في شهادة ثقة دولية جديدة للاقتصاد المصري، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1%، مقارنة بتقديره السابق البالغ 4.3% الصادر في أبريل الماضي، وذلك وفقًا لتقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن التطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان “سد الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو”.
ولم يكتفِ التقرير برفع تقديرات العام المالي الماضي، بل عدَّل البنك الدولي أيضًا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026-2027 إلى 4.3% بدلًا من 4% في التقديرات السابقة، في إشارة واضحة إلى أن المؤسسة الدولية ترى أن مسار التعافي المصري مستمر رغم الضغوط الخارجية.
ماذا قال تقرير البنك الدولي الجديد؟
يُعد هذا التقرير هو التحديث الدوري للبنك الدولي حول اقتصادات المنطقة، ويصدر مرتين سنويًا، ويُبنى على بيانات محدثة حتى نهاية سبتمبر 2026. وقد تضمن التقرير مراجعة شاملة لأداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، حيث أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.3%، مقارنة مع 3.9% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وعزا التقرير هذا التحسن إلى تحسن عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع التصنيع غير النفطي الذي شهد تحسنًا ملحوظًا في النشاط والإنتاج، إلى جانب استمرار تعافي قطاعات الخدمات، وقوة أداء قطاعي السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار البنك الدولي أيضًا إلى أن استعادة حركة الملاحة تدريجيًا عبر قناة السويس ساهمت في دعم أداء الاقتصاد، مع تحسن النشاط المرتبط بحركة التجارة الدولية وعبور السفن، وهي إشارة مهمة نظرًا لأن إيرادات القناة تُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.
أرقام مصر في التقرير: التضخم والعجز والحساب الجاري
لم تتوقف مراجعات البنك الدولي عند النمو فقط، بل شملت التقرير مجموعة من المؤشرات الكلية التي تهم كل مصري:
- نصيب الفرد من الناتج المحلي: توقع البنك أن يرتفع بنحو 2.5% خلال العام المالي الحالي.
- التضخم: يُرجح أن يسجل معدل التضخم متوسطًا يبلغ 14.2% خلال 2026/2027، وهو ما يمثل ضغطًا مباشرًا على القوة الشرائية للأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات الأساسية.
- عجز الحساب الجاري: من المتوقع تراجعه إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.7% خلال العام المالي السابق.
- عجز الموازنة: رجح التقرير انخفاضه إلى 6.5% من الناتج المحلي، مقابل نحو 6.8% خلال العام المالي الماضي.
كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بانخفاض التضخم، وتحسن الاستهلاك، وزيادة الاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الاستخراجية.
المنطقة تنكمش.. ومصر تسير عكس التيار
اللافت في تقرير البنك الدولي أنه جاء في وقت يتوقع فيه انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% في المتوسط خلال عام 2026، مقابل نمو بلغ 3.3% في 2025، وذلك في ظل تداعيات الصراع الإقليمي واضطرابات التجارة والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط ستكون من الأكثر تأثرًا، مع توقع انكماشها بنحو 4.3% في المتوسط خلال 2026، نتيجة انخفاض صادرات النفط والإيرادات المرتبطة بها. وفي المقابل، توقع البنك الدولي نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة بنحو 4.3% خلال 2026، ارتفاعًا من 3.9% في 2025 — وهي الفئة التي تنتمي إليها مصر.
بمعنى آخر: بينما تتراجع المنطقة ككل، تُعد مصر واحدة من الاستثناءات القليلة التي تحافظ على مسار نمو إيجابي، وهو ما يعزز رسالة التقرير الأساسية حول الاقتصاد المصري.
تحليل الفلوس
رفع البنك الدولي توقعات نمو مصر مرتين في عام واحد — من 4% إلى 4.3% للعام الحالي، ومن 4.3% إلى 5.1% للعام الماضي — ليس مجرد تعديل رقمي في جدول إكسل، بل هو تصويت ثقة من المؤسسة التي تراقب كل اقتصاديات العالم بمنهجية واحدة. والرسالة الأهم هنا ليست في الرقم نفسه، بل في اتجاه المراجعة: البنك الدولي يرفع توقعاته لمصر بينما يخفضها للمنطقة كلها. هذا يعني أن ما يحدث في مصر ليس موجة عابرة، بل تحول هيكلي يلاحظه الخارج قبل أن نلاحظه نحن.
لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والتقرير نفسه يقول ذلك بوضوح: تضخم متوقع عند 14.2% يعني أن جيب المواطن سيظل تحت الضغط، وأن أي حديث عن “تعافٍ قوي” لا يصل إلى طاولة العشاء إلا إذا ترجم إلى أسعار مستقرة ودخل حقيقي. كما أن تحسن الحساب الجاري إلى 4.2% وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% أرقام جيدة، لكنها تظل عجوزات تحتاج تمويلًا، وفي عالم ترتفع فيه عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ ربع قرن، فإن تكلفة هذا التمويل لن تكون رخيصة.
ونقطة أخيرة تستحق التوقف عندها: التقرير يأتي بينما تنكمش المنطقة بأكملها بنسبة 2.1%، ما يعني أن مصر تُقاس اليوم بمعيار مختلف تمامًا — لم يعد السؤال المطروح “هل ستتعافى؟” بل “كيف تحافظ على الزخم؟”. الفرصة الذهبية الآن هي تحويل هذه الشهادة الدولية إلى قرارات محلية ملموسة: تسريع الإصلاحات الهيكلية، وفتح الباب أوسع أمام الاستثمار الخاص، وضمان أن يصل أثر النمو إلى الأسعار ودخل المواطن قبل أن تتبدد هذه الثقة المكتسبة بصعوبة.
ما الذي يجب مراقبته إذن؟ ثلاثة ملفات: أولًا، استمرار تعافي قناة السويس — فهي أسرع مؤشر على عودة التدفقات الدولارية. ثانيًا، قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة في اجتماعه المقبل، لأن تثبيت الفائدة عند 19% و20% مع تضخم 14.2% يعني فائدة حقيقية موجبة تدعم الجنيه لكنها ترفع تكلفة الاقتراض على الشركات. ثالثًا، الاستثمار الخاص: التقرير يتحدث عن زيادته، وإذا تحول هذا من أرقام إلى مصانع ووظائف حقيقية، فإن نمو 5.1% سيكون بداية لا قمة. أما إذا بقي النمو محصورًا في القطاعات الكبرى دون انتقال للمواطن، فسيظل الفرق بين “نمو الاقتصاد” و”نمو دخل الناس” هو التحدي الأكبر.
