مرّت واحدة من أكثر السندات الأمريكية ترقبًا هذا العام بسلام نسبي، رغم أنها أتت في ذروة عاصفة بيع عالمية. ففي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة من يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 (الواحدة ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي)، باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 30 عامًا بقيمة 22 مليار دولار، بطلب وصف بالصلب رغم العائد المرتفع الذي سجل 5.618% — وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2000، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وتراجعت عوائد السندات عبر مختلف الآجال بعد المزاد، في أول أنفاس اطمئنان تشهدها الأسواق منذ أيام.
أرقام مزاد السندات الأمريكية: تغطية 2.54 مرة ومشاركة أجنبية قوية
تفاصيل المزاد، كما نقلتها وكالة رويترز عبر المراسلة الاقتصادية غيرترود تشافيز-درايفوس، كشفت عن طلب صحي فاق مخاوف المحللين. فقد بلغت نسبة التغطية — أي إجمالي الطلبات مقارنة بالكمية المعروضة — 2.54 مرة، مقابل 2.61 مرة في مزاد الشهر السابق، وأعلى من متوسط 2.41 مرة لآخر خمسة مزادات. ورغم أن التغطية جاءت دون المزاد السابق بقليل، فإن تجاوزها متوسط الأشهر الماضية عكس شهية حقيقية لدى المستثمرين في ظل العوائد المرتفعة.
المفاجأة الأكبر جاءت من حصص المشترين: استحوذ المزايدون غير المباشرين — وهي الفئة التي تشمل عادة المستثمرين الأجانب وصناديق السيادة والبنوك المركزية — على 72.3% من السندات المباعة، متجاوزين متوسط 69.1% لآخر ستة مزادات، ومتوسط 68% لآخر عام كامل، وفقًا لرويترز أيضًا. أما صحيفة بارونز فقد سلطت الضوء على زاوية أخرى: الطلب من المستخدمين النهائيين بلغ 93% مقابل متوسط 89.7%، ما يعني أن الغالبية العظمى من السندات ذهبت لمستثمرين حقيقيين ينوون الاحتفاظ بها، لا لوسطاء ماليين يتداولونها سريعًا — وهي إشارة قوة يراقبها المتداولون عن كثب.
ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال العائد المرتفع 5.618% بأنه الأعلى منذ 10 أغسطس 2000 عندما سجل 5.697%، بينما أشار تعليق رويترز للتداولات اليومية إلى أنه “وفقًا للتقارير، الأعلى منذ عام 2000”. وهذه الأرقام توضح حجم التوتر الذي واجهه المزاد: فهو لم يمر في ظروف عادية، بل في قلب أسبوع بيع عنيف.
العوائد تتراجع بعد المزاد من ذروة 24 عامًا
فور إعلان نتائج المزاد، بدأت العوائد في التراجع عن قممها. فقد انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى نطاق 5.602%–5.606%، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 5.732% — وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2002، وفقًا لرويترز وول ستريت جورنال. كما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نطاق 5.227%–5.232% بعد أن لمس 5.353% خلال الجلسة، في حين استقر عائد السنتين عند 4.751%.
هذا التراجع، وإن كان محدودًا بعدد نقاط الأساس، يحمل أهمية نفسية كبيرة: فهو أول إشارة منذ بداية الأسبوع على أن المستثمرين بدأوا يشعرون بالراحة عند هذه المستويات العائدة، وأن “البيع بسبب الخوف” قد يكون بلغ ذروته. وفي المقابل، يراقب المتداولون عن قرب ما إذا كان هذا التراجع بداية تهدئة أم مجرد استراحة مؤقتة في موجة الصعود.
سياق المزاد: أسبوع عاصف وتوقعات برفع الفائدة في ديسمبر
مزاد الخميس كان المحطة الأخيرة في أسبوع استثنائي لوزارة الخزانة الأمريكية، التي باعت خلاله ما يقرب من 120 مليار دولار من الدين العام عبر سندات 3 و10 و30 عامًا، بحسب بارونز وماركت ووتش. وقد شهدت الأسواق خلال هذا الأسبوع موجة بيع واسعة في السندات والأسهم عالميًا دفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ 24 عامًا، كما تناولنا بالتفصيل في تغطيتنا لموجة البيع العالمية في الأسواق.
الدوافع الرئيسية وراء هذه الموجة مزدوجة: أولًا، صدمة النفط، مع قفزة أسعار خام برنت فوق 105 دولارات إثر التصعيد في هرمز، ما أعاد إشعال مخاوف التضخم. وثانيًا، توقعات السياسة النقدية: فالأسواق تسعّر حاليًا احتمالًا يصل إلى نحو 80% بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر، بعد أن جاء محضر اجتماع الفيدرالي بلهجة متشددة. هذه المعادلة — تضخم مرتفع متوقع + فائدة أعلى — هي أسوأ ما يمكن أن يواجه سوق السندات طويلة الأجل.
وفي خطوة موازية، نفذت وزارة الخزانة يوم الخميس أيضًا عملية إعادة شراء (buyback) للسندات ذات الآجال بين 20 و30 عامًا، وقبلت الحد الأقصى البالغ 6 مليارات دولار. وتستهدف هذه العمليات تحسين سيولة السوق الثانوية ودعم عمل السوق، خصوصًا في فترات التقلبات العنيفة — وهي رسالة ضمنية بأن الوزارة نفسها تراقب ضغوط السوق عن قرب.
ماذا يعني مزاد السندات الأمريكية للمصريين؟
قد يبدو مزاد في واشنطن بعيدًا عن القاهرة، لكن عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل تُعد بمثابة “سعر الفائدة العالمي” الذي تُقاس عليه كل الاستثمارات. فعندما ترتفع عوائد الخزانة الأمريكية إلى 5.6% على أجل 30 عامًا، تصبح بديلًا آمنًا يجذب رؤوس الأموال بعيدًا عن الأسواق الناشئة — ومصر واحدة منها. وهذا يترجم عمليًا إلى ضغوط على تدفقات المحافظ الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، وارتفاع في تكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة المصرية مستقبلًا.
وفي المقابل، فإن مرور المزاد بنجاح وتراجع العوائد بعده يحمل خبرًا مطمئنًا نسبيًا: فاستقرار الطرف الطويل للمنحنى الأمريكي بعد الموجة العنيفة يخفف الضغط على الجنيه المصري مقابل الدولار، ويمنح البنك المركزي المصري هامش مناورة أكبر في اجتماعه المقبل المقرر 29 أكتوبر، الذي تناولنا سيناريوهاته في تحليلنا لاجتماع البنك المركزي المصري. كما أن تهدئة عوائد السندات عادة ما تدعم أسعار الذهب — وهو ما يهم المدخر المصري الذي يتابع عيار 21 عن كثب، في أعقاب الهبوط الأخير للمعدن الأصفر عالميًا.
تحليل الفلوس
الأهم في قصة هذا المزاد ليس العائد القياسي بحد ذاته، بل الرسالة التي أرسلها: المستثمرون — بما فيهم الأجانب — مستعدون لشراء الدين الأمريكي الطويل عند عائد 5.618%. نسبة 72.3% للمشترين غير المباشرين، و93% من المستخدمين النهائيين بحسب بارونز، تقول إن “القاع” الذي يبحث عنه السوق قد يكون أقرب مما يعتقد المتشائمون. عندما يدخل المشترون الحقيقيون بقوة عند قمم 24 عامًا، فهذا غالبًا يعني أن السوق يرى أن مخاطر التضخم والرفع الفيدرالي المقبل باتت مسعّرة بالفعل في الأسعار — وأن العوائد الحالية تعوض المخاطر.
بالنسبة للمصريين، الترجمة العملية لقصة الليلة واضحة ومزدوجة. أولًا: استقرار عوائد السندات الأمريكية بعد هذا المزاد الناجح يخفف الضغط الفوري على الجنيه المصري ويمنح أدوات الدين المصرية فرصة لاستعادة بعض من جاذبيتها أمام تدفقات المحافظ الأجنبية، وهو ما سينعكس إيجابًا على موقف مصر التفاوضي في أسواق الدين. ثانيًا: على المدخر العادي أن يدرك أن عوائد السندات الأمريكية المرتفعة تعني دولارًا قويًا وذهبًا تحت ضغط — فإذا كنت تفكر في شراء الذهب أو الدولار، فالفترة المقبلة تستحق المتابعة الدقيقة لا القرارات المتسرعة، خصوصًا مع ترقب اجتماع الفيدرالي في ديسمبر الذي تسعّر الأسواق رفعًا فيه باحتمال 80%.
ما يجب مراقبته خلال الأيام المقبلة ثلاثة مؤشرات: استمرار تراجع العوائد الأمريكية دون مستوى 5.6% على الـ30 عامًا (إشارة تهدئة حقيقية)، ومسار أسعار النفط بعد أزمة هرمز (محرك التضخم الرئيسي)، وأي إشارات جديدة من مسؤولي الفيدرالي حول اجتماع ديسمبر. إذا استقرت هذه العوامل، فقد نشهد موجة ارتداد في الأسواق الناشئة تستفيد منها مصر — وإذا عادت العوائد للصعود، فالموجة التالية من البيع ستكون أشد، وعلى الجميع الاستعداد لها.
