طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وممثل المصريين بالخارج، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بالتوسع في إيفاد لجان مصلحة الأحوال المدنية إلى السفارات والقنصليات المصرية بمختلف دول العالم، وتعميم خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول التي تضم جاليات مصرية، مع زيادة الزيارات الدورية لهذه اللجان بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحد من فترات الانتظار.
وجاءت المطالبة في وقت بدأت فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إيفاد لجان الأحوال المدنية فعليًا إلى عدد من الدول لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي، وهي خطوة وصفها التلواني بأنها مهمة في الاستجابة لاحتياجات المصريين بالخارج، لكنها لا تزال بحاجة إلى التحول من زيارات متقطعة إلى منظومة خدمة مستدامة.
لماذا بطاقة الرقم القومي مشكلة حقيقية للمغترب؟
أكد التلواني أن الحصول على الوثائق الرسمية أو تحديث البيانات كان يضطر كثيرًا من المواطنين في الخارج إلى تحمل مشقة السفر والانتقال لمسافات طويلة للوصول إلى مقار البعثات الدبلوماسية التي تقدم هذه الخدمات، خاصة في الدول واسعة المساحة أو التي تتركز فيها الجاليات في مدن بعيدة عن العاصمة، فضلًا عن أن بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية هي مفتاح أغلب المعاملات داخل مصر، من فتح الحسابات البنكية وتحديث بياناتها إلى إجراءات الشهر العقاري والميراث وبيع وشراء العقارات والتعامل مع الجهات الحكومية.
وبالنسبة لمغترب يعيش خارج مصر منذ سنوات، قد تعني بطاقة منتهية أو بيانات غير محدثة تعطيل معاملات مالية وقانونية كاملة عند نزوله في إجازة قصيرة، وهو ما يجعل إتاحة الاستخراج والتجديد بالقرب من محل إقامته في الخارج خدمة أساسية لا رفاهية إدارية.
السعودية واليونان وإيطاليا وفرنسا في جدول اللجان
أشار عضو مجلس النواب إلى أن إدراج دول مثل السعودية واليونان وإيطاليا وفرنسا ضمن جدول عمل لجان الأحوال المدنية لإصدار وتجديد البطاقات يعكس أهمية هذه الخطوة، باعتبارها دولًا تضم تجمعات مصرية كبيرة، لكنه شدد على ضرورة ألا تظل الخدمة مرتبطة بجدول زمني محدود أو زيارات متباعدة، وإنما تتحول إلى منظومة مستدامة تصل إلى التجمعات المصرية في مختلف القارات، مع دراسة زيادة عدد اللجان وتكرار زياراتها وفق حجم الطلب واحتياجات كل دولة.
وطالب التلواني كذلك بدراسة استقبال طلبات المصريين المقيمين في الدول التي لا تصلها اللجان من خلال أقرب بعثة دبلوماسية في دولة مجاورة، حتى لا يُحرم المقيمون في الدول الصغيرة أو البعيدة من الخدمة لمجرد أن جاليتهم أقل عددًا.
حجز إلكتروني وإعلان مسبق عن المستندات والرسوم
تضمنت المطالبة إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني المسبق قبل وصول اللجان، والإعلان بوضوح عن المستندات المطلوبة والرسوم ومواعيد عمل اللجان قبل وصولها بوقت كافٍ، بما يمنح المواطنين فرصة الاستعداد وإنجاز معاملاتهم دون تعطيل أو تكدس أمام مقار البعثات في أيام محدودة.
كما دعا إلى توفير آلية واضحة لمتابعة الطلبات حتى تسليم البطاقات، لضمان تقديم الخدمة بصورة أكثر سهولة وانتظامًا، مشددًا على أن تيسير الخدمات الحكومية للمصريين بالخارج يجب أن يكون توجهًا مستمرًا وليس مجرد إجراء مؤقت، وأن توفير الخدمات القنصلية والأوراق الثبوتية بالقرب من أماكن إقامة الجاليات يخفف الأعباء عنهم ويعزز ارتباطهم بالوطن ويعكس اهتمام الدولة بمطالبهم.
سياق أوسع: منصة رقمية للخدمات القنصلية
تأتي المطالبة البرلمانية ضمن سياق أوسع لتحول رقمي في الخدمات المقدمة للمغتربين، إذ أعلنت وزارة الخارجية مؤخرًا بدء التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية عبر تطبيق «مصري بالخارج»، الذي يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم القنصلية ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونيًا، وقد شمل التشغيل التجريبي 17 دولة على أن تمتد المراحل المقبلة إلى دول أخرى.
وكان وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي قد أكد خلال لقائه أبناء الجالية المصرية في ليبيا يوم 7 نوفمبر 2026 اهتمام القيادة السياسية بمواصلة تطوير منظومة العمل القنصلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لإيفاد لجان متخصصة إلى البعثات المصرية بالخارج لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي، ومعالجة مشكلات فئات بعينها مثل الأطباء والطلاب المصريين في الخارج.
ماذا يفعل المغترب من الآن حتى تصل اللجنة إلى دولته؟
حتى تتحول المطالبة إلى جدول معلن، يبقى أمام المغترب مسار عملي لا يحتاج انتظارًا: متابعة الصفحات الرسمية للسفارة والقنصلية المصرية في دولة إقامته، لأن إعلانات اللجان ومواعيدها تُنشر عبرها أولًا، والتأكد من سريان جواز السفر وبطاقة الرقم القومي الحالية وتاريخ انتهائها، وتجهيز أصول المستندات الثبوتية وصورها قبل الإعلان عن أي لجنة، لأن فترات عمل اللجان في كل دولة تكون محدودة عادة والإقبال عليها كبيرًا منذ اليوم الأول.
كما يُنصح من انتهت بطاقته أو قاربت على الانتهاء بعدم تأجيل الأمر إلى إجازته المقبلة في مصر، لأن تجديد البطاقة من الخارج عبر اللجان — متى وصلت إلى دولته — يوفر عليه استهلاك أيام إجازته القصيرة في طوابير المصالح الحكومية، ويبقي أوراقه سارية للتعامل مع البنوك والجهات الرسمية في أي وقت يحتاج فيه إلى إنجاز معاملة عاجلة عن بُعد أو عبر توكيل.
تحليل الفلوس
قيمة هذه المطالبة أنها تنقل ملف خدمات المغتربين من منطق «الحملات الموسمية» إلى منطق «الخدمة الدائمة»، والفرق بينهما كبير عمليًا: المغترب الذي يعرف أن لجنة الأحوال المدنية ستصل إلى مدينته في مواعيد معلنة ومتكررة، مع حجز إلكتروني ومتابعة حتى التسليم، يستطيع تخطيط معاملاته المالية والقانونية في مصر بثقة، بينما الزيارات المفاجئة والمتباعدة تدفع كثيرين لتأجيل تجديد أوراقهم سنوات، فتتعطل حساباتهم ومعاملاتهم وتتراكم المشكلات حتى يصبح حلها مكلفًا في الوقت والمال.
ما يجب متابعته خلال الأسابيع المقبلة هو رد وزارتي الخارجية والداخلية عمليًا: هل يتحول جدول اللجان إلى تقويم سنوي معلن لكل دولة؟ وهل يُفتح الحجز الإلكتروني فعليًا قبل وصول أول لجنة جديدة؟ ننصح كل مغترب بطاقته على وشك الانتهاء بمتابعة إعلانات سفارته وقنصليته من الآن، وتجهيز أصول المستندات مبكرًا، لأن الإقبال في أول أيام أي لجنة يكون عادة هو الأعلى، ومن يحجز مبكرًا يختصر على نفسه الانتظار والتكدس.
