لم يعد عائد السندات الأمريكية مجرد رقم يراقبه المتخصصون في وول ستريت؛ فهو اليوم عند مستوى لم نره منذ عام 2002، ويتحرك بقوة لدرجة أنه بدأ يفرض إيقاعه على كل شيء — من قرار الفيدرالي المقبل بشأن الفائدة، إلى سعر الدولار أمام الجنيه، إلى كلفة اقتراض الحكومة المصرية نفسها. يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 أغلق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 5.310% وفق بيانات Tradeweb، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من أبريل 2002، أي ذروة 24 عامًا. وفي اليوم التالي تراجع قليلًا إلى 5.269%، لكنه ظل عالقًا قرب القمة.
ذروة 24 عامًا: أرقام لا يمكن تجاهلها في عائد السندات الأمريكية
الرقم وحده صادم، لكن الصورة الكاملة أشد. خلال جلسة الاثنين 5 أكتوبر بلغ العائد ذروته اللحظية عند 5.349% متجاوزًا الذروة اللحظية السابقة البالغة 5.344% التي سُجلت الخميس 1 أكتوبر، وفق Tradeweb. العائد صعد في تسع من آخر عشر جلسات، وارتفع 1.358 نقطة مئوية عن أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا عند 3.952% في 22 أكتوبر 2025، وصعد منذ بداية 2026 نحو 1.158 نقطة مئوية.
وعلى الطرف الطويل من المنحنى، صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.672% في التعاملات الآسيوية، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ 2002، بحسب Tradeweb. في المقابل، تراجع عائد السنتين إلى 4.828% مع انحسار رهانات السوق على رفع الفائدة في أكتوبر. والمزادات الرسمية تروي القصة نفسها: مزاد سندات الثلاث سنوات أُغلق بعائد 4.932%، وهو الأعلى لمزاد من هذا الأجل منذ مايو 2006، بحسب محللي وول ستريت. وهذا الأسبوع وحده تطرح وزارة الخزانة 58 مليار دولار من سندات الثلاث سنوات، ثم 39 مليار دولار من سندات العشر سنوات، و22 مليار دولار من سندات الثلاثين عامًا — سيولة ضخمة تطالب بعائد أعلى.
ما الذي يدفع هذا الصعود؟ مجموعة عوامل تتراكم: قفزة مفاجئة في مكون الأسعار المدفوعة بمؤشر ISM لقطاع الخدمات الأمريكي، وبيانات اقتصادية قوية، وإصدارات حكومية ضخمة، ومخاوف تضخم يغذيها النفط — خام برنت استقر قرب 100 دولار للبرميل، فيما تلاحق الأسواق التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على إمدادات الطاقة. كما اتسع العجز التجاري الأمريكي في أغسطس إلى 105.6 مليار دولار، ما يزيد المخاوف على آفاق النمو.
تقرير الوظائف الضعيف يقلب حسابات الفيدرالي
الضربة التي أوقفت جنون رهانات رفع الفائدة جاءت يوم الجمعة 2 أكتوبر من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي: الاقتصاد أضاف 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، مقابل توقعات عند 90 ألفًا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. وليست الأرقام وحدها سيئة؛ فقد خُفضت قراءتا يوليو وأغسطس معًا بواقع 60 ألف وظيفة.
التفاصيل تظهر سوق عمل منخفض التوظيف ومنخفض التسريح في آن: الرعاية الصحية أضافت 17 ألف وظيفة، والبناء 11 ألفًا، والصناعة 9 آلاف، بينما فقدت الأنشطة المالية 7 آلاف وظيفة خلال الشهر. النتيجة الفورية كانت انقلاب التوقعات: أداة CME FedWatch تُظهر الآن احتمال تثبيت الفائدة في أكتوبر عند 76.2%، مقابل 29.1% فقط قبل أسبوع، بينما رفعت تقديرات أخرى الاحتمال إلى أكثر من 80%.
جيفرسون وويليامز يرميان مياهًا باردة على رهانات السوق
قبل تقرير الوظائف، كانت قيادة الفيدرالي نفسها قد بدأت إخماد حماس السوق. نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون قال الخميس 1 أكتوبر أمام كلية داردن للأعمال بجامعة فرجينيا إنه رغم تأييده لرفع سبتمبر، فلا يرى أي استعجال لخطوة جديدة: “أي تعديلات مستقبلية في السياسة يجب أن تتحدد بعد فحص دقيق لاتجاهات البيانات وتطور التوقعات وميزان المخاطر”، مضيفًا أن زملاءه “قد يحتاجون إلى مزيد من الوقت” قبل الحكم على الخطوة التالية، بحسب ما نقلته رويترز في 1 أكتوبر 2026.
وقبلها بيومين، في 29 سبتمبر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه لا يرى ضرورة للاستعجال وأن أمام الفيدرالي وقتًا لجمع المزيد من البيانات. قبل تصريحات ويليامز كان السوق يسعر احتمال رفع في أكتوبر عند 70%؛ وبحلول نهاية تصريحات جيفرسون انحدر الاحتمال إلى نحو 23-25%. ويذكر أن الفيدرالي كان قد رفع الفائدة 25 نقطة أساس في 16 سبتمبر إلى نطاق 3.75–4.00%، في أول رفع منذ 2023، مع توقع 16 من 19 مسؤولًا رفعًا إضافيًا قبل نهاية 2026.
اجتماع الفيدرالي المقبل يعقد يومي 27 و28 أكتوبر، ويُعلن القرار في 28 أكتوبر. وقبل ذلك يصدر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في 14 أكتوبر، وهو ما سيحدد نبرة النقاش. وتراهن الأسواق الآن على أن أكتوبر لن يكون اجتماع الرفع: بنك جولدمان ساكس أرجأ توقعه للرفع المقبل إلى ديسمبر، وتُسعر منصات التنبؤ مثل Polymarket احتمال رفع في ديسمبر عند نحو 72.5%. لكن معركة أكتوبر لم تُحسم نهائيًا — كل شيء معلق على بيانات التضخم.
ماذا يعني عائد السندات الأمريكية لمصر والجنيه؟
هنا تتحول القصة من نشرة أمريكية إلى خبر يمس جيب المصري مباشرة. عائد السندات الأمريكية هو عائد “الملاذ الآمن” العالمي؛ كلما ارتفع، ارتفع الدولار، وارتفعت كلفة اقتراض كل دول العالم — ومصر ليست استثناءً. عندما يكون أمام المستثمر الأجنبي عائد 5.3% شبه مضمون على السند الأمريكي، يصبح عليه أن يطالب بعائد أعلى بكثير ليقبل بأي مخاطرة في الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
الترجمة المحلية الأولى: سوق الصرف. سجل الدولار في البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 6 أكتوبر نحو 52.36 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع، في استقرار نسبي رغم الضغوط العالمية. لكن قوة الدولار العالمية — مؤشر الدولار تراجع لفترة تحت 102 بعد تقرير الوظائف لكنه ظل قريبًا من مستويات مرتفعة — تعني أن أي تخارج للأجانب من أذون الخزانة المصرية قد يعيد الضغط على الجنيه.
الترجمة الثانية: أذون الخزانة المصرية نفسها. كشف تقرير الفلوس عن مزاد الأسبوع الأربعين أن الحكومة رفضت 432 مليار جنيه من العروض رغم طلبات قياسية بلغت 706.65 مليار جنيه، في محاولة لكبح تكلفة الدين. هذه الاستراتيجية — رفض الاقتراض الغالي — تصبح أصعب كلما ارتفع عائد السندات الأمريكية، لأن المستثمر الأجنبي يقارن بين العائدين قبل أن يضغط زر الشراء في أي مزاد مصري.
الترجمة الثالثة: سياسة البنك المركزي المصري. قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة، مع إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، وسعري السوق عند 19.00% و20.00%، وفق ما رصدته التقارير المحلية. التثبيت يستند إلى هامش إيجابي للعائد الحقيقي، لكن استمرار العوائد الأمريكية قرب 5.3% يضيق هامش المناورة: أي خفض متسرع للفائدة المحلية قد يدفع الأجانب للخروج، وأي رفع إضافي يرفع كلفة الدين المحلي على الموازنة.
تحليل الفلوس
الخلاصة التي تهمك كمصري: المعركة الحقيقية ليست في واشنطن، بل في مزادات أذون الخزانة المصرية كل أسبوع. قرار الحكومة رفض 432 مليار جنيه من العروض الغالية كان رسالة واضحة — لن نقترض بأي سعر — لكن هذه الرسالة تُختبر أسبوعيًا أمام عائد أمريكي عند 5.3%. طالما ظلت العوائد الأمريكية مرتفعة، سيظل المستثمر الأجنبي يطالب بـ”علاوة مخاطر” أعلى للدخول في الجنيه، وسيظل البنك المركزي المصري مقيدًا في أي تفكير بخفض الفائدة، وستظل شهادات البنوك وأذون الخزانة عند عوائد مرتفعة — وهو خبر سار للمدخر، وخبر مكلف للموازنة العامة.
ماذا تراقب في الأيام المقبلة؟ ثلاث محطات: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في 14 أكتوبر — إذا جاء ساخنًا، قد تعود رهانات رفع أكتوبر وتتفاقم الضغوط على الجنيه والذهب معًا؛ ثم قرار الفيدرالي في 28 أكتوبر، حيث التثبيت شبه مؤكد الآن لكن نبرة البيان عن ديسمبر هي ما سيحرك الأسواق؛ ثم مزادات أذون الخزانة المصرية الأسبوعية: راقب نسبة التغطية والعوائد المقبولة — فهي أصدق مقياس لثقة الأجانب في الجنيه قبل أي تصريح رسمي.
