أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على تراجع جماعي للمؤشرات، في أول جلسة تداول تعقب قرار البنك المركزي المصري المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي 29 أكتوبر، وسط عمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب قابلها شراء انتقائي من المستثمرين المصريين، بينما تجاوزت قيم التداول على الأسهم 7.2 مليار جنيه.
البورصة المصرية بعد رفع الفائدة: المؤشر الرئيسي يفقد 852 نقطة في جلسة واحدة
هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.72% ليغلق عند 48744 نقطة، مقارنة بإغلاق الخميس الماضي عند 49596 نقطة، ليفقد نحو 852 نقطة دفعة واحدة في أول اختبار فعلي للسوق بعد تشديد السياسة النقدية. وتراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.65% مسجلًا 60676.62 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.72% ليصل إلى 22745 نقطة، وهو ما يعكس أن التراجع طال الأسهم القيادية ذات الأوزان الثقيلة في مختلف القطاعات تقريبًا.
ولم تكن مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أفضل حالًا، إذ هبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.68% ليغلق عند 16665.95 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.01% إلى 22410 نقاط، بينما انخفض مؤشر EGX35-LV منخفض التقلب بنسبة 0.97% مسجلًا 5740 نقطة. في المقابل، خالف مؤشر الشريعة الإسلامية الاتجاه العام وصعد بنسبة 0.71% ليغلق عند 5861 نقطة، ليكون المؤشر الوحيد المرتفع في جلسة اليوم، كما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% إلى 2695.36 نقطة، مدعومًا بإقبال نسبي على أدوات الدخل الثابت بعد رفع العائد عليها ضمنيًا بقرار المركزي.
وكان التراجع قد بدأ منذ الدقائق الأولى للجلسة، إذ هبط المؤشر الرئيسي بنحو 1.5% في منتصف التعاملات قبل أن تتسع الخسائر قليلًا مع الإغلاق، مع تصاعد ضغوط البيع على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، وهي القطاعات الأكثر حساسية لقرارات أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
قيم تداول قوية في البورصة المصرية ورأس المال السوقي يرتفع رغم هبوط المؤشرات
سجلت قيم التداول على الأسهم نحو 7.203 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، من خلال التعامل على أسهم 222 شركة، وبلغ عدد العمليات المنفذة 242261 عملية، فيما وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 1.969 مليار سهم. وتُعد هذه القيم مرتفعة قياسًا بمتوسطات الجلسات المعتادة، وهو ما يعكس حالة إعادة تموضع واسعة داخل المحافظ بعد قرار الفائدة، وليس مجرد عمليات بيع عشوائية محدودة.
وفي مفارقة لافتة، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى حوالي 3.897 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، مقارنة بنحو 3.892 تريليون جنيه في إغلاق الخميس الماضي، رغم هبوط جميع المؤشرات تقريبًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى اختلاف أوزان الأسهم الصاعدة والهابطة داخل مكونات السوق، وإلى تسجيل بعض الأسهم خارج المؤشر الرئيسي مكاسب عوضت جزءًا من خسائر القياديات، فضلًا عن تأثيرات التسويات والقيد التي تنعكس على إجمالي القيمة السوقية دون أن تظهر في حركة المؤشرات المرجحة.
وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجه المستثمرون العرب والأجانب إلى البيع خلال جلسة اليوم، في حركة إعادة تقييم سريعة لمراكزهم بعد رفع الفائدة، بينما اتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء، مستفيدين من التراجعات السعرية في عدد من الأسهم القيادية التي وصلت إلى مستويات يراها كثير من مديري المحافظ المحلية جاذبة للشراء التراكمي على المدى المتوسط.
وكان سهم شركة إم إن تي حالا (MNT-Halan) من أبرز الأسهم المتراجعة في الجلسة، إذ هبط بنسبة 5.8% ليغلق عند 23.08 جنيه، ليواصل التداول دون سعر طرحه العام البالغ 24.5 جنيه للسهم، في أداء يثير تساؤلات حول تسعير الطروحات الجديدة في بيئة فائدة مرتفعة، ويضع ضغوطًا إضافية على إدارة الشركة لإثبات قدرتها على النمو وتحقيق الأرباح التي بُني عليها تقييم الطرح.
رفع الفائدة 100 نقطة أساس يفرض إعادة تسعير شاملة للأصول
كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في أول زيادة منذ مارس 2024، وبخلاف توقعات غالبية بنوك الاستثمار التي رجحت التثبيت. وجاء القرار، بحسب بيان المركزي، في إطار مواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة بعد قفزات سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الماضية، وحماية جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري أمام تدفقات الأجانب في أدوات الدين.
وتاريخيًا، تستقبل أسواق الأسهم قرارات رفع الفائدة بتراجعات فورية، لأن ارتفاع العائد الخالي من المخاطر على أذون الخزانة والشهادات البنكية يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأسهم، ويدفع جزءًا من السيولة إلى إعادة التموضع نحو أدوات الدخل الثابت، كما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات المقيدة ويضغط على هوامش ربحيتها، خاصة الشركات كثيفة الاستدانة في قطاعات العقارات والصناعة والخدمات المالية.
وتترقب السوق في هذا السياق اختبارًا مهمًا غدًا الاثنين 2 نوفمبر 2026، مع بدء التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية بسعر مرجعي 5.30 جنيه للسهم وحدود سعرية استثنائية بنسبة 40% صعودًا وهبوطًا في أول جلسة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في طرح يُعد الأهم في السوق منذ سنوات. كما تتابع السوق أداء البورصة في أول أسبوع كامل بعد قرار رفع الفائدة لقياس ما إذا كان تراجع اليوم بداية موجة تصحيح ممتدة أم مجرد رد فعل أولي يمتصه السوق سريعًا.
تحليل الفلوس
تراجع اليوم كان متوقعًا في اتجاهه، لكن حجمه وطريقة حدوثه يحملان رسائل أدق من مجرد رد فعل عصبي على قرار المركزي. فالسوق لم تتعرض لبيع هلعي؛ قيم التداول المرتفعة عند 7.2 مليار جنيه مع شراء مصري واضح تعني أن هناك طرفًا آخر كان مستعدًا لالتقاط الأسهم عند الأسعار المتراجعة، وهذه ليست علامة انهيار بل علامة إعادة تسعير منظمة: الأجانب والعرب يعيدون حساب علاوة المخاطرة على الأصول المصرية بعد رفع الفائدة، والمحليون يرون في الهبوط فرصة شراء في أسهم قيادية ما زالت أرباحها التشغيلية قوية. الخطر الحقيقي لا يكمن في جلسة اليوم، بل في استمرار البيع الأجنبي لعدة جلسات متتالية دون أن تقابله سيولة محلية كافية، وعندها تتحول إعادة التسعير إلى موجة تصحيح أعمق.
أما مفارقة ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات جنيه في جلسة هبطت فيها كل المؤشرات تقريبًا، فهي تذكير عملي بأن المؤشر ليس السوق كله؛ فالمؤشرات المرجحة بالأوزان تهيمن عليها حفنة من الأسهم القيادية، بينما السوق الأوسع يضم مئات الأسهم التي تحركت في اتجاهات متباينة. من يقرأ جلسة اليوم من زاوية المؤشر وحده يرى يومًا أحمر قاتمًا، ومن يقرأها من زاوية القيمة السوقية والتداولات يرى سوقًا تعيد توزيع مراكزها بهدوء نسبي. الحكم النهائي سيكون لحجم السيولة الأجنبية في الجلسات المقبلة ولمصير التداولات عند مستويات الدعم القريبة.
وغدًا يخضع هذا التوازن لاختبار حقيقي مع بدء تداول بنك القاهرة: نجاح الطرح في أولى جلساته، ولو بمكاسب محدودة فوق السعر المرجعي 5.30 جنيه، سيبعث إشارة طمأنة قوية بأن الشهية للاكتتابات والطروحات الحكومية ما زالت قائمة رغم الفائدة عند 20%، وفشله في الحفاظ على سعره سيضغط على معنويات السوق بأكملها ويعيد طرح سؤال التسعير في بيئة نقدية مشددة. فنيًا، يبقى إغلاق اليوم عند 48744 نقطة أول مستوى دعم يجب مراقبته؛ كسره بسيولة بيعية متصاعدة يفتح الباب لمزيد من التراجع، بينما الصمود فوقه يعيد المؤشر سريعًا نحو اختبار الحاجز النفسي عند 50000 نقطة الذي فقدته السوق اليوم. الأسبوع الأول بعد رفع الفائدة لم يُكتب بعد، وجلسة الغد ستقول الكثير عن فصوله التالية.
