقترب من 2.94 مليار جنيه في تسعة أشهر فقط. واستقرت نسبة هامش صافي العائد عند 68.8% مقابل 68.7% في الفترة المقارنة، أي إن البنك حافظ على هامشه المرتفع تاريخيًا ولم يضح به من أجل النمو، وهي نقطة جوهرية في قراءة النتائج لأنها تعني أن التوسع في الإقراض تم بأسعار فائدة لم تضغط على الربحية.
ولا يمكن فصل هذه الأرقام عن بيئة السياسة النقدية في مصر خلال 2026. فالبنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وكان آخر قراراته قبل إعلان النتائج هو التثبيت في اجتماع 24 سبتمبر 2026 عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة. واستمرار الفائدة عند هذا المستوى أبقى تسعير القروض الجديدة مرتفعًا، وفي الوقت نفسه ظلت تكلفة الودائع، خاصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة العائد، أقل بكثير من عائد الأصول، فاتسع الهامش الذي تعيش عليه البنوك منذ دورة التشديد النقدي.
قروض بنك التعمير والإسكان تقفز 33.6% والودائع تتجاوز 219 مليار جنيه
الرقم الأكثر لفتًا للانتباه في القوائم ليس الأرباح، بل محفظة القروض. فقد قفزت محفظة القروض إلى 87.135 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 65.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 21.9 مليار جنيه في تسعة أشهر فقط، وبنمو 33.6%. هذه وتيرة توسع إقراضي سريعة بكل المقاييس، وتتجاوز بكثير معدل نمو الأرباح نفسه، كما تتجاوز متوسط نمو الائتمان في القطاع المصرفي خلال فترات الاستقرار.
وفي جانب الخصوم، ارتفعت ودائع العملاء إلى 219.138 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة تقترب من 40 مليار جنيه في تسعة أشهر. ونمو الودائع بهذا الحجم وفر للبنك قاعدة تمويل واسعة سمحت له بتمويل قفزة القروض من دون الاعتماد المفرط على التمويل بين البنوك أو على أدوات دين قصيرة الأجل، كما أنه يعكس ثقة متزايدة من المودعين، أفرادًا وشركات، في اسم البنك وفي شبكة فروعه المرتبطة تاريخيًا بمشروعات الإسكان.
وبمقارنة الرقمين معًا، تظل نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى متحفظ يقترب من 40%، ما يعني أن البنك ما زال يملك سيولة كبيرة موظفة في أدوات أخرى، في مقدمتها أذون وسندات الخزانة، وأن أمامه مساحة إضافية للتوسع في الإقراض إذا استمر الطلب على التمويل العقاري وتمويل الشركات. لكن الوجه الآخر لهذه المعادلة هو أن جزءًا مهمًا من دخل البنك الحالي مرتبط بعوائد أدوات الدين الحكومية مرتفعة الفائدة، وهي عوائد ستتغير حتمًا إذا بدأ البنك المركزي رحلة خفض الفائدة.
وهوية البنك تجعل لقروضه دلالة تتجاوز القطاع المصرفي نفسه. فبنك التعمير والإسكان ليس بنكًا تجاريًا تقليديًا فحسب، بل هو الذراع المصرفية الأقرب تاريخيًا لقطاع الإسكان والتمويل العقاري في مصر، عبر شركاته التابعة ومحافظ التمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. لذلك فإن قفزة قروضه بنسبة 33.6% تُقرأ أيضًا كمؤشر على حركة سوق العقارات نفسها، وعلى استمرار الطلب على الوحدات رغم ارتفاع الأسعار وتكلفة التمويل، وإن كانت القوائم وحدها لا تفصل بدقة بين قروض الأفراد العقارية وقروض الشركات والمطورين.
تحليل الفلوس
الصورة التي ترسمها أرقام الأشهر التسعة مزدوجة. فمن جهة، نمو الأرباح بنسبة 12.4% رقم قوي ومستند إلى نشاط حقيقي، لا إلى مكاسب إعادة تقييم أو بنود عابرة، وصافي الدخل من العائد نما بوتيرة أسرع من الأرباح نفسها. لكن من جهة أخرى، القروض نمت بنسبة 33.6%، أي بنحو ثلاثة أضعاف سرعة نمو الأرباح، وهذا الفارق يقول إن البنك يشتري النمو المستقبلي اليوم بميزانية أكبر وانكشاف ائتماني أوسع، بينما تظل ربحيته الحالية رهينة إلى حد كبير ببيئة الفائدة المرتفعة. فهامش عائد عند 68.8% لا يصمد عادة في دورات التيسير النقدي؛ وعندما يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة، ستعيد الأصول تسعير نفسها بسرعة أكبر من الودائع في البداية، وستنضغط الهوامش، وساعتها سيظهر ما إذا كان حجم المحفظة الأكبر قادرًا على تعويض سعر الفائدة الأقل.
والانكشاف العقاري سلاح ذو حدين في هذه المعادلة تحديدًا. فإذا واصلت سوق العقارات المصرية تماسكها، واستمر الطلب الحقيقي من المشترين النهائيين، سيكون بنك التعمير والإسكان من أكبر المستفيدين بفضل تخصصه وشبكة شركاته. أما إذا تباطأت المبيعات أو تعثر بعض المطورين تحت وطأة تكلفة التمويل، فستكون محافظ البنوك الأكثر ارتباطًا بالعقار أول من يشعر بالضغط، وستتحول قفزة القروض من نقطة قوة إلى سؤال عن جودة الأصول ونسب التعثر والمخصصات. لذلك فإن الرقم الذي يستحق المتابعة في قوائم الربع الأخير ليس الربح وحده، بل نسبة القروض غير المنتظمة وحجم المخصصات المكونة مقابل المحفظة الجديدة التي نمت بسرعة.
أما بالنسبة للمساهم، فربحية سهم عند 15.26 جنيه في تسعة أشهر تضع البنك في موقع قوي قبل إعلان نتائج العام الكامل، والسؤال العملي هو حجم التوزيعات النقدية التي سيقررها مجلس الإدارة عن أرباح 2026 وما إذا كان سيوازن بين مكافأة المساهمين وتدعيم القاعدة الرأسمالية لمواكبة نمو المحفظة. وبالنسبة للمودع، فودائع تجاوزت 219 مليار جنيه وأرباح متنامية تعني مؤسسة مستقرة، لكنها لا تعفيه من مقارنة أسعار الشهادات والحسابات بين البنوك، خاصة إذا بدأت رحلة خفض الفائدة، لأن من يربط مدخراته اليوم بعائد ثابت طويل الأجل قد يحقق مكسبًا لا يتكرر إذا تراجعت الأسعار لاحقًا. الربع الأخير سيحسم الصورة: إما نمو متوازن يثبت أن قفزة القروض كانت محسوبة، أو إشارات مبكرة على كلفة هذا التوسع السريع.
المصدر: القوائم المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان المرسلة إلى البورصة المصرية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والمنشورة في 10 نوفمبر 2026.
