بات التضخم في مصر هو العنوان الأبرز على طاولة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مع اقتراب الاجتماعين المقبلين اللذين سيحددان مسار أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام. فبعد مسار نزولي امتد لشهور، عادت الأسئلة لتتصدر المشهد: هل يواصل المركزي تيسيره النقدي؟ أم يفضل التريث في ظل مخاطر محيطة؟
البيانات الأخيرة حملت إشارات مختلطة؛ فمن ناحية، جاءت تطورات التضخم أفضل من التوقعات، ومن ناحية أخرى، لا تزال المخاطر الصعودية قائمة، مدفوعة بالتوترات الإقليمية وضغوط أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.
التضخم العام عند 14.5%.. ماذا تقول الأرقام؟
سجل معدل التضخم العام في مصر نحو 14.5% خلال أغسطس 2026، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي ــ الذي يستبعد السلع المحددة أسعارها إداريًا والخضروات والفاكهة سريعة التغير ــ نحو 14.9%، وفق البيانات الواردة في بيان لجنة السياسة النقدية.
الأهم من الرقم السنوي هو المسار الشهري، الذي يكشف الاتجاه الحقيقي للأسعار. فقد سجل المعدل الشهري للتضخم العام سالب 0.4% في يونيو، ثم 0% في يوليو، قبل أن يسجل 0.1% في أغسطس. هذه القراءات شبه الصفرية تعني أن موجة الغلاء الشهرية توقفت عمليًا، وهو تطور لافت بعد سنوات من الارتفاعات المتتالية.
وأوضح البنك المركزي أن تراجع تضخم السلع الغذائية ساهم في الحد من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات، بينما عكست التطورات السعرية خلال الأشهر الأخيرة استمرار الاتجاه النزولي للتضخم بشكل عام.
المركزي يخفض توقعاته.. لكن المخاطر لم تختفِ
في اجتماع سبتمبر، خفض البنك المركزي توقعاته لمسار التضخم مقارنة بتقديرات اجتماع أغسطس، متوقعًا استقرار المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثالث من 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا وصولًا إلى المستهدف البالغ 7% ± نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من 2027.
ويرى البنك أن تعديل التوقعات إلى مستويات أقل يدعم استمرار الأوضاع النقدية الحالية التي تتسم بقدر كافٍ من التقييد، بما يساعد على الحفاظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم دون الإضرار بالنمو.
لكن البنك أبقى في الوقت نفسه على تقييمه بأن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات الأسعار لا يزال يميل إلى الاتجاه الصعودي. وعلى رأس هذه المخاطر: تداعيات التوترات الإقليمية، واحتمالات انتقال أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا إلى الأسعار المحلية، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة، بالإضافة إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي قد تنعكس على الأسعار.
نمو الاقتصاد تحت مجهر لجنة السياسة النقدية
لا يقتصر تقييم اللجنة على التضخم وحده، إذ تتابع أيضًا أداء الاقتصاد الحقيقي ومدى تأثير الطلب على الضغوط السعرية. وسجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 5% خلال الربع الأول، بينما بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026.
وأشار البنك المركزي إلى أن مستوى الناتج المحلي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مع توقع اقترابه تدريجيًا من هذه الطاقة خلال النصف الثاني من عام 2027، بما يعني بقاء الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب محدودة في الأجل القصير. وهذه نقطة جوهرية، لأنها تمنح المركزي مساحة للمناورة دون القلق من اشتعال الطلب.
ماذا يعني ذلك للمواطن العادي؟
بعيدًا عن لغة البيانات الرسمية، ماذا تعني هذه التطورات للشارع المصري؟ أولًا، توقف الارتفاع الشهري للأسعار يعني أن موجة الغلاء المتسارعة التي عاشها المصريون في السنوات الماضية قد كبحت جماحها، وإن كانت الأسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة تحتاج وقتًا للتراجع.
ثانيًا، أي خفض لأسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة سينعكس إيجابًا على المقترضين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تنخفض تكلفة التمويل. لكنه في المقابل قد يقلل العائد على شهادات الادخار التي يعتمد عليها ملايين المصريين كمصدر دخل.
ثالثًا، استقرار التضخم عند مسار نزولي يعزز القوة الشرائية للجنيه تدريجيًا، ويمنح الأسر القدرة على التخطيط لمصروفاتها بثقة أكبر من فترات التقلب الحاد.
سيناريوهات قرار الفائدة في الاجتماعين المقبلين
يرى مصرفيون أن البنك المركزي أمام ثلاثة سيناريوهات: الأول هو التثبيت ومراقبة البيانات، وهو المرجح إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية في التصاعد. والثاني هو خفض تدريجي محدود إذا واصل التضخم الشهري قراءاته المنخفضة. أما الثالث ــ وهو الأقل ترجيحًا حاليًا ــ فهو الخفض المتتالي السريع، الذي قد يلجأ إليه المركزي إذا تحسنت الظروف العالمية بشكل واضح.
وكان المركزي قد أنهى في وقت سابق دورة تيسير نقدي تدريجي بدأها في أبريل الماضي، بعد زيادة مخاطر التضخم جراء الاضطرابات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة، ليبقي على سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%.
الاحتياطي والتضخم.. معادلة الثقة
من العوامل الداعمة لموقف البنك المركزي بلوغ صافي الاحتياطيات الدولية مستويات تاريخية قرب 53 مليار دولار، بما يغطي احتياجات الاستيراد لنحو 6.3 شهر. هذا المخزون يمنح المركزي أدوات إضافية لإدارة سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار.
ماذا يقول المحللون عن مسار الفائدة؟
يرى محللو الاقتصاد الكلي أن البنك المركزي يلعب لعبة التوازن الدقيق: فمن ناحية، البيانات الحالية تمنحه مبررًا قويًا لاستئناف التيسير، خاصة مع توقف التضخم الشهري عمليًا وضعف ضغوط الطلب. ومن ناحية أخرى، فإن أي تدهور مفاجئ في الأوضاع الإقليمية قد يعيد إشعال الأسعار عبر قناة الطاقة والغذاء.
ويشير هؤلاء المحللون إلى أن المركزي تعلم من تجارب الماضي القريب درسًا مهمًا: التسرع في خفض الفائدة قبل التأكد من استدامة تراجع التضخم قد يكلف الاقتصاد غاليًا، بينما التريث الحكيم لاجتماع أو اثنين لا يضر النمو كثيرًا في ظل استمرار النشاط الاقتصادي عند معدلات جيدة.
الخلاصة أن التضخم في مصر يسير في الاتجاه الصحيح، لكن المعركة لم تنتهِ بعد. والاجتماعان المقبلان للجنة السياسة النقدية سيكونان اختبارًا حقيقيًا لقدرة البنك على الموازنة بين دعم النمو ووأد التضخم نهائيًا، في ظروف إقليمية لا تزال ملتهبة.
