انهارت أسعار النفط اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في واحدة من أعنف جلسات العام، وهبط خام برنت دون مستوى 94 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، بعدما تسارعت آمال التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الناقلات. ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، بدأ التراجع محدودًا في التعاملات المبكرة ثم تحول خلال ساعات إلى موجة بيع واسعة، مع ترقب المتعاملين لاجتماع مرتقب في البيت الأبيض يحمل فيه رئيس الوزراء القطري مقترحًا إيرانيًا لاتفاق مرحلي.
أسعار النفط تنهار خلال الجلسة: من 97.48 إلى 93.44 دولارًا
في التعاملات المبكرة عند الساعة 01:38 بتوقيت جرينتش، كان برنت منخفضًا بنسبة 0.85% عند 97.48 دولارًا للبرميل، بحسب رويترز، في حركة بدت وقتها امتدادًا طبيعيًا لخسائر الأسبوع الماضي. لكن وتيرة الهبوط تسارعت بوضوح مع تقدم الجلسة الأوروبية، فعند الساعة 12:19 بتوقيت جرينتش سجل برنت تراجعًا بنسبة 3.6%، أي نحو 3.49 دولار، ليصل إلى 94.83 دولارًا، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.9% إلى 88.17 دولارًا، وفق بيانات نقلتها رويترز أيضًا.
ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد. فعند الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بلغ برنت 93.44 دولارًا، منخفضًا بنسبة 4.96% عن إغلاقه السابق البالغ 98.32 دولارًا، في حين تراجع الخام الأمريكي إلى 86.65 دولارًا بخسارة نسبتها 4.6%. وفي وقت لاحق من الجلسة، أظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال تداول برنت عند 92.80 دولارًا في الساعة 17:21 بتوقيت موسكو، وهو أول نزول دون مستوى 93 دولارًا منذ سبتمبر، بحسب ما نقلته وكالة RT عن بيانات البورصة. الفارق بين سعر الصباح وسعر ما بعد الظهر تجاوز أربعة دولارات كاملة في جلسة واحدة، وهو فارق لا يحدث عادة إلا عندما تتغير قناعة السوق بشأن خطر كبير، وليس لمجرد عمليات جني أرباح عادية.
تصريحات ترامب والمقترح القطري في البيت الأبيض: ماذا يحدث حول هرمز؟
الشرارة الأولى جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. فقد قال ترامب يوم الأحد، في مقابلة هاتفية مع شبكة CNN، إن توجيه ضربات أمريكية جديدة إلى إيران أصبح أمرًا مستبعدًا للغاية في الوقت الحالي، في ظل تقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران.
الشرارة الثانية، والأهم عمليًا، تتعلق بالتحرك القطري. فقد توجه رئيس الوزراء القطري يوم الاثنين إلى البيت الأبيض حاملًا مقترحًا إيرانيًا لاتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب تقارير نشرها موقع OilPrice.com نقلًا عن مصادر دبلوماسية عبر وسائل إعلام إسرائيلية، يقوم المقترح على معادلة واضحة: تعيد إيران فتح المضيق وتوقف الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، وفي المقابل ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري والاقتصادي المفروض، وتفرج عن 8 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر. وتشدد الفلوس هنا على أن هذه التفاصيل ما تزال في إطار التقارير المنسوبة إلى مصادر، ولم يصدر بشأنها تأكيد رسمي أمريكي أو إيراني أو قطري حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
في المقابل، لم تختف المخاطر من المشهد تمامًا. فقد استمرت الهجمات على السفن قرب مضيق هرمز، وحذرت إيران من الرد على أهداف أمريكية وإسرائيلية. هذا التناقض بين مسار التفاوض ومسار الميدان هو ما يجعل الأسعار شديدة التقلب: أي خبر عن اجتماع ناجح يهبط بها دولارات في دقائق، وأي هجوم جديد على ناقلة قد يعيدها إلى الارتفاع بالسرعة نفسها.
برنت بعد أسبوع دامٍ: أكبر هبوط أسبوعي منذ كورونا وفائض معروض يتسع
هبوط اليوم لا يأتي من فراغ. فقد خسر برنت خلال الأسبوع الماضي نحو 16 إلى 17% من قيمته، في أكبر تراجع أسبوعي منذ جائحة كورونا، ووفق بيانات مجموعة بورصات لندن LSEG الممتدة إلى عام 1988، كان هذا الهبوط هو الأكبر من حيث القيمة المطلقة بالدولار في أسبوع واحد.
الضغط الأساسي لا يقتصر على السياسة. ففي مذكرة صادرة يوم الجمعة، قدر بنك جيه بي مورجان أن المعروض العالمي من النفط تجاوز الطلب بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا في شهر سبتمبر، وأن هذا الفائض اتسع إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر. عندما يكون الفائض بهذا الحجم، تصبح أي زيادة محتملة في الإمدادات، سواء من عودة الملاحة الطبيعية في هرمز أو من رفع قيود عن النفط الإيراني، عامل ضغط مضاعف على الأسعار، لأن السوق لا يحتاج أصلًا إلى براميل إضافية في الوقت الحالي.
أول هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، لخص الصورة بحذر حين قال إن التراجع الحالي يعكس آمال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني أكثر مما يعكس تقدمًا ملموسًا على الأرض. هذه الجملة مهمة لفهم ما قد يحدث غدًا: الأسعار الآن مسعرة على أمل، والأمل إذا تأخر تحققه يتحول سريعًا إلى سبب للارتداد العنيف في الاتجاه المعاكس. وقد تناولت الفلوس في تقريرها الصباحي بداية هذا المسار حين هبط برنت دون 98 دولارًا مع تصريحات ترامب بشأن إيران، قبل أن يتعمق الهبوط خلال الجلسة إلى المستويات الحالية.
ماذا يعني هبوط برنت دون 94 دولارًا لمصر؟
بالنسبة لمصر، الخبر في ظاهره إيجابي. فمصر تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من المنتجات البترولية والخام، وكل دولار ينخفض من سعر برنت يخفف فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، ويقلل الضغط على الموازنة العامة وعلى بند دعم الطاقة. كما أن استمرار النفط عند مستويات أدنى لفترة أطول يساعد في كبح الضغوط التضخمية المرتبطة بتكلفة النقل والوقود، وهو ملف شديد الحساسية قبل أي مراجعة مقبلة لأسعار المحروقات من لجنة التسعير التلقائي.
لكن الصورة ليست من اتجاه واحد. فمصر دولة مصدرة للطاقة أيضًا، سواء من الغاز الطبيعي أو من المنتجات المكررة، كما أنها شريك عبور مهم في تجارة الطاقة العالمية عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد الذي ينقل خام الخليج إلى البحر المتوسط. انخفاض الأسعار يقلل قيمة بعض هذه الصادرات، بينما إعادة فتح هرمز وعودة الملاحة الطبيعية قد يعيدان توزيع مسارات الناقلات التي استفادت منها قناة السويس جزئيًا خلال فترة الاضطراب. المحصلة النهائية لمصر تتوقف إذن على عاملين: مستوى السعر نفسه، ومدة بقائه منخفضًا، إضافة إلى شكل حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس خلال الأسابيع المقبلة.
تحليل الفلوس
ما حدث اليوم ليس مجرد تراجع في سعر، بل إعادة تسعير كاملة لخطر هرمز. السوق كان يدفع طوال الفترة الماضية ثمن احتمال إغلاق طويل للمضيق وضربات عسكرية جديدة، وحين قال ترامب إن الضربات مستبعدة للغاية، وحين وصل مقترح إيراني عبر الدوحة إلى البيت الأبيض، قرر المتعاملون أن هذا الثمن أصبح أكبر من الخطر الفعلي. المشكلة أن الاتفاق لم يوقع بعد، وأن الهجمات قرب المضيق لم تتوقف، وأن تفاصيل الثمانية مليارات دولار ما تزال تقارير منسوبة لمصادر. لذلك ينبغي التعامل مع مستوى 93 دولارًا بحذر: هو سعر مبني على توقع، لا على براميل عادت فعلًا إلى السوق.
لمصر، المكسب الأوضح والأسرع سيكون في فاتورة الاستيراد والضغط على الدولار إذا استمر برنت قرب هذه المستويات أو دونها لأسابيع، لا لأيام. تراجع مستدام في النفط يمنح البنك المركزي والحكومة مساحة أهدأ في إدارة ملف التضخم وأسعار الوقود، ويخفف أحد أهم مصادر استنزاف العملة الصعبة. أما إذا كان الهبوط مجرد موجة أمل قصيرة ثم فشل الاجتماع أو تجددت الهجمات، فستعود الأسعار للصعود بالسرعة نفسها، وستجد الموازنة نفسها أمام الفاتورة القديمة ذاتها، وربما بوتيرة أعنف بسبب تقلب السوق.
المتابعة خلال الساعات والأيام المقبلة تنحصر في ثلاث نقاط محددة: أولًا، نتيجة اجتماع البيت الأبيض مع رئيس الوزراء القطري وهل سيصدر عنه إعلان رسمي عن اتفاق مؤقت أم مجرد حديث عن تقدم. ثانيًا، حركة الشحن الفعلية في مضيق هرمز، لأن عبور الناقلات بلا هجمات هو الدليل العملي الوحيد على أن الاتفاق يعمل. ثالثًا، انعكاس كل ذلك على حسابات لجنة تسعير المواد البترولية في مصر وعلى فاتورة الاستيراد الشهرية، فهنا تحديدًا سيشعر المواطن المصري، في سعر الوقود وفي أسعار النقل والسلع، بما إذا كان هبوط برنت اليوم خبرًا عابرًا على الشاشات أم بداية مسار أرخص للطاقة.
المصادر: رويترز، OilPrice.com، بيانات بورصة إنتركونتيننتال ICE، مذكرة جيه بي مورجان، تصريحات أول هانسن من بنك ساكسو.
