صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 لليوم الثاني على التوالي، حتى صباح الجمعة 6 نوفمبر 2026، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بمقدار 1.57 دولار، أي بنسبة 1.6%، لتسجل 99.86 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.10 دولار، أي بنسبة 1.22%، إلى 91.62 دولار للبرميل، بحسب ما نقلته وكالة رويترز من بكين صباح اليوم الجمعة. المفارقة التي تلخص أسبوع النفط كله هي أن هذا الصعود لليوم الثاني يحدث بينما يتجه برنت في الوقت نفسه إلى خسارة أسبوعية تقترب من 12%، في واحد من أكثر أسابيع الطاقة تقلبًا منذ شهور.
أسعار النفط اليوم: برنت عند 99.86 دولارًا في ثاني أيام الصعود حتى صباح الجمعة 6 نوفمبر 2026
وفق بيانات رويترز المسجلة في الساعة 02:22 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الجمعة، بلغ برنت في عقود يناير 99.86 دولار للبرميل، بعد مكسب يومي قدره 1.57 دولار. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط 91.62 دولار، بعد مكسب قدره 1.10 دولار. وكلا الخامين القياسيين سجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي، في ارتداد من قيعان الأسبوع. وفي لقطات لاحقة صباح اليوم، حول الساعة 04:04 بتوقيت جرينتش، أظهرت منصات المتابعة اللحظية برنت قرب 100.31 دولار وغرب تكساس قرب 91.84 دولار، أي أن برنت لامس عمليًا حاجز المائة دولار النفسي المهم قبل أن يتحرك حوله. الفارق بين لقطة رويترز ولقطات المنصات طبيعي في سوق تعمل على مدار الساعة، والاتجاه الصباحي المشترك واضح: مشترون يعودون بحذر بعد أسبوع من البيع العنيف.
- برنت يناير: 99.86 دولار (+1.57 دولار / +1.6%) الساعة 02:22 جرينتش — رويترز
- غرب تكساس الوسيط: 91.62 دولار (+1.10 دولار / +1.22%)
- لقطات لحظية لاحقة: برنت نحو 100.31 / غرب تكساس نحو 91.84 دولار
- الأداء الأسبوعي: برنت نحو -12% / غرب تكساس نحو -12.1%
مقارنة سريعة مع تغطية الفلوس أمس الخميس توضح إيقاع الارتداد: فقد كان برنت يرتد أمس قرب مستوى 97 دولارًا بعد موجة هبوط طويلة، واليوم يضيف نحو ثلاثة دولارات أخرى ليقف على أعتاب المائة. هذا النوع من الارتدادات بعد هبوط أسبوعي حاد يحدث عادة بفعل تغطية المراكز المكشوفة وعودة المشترين المضاربين عند مستويات يرونها رخيصة، ولا يعني وحده أن اتجاه الأسبوع انعكس. الحكم على الاتجاه يحتاج إلى إغلاق اليوم الجمعة نفسه: إغلاق فوق 100 دولار سيكون رسالة مختلفة تمامًا عن إغلاق يرتد دون 98 دولارًا.
أسعار النفط اليوم تتجه لخسارة أسبوعية 12% رغم الصعود: ما الذي حدث هذا الأسبوع؟
الخسارة الأسبوعية المقدرة بنحو 12% لبرنت، ونحو 12.1% لغرب تكساس بحسب رويترز، لم تأت من فراغ. فقد انقضى أجل عقد ديسمبر في 30 أكتوبر الماضي، وأعادت السوق تسعير العقود التالية في بيئة سياسية أمريكية متغيرة. وتنسب وكالة رويترز التراجع الأسبوعي الواسع أساسًا إلى توقعات تهدئة الحرب مع إيران، بعدما مني حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخسائر في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما قرأته الأسواق باعتباره عامل ضغط نحو خفض التصعيد في الشرق الأوسط. وحين تتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من منطقة تنتج وتصدر حصة ضخمة من نفط العالم، تخرج علاوة المخاطر من السعر بسرعة، وهو ما رأيناه في أرقام هذا الأسبوع القاسية.
في المقابل، لا تزال مخاوف الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط قائمة وتمنح الأسعار أرضية تمنع انهيارًا أعمق، بحسب رويترز أيضًا. فالسوق اليوم عالقة بين قصتين متعاكستين: قصة تهدئة سياسية تدفع السعر إلى الأسفل كلما ظهرت إشاراتها، وقصة توتر ميداني مستمر تعيد المشترين كلما اقترب السعر من مستويات يراها المتعاملون متدنية. هذا الشد والجذب هو ما يفسر أسبوعًا يخسر فيه برنت 12% ثم يصعد في آخر يومين منه بثلاثة دولارات؛ فالأسعار لم تعد تتحرك على أساسيات العرض والطلب وحدهما، بل على عناوين سياسية تتغير بين الصباح والمساء.
ماذا تعني حركة برنت لمصر؟ فاتورة الاستيراد ولجنة تسعير الوقود
بالنسبة لمصر، وهي مستورد صافٍ للوقود ومشتقاته، فإن كل دولار يتحرك به برنت صعودًا أو هبوطًا يصل في النهاية إلى فاتورة الاستيراد وإلى حسابات دعم الطاقة. خسارة أسبوعية بنسبة 12% في برنت، لو ثبتت وتحولت إلى متوسط شهري أدنى، تخفف الضغط على الموازنة وعلى احتياطي النقد الأجنبي، لأن شحنات الوقود المستوردة تصبح أرخص، وتقل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي. أما الارتداد الحالي نحو 100 دولار فيذكّر بأن التخفيف لم يُحسم بعد؛ فأسبوع واحد من الهبوط لا يغير متوسط تكلفة الاستيراد الفعلي ما لم يستمر، وعودة برنت فوق المائة مجددًا ستعيد الفاتورة إلى مستوياتها المؤلمة سريعًا.
على مستوى الأسعار المحلية، تبقى أسعار البنزين والسولار في مصر دون تغيير حتى الآن، وملف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حاضر في الخلفية دون قرار جديد معلن. وقد تناولنا في تغطيات سابقة على الفلوس كيف تتأثر حسابات الطاقة المصرية بملفات متداخلة، من خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول إلى إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي تجعل كل وفر في فاتورة الطاقة مكسبًا مزدوجًا للموازنة. القاعدة التي يجب أن يتذكرها القارئ: المواطن لا يدفع سعر برنت اليومي، بل يدفع متوسط تكلفة الاستيراد على مدى فترة التسعير كاملة، ولذلك فإن أثر أسبوع كهذا على أسعار المحطات، إن ظهر أصلًا، سيكون محدودًا ومتأخرًا.
تحليل الفلوس
أسبوع النفط الحالي درس مكثف في الفرق بين الاتجاه والضجيج. الاتجاه الأسبوعي هابط بقوة: ناقص 12% لبرنت بحسب رويترز، مدفوعًا بإعادة تسعير سياسية كبرى بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتوقعات تهدئة ملف إيران. والضجيج هو ارتداد اليومين الأخيرين نحو 100 دولار، وهو ارتداد مفهوم فنيًا بعد بيع عنيف، لكنه لا يملك حتى الآن قصة أساسية جديدة تدعمه. من يبني قرارات اقتصادية أو استثمارية على سعر صباح الجمعة وحده يكرر الخطأ الذي ارتكبه من بنى قراراته على قيعان الأربعاء. السعر الذي يهم صانع السياسة والمستورد هو متوسط الأسابيع المقبلة، لا لقطة يوم متقلب.
بالنسبة لمصر تحديدًا، السيناريو الأفضل واقعيًا ليس انهيار النفط ولا عودته فوق 110 دولارات، بل استقراره في نطاق بين 90 و100 دولار لفترة ممتدة. عند هذا النطاق تستطيع الموازنة التنفس دون صدمة جديدة، وتستطيع لجنة التسعير المحلية العمل دون ضغط شعبي أو مالي حاد، ويستطيع البنك المركزي قراءة التضخم المستورد بهدوء أكبر. أما إذا تحولت توقعات التهدئة التي تحدثت عنها رويترز إلى اتفاق فعلي يحرر إمدادات إيرانية إضافية، فقد نرى برنت في نطاقات أدنى بكثير، وعندها ستكون مصر من أكبر المستفيدين الصامتين في المنطقة. والعكس صحيح تمامًا إذا تجدد التصعيد الميداني.
ما يجب مراقبته من اليوم: أولًا إغلاق برنت الأسبوعي، هل يستقر فوق 100 دولار أم يعود دونها، لأنه سيحدد نبرة افتتاح الأسبوع المقبل. ثانيًا أي تصريحات رسمية أمريكية أو إيرانية تؤكد مسار التهدئة أو تنفيه، فهي الوقود الحقيقي لحركة السعر الآن. وثالثًا بيانات المخزونات الأمريكية المقبلة، التي ستقول إن كان الطلب الفعلي يدعم الأسعار الحالية أم أن كل ما نراه مضاربات سياسية. حتى تتضح هذه العناصر، يبقى وصف الجمعة الدقيق: نفط يصعد لليوم الثاني نحو المائة دولار، وهو يتجه في الوقت نفسه إلى أسوأ أسابيعه منذ شهور، وكلا الخبرين صحيح.
