سجلت الأموال الساخنة عودة قوية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية، بعدما أظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب والعرب حققوا صافي شراء إجماليًا بقيمة 614.7 مليون دولار في السوق الثانوية لأذون وسندات الخزانة خلال تعاملات أمس الاثنين 9 نوفمبر 2026، وهو أكبر صافي شراء يومي منذ أسابيع، وجاء في وقت تراجع فيه سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر إلى 53.91 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، وفق إحصاء أعدته «العربية Business».
الرقم لا يأتي من فراغ؛ فقبل هذا الأسبوع كانت الصورة معكوسة تقريبًا. فخلال الأسبوع قبل الماضي سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.5 مليار دولار من أدوات الدين، قبل أن يعودوا الأسبوع الماضي بصافي شراء 399.9 مليون دولار مقابل صافي بيع عربي بنحو 156.3 مليون دولار، لتبلغ محصلة الأسبوع الماضي صافي تدفقات داخلة بنحو 244.5 مليون دولار. وجاءت جلسة الاثنين لتضيف في يوم واحد ما يقرب من ضعفين ونصف محصلة الأسبوع الماضي كله، في إشارة واضحة إلى أن شهية المستثمرين الأجانب للعائد المصري عادت بقوة بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير، وبعد هدوء حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الأيام الماضية.
الأموال الساخنة: تفاصيل جلسة الاثنين بالأرقام
وفق بيانات البورصة المصرية التي نشرتها جريدة «حابي»، تركزت مشتريات الاثنين في أذون الخزانة بالأساس. فقد سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء في الأذون بقيمة 577.6 مليون دولار، بعد مشتريات بلغت نحو 748.2 مليون دولار مقابل مبيعات بنحو 170.5 مليون دولار. وسجل المستثمرون العرب بدورهم صافي شراء في الأذون بقيمة 36.9 مليون دولار، بمشتريات نحو 227.8 مليون دولار مقابل مبيعات بنحو 190.9 مليون دولار. أما سندات الخزانة فكانت حركتها هامشية، بصافي شراء أجنبي لم يتجاوز 83.9 ألف دولار، ولم يسجل العرب أي تعاملات عليها.
وبمقارنة جلسة الاثنين بالجلسات السابقة من الشهر نفسه، تتضح قفزة الحجم: ففي 3 نوفمبر بلغ صافي شراء الأجانب والعرب 196.4 مليون دولار، وفي 4 نوفمبر تراجع إلى 112.3 مليون دولار، وفي 5 نوفمبر تحول إلى صافي بيع بنحو 21.2 مليون دولار. أي أن جلسة واحدة يوم الاثنين فاقت مجموع الجلسات الثلاث السابقة مجتمعة بأكثر من ثلاث مرات، وهو ما يجعلها جلسة استثنائية بمعايير السوق الثانوية، لا مجرد يوم تداول عادي.
لماذا عادت الأموال الساخنة الآن؟
تتحرك هذه الاستثمارات عادة خلف ثلاثة عوامل: العائد، وسعر الصرف، والمخاطر. وعلى صعيد العائد، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصبح 20% للإيداع و21% للإقراض، مع عوائد على أذون الخزانة تجاوزت 26% في أول عطاءات ما بعد القرار، وهو مستوى يجعل الدين المصري من بين الأعلى عائدًا في الأسواق الناشئة. وعلى صعيد سعر الصرف، تراجع الدولار من ذروته القياسية حول 56 جنيهًا في أواخر أكتوبر إلى ما دون 54 جنيهًا، ما خفف مخاوف المستثمر الأجنبي من أن يبتلع هبوط الجنيه عائد استثماره. أما المخاطر الجيوسياسية، فقد تراجعت حدتها مع انحسار احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة وتراجع أسعار النفط عالميًا إلى ما دون 92 دولارًا لبرميل برنت، وهو ما شجع مديري المحافظ على العودة إلى الأصول الأعلى عائدًا.
ولا يمكن فصل عودة التدفقات عن مؤشرات الاحتياطي؛ فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار في سبتمبر، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 27.2% خلال أول ثمانية أشهر من 2026 لتسجل نحو 33.9 مليار دولار. هذه الأرقام، المؤرخة بنهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2026، تمنح المستثمر الأجنبي شعورًا بأن لدى البنك المركزي هامش أمان أكبر للتعامل مع أي خروج مفاجئ، وهو هامش لم يكن متاحًا في موجات سابقة.
ماذا تعني عودة الأموال الساخنة للدولار والجنيه؟
الأثر المباشر ظهر بالفعل في سوق الصرف: واصل الدولار خسائره أمام الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء، لتستمر العملة الأمريكية في التداول أعلى مستوى 53 جنيهًا بقليل، بعد أن فقدت مكاسبها القياسية التي سجلتها حول 56 جنيهًا. فكل دولار يدخل السوق الثانوية للدين يتحول في جانب منه إلى طلب على الجنيه، وكلما كبرت التدفقات خفت الضغوط على العملة المحلية. لكن العلاقة سلاح ذو حدين؛ فالأموال التي دخلت في جلسة واحدة قادرة نظريًا على الخروج في جلسة واحدة، كما حدث في أكتوبر حين سجلت التدفقات الخارجية من أذون الخزانة في السوق الثانوية نحو 3.5 مليار دولار خلال الشهر وفق التقرير الشهري للبورصة، قبل أن تعود العرب بصافي دخول كبير في الشهر نفسه.
لهذا يتعامل صانع السياسة مع هذه التدفقات بحذر مزدوج: هي مطلوبة لتمويل عجز الموازنة وتخفيف الضغط على الدولار، لكن الاعتماد عليها وحدها يبقي الجنيه رهينة لمزاج الأسواق العالمية. والفارق هذه المرة أن العودة جاءت بعد رفع للفائدة وبالتزامن مع تراجع النفط وتحسن الاحتياطي، أي أن جزءًا منها مدفوع بعوامل داخلية محسوبة، لا بمضاربة لحظية فقط.
تحليل الفلوس
جلسة الاثنين رسالة ثقة مهمة، لكنها ليست شهادة براءة دائمة. الرقم الحقيقي الذي يجب مراقبته ليس صافي شراء يوم واحد، بل حصيلة الأسابيع المقبلة: هل تتحول موجة الاثنين إلى تدفق مستدام يعوض تخارجات أكتوبر التي قاربت 3.5 مليار دولار، أم تبقى قفزة مرتبطة بفروق العائد بعد رفع الفائدة وتتلاشى مع أول صدمة خارجية؟ الفارق بين السيناريوهين سيظهر في سعر الدولار قبل أي بيان رسمي؛ فاستمرار الجنيه حول 53-54 جنيهًا مع تدفقات موجبة يعني أن السوق يصدق قصة الاستقرار، وأي عودة سريعة فوق 55 جنيهًا ستعني أن الأموال الساخنة استخدمت مصر محطة قصيرة لا وجهة.
بالنسبة للمواطن والمستثمر المحلي، المعنى العملي مباشر: استقرار الدولار يخفف ضغوط أسعار السلع المستوردة والوقود، ونجاح المركزي في جذب التدفقات بالفائدة المرتفعة يمنحه مساحة لتأجيل أي تشديد إضافي إذا واصل التضخم تراجعه، بعدما سجل التضخم الحضري 12.7% والتضخم الأساسي 13.1% في أكتوبر. لكن تكلفة هذا الاستقرار مرتفعة على الموازنة، لأن كل نقطة فائدة إضافية ترفع فاتورة خدمة الدين. ما يجب مراقبته تاليًا: حصيلة تعاملات السوق الثانوية بقية هذا الأسبوع، ونتيجة عطاءات الأذون المقبلة ونسبة تغطيتها، وبيانات التضخم الأمريكية المنتظرة اليوم الثلاثاء والتي ستحرك رهانات الفائدة العالمية ومعها شهية الأجانب للأسواق الناشئة كلها، ومصر في مقدمتها.
