أقرّ مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خطة واسعة لـترشيد الإنفاق العام في كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، في قرار وصفه بيان الحكومة بأنه إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط. الخطة لا تكتفي بشعارات عامة، بل تضع أرقامًا ملزمة: خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة 20%، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وتجميد ما لا يقل عن 20% من اعتمادات شراء السلع والخدمات، وحظر التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو 2027، وتأجيل المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وتسري أحكام القرار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع إمكانية المد إذا استمرت الأزمة، وبشرط ألا تؤثر قواعد الترشيد على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ترشيد الإنفاق العام: ماذا قررت الحكومة بالضبط؟
بحسب بيان مجلس الوزراء الصادر مساء الخميس، تسري ضوابط ترشيد الإنفاق العام على كل موازنات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. وألزمت الضوابط كل الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025/2026، وبخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما ألزمت الجهات بوضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30%، على أن تُعتمد هذه الخطة من السلطة المختصة وتُرسل إلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية ومجلس الوزراء.
وفي بند شراء السلع والخدمات، حظر القرار الصرف على تكاليف النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشؤون والعلاقات العامة والعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي وبدلات الانتقال للسفر بالخارج ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات. وبخلاف ما سبق، نص القرار على تجميد نسبة 20% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى في الباب الثاني «شراء السلع والخدمات». كما حظر القرار الصرف على الجوائز والأوسمة ضمن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وألزم كل جهة بموافاة وزارة المالية خلال شهر ببيان تفصيلي بالبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها.
تأجيل مشروعات وحظر سيارات وسفر مقيد
في باب الاستثمارات، قررت الحكومة تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي، وحظر إبرام أي تعاقدات عليها سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2027، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال 2026/2027، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة فقط. ويستثنى من ذلك التكليفات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعويضات نزع الملكية ومستحقات السنوات السابقة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية ومياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة. كما نص القرار على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على أي أعمال قد تترتب عليها الحاجة إلى تدبير عملات أجنبية أو الاقتراض الخارجي.
أما السفر إلى الخارج، فقد شدد القرار على ترشيده وقصره على حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا تحملت الجهة الداعية كل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة. وفيما يخص التعامل بالنقد الأجنبي، ألزم القرار الجهات بالحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، على الصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية. كما حظر اتخاذ أي قرارات تزيد المصروفات في أي باب من أبواب الموازنة دون تنسيق مسبق مع وزارة المالية وعرض على مجلس الوزراء، وأكد أهمية تنمية كل جهة لمواردها الذاتية لتخفيف الضغط على الاعتمادات الممولة بعجز الخزانة العامة.
من المستثنى من خطة ترشيد الإنفاق العام؟
حدد مشروع القرار قائمة واضحة بالجهات وأغراض الصرف التي لا تسري عليها أحكام الترشيد، في مقدمتها وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وأغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، واعتمادات علاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة، والإعانات التي تُصرف للعاملين، والمعاشات الضمانية ومعاشات تكافل وكرامة، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، مع الالتزام بخطة خفض كميات استيراد القمح في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي، وكل المخصصات المدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتها مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفق النسب الواردة في القرار، وأغذية العاملين والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
ويأتي القرار في لحظة اقتصادية حساسة لكنها ليست الأضعف: فقد أعلن البنك المركزي المصري اليوم أيضًا ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وأغلق الدولار تعاملات الخميس متراجعًا إلى 53.87 جنيهًا في البنك المركزي، بينما أظهرت بيانات أكتوبر تراجع التضخم إلى 12%. وفي المقابل، ما زالت فاتورة الطاقة هي نقطة الضغط الأولى: فقد ارتد سعر خام برنت اليوم قرب 97 دولارًا للبرميل بعد انهيار الأربعاء، في ظل مخاطر مرتبطة بإيران والملاحة في المنطقة، وهو ما يفسر لماذا وضعت الحكومة خفض استهلاك الوقود والكهرباء في قلب خطتها، ولماذا سبق أن خفضت إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول تحت ضغط فاتورة الاستيراد.
تحليل الفلوس
قرار ترشيد الإنفاق العام بهذه الصياغة ليس إجراءً محاسبيًا عابرًا، بل رسالة مزدوجة: للداخل، بأن الحكومة تستعد لفترة ضغط أطول على فاتورة الطاقة والعملة الصعبة؛ وللخارج، ولا سيما صندوق النقد الدولي والأسواق، بأن ضبط المالية العامة ما زال أولوية حتى مع تحسن الاحتياطي وتراجع الدولار والتضخم. اختيار الأرقام المعلنة — 20% كهرباء و30% وقود و20% تجميدًا من اعتمادات السلع والخدمات — يجعل القرار قابلًا للقياس والمتابعة، وهذا مهم لأن قرارات ترشيد سابقة كثيرة بقيت حبرًا لغياب نسب ملزمة ومواعيد واضحة. الاختبار الحقيقي سيكون في تقارير وزارة المالية بعد شهر، حين تقدم كل جهة بيان ما جمّدته فعلًا، وفي ما إذا كان التوفير سيظهر في عجز الموازنة أم سيبتلعه ارتفاع أسعار الوقود العالمية.
بالنسبة للمواطن، الخبر الجيد المعلن هو أن القرار يستثني صراحة الصحة والدعم التمويني وتكافل وكرامة وفوائد الدين وسداد الأقساط، أي أن المساس المباشر بالخدمات الأساسية ليس مطروحًا على الورق. لكن الأثر غير المباشر يستحق الانتباه: تأجيل مشروعات جديدة وتجميد جزء من الإنفاق الحكومي يعني تباطؤًا محتملًا في أعمال المقاولات والتوريدات المرتبطة بالدولة خلال الربع المقبل، وضغطًا على شركات تعتمد على الطلب الحكومي، مقابل تخفيف الطلب الحكومي على الوقود والعملة الأجنبية، وهو تخفيف يصب في مصلحة استقرار سعر الصرف وأسعار السلع إذا استمرت التوترات. ما يجب مراقبته في الأسابيع المقبلة: هل يُمدد القرار بعد الأشهر الثلاثة؟ وهل تتحول نسب الخفض إلى وفورات موثقة في بيانات تنفيذ الموازنة؟ وهل تبقى أسعار الوقود المحلية ثابتة حتى نهاية ديسمبر كما هو معلن، أم تعيد لجنة التسعير حساباتها إذا بقي برنت قرب 100 دولار؟ إجابات هذه الأسئلة ستحدد ما إذا كانت خطة اليوم مجرد إدارة أزمة مؤقتة، أم بداية مرحلة أطول من شد الحزام الحكومي.
المصدر: بيان مجلس الوزراء المصري، الخميس 5 نوفمبر 2026، نقلته جريدة حابي وCNN بالعربية.
