ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عند نطاق 3.75% إلى 4% دون تغيير، في قرار صدر في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (20:00 بتوقيت القاهرة) في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي استمر يومين. القرار جاء بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، لكن التثبيت هذه المرة لم يكن هادئًا: عضوان في اللجنة صوتا ضد القرار وطالبا برفع الفائدة ربع نقطة مئوية إضافية، في إشارة واضحة إلى أن معركة التضخم داخل الفيدرالي نفسه لم تنته، وأن مسار الفائدة الأمريكية ما زال مائلًا إلى التشديد لا إلى التيسير. بالنسبة لمصر، يصل القرار قبل أقل من 24 ساعة من اجتماع البنك المركزي المصري غدًا الخميس، وفي لحظة يتداول فيها الدولار فوق 56 جنيهًا وتواجه فيها أدوات الدين المصرية موجة بيع أجنبية متواصلة.
قرار الفيدرالي: تثبيت بأغلبية 10-2 ومعارضة تطالب بالرفع
بحسب بيان لجنة السوق المفتوحة الصادر اليوم، أبقى الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%، وهو المستوى الذي وصله في اجتماع سبتمبر الماضي حين رفع الفائدة ربع نقطة بإجماع الأعضاء الاثني عشر، في أول رفع منذ عام 2023. هذه المرة انقسمت اللجنة: ليزا كوك وبيث هاماك صوتتا ضد التثبيت، مفضلتين رفع النطاق ربع نقطة مئوية إلى 4% إلى 4.25%، بينما انضم رئيس الفيدرالي كيفين وارش إلى أغلبية العشرة المؤيدين للإبقاء على الفائدة دون تغيير.
لغة البيان لم تترك مساحة كبيرة للتفاؤل بتيسير قريب. قال الفيدرالي إن «التضخم لا يزال مرتفعًا»، وإن مزيدًا من المعلومات «سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة النقدية المناسب»، وهو صياغة تعني عمليًا أن الباب مفتوح لرفع جديد إذا جاءت البيانات المقبلة ساخنة. وتنتظر الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي كيفين وارش، المقرر في 18:30 بتوقيت غرينتش اليوم، بحثًا عن أي إشارة صريحة بشأن اجتماع ديسمبر، ثم بيانات الدخل والإنفاق الشخصي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، إلى جانب التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي في الربع الثالث، وكلاهما يصدر غدًا الخميس 29 أكتوبر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.
التثبيت نفسه كان محسومًا في التسعير قبل صدوره. استطلاع رويترز الذي تابعته الفلوس في تغطية قرار الفيدرالي اليوم أظهر أن 94 من أصل 100 خبير اقتصادي توقعوا الإبقاء على الفائدة اليوم، وكانت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي تمنح التثبيت احتمالًا يقارب 90%، بينما تسعر الأسواق رفعًا في ديسمبر باحتمالات مرتفعة تتجاوز 80% في أحدث القراءات قبل القرار، ويتوقع المستثمرون الآن، وفق متابعات ما بعد القرار، رفعًا ربع نقطة في ديسمبر ورفعًا آخر على الأقل في الربع الأول من 2027. بعبارة مباشرة: الفيدرالي توقف اليوم ليتنفس، لا ليغير الاتجاه.
الأسواق لحظة القرار: دولار عند أعلى مستوى في أسبوعين وذهب فوق 4000 دولار
دخلت الأسواق قرار اليوم وهي مسعرة أصلًا للتشديد. مؤشر الدولار الأمريكي سجل 102.40 نقطة في تعاملات الثلاثاء، عند أعلى مستوى في أسبوعين، وفق رويترز، واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.9967%، أي على أعتاب 5%، وهو مستوى يرفع تكلفة الاقتراض عالميًا حتى دون أي رفع جديد من الفيدرالي. الذهب الفوري تحرك قبل القرار بين نحو 4030 و4062 دولارًا للأوقية، متراجعًا بشكل طفيف خلال جلسة الأربعاء بعد مكاسب تجاوزت 1% في جلسة الثلاثاء، وظل متماسكًا فوق المستوى النفسي 4000 دولار الذي يدافع عنه المشترون منذ بداية الأسبوع.
في مصر، انعكست هذه الأجواء العالمية على سوق الصاغة قبل صدور القرار بساعات. سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، سجل اليوم مستويات بين 6380 و6395 جنيهًا، عند أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، لأن الدولار المرتفع محليًا عوّض أثر تراجع الأوقية عالميًا، كما شرحنا في تغطية أسعار الذهب صباح اليوم. أما النفط، وهو المحرك الأكبر لمخاوف التضخم التي ذكرها بيان الفيدرالي ضمنيًا، فقد قفز خام برنت اليوم إلى نحو 115.90 دولار للبرميل بعد هجوم مزعوم على مصفاة رأس تنورة السعودية، بينما تجاوز خام غرب تكساس 100 دولار، وهي مستويات تبقي ضغط أسعار الطاقة على التضخم العالمي والمصري قائمًا مهما قررت البنوك المركزية هذا الأسبوع.
ماذا يعني تثبيت الفيدرالي لمصر قبل اجتماع المركزي غدًا؟
مصر تستقبل قرار الفيدرالي وهي في منتصف عاصفة سعر صرف. سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل اليوم 56.06 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع، والبنوك تتداوله فوق 56 جنيهًا لليوم الثالث على التوالي، بقيادة مصرف أبوظبي الإسلامي عند 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، كما يمكن متابعته لحظة بلحظة عبر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية. الأخطر من مستوى السعر نفسه هو اتجاه التدفقات: المستثمرون الأجانب والعرب باعوا صافيًا نحو 619 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية في تعاملات الثلاثاء وحدها، ليصل إجمالي صافي البيع في يومين إلى نحو 1.28 مليار دولار، بينما قفزت تعاملات الإنتربنك الدولارية الثلاثاء إلى نحو 750 مليون دولار مقابل نطاق معتاد بين 150 و250 مليون دولار يوميًا.
في هذا السياق، سحب البنك المركزي المصري هذا الأسبوع سيولة بقيمة 705.1 مليار جنيه من البنوك عبر عطاء الوديعة الأسبوعية، في أكبر عملية من نوعها منذ أشهر، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس 29 أكتوبر. إجماع المحللين في استطلاع رويترز، الذي نشرته الفلوس في تغطية استطلاع رويترز حول قرار المركزي، يتوقع تثبيت الفائدة المصرية عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة السادسة على التوالي. قرار الفيدرالي اليوم، بتثبيته المتشدد ومعارضيه المطالبين بالرفع، يقلص عمليًا أي مساحة كانت متاحة نظريًا أمام المركزي المصري لمفاجأة الأسواق بخفض: خفض الفائدة في القاهرة بينما واشنطن تفكر في رفع إضافي في ديسمبر كان سيعني ضغطًا جديدًا على الجنيه وعلى تدفقات الأجانب في أدوات الدين، في أسبوع باعوا فيه أصلًا أكثر من مليار دولار.
البورصة المصرية قرأت المشهد مبكرًا اليوم. المؤشر الرئيسي EGX30 أغلق تعاملات الأربعاء منخفضًا 1.64% عند 49281 نقطة، فاقدًا مستوى 50 ألف نقطة من جديد، وخسر رأس المال السوقي نحو 27 مليار جنيه، كما وثقنا في تغطية إغلاق البورصة المصرية اليوم، وسط مبيعات عربية وأجنبية وترقب مزدوج لقراري الفيدرالي الليلة والمركزي غدًا. ترتيب الأحداث الآن واضح: بيان وارش ومؤتمره الصحفي الليلة، ثم بيانات التضخم والنمو الأمريكية غدًا ظهرًا، ثم قرار القاهرة مساء غد، وكل خطوة منها ستعيد تسعير الدولار والذهب وأدوات الدين المصرية قبل نهاية الأسبوع.
المصادر: بيان لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ووكالة رويترز (تغطية القرار وتوقعات الأسواق وأسعار الدولار والعوائد)، وأسعار البنك المركزي المصري والبنوك المصرية وسوق الصاغة حتى مساء 28 أكتوبر 2026.
تحليل الفلوس
الرسالة الحقيقية في قرار اليوم ليست التثبيت، بل الانقسام. حين يطالب عضوان في لجنة السوق المفتوحة برفع فوري للفائدة بعد أسابيع فقط من رفع سبتمبر، وحين يصف البيان التضخم بأنه «لا يزال مرتفعًا» دون أي تلميح لخفض قريب، فالسوق أمام فيدرالي يرى أن المعركة لم تنته، وأن التوقف الحالي هدنة تكتيكية قبل جولة ديسمبر المحتملة. هذا النوع من التثبيت، الذي يسميه المحللون «تثبيتًا متشددًا»، أشد وطأة على الأسواق الناشئة من رفع صغير محسوم، لأنه يبقي عدم اليقين مفتوحًا ويبقي الدولار وعوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة تجذب الأموال بعيدًا عن أدوات دين مثل المصرية.
بالنسبة للقاهرة، القرار يغلق باب المفاجآت غدًا أكثر مما يفتحه. التثبيت المصري عند 19% أصبح شبه محسوم في تسعير السوق، والسؤال الحقيقي انتقل إلى لغة بيان المركزي: هل سيشير إلى ضغوط سعر الصرف وخروج الأجانب بوصفها عوامل تستدعي تشديدًا إضافيًا لاحقًا، أم سيكتفي بمراقبة التضخم المحلي الذي سجل 13.9% في سبتمبر؟ أي تلميح متشدد إضافي قد يهدئ سوق الدين مؤقتًا لكنه يرفع تكلفة خدمة الدين المحلي، وأي تلميح تيسيري سابق لأوانه سيُقرأ فورًا في سوق الصرف. التوازن الدقيق بين الرسالتين هو ما سيقرر اتجاه الجنيه في نوفمبر.
ما نراقبه في الفلوس خلال الساعات المقبلة ثلاثة أشياء: نبرة كيفين وارش في مؤتمره الصحفي الليلة، وتحديدًا أي كلام عن ديسمبر؛ وأرقام التضخم الأمريكي بنفقات الاستهلاك الشخصي ونمو الربع الثالث غدًا، لأن رقمًا ساخنًا واحدًا يكفي لتحويل رفع ديسمبر من احتمال إلى شبه يقين؛ وافتتاح تعاملات البنوك المصرية صباح الخميس، فإذا تماسك الدولار قرب 56.20 جنيهًا دون قفزة جديدة، تكون السوق قد امتصت قرار الفيدرالي، أما إذا عاد الصعود قبل اجتماع المركزي، فسيجتمع البنك المركزي المصري غدًا تحت ضغط مضاعف. سنحدث هذه التغطية مع صدور بيان المركزي.
