أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى 57.348 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 57.215 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة نحو 133 مليون دولار خلال شهر واحد فقط، ليسجل الاحتياطي بذلك مستوى قياسيًا جديدًا لم تبلغه مصر في تاريخها.
الرقم، الذي نقله البنك المركزي اليوم، يؤكد استمرار تراكم مصر لاحتياطياتها من العملات الأجنبية شهرًا بعد شهر، في وقت تتزايد فيه الضغوط على اقتصادات المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ليصبح احتياطي النقد الأجنبي هو خط الدفاع الأول للجنيه المصري أمام أي تقلبات مفاجئة.
تفاصيل إعلان المركزي: زيادة جديدة في سبتمبر
وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم، ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 57.348 مليار دولار في سبتمبر، صعودًا من 57.215 مليار دولار في أغسطس. ورغم أن الزيادة الشهرية تبدو متواضعة عند نحو 133 مليون دولار، إلا أن دلالتها أكبر بكثير من قيمتها العددية: فهي المرة التي يواصل فيها الاحتياطي كسر مستوياته القياسية الشهرية، وتأتي بعد موجة صعود متواصلة بدأت منذ تعافي الاقتصاد المصري في مطلع 2024.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي مخزون الدولة من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وهو الذي تستخدمه مصر في سداد التزاماتها الخارجية من واردات وأقساط ديون، كما أنه المعيار الذي تنظر إليه وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون الأجانب عند تقييم متانة الاقتصاد المصري.
ويتكون الاحتياطي من سلة متنوعة تشمل الدولار الأمريكي واليورو والذهب وودائع بالعملات الأجنبية، وتُدار هذه السلة بسياسة استثمارية محافظة توازن بين السيولة والعائد. واللافت أن نمو الاحتياطي جاء بالتوازي مع استقرار سعر الصرف، ما يعني أن الزيادة تحققت من فائض التدفقات الدولارية الفعلية وليس من تدخل المركزي لدعم الجنيه — وهي علامة صحة إضافية، لأن الاحتياطي الذي ينمو دون استنزاف في الدفاع عن العملة هو احتياطي حقيقي التراكم.
رحلة الصعود.. من الأزمة إلى الرقم القياسي
لم يكن هذا الرقم القياسي وليد الصدفة؛ فقبل نحو عامين ونصف، كانت مصر تعاني من أزمة نقص حاد في العملات الأجنبية دفعت الجنيه إلى موجة تدهور عنيفة وخلقت سوقًا سوداء موازية للدولار. ثم جاءت صفقة رأس الحكمة وتوسعة برنامج صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، لتبدأ رحلة التعافي التي لم تتوقف منذ ذلك الحين.
وعلى مدار 2026، واصلت مصر حصد ثمار هذا التعافي: تحويلات المصريين بالخارج قفزت إلى 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو بزيادة 28.1%، وصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ارتفع إلى 31.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ يناير 2020، كما استقطبت أذون الخزانة المصرية نحو 55.1 مليار دولار من استثمارات الأجانب مسجلة أعلى مستوى في تاريخها. كل هذه التدفقات تصب في النهاية في خزانة البنك المركزي، لترفع احتياطي النقد الأجنبي شهرًا بعد آخر.
لماذا يهمك هذا الرقم في حياتك اليومية؟
قد يبدو رقم 57.348 مليار دولار بعيدًا عن هموم المواطن اليومية، لكنه في الحقيقة مرتبط مباشرة بجيبك. فاحتياطي النقد الأجنبي هو ما يمنح البنك المركزي القدرة على الحفاظ على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، والذي يستقر حاليًا عند مستويات 52.25 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في البنك المركزي، وهو الاستقرار الذي ينعكس على أسعار السلع المستوردة من القمح والزيوت إلى الأدوية وقطع غيار السيارات.
كما أن الاحتياطي الضخم يمنح مصر مساحة أمان في مواجهة الصدمات الخارجية. فمعيار الأمان العالمي يقول إن احتياطي الدولة يجب أن يغطي وارداتها لثلاثة أشهر على الأقل؛ والاحتياطي المصري الحالي يفوق هذا المعيار بكثير، ما يعني أن مصر قادرة على تمويل وارداتها وسداد التزاماتها الخارجية حتى لو توقفت بعض التدفقات الدولارية مؤقتًا لأي سبب.
ولا يتوقف الأثر عند هذا الحد؛ فارتفاع الاحتياطي إلى مستوى قياسي يعزز ثقة وكالات التصنيف الائتماني الدولية في الاقتصاد المصري، وقد يمهد الطريق لرفع التصنيف الائتماني لمصر في المراجعات المقبلة، وهو ما يخفض تكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية أجنبية جديدة تبحث عن اقتصادات مستقرة.
كما ينعكس الاحتياطي القوي مباشرة على ثقة مجتمع الأعمال: فالمستوردون والمصنعون الذين يعتمدون على مستلزمات الإنتاج الأجنبية يحتاجون إلى ضمانة بأن البنوك ستوفر لهم الدولار في الوقت المناسب وبسعر عادل. وكلما ارتفع الاحتياطي، تراجعت مخاوف اختناقات الاستيراد التي عانى منها السوق في 2022 و2023، حين كانت الشركات تنتظر أسابيع للحصول على الدولار، وهو ما كان يرفع التكلفة على الجميع ويدفع الأسعار إلى الصعود.
تحليل الفلوس
الزيادة الشهرية البالغة 133 مليون دولار قد تبدو رمزية، لكن السياق يجعلها ذات دلالة استراتيجية: الاحتياطي واصل الصعود رغم شهر سبتمبر الذي شهد ضغوطًا عالمية حقيقية — عوائد السندات الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ عقود، والدولار عند ذروة 18 شهرًا، والنفط فوق 100 دولار — وهي كلها عوامل تستنزف عادة احتياطيات الدول النامية. أن تواصل مصر التراكم في مثل هذا الشهر يعني أن مصادر التدفقات الدولارية لديها — من تحويلات العاملين بالخارج إلى إيرادات السياحة والاستثمارات غير المباشرة — أصبحت متنوعة وقوية بما يكفي لامتصاص الصدمات.
لكن الصورة لا تخلو من ملاحظات تستحق المراقبة. فجزءًا مهمًا من هذا الاحتياطي القياسي بُني على أموال ساخنة دخلت أذون الخزانة المصرية بحثًا عن العائد المرتفع (19% على الجنيه)، وهي أموال سريعة الحركة قد تخرج بنفس السرعة إذا تغيرت المعادلة — كما حدث في الربع الأول من 2026 عندما خرجت 15.8 مليار دولار دفعة واحدة. التحدي الحقيقي إذن ليس في تسجيل رقم قياسي جديد، بل في تحويل جزء متزايد من هذه الاحتياطيات إلى تدفقات مستدامة: استثمارات أجنبية مباشرة في المصانع والطاقة، وإيرادات سياحية قياسية، وصادرات صناعية تنمو بثبات.
ما يجب مراقبته خلال الأسابيع المقبلة ثلاثة ملفات: أولها اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 29 أكتوبر، وهل سيستخدم المركزي جزءًا من هذا الاحتياطي المريح لمنح الجنيه مساحة أكبر أم سيواصل الحفاظ على الاستقرار الحالي؛ وثانيها محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المنتظر اليوم، والذي قد يحدد اتجاه الدولار عالميًا وبالتالي حركة الأموال الساخنة من وإلى الأسواق الناشئة؛ وثالثها تطورات أسعار النفط العالمية، لأن كل 10 دولارات زيادة في سعر البرميل ترفع عجز الموازنة المصرية بنحو 0.3% من الناتج المحلي، وهو ما يعني ضغطًا مباشرًا على هذا الاحتياطي الذي نحتفي به اليوم. الرقم القياسي خبر سار بلا شك — لكنه اختبار قدرة لا شهادة نهاية المطاف.
المصدر: رويترز نقلًا عن البنك المركزي المصري (7 أكتوبر 2026).
