عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، اجتماعًا موسعًا مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أحمد رستم وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة ملفات العمل الوزاري ومتابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية وأداء خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027، وذلك بحسب ما نقلته عدة منافذ إعلامية صباح اليوم.
وتناول الاجتماع، الذي يأتي في توقيت دقيق مع دخول العام المالي الجديد مراحله الأولى، استعراضًا شاملًا لمستجدات خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الوقوف على مؤشرات الأداء الحالية للاقتصاد المصري والتطورات الماكرواقتصادية التي تتابعها الوزارة عن كثب.
أرقام خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027.. 5.4% نمو مستهدف و3.7 تريليون جنيه استثمارات
وفق التغطيات الصادرة اليوم (الجمور algomhor.com، عقر جيت aqar-gate.com، إيجي إن egyin.com، البورصجية نيوز alborsagia.news)، فإن خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4%، وهو رقم يعكس طموحًا واضحًا في تسريع وتيرة النمو خلال العام المالي الجاري.
وتقدر الخطة إجمالي الاستثمارات خلال العام بنحو 3.7 تريليون جنيه، وهو حجم استثماري ضخم يفترض أن يقود عملية النمو المستهدفة. واللافت في الأرقام المعلنة أن الخطة تستهدف مساهمة القطاع الخاص بنحو 59% من إجمالي هذه الاستثمارات، ما يعني أن الحكومة تراهن بقوة على القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو خلال العام المالي الجاري، في ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وركز الاجتماع، بحسب التغطيات، على أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في قيادة النمو، مع إعطاء دفعة قوية لقطاع التصنيع والصناعة خلال المرحلة المقبلة. وهو تركيز يكتسب أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى قاعدة إنتاجية وصناعية أعمق لتقليل الاعتماد على الاستهلاك وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل حقيقية.
القطاع الخاص يقود خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 بـ59% من الاستثمارات
رقم الـ59% ليس مجرد إحصاء في جدول خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027، بل هو الاختبار العملي الحقيقي لصدقية وثيقة سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الهيكلية التي تتعهد بها الحكومة منذ سنوات. فالانتقال من اقتصاد تقوده استثمارات الدولة إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص هو التحدي الأكبر أمام الحكومة حاليًا، والخطة الجديدة تضع رقمًا محددًا يمكن القياس عليه بنهاية العام.
وفي هذا السياق، يكتسب برنامج الطروحات الحكومية أهمية مضاعفة، إذ يمثل القناة المباشرة لإشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة. وكانت «الفلوس» قد نشرت صباح اليوم تفاصيل إعلان بنك القاهرة الرسمي طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية، وهو الطرح الذي يُعد أول اختبار عملي جدي لبرنامج الطروحات في إطار التوجه الجديد، وستتابعه أوساط الاستثمار عن كثب لتقييم جدية الحكومة في تنفيذ الالتزامات.
كما أن توسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة يصب في الاتجاه نفسه؛ فقد كشف الاستثمار التركي في مصر عن 295 مليون دولار استثمارات جديدة مع خطة لرفع التبادل التجاري، وهو نموذج لما تسعى الحكومة إلى تكراره مع شركاء آخرين ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات الإنتاج الحقيقية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030.. ملامح أولية
إلى جانب خطة العام الجاري، استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، الذي يجري العمل على صياغته حاليًا داخل وزارة التخطيط. ويستند البرنامج، بحسب التغطيات، إلى الاستراتيجيات القطاعية واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وهو ما يعني أنه ليس برنامجًا ماليًا ضيقًا بل إطارًا شاملًا لإعادة تشكيل مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتشمل مستهدفات البرنامج، كما تم استعراضها في الاجتماع: تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز المنافسة، ورفع التشغيل والإنتاجية بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة عبر توفير فرص عمل، وتحقيق توزيع كفء للاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، ورفع إنتاج الطاقة وكفاءة استخدامها مع التوسع في الصادرات.
كما يتضمن البرنامج إطارًا للتنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط، وهو تنسيق بالغ الأهمية في أي برنامج اقتصادي جاد، إذ إن الفصل بين السياسة النقدية والمالية والتخطيط التنموي كان من أكثر النقاط التي واجهت انتقادات في السنوات الماضية.
إصلاحات تشريعية وحوكمة مالية في صلب البرنامج
من اللافت أن الاجتماع تناول أيضًا ملف الإصلاحات التشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، وهو ملف لا يقل أهمية عن الأرقام نفسها. فالمستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء يضعون الاستقرار التشريعي وإنفاذ العقود في مقدمة اعتباراتهم، وأي خطة تنمية تستهدف 59% مساهمة للقطاع الخاص لا يمكن أن تنجح دون بيئة قانونية موثوقة.
وامتد النقاش إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وسريعة النمو، وهي شريحة يراهن عليها صناع السياسة الاقتصادية عالميًا كمصدر للابتكار وفرص العمل، إلى جانب الحديث عن أدوات تمويلية مبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر التحول الرقمي، بما يعزز إيرادات الدولة دون زيادة الأعباء الضريبية القائمة.
رأس المال البشري.. لينكدإن و1500 منحة دراسية
وعلى صعيد تنمية رأس المال البشري، استعرض الاجتماع لقاءً عقده الوزير مؤخرًا مع مسؤولي منصة لينكدإن لمناقشة الاستفادة من البيانات الضخمة في رصد أكثر المهارات طلبًا في سوق العمل، وهي خطوة ذكية تربط التخطيط التنموي بالواقع الفعلي لسوق العمل بدل الاعتماد على التقديرات النظرية وحدها.
كما تم تجديد الشراكة مع جامعة ESLSCA لتقديم 1500 منحة دراسية للقيادات الحكومية الشابة للحصول على درجة الماجستير في الإدارة الحكومية، في استثمار طويل الأجل في الكفاءات الإدارية التي ستدير تنفيذ هذه الخطط والبرامج في السنوات المقبلة.
تحليل الفلوس
أهم ما في اجتماع اليوم ليس الأرقام المعلنة، بل ما تكشفه هذه الأرقام عن الفلسفة التي تريد الحكومة أن تدار بها الفترة المقبلة. رقم الـ59% مساهمة مستهدفة للقطاع الخاص هو بمثابة رهان حكومي علني: إما أن يتحقق وتكون هذه هي المرة التي ينتقل فيها الاقتصاد المصري فعليًا من قيادة الدولة إلى قيادة القطاع الخاص، أو أن يبقى حبرًا على ورق كأهداف سابقة لم تصمد أمام الواقع. والمؤشر المبكر على الجدية موجود فعلًا على الطاولة: طرح بنك القاهرة 30% في البورصة المعلن اليوم. هذا الطرح ليس مجرد صفقة مالية، بل هو ورقة الاعتماد الأولى؛ نجاحه سيرسل إشارة قوية للسوق بأن برنامج الطروحات جاد، وتعثره سيقوض مصداقية الخطة بأكملها.
أما هدف النمو 5.4%، فهو طموح لكنه ليس مستحيلًا بشرط واحد: أن يأتي النمو من الإنتاج الحقيقي لا من الإنفاق الحكومي الممول بالديون. هنا يبرز السؤال الأهم الذي لم تُجب عنه التغطيات: كيف ستُموَّل استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه دون الضغط على عجز الموازنة أو معدلات التضخم التي بدأت أرقام سبتمبر تكشف عن اتجاهها؟ الإجابة المبدئية تبدو في مسارين متوازيين ظهرا في الاجتماع: أدوات تمويل مبتكرة طويلة الأجل لتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاقتراض التقليدي، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر التحول الرقمي لرفع الإيرادات دون زيادة الأعباء. المساران منطقيان نظريًا، لكن نجاحهما يتوقف على التفاصيل التنفيذية التي لم تُعلن بعد.
النقطة الثالثة التي تستحق الانتباه هي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030. التوقيت ليس عشوائيًا؛ هذا البرنامج هو الإطار الذي ستعمل تحته مصر في مرحلة ما بعد البرنامج الحالي، وكونه يُبنى على استراتيجية صناعية واستراتيجية تشغيل وطنية، مع بند صريح للتنسيق بين المركزي والمالية والتخطيط، يشير إلى أن الدولة تستعد لمرحلة تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا أعمق من السابق. للمواطن والمستثمر، الرسالة العملية واضحة: راقب ثلاثة مؤشرات في الأشهر المقبلة — سير برنامج الطروحات ومواعيد الطروحات الجديدة، وتدفقات الاستثمار الخاص الفعلية مقارنةً بهدف الـ59%، ومشروعات القوانين والإصلاحات الضريبية الرقمية التي ستحدد شكل بيئة الأعمال. هذه المؤشرات الثلاثة، لا الأرقام المعلنة، هي التي ستقول إن كانت خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 نقطة تحول حقيقية أم مجرد وثيقة طموح جديدة.
