أعلنت المصرية للاتصالات، أكبر مشغل متكامل لخدمات الاتصالات في مصر، نتائج أعمال قوية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث قفز صافي الربح بعد الضرائب إلى 24.4 مليار جنيه بنمو 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 93.6 مليار جنيه بزيادة 19% على أساس سنوي، وفق بيان الشركة الصادر في 12 نوفمبر 2026. الأرقام جاءت أعلى من توقعات كثير من المتابعين للسوق، لأن النمو لم يأت من بند واحد، بل من مزيج واضح يشمل خدمات البيانات، والمكالمات الدولية الواردة، وخدمات الجملة، مع تحسن ملموس في هوامش الربحية وانضباط في إدارة الديون والمصروفات الرأسمالية.
اللافت في نتائج المصرية للاتصالات هذه المرة هو اتساع قاعدة النمو. الشركة لم تعتمد فقط على زيادة الأسعار التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وقت سابق من العام، رغم أن تلك التعديلات دعمت الإيرادات بشكل مباشر، لكنها استفادت أيضا من طلب حقيقي ومتزايد على الإنترنت الثابت والمحمول، وتوسع استخدام خدمات البيانات داخل المنازل والشركات، وارتفاع حركة المكالمات الدولية الواردة إلى مصر. هذا المزيج منح الشركة قدرة على رفع الإيرادات دون أن تفقد السيطرة على التكاليف، وهو ما انعكس في هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 46% مقابل 44% في الفترة المقارنة.
المصرية للاتصالات تسجل إيرادات قياسية بدعم خدمات البيانات
سجلت إيرادات خدمات البيانات نموا بنسبة 30% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، لتصبح المحرك الأول لنمو المصرية للاتصالات. الزيادة تعكس استمرار انتقال الأسر المصرية إلى سرعات أعلى، وارتفاع استهلاك الفيديو والألعاب والعمل عن بعد، إلى جانب توسع الشركات في الحلول الرقمية والسحابية. الشركة استثمرت خلال السنوات الماضية مبالغ ضخمة في تحديث الشبكة الأرضية ونشر الألياف الضوئية حتى المنزل في عدد كبير من المناطق، وتلك الاستثمارات بدأت تظهر الآن في صورة إيرادات متكررة أكثر استقرارا وأعلى قيمة من خدمات الصوت التقليدية.
في الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 25%، وهو بند شديد الأهمية للشركة لأنه يرتبط بإيرادات مقومة بالعملات الأجنبية. مصر تستقبل سنويا ملايين المكالمات من المصريين العاملين في الخارج ومن شركاء دوليين، وتدير المصرية للاتصالات بوابات دولية رئيسية تمنحها حصة مؤثرة من هذه الحركة. تحسن هذا البند يعطي الشركة مصدرا طبيعيا للنقد الأجنبي، ويساعدها على مواجهة التزاماتها الدولارية وتمويل واردات المعدات والكابلات البحرية دون ضغط كبير على السيولة المحلية.
قطاع الجملة واصل هو الآخر دعمه للنتائج، سواء من خلال تأجير السعات والبنية التحتية لمشغلين محليين ودوليين، أو من خلال مشاريع الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر. موقع مصر الجغرافي بين البحر الأحمر والبحر المتوسط يجعلها ممرا لا غنى عنه لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا، والشركة تحاول تحويل هذه الميزة الجغرافية إلى إيرادات دولارية طويلة الأجل بعقود تمتد لسنوات. كل عقد جديد في هذا المجال لا يرفع إيرادات العام الحالي فقط، بل يبني قاعدة إيرادات مستقبلية يصعب على منافس إقليمي انتزاعها بسرعة.
هوامش ربحية قوية وتدفقات نقدية تتجاوز التوقعات
بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 43.1 مليار جنيه بنمو 24% على أساس سنوي، مع هامش وصل إلى 46%. هذه النسبة مهمة جدا لشركة اتصالات، لأنها تقيس قدرة النشاط الأساسي على توليد النقد قبل احتساب تكاليف التمويل والاستثمارات الضخمة في الشبكة. عندما يرتفع الهامش من 44% إلى 46% في وقت ترتفع فيه الإيرادات نفسها بنسبة 19%، فهذا يعني أن الشركة حققت ما يعرف بالرافعة التشغيلية، أي أن كل جنيه إيرادات إضافي تحول إلى ربح تشغيلي بمعدل أعلى من السابق، نتيجة ضبط المصروفات ونمو البنود الأعلى ربحية مثل البيانات والجملة الدولية.
صافي الربح بعد الضرائب عند 24.4 مليار جنيه يعادل هامشا صافيا قدره 26%، مقارنة بنحو 22% في التسعة أشهر الأولى من 2025. الفارق البالغ أربع نقاط مئوية في الهامش الصافي ليس بسيطا على قاعدة إيرادات تقترب من 94 مليار جنيه، فهو يعني مليارات إضافية بقيت للمساهمين بعد سداد كل التكاليف والفوائد والضرائب. تقارير السوق أشارت أيضا إلى أن الربع الثالث وحده سجل أرباحا تقترب من 9 مليارات جنيه بنمو يقارب 39%، وهو ما يؤكد أن الزخم لم يكن محصورا في النصف الأول، بل استمر خلال أشهر الصيف وبداية الخريف مع عودة المدارس وزيادة الطلب على الإنترنت المنزلي.
المكالمات الدولية وخدمات الجملة تدعمان النمو
التدفق النقدي الحر بلغ 28 مليار جنيه، بما يعادل 65% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. هذه النسبة تعكس تحسنا واضحا في دورة التحصيل وإدارة النفقات الرأسمالية، بعد سنوات كانت فيها الشركة تنفق بكثافة على تحديث الشبكة ورخص الجيل الخامس والبنية الرقمية. وصول التدفق الحر إلى هذا المستوى يمنح الإدارة، بقيادة الرئيس التنفيذي المهندس تامر المهدي، مساحة أوسع للاختيار بين خفض الديون، وزيادة التوزيعات، وتمويل توسعات جديدة دون الحاجة إلى اقتراض مكلف في بيئة أسعار فائدة لا تزال مرتفعة نسبيا في السوق المصرية.
ميزانية الشركة خرجت من الفترة أقوى مما دخلتها. نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تراجعت إلى 0.8 مرة فقط، مقابل 1.5 مرة في الفترة المقارنة. الانخفاض الحاد في هذه النسبة يعني أن إجمالي ديون الشركة الصافية أصبح أقل من أرباحها التشغيلية السنوية المعدلة، وهو مستوى مريح جدا لشركة بنية تحتية تحتاج باستمرار إلى تمويل مشاريع طويلة الأجل. كما يفتح الباب أمام تحسين التصنيف الائتماني وخفض تكلفة أي تمويل مستقبلي، خاصة إذا استمرت التدفقات الدولارية من الجملة والمكالمات الدولية بنفس القوة.
على صعيد السوق الدولية، حصلت الشركة على دفعة معنوية مهمة بعد ترقيتها ضمن مؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة من فئة الشركات صغيرة القيمة السوقية إلى فئة الشركات متوسطة القيمة. الترقية لا تغير أرباح الشركة في يوم وليلة، لكنها توسع قاعدة المستثمرين الأجانب الذين يمكنهم شراء السهم، لأن صناديق كثيرة تلتزم بحدود دنيا للقيمة السوقية والسيولة. دخول السهم إلى شريحة أكبر داخل المؤشر قد يجلب تدفقات غير نشطة من صناديق تتبع المؤشرات، ويرفع من حضور الشركة في تقارير البنوك الاستثمارية العالمية التي تغطي قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
المقارنة مع نتائج كبرى الشركات المدرجة في البورصة المصرية هذا الموسم تضع أداء المصرية للاتصالات في سياق أوسع. فكما حقق البنك التجاري الدولي نتائج قوية في الربع الثالث بدعم من نمو الائتمان والعمولات، جاءت نتائج المصرية للاتصالات لتؤكد أن الشركات الكبرى ذات الإيرادات المتنوعة والطلب غير المرن نسبيا قادرة على تجاوز ضغوط التضخم وارتفاع التكاليف. الاتصالات والبيانات أصبحت خدمة أساسية لا تستغني عنها الأسر والشركات، حتى في فترات ترشيد الإنفاق، وهو ما يمنح الشركة دفاعية عالية مقارنة بقطاعات أكثر حساسية لدورة الاقتصاد.
مع ذلك، لا تخلو الصورة من تحديات يجب متابعتها. الشركة لا تزال ملتزمة بخطة استثمارات رأسمالية كبيرة تشمل نشر الألياف الضوئية، وتطوير مراكز البيانات، وتوسيع تغطية الجيل الخامس، وكلها مشاريع تستهلك نقدا بالعملة المحلية والأجنبية. كما أن جزءا مهما من قيمة الشركة السوقية يرتبط بحصتها في فودافون مصر، وأي تغير في أرباح فودافون أو توزيعاتها ينعكس مباشرة على نتائج المصرية للاتصالات الاستثمارية. أسعار الصرف أيضا عامل حاسم، فاستقرار الجنيه يدعم تقييم الأصول ويخفض تكلفة المعدات المستوردة، بينما أي موجة ضغوط جديدة على العملة قد ترفع التكاليف رغم قوة الإيرادات الدولارية.
تحليل الفلوس
تحليل الفلوس لنتائج المصرية للاتصالات يبدأ من نقطة بسيطة لكنها جوهرية: الشركة لم تعد مجرد مشغل هاتف ثابت يحتكر البنية الأرضية، بل تحولت فعليا إلى منصة بيانات وبنية رقمية تجني ثمار استثمارات دفعت تكلفتها في سنوات سابقة. نمو البيانات بنسبة 30% مع هامش تشغيلي عند 46% يعني أن نموذج العمل دخل مرحلة حصاد، حيث ترتفع الإيرادات أسرع من التكاليف، ويتحول الإنفاق الرأسمالي القديم إلى تدفق نقدي حر بلغ 28 مليار جنيه في تسعة أشهر فقط. بالنسبة للمساهم، هذه هي المعادلة التي تبرر تقييما أعلى للسهم في البورصة المصرية، لأن السوق لا يشتري أرباح ربع واحد، بل يشتري قدرة متكررة على توليد النقد وخفض الديون في الوقت نفسه، وهو ما أظهرته نسبة صافي الدين التي نزلت إلى 0.8 مرة.
النقطة الثانية التي تهم المستثمر هي قدرة الشركة على زيادة التوزيعات النقدية دون الإضرار بخطط التوسع. مع تدفق حر بهذا الحجم وديون متراجعة، تستطيع الإدارة رفع التوزيع عن العام الحالي إذا أقر مجلس الإدارة ذلك، أو الاحتفاظ بجزء أكبر من السيولة لتمويل مراكز البيانات والكابلات البحرية التي تدر عائدا دولاريا طويل الأجل. في الحالتين، القيمة تعود للمساهم، إما نقدا مباشرا أو عبر أصول تنمو قيمتها. ترقية فوتسي راسل إلى فئة الشركات المتوسطة تضيف عامل دعم آخر للسهم، لأنها توسع الطلب المؤسسي الأجنبي في توقيت تحتاج فيه البورصة المصرية إلى قصص نمو كبيرة وواضحة لجذب سيولة خارجية جديدة.
ما يجب مراقبته في الفترة المقبلة واضح ومحدد. أولا نتائج الربع الرابع، وهل يستمر نمو البيانات والمكالمات الدولية بنفس الوتيرة بعد انتهاء موسم الصيف وعودة المصريين في الخارج. ثانيا حركة سعر الصرف وتكلفة التمويل المحلي، لأنهما تحددان ما إذا كان هامش الربح الصافي سيبقى قرب 26% أم سيتآكل. ثالثا دخل الشركة من حصتها في فودافون مصر وتوزيعاتها، وهو بند قد يصنع فارقا كبيرا في أرباح العام الكامل. من يجمع هذه الخيوط الثلاثة معا سيعرف مبكرا ما إذا كانت أرباح 24.4 مليار جنيه في تسعة أشهر مجرد طفرة موسمية، أم بداية مستوى ربحية جديد تستطيع المصرية للاتصالات البناء عليه في 2027 وما بعدها.
