قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة ستواصل ترشيد الإنفاق خلال الفترة المقبلة حتى منتصف ديسمبر على الأقل، وقد تمتد الإجراءات إلى يناير، معربًا عن أمله في إنهائها قبل حلول شهر رمضان، ومؤكدًا أن سعر الدولار في مكانه الطبيعي يجب أن يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، بينما يسعّر بعض التجار سلعهم على أساس 60 جنيهًا عبر العقود الآجلة، وهو سعر «غير دقيق» لكنه يعكس مخاطر التضخم المحتملة. جاءت تصريحات مصطفى بدرة عن ترشيد الإنفاق وسعر الدولار في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على قناة «MBC مصر»، تناول فيها خريطة الإنفاق الحكومي حتى نهاية العام، وموعد عودة لجنة تسعير الوقود، وحقيقة الأرقام التي يتعامل بها السوق.
مصطفى بدرة: ترشيد الإنفاق حتى منتصف ديسمبر.. وقد يمتد إلى يناير
أوضح بدرة أن تقديره هو استمرار الحكومة في سياسة الترشيد حتى منتصف ديسمبر المقبل، مع احتمال امتدادها إلى يناير، آملًا أن تنتهي هذه الإجراءات قبل حلول شهر رمضان، لكنه لم يستبعد أن تفضل الحكومة الاستمرار في الترشيد حتى مع الزيادة المعتادة في إنفاق المواطنين خلال الشهر الكريم. وأكد أن الحكومة بدأت بنفسها في تطبيق الإجراءات، وأن وزارة المالية ستكون الجهة المسؤولة عن متابعة التنفيذ والتحكم في أوجه الإنفاق، مشيرًا إلى أن الترشيد بدأ فعليًا اعتبارًا من اليوم، ويستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
ويأتي حديث بدرة بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة والهيئات الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، وهو القرار الذي دفع النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إلى التقدم بطلب إحاطة يطالب فيه بكشف حساب رقمي عن نتائج قرار الترشيد السابق رقم 932 لسنة 2026 قبل تكرار الإجراء، كما نشرت «الفلوس» في قسم خبراء الاقتصاد.
أين يذهب الترشيد؟ الكهرباء والوقود أولًا.. واستثناء للصحة والتعليم وتكافل وكرامة
حدد مصطفى بدرة بنود الترشيد قائلًا إن الإنفاق على الكهرباء والوقود يأتي في مقدمة أبرز البنود المستهدفة، مؤكدًا أن عمليات الترشيد ستستثني قطاعات الصحة والتعليم و«حياة كريمة»، بالإضافة إلى برامج تكافل وكرامة. وأشار إلى أن المبالغ المتوقع توفيرها من بعض البنود قد تتراوح بين 40 و50 مليار جنيه، على أن يُوجَّه جزء منها لدعم هذه القطاعات الحيوية، موضحًا أن الآلية التي وضعتها الحكومة تستهدف توجيه ما يتم توفيره إلى قطاعات وخدمات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها السلع التموينية والصحة والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة. ويتقاطع تقدير بدرة لحجم الوفورات مع ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك من استهداف وفورات تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه من إجراءات ترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة.
النفط في الموازنة عند 75 دولارًا.. والسوق عند 92
توقف بدرة عند افتراضات الموازنة العامة، موضحًا أن تقديراتها تعتمد على سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، بينما تدور الأسعار العالمية حاليًا حول 92 دولارًا للبرميل بعد تراجعها في الفترة الأخيرة من مستويات أعلى، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط المالية مقارنة بذروة الصعود. ولفت إلى أن الحكومة لا تشتري النفط بأسعار يومية معلنة، مشددًا على خطورة الاعتقاد بأن الدولة تستفيد من ارتفاع الأسعار إلى مستويات مثل 117 دولارًا، فالتعاقدات والتحوطات تجعل أثر الأسعار العالمية تدريجيًا لا فوريًا. وتؤكد أرقام السوق قراءته؛ إذ استقر خام برنت عند التسوية الأخيرة حول 92.76 دولار للبرميل، فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية متوسطًا قرب 100 دولار حتى نهاية العام، ما يعني أن الفجوة بين سعر الموازنة وسعر السوق ستظل قائمة وتضغط على بند دعم الطاقة والواردات البترولية.
لجنة تسعير الوقود تعود في يناير.. والأسعار ثابتة حتى نهاية ديسمبر
في الملف الذي ينتظره كل صاحب سيارة، أعلن بدرة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستستأنف اجتماعاتها في يناير المقبل، مع الإبقاء على أسعار الوقود الحالية حتى نهاية ديسمبر. ويعني ذلك عمليًا أن أي مراجعة لأسعار البنزين والسولار مؤجلة إلى مطلع العام الجديد، وأن فترة تثبيت الأسعار التي بدأت مع قرارات الترشيد ستمتد عبر الشهرين المقبلين، بما يمنح السوق والمواطنين فترة استقرار سعري مؤقتة في أحد أكثر البنود تأثيرًا على أسعار النقل والسلع، قبل أن تعود اللجنة لتقييم الفجوة بين التكلفة المحلية والأسعار العالمية وسعر الصرف.
مصطفى بدرة وسعر الدولار: المكان الطبيعي بين 52 و54 جنيهًا.. واحذروا تسعير الـ60
تناول بدرة متوسط سعر صرف الدولار مشيرًا إلى أنه يجب أن يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، بعد أن شهد تقلبات واسعة بين 48.5 و56 جنيهًا خلال الفترة الماضية. وحذر من أن بعض التجار يتعاملون على أساس 60 جنيهًا للدولار عبر العقود الآجلة، معتبرًا ذلك سعرًا غير دقيق، لكنه يعكس في الوقت نفسه المخاطر المحتملة المتعلقة بارتفاع التضخم في الفترة المقبلة. وربط بدرة بين هذا التسعير الاحترازي وارتفاع أسعار السلع في الأسواق، موضحًا أن بعض التجار يرفعون الأسعار مستندين إلى أسعار العقود الآجلة، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية حتى لو لم يتحرك السعر الرسمي بنفس الحدة، مؤكدًا أن الشفافية في التعاملات ومرونة الأسعار تتطلب من الحكومة مزيدًا من الانتباه لضمان استقرار الوضع الاقتصادي.
وتدعم أسعار اليوم قراءة بدرة؛ إذ استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 53.48 جنيه للشراء و53.62 للبيع، وفي البنك الأهلي وبنك مصر عند 53.50 و53.60 جنيه، أي في قلب النطاق الذي حدده بين 52 و54 جنيهًا، بينما يظل تسعير الـ60 جنيهًا لدى بعض التجار فجوة تسعير تحوطية تسبق أي تحرك فعلي في السوق الرسمية، وهي الفجوة نفسها التي حذرت منها «الفلوس» مرارًا لأنها تنتقل إلى أسعار السلع قبل أن تتحرك الشاشات.
تحليل الفلوس
قراءة مصطفى بدرة ترسم فعليًا تقويمًا اقتصاديًا للشهرين المقبلين: ترشيد حتى ديسمبر وربما يناير، وقود ثابت حتى نهاية العام، ولجنة تسعير تعود مع يناير، ودولار «طبيعي» بين 52 و54 جنيهًا. قيمة هذا التقويم أنه يضع سقفًا زمنيًا وسعريًا يمكن محاسبة الواقع عليه؛ فإذا انتهى الترشيد قبل رمضان كما يأمل بدرة، فمعنى ذلك أن وفورات الـ45 إلى 50 مليار جنيه التي تستهدفها المالية تحققت فعلًا أو أن ضغوط فاتورة الطاقة خفت مع تراجع برنت من ذروته نحو 92 دولارًا، أما إذا امتد الترشيد إلى ما بعد يناير، فسيكون ذلك إشارة إلى أن الفجوة بين افتراضات الموازنة (نفط 75 دولارًا ودولار 47 جنيهًا) وبين الواقع ما زالت أوسع من قدرة الترشيد وحده على سدها.
يبقى التحذير الأخطر في كلام بدرة هو فجوة التسعير بين السوق الرسمية وعقود التجار: حين يُسعَّر الدولار رسميًا عند 53.5 جنيه بينما تُبنى أسعار السلع على 60 جنيهًا، يدفع المستهلك «ضريبة توقعات» لا تظهر في أي بيان حكومي، وتتحول العقود الآجلة من أداة تحوط إلى محرك فعلي للتضخم. ما يجب أن يراقبه المواطن والسوق معًا في الأسابيع المقبلة ثلاثة مؤشرات: إعلان المالية عن الوفورات المتحققة فعليًا من الترشيد لا المستهدفة فقط، وقرار لجنة التسعير في يناير بوصفه أول اختبار لأسعار الوقود في العام الجديد، ومدى انكماش فجوة الـ60 جنيهًا في تسعير التجار إذا ظل الدولار الرسمي داخل نطاق 52 إلى 54 جنيهًا كما يتوقع بدرة.
📌 المصدر الأصلي: تصريحات د. مصطفى بدرة في مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر» مع شريف عامر على قناة «MBC مصر»، كما نشرتها «الجمهور» و«آخر الأخبار»: رابط التصريحات الأصلية — آخر الأخبار
📚 ملف الخبير: تابع كل تصريحات ومقالات د. مصطفى بدرة وسيرته الذاتية الكاملة في قسم خبراء الاقتصاد على موقع الفلوس.
