في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، هاجم المهندس الاستشاري ممدوح حمزة التوجه المتزايد نحو توظيف الأراضي الساحلية والحدودية في سداد الديون وخفض أعباء الدين العام، واصفًا بيع الأرض لسداد الالتزامات المالية بأنه «كارثة» تهدد الأمن القومي المصري، ومعتبرًا أن التنازل عن هذه الأراضي بقرار من الدولة نفسها «أسوأ من الاحتلال الأجنبي»، لأنه — على حد تعبيره — دعوة من الدولة ذاتها للتفريط في أحد مقوماتها الاستراتيجية.
ماذا قال ممدوح حمزة؟
قال حمزة، في تصريحات نقلتها «أهل مصر» وتناقلتها وسائل إعلام أخرى بينها «تواصل نيوز»، إن بيع الأراضي الساحلية الحدودية لسداد الديون يمثل «كارثة» بكل المقاييس، مشددًا على أن خطورة الأمر تتجاوز مجرد التصرف في أحد الأصول الاقتصادية للدولة، نظرًا لما تمثله هذه الأراضي من أهمية استراتيجية وسيادية لا تُقاس بثمن. ووصف حمزة هذا التوجه بأنه «أسوأ من الاحتلال الأجنبي»، معتبرًا أن الاحتلال يفرض نفسه بالقوة، أما هنا فالتنازل يتم بقرار رسمي من الدولة نفسها.
وانتشرت التصريحات كالنار في الهشيم؛ إذ حصد منشور «أهل مصر» الذي حمل كلماته أكثر من 27 ألف تفاعل وآلاف المشاركات خلال ساعات قليلة من نشره صباح اليوم، في مؤشر واضح على حساسية ملف الأرض لدى الرأي العام المصري كلما طُرح على الطاولة.
من هو ممدوح حمزة؟
ممدوح حمزة مهندس استشاري مصري وأستاذ للهندسة، يُعد من أبرز الوجوه المعارضة منذ سنوات، وارتبط اسمه بالمواقف الحادة في ملفات الأرض والسيادة؛ من قضية جزيرتي تيران وصنافير، إلى ملف سد النهضة، إلى مشروعات تطوير القاهرة التاريخية. وتعرض الرجل للملاحقة والتوقيف أكثر من مرة على خلفية تصريحاته ومواقفه السياسية، وهو ما جعل كلماته تحظى بمتابعة واسعة كلما فُتح ملف بيع الأصول العامة أو التصرف في أراضي الدولة.
ما الذي أشعل الجدل الآن؟ قرار البحر الأحمر الجديد
تأتي تصريحات حمزة بعد أيام من نشر القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، الذي خصص نحو 26.7 ألف فدان — ما يعادل نحو 112 مليون متر مربع — من أراضي محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك تعديلًا للقرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، بحسب ما نشرته «المصدر» و«مصر الاقتصادية».
وليست هذه المرة الأولى؛ ففي يونيو 2025 خصص القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 نحو 41.5 ألف فدان (نحو 174 مليون متر مربع) من أراضي البحر الأحمر، من منطقة رأس شقير حتى رأس جمسة جنوبي خليج السويس، لوزارة المالية للغرض ذاته، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية المواقع العسكرية داخل المساحة. وبعدها أعلنت وزارة المالية نجاح إصدار خاص من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، بعائد سنوي 7.875%، استثمر بيت التمويل الكويتي قيمته بالكامل، وارتبط الإصدار بحقوق الانتفاع بأراضٍ في منطقة رأس شقير.
وزارة المالية أكدت وقتها، في بيان رسمي، أن تخصيص الأرض لها لا يعني بيعها أو التخلي عن ملكيتها، وأن الأرض تظل مملوكة للدولة المصرية، وأن الغرض هو استخدام جزء منها كضمانة لإصدار الصكوك السيادية، بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة وخلق حيز مالي يسمح بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. لكن المنتقدين — وحمزة اليوم في مقدمتهم — يرون أن الفارق بين «البيع» وربط حق الانتفاع بالأرض بعقود تمويل طويلة يضيق عمليًا، وأن الأرض الساحلية الواقعة على حدود البلاد وممراتها الاستراتيجية ليست أصلًا عاديًا يمكن التعامل معه كأي أصل في دفتر الأصول.
الدين العام.. الأرقام التي تقف خلف الجدل
لا ينفصل هذا الجدل عن حجم الدين العام نفسه؛ فقد بلغ الدين المحلي 11.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 وفق أحدث البيانات الرسمية المنشورة، بينما تجاوز الدين الخارجي 160 مليار دولار، وتستحوذ فوائد الدين وحدها على النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة العامة عامًا بعد عام، بما يضغط على الإنفاق على الدعم والخدمات والأجور.
في المقابل، تتبنى الحكومة ما تسميه سياسة «تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة»؛ فمن صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، إلى مشروع «علم الروم» مع قطر باستثمارات معلنة تصل إلى 29.7 مليار دولار، إلى برنامج الطروحات الحكومية المتواصل. وفي سبتمبر الماضي أعاد مقترح «المقايضة الكبرى» — الذي طرحه رجل الأعمال حسن هيكل لتصفير الدين المحلي عبر مبادلة أصول الدولة، وذُكرت قناة السويس ضمن الأصول المقترحة — إشعال الجدل ذاته، قبل أن يصدر مجلس الوزراء نفيًا قاطعًا لأي مساس بملكية القناة، وكان حمزة يومها من أشد مهاجمي المقترح وصاحبه.
تحليل الفلوس
أهمية تصريحات حمزة ليست في حدتها فقط، بل في توقيتها؛ فهي تصل في لحظة أصبحت فيها أراضي البحر الأحمر — للمرة الثالثة خلال أقل من عامين — هي الأداة المفضلة لإدارة ملف الدين، بين تخصيص للصكوك وحقوق انتفاع لمستثمرين خليجيين وصفقات تطوير كبرى. وبالنسبة للمواطن العادي، المعادلة بسيطة ومقلقة في آن واحد: الصكوك والتصرفات في الأصول قد تخفض كلفة الاقتراض مؤقتًا، لكنها لا تخفض الدين نفسه؛ بل إن إصدارًا بعائد 7.875% بالدولار يعني التزامًا جديدًا يُسدد من موارد مستقبلية، ما لم تتحول الحصائل إلى إنتاج وتصدير يولّدان عملة صعبة حقيقية. بمعنى آخر: إن لم يتغير هيكل الاقتصاد، فنحن أمام تدوير للأزمة بضمان أثمن ما تملكه الدولة.
أما من زاوية السوق والمستثمر، فاستمرار الجدل السياسي والمجتمعي حول مشروعية هذه التصرفات سلاح ذو حدين: فهو من ناحية يرفع علاوة المخاطر المحيطة بالأصول المصرية وقد ينعكس على تسعير أي إصدارات مقبلة من الصكوك والسندات، ومن ناحية أخرى فإن نجاح الإصدارات السابقة وبيعها بالكامل لمؤسسات خليجية يمنح وزارة المالية متنفسًا قصير الأجل وسيولة دولارية تحتاجها بشدة. والعامل الحاسم بين السيناريوين هو الشفافية: نشر تقييمات الأراضي المخصصة، وشروط الإصدارات، ووجهة الحصيلة بدقة، هو ما يحول «إدارة الأصول» من عنوان مثير للجدل إلى سياسة قابلة للمساءلة.
في الأيام المقبلة سنراقب أربعة أمور: أي قرارات جمهورية جديدة بتخصيص أراضٍ ساحلية أو حدودية، وحجم وتوقيت الإصدار التالي من الصكوك السيادية المرتبطة بأراضي البحر الأحمر، وما إذا كانت الحكومة سترد رسميًا على تصريحات حمزة كما ردت من قبل على مقترح المقايضة، والسؤال الأهم الذي يطرحه الشارع ويشاركه فيه حمزة: هل تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي فعلًا بعد كل هذه التصرفات، أم تواصل الصعود؟ الإجابة الرقمية عن هذا السؤال وحدها هي التي ستحسم الجدل بين رواية «إدارة الأصول» ورواية «بيع الأرض».
