يبدأ سعر الدولار عطلة نهاية الأسبوع في مصر من مستوى قياسي جديد، بعد أن حدّث البنك المركزي المصري سعر العملة الأمريكية في إغلاق تعاملات الخميس 15 أكتوبر 2026 إلى 53.39 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع، بزيادة تقترب من 35 قرشًا عن مستويات صباح الخميس نفسها، لتستقر شاشات البنوك اليوم الجمعة عند أسعار الإغلاق نفسها مع توقف التعاملات في العطلة الأسبوعية.
سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى
وفق آخر تحديث رسمي لأسعار الصرف، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 53.39 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع. وفي البنوك الكبرى استقر سعر الدولار عند 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي، بينما سجل في بنك إتش إس بي سي وبنك التعمير والإسكان وبنك قطر الوطني 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وبنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي في بعض الفروع 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع.
أما أعلى سعر للدولار في إغلاق الخميس فسجلته ثلاثة بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي عند 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى تصل إليه العملة الأمريكية في السوق الرسمية المصرية على الإطلاق. وسجل المصرف المتحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع، وبنك فيصل الإسلامي 53.44 جنيه للشراء و53.54 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأخرى في إغلاق الخميس
لم يكن الدولار وحده من تحرك، فقد سجل اليورو في البنك المركزي 59.87 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 70.75 جنيه للشراء و70.97 جنيه للبيع، والدولار الكندي 37.59 جنيه للشراء و37.70 جنيه للبيع. وتعكس تلك المستويات أسبوعًا ضاغطًا على الجنيه المصري أمام سلة العملات الرئيسية، لا أمام الدولار فقط.
أسبوع كسر فيه الدولار كل الحواجز
بدأت رحلة هذا الأسبوع من مستوى 53 جنيهًا الذي كسره الدولار لأول مرة يوم الأربعاء، ثم واصل الصعود يوم الخميس على ثلاث مراحل: استقرار صباحي قرب 53.18 جنيه للبيع في البنك المركزي، ثم قفزة منتصف اليوم بنحو 21 قرشًا في البنوك الكبرى، وصولًا إلى إغلاق عند 53.53 جنيه في المركزي و53.65 جنيه كأعلى سعر بيع في السوق. وبذلك يكون الدولار قد أضاف خلال أسبوع واحد ما لم يضفه في شهور سابقة من الاستقرار النسبي، في حركة تعكس طلبًا متزايدًا على العملة الأجنبية يقابله عرض محدود.
ويأتي الصعود المحلي في أسبوع عالمي مضطرب: تضخم أمريكي ساخن في سبتمبر عند 3.7%، وتضخم جملة قفز 1.3% في شهر واحد، واحتمالات متصاعدة لرفع جديد للفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر أو في ديسمبر على أقصى تقدير. والمفارقة أن الدولار العالمي نفسه تراجع يوم الخميس عن أعلى مستوى في 18 شهرًا، لكن ذلك لم ينعكس تهدئة على سوق الصرف المحلية، لأن العوامل الداخلية، من طلب المستوردين إلى تسعير المخاطر، كانت أقوى من حركة المؤشر العالمي.
ماذا يحدث يوم الجمعة ومتى تتحرك الأسعار من جديد؟
الجمعة والسبت عطلة أسبوعية للبنوك المصرية، وبالتالي فإن الأسعار المعلنة اليوم وغدًا هي أسعار إغلاق الخميس الرسمية، ولا تتغير إلا مع استئناف التعاملات صباح الأحد. لكن هذا لا يعني أن السوق نائمة تمامًا؛ فشركات الصرافة تعمل خلال العطلة بأسعار قريبة من شاشات البنوك، وأي تطور عالمي كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة في أسعار النفط أو تصريحات مسؤولي الفيدرالي، سينعكس على أول تسعير يوم الأحد.
وينتظر المتعاملون كذلك استكمال المراجعتين الأخيرتين لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي خلال الربع الأخير من العام، واللتين تفتحان الباب أمام شريحة تمويل تقترب من 2.3 مليار دولار، وهو ملف باتت مراسلاته وتحركاته جزءًا من حسابات سوق الصرف في كل أسبوع.
تحليل الفلوس
الرقم الذي يجب أن يتوقف عنده القارئ ليس 53.65 في حد ذاته، بل سرعة الحركة: 35 قرشًا في يوم واحد داخل البنك المركزي نفسه، بعد كسر حاجز 53 لأول مرة قبلها بيومين فقط. هذا النمط يقول إن سوق الصرف تعيد تسعير الجنيه بخطوات متسارعة، لا بانزلاق بطيء، وأن كل مستوى جديد يتحول سريعًا إلى أرضية للمستوى الذي يليه ما لم يظهر عرض دولاري كبير يوقف الزحف، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من تدفقات استثمارية أو من شرائح تمويل خارجي.
بالنسبة للمواطن، الأثر لا ينتظر: كل قفزة في سعر الدولار تصل خلال أسابيع إلى أسعار السلع المستوردة ومكونات الإنتاج المحلي، من الأعلاف إلى الأدوية وقطع الغيار، حتى مع تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر. أما من يحتفظ بمدخرات بالجنيه في شهادات بعائد يقترب من 19 و20%، فالسؤال لم يعد نظريًا: هل يعوض العائد ما يفقده الجنيه من قيمة شرائية؟ الإجابة تعتمد على ما إذا كان صعود الدولار موجة مؤقتة مرتبطة بموسم طلب، أم بداية مسار أطول ستقرره بيانات الأسابيع المقبلة وقرار الفيدرالي نهاية الشهر.
نقطة المراقبة الأولى يوم الأحد هي الفجوة بين البنوك: إذا فتحت البنوك الكبرى فوق مستوى إغلاق الخميس مباشرة، فالزخم مستمر؛ أما إذا ظهرت عروض بيع من حائزي الدولار عند هذه المستويات القياسية، فقد نشهد أول تهدئة حقيقية منذ كسر حاجز 53. وفي الحالتين، لم يعد سعر الدولار خبرًا يوميًا عابرًا، بل صار المؤشر الأهم لاتجاه الأسعار والمعيشة في مصر حتى نهاية العام.
ومن زاوية أوسع، يضع هذا المستوى الجديد البنك المركزي أمام معادلة دقيقة في الأسابيع المقبلة: ترك سعر الصرف يتحرك بمرونة كاملة كما يقتضي برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد، يمنح السوق قدرة على امتصاص الصدمات لكنه يغذي توقعات مزيد من التراجع، بينما التدخل لتهدئة الوتيرة يحتاج احتياطيًا قويًا، وهو متاح رقميًا عند مستوى قياسي يقترب من 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر. وبين الخيارين، ستكون بيانات التحويلات وتدفقات أذون الخزانة في الأسبوع الجديد هي الحكم الأصدق على اتجاه الجنيه.
