عاد ملف الغاز الطبيعي إلى واجهة الرقابة البرلمانية من جديد؛ فقد تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، مطالبًا الحكومة بتوضيح ما اتخذته من خطوات لتنفيذ توصيات لجنة الطاقة والبيئة بشأن تراجع إنتاج الغاز وارتفاع تكلفة واردات الطاقة وتزايد المديونيات المتبادلة بين قطاعي البترول والكهرباء. وجاء طلب محمد فؤاد حول أزمة الغاز، المنشور يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، ليضع الحكومة أمام سؤال مباشر: ماذا نُفذ فعلًا من التوصيات، وبأي نسب، ولماذا تأخر الباقي؟
طلب الإحاطة الجديد ليس بداية الملف، بل حلقة متابعة؛ فالتوصيات المطلوب كشف موقفها صدرت عن لجنة الطاقة والبيئة خلال دور الانعقاد الأول، عقب مناقشة طلبات إحاطة تقدم بها فؤاد في الفترة من مارس إلى يونيو 2026، وتضمنت مقترحات عملية للتعامل مع اختلالات قطاع الطاقة، في ظل ضغوط متزايدة على الإنتاج المحلي وتكلفة الاستيراد. والرسالة الضمنية واضحة: النائب الذي طرح الأسئلة قبل شهور يعود الآن ليطلب كشف حساب بالإجابات، لا جولة جديدة من عرض المشكلات.
محمد فؤاد: الإفصاح كل ستة أشهر عن إنتاج الغاز الفعلي مقابل المستهدفات
أوضح فؤاد أن التوصيات البرلمانية السابقة تضمنت الإفصاح كل ستة أشهر عن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي الفعلية ومقارنتها بالمستهدفات المعلنة، بما يتيح تقييم تطور الإنتاج بصورة واضحة وموضوعية. وهذه النقطة تحديدًا تمس جوهر أزمة الثقة في ملف الطاقة؛ فالفجوة بين الأرقام المعلنة والواقع هي ما جعل السوق يفاجأ أكثر من مرة بتراجع الإنتاج. وكان فؤاد نفسه قد أثار في طلب إحاطة سابق مفارقة لافتة: الحكومة التي كانت تستهدف 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2027 أصبحت تستهدف 5.5 مليار قدم مكعبة في 2030، أي أن المستهدف تراجع وتمدد في آن واحد، وهو ما يستحيل فهمه أو محاسبة أحد عليه دون إفصاح دوري منتظم.
والأرقام المتاحة حتى الآن تبرر إصراره؛ فوفق بيانات منصة «جودي» التي تحصل على بياناتها من وزارة البترول بصفة دورية، تجاوزت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإنتاج المحلي خلال يوليو 2026 للمرة الأولى في التاريخ، إذ بلغت الواردات نحو 3.76 مليار قدم مكعبة يوميًا مقابل إنتاج محلي عند 3.64 مليار قدم مكعبة يوميًا، بعدما كان الإنتاج عند 3.69 مليار قدم في يونيو. وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 تراجع متوسط الإنتاج بنسبة 8.2% إلى نحو 3.78 مليار قدم مكعبة يوميًا، بينما قفز متوسط الواردات بنسبة 54.4% إلى نحو 2.74 مليار قدم يوميًا، في وقت بلغ فيه استهلاك يوليو وحده نحو 7.36 مليار قدم مكعبة يوميًا، ذهب منها نحو 4.68 مليار قدم لتوليد الكهرباء والحرارة.
مديونيات البترول والكهرباء: جدول زمني للسوية بدل تراكم جديد
شملت التوصيات التي يطالب محمد فؤاد بكشف موقف تنفيذها وضع جدول زمني لتسوية المديونيات المتبادلة بين قطاعي البترول والكهرباء، ودراسة أسباب الارتفاع في فاتورة واردات الطاقة، إلى جانب تسريع أعمال تنمية الاكتشافات الغازية غير المستغلة ومعالجة الاحتياطيات العالقة بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي. فالتشابك المالي بين القطاعين ليس رقمًا محاسبيًا جامدًا؛ فحين تتأخر مستحقات البترول لدى الكهرباء، تتعثر قدرة قطاع البترول على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتمويل أعمال التنمية، فيتراجع الإنتاج أكثر، وتتسع فجوة الاستيراد، في حلقة مفرغة يدفع ثمنها الاقتصاد كله.
وحجم المشكلة كشفه وزير الكهرباء محمود عصمت بنفسه في أكتوبر الماضي، حين أعلن أن المديونية المستحقة لقطاع البترول تتراوح بين 388 و400 مليار جنيه، وأن الكهرباء تسدد نحو 23 مليار جنيه شهريًا مقابل الغاز المستخدم في التوليد، مع استهداف تسوية المديونية بالكامل خلال عامين وبحث اقتراض 100 مليار جنيه لتسريع السداد. سؤال فؤاد الآن هو: أين وصل هذا المستهدف بعد أسابيع من إعلانه؟ وهل يجري الالتزام بالجدول، أم أن أرصدة جديدة تتراكم فوق القديمة بينما التصريحات تتحدث عن تسوية؟
تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز
امتدت التوصيات إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، بما يحد من الضغوط على إمدادات الغاز ويخفف تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء. فالغاز يشكل قرابة 80% من مزيج توليد الكهرباء في مصر بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، وأي تراجع في إنتاجه يتحول فورًا إلى فاتورة استيراد بالدولار أو إلى ضغط على الشبكة. وفي المقابل، طرحت وزارة البترول في أغسطس 2026 ثماني مناطق استكشافية جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء وست مناطق أخرى في خليج السويس والصحراء الغربية، لكن الاكتشافات الجديدة تحتاج سنوات لتتحول إلى إنتاج فعلي، وهو ما يجعل إدارة الفجوة الحالية — لا وعود المستقبل — هي الاختبار الحقيقي.
وأكد فؤاد أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا ينتهي عند مناقشة طلبات الإحاطة أو إصدار التوصيات، بل يمتد إلى متابعة تنفيذها ومساءلة الجهات الحكومية عما تحقق منها على أرض الواقع، محذرًا من أن غياب آليات واضحة لمتابعة التوصيات قد يؤدي إلى تكرار طرح الأزمات نفسها دون حلول عملية، ومشددًا على أن تقييم فاعلية الرقابة البرلمانية يجب أن يستند إلى أثرها الفعلي في تحسين أداء القطاعات، لا إلى عدد طلبات الإحاطة المناقشة أو التوصيات الصادرة. وطالب الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي يتضمن الموقف التنفيذي لكل توصية، والإجراءات المتخذة، ونسب الإنجاز، وأسباب أي تأخير، مع جداول زمنية واضحة ومسؤولية محددة لكل جهة عن النتائج.
المصدر الأصلي: يوليو — طلب إحاطة بشأن تنفيذ توصيات البرلمان حول أزمة الغاز ومديونيات قطاع الطاقة (3 نوفمبر 2026)
تحليل الفلوس
قوة طلب فؤاد الجديد أنه ينقل ملف الغاز من مرحلة «تشخيص الأزمة» — وهي مرحلة استُهلكت تمامًا — إلى مرحلة «كشف حساب التنفيذ». فالأرقام لم تعد محل خلاف: إنتاج تراجع من نحو 70 مليار متر مكعب في 2021 إلى ما دون 50 مليارًا، وواردات تجاوزت الإنتاج المحلي لأول مرة في يوليو الماضي، وفاتورة طاقة قدّر خبراء — بينهم هاني جنينة في تصريحات سابقة لموقع الفلوس — أنها مرشحة لبلوغ 30 إلى 35 مليار دولار هذا العام. وحين يكون سعر الدولار عند 55.36 جنيه للشراء و55.50 للبيع في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، فإن كل شحنة غاز مسال إضافية تُستورد هي ضغط مباشر على العملة وعلى الموازنة معًا، حتى مع تراجع النفط عالميًا وإغلاق برنت أمس الاثنين عند 104.77 دولار للبرميل.
ما يجب مراقبته الآن هو رد الحكومة على التقرير المطلوب: هل سيتضمن نسب إنجاز حقيقية لكل توصية وجدولًا معلنًا لتسوية مديونيات تقترب من 400 مليار جنيه، أم سيأتي بصيغة إنشائية تعيد عرض التحديات؟ الفارق بين الحالتين هو الفارق بين رقابة برلمانية تُنتج نتيجة ورقابة تستعرض نفسها. وإذا التزمت الحكومة بالإفصاح نصف السنوي عن الإنتاج الفعلي مقابل المستهدف، فسيصبح لدى السوق والمستثمرين — ولدى المواطن الذي يدفع فاتورة الكهرباء — مرجعية واحدة للحقيقة بدل تسريبات متضاربة. وحتى يحدث ذلك، يظل سؤال فؤاد هو السؤال الصحيح في التوقيت الصحيح: التوصيات صدرت، فأين التنفيذ؟
📚 ملف الخبير: تابع كل تصريحات ومقالات د. محمد فؤاد وسيرته الذاتية الكاملة في قسم خبراء الاقتصاد على موقع الفلوس.
