تراجع التضخم في مصر إلى 12% على أساس سنوي في أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، في بيان عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. الرقم الجديد يضع معدل التضخم عند أدنى مستوى له منذ شهور طويلة، ويؤكد أن موجة الغلاء التي ضغطت على المصريين طوال العام الماضي بدأت تفقد زخمها فعلًا، وإن كانت أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية ما زالت تتحرك في الاتجاه المعاكس داخل الأسواق.
التضخم في مصر: المعدل الشهري يهبط إلى 0.6% والرقم القياسي عند 296.1 نقطة
الأهم من الرقم السنوي هذه المرة هو الرقم الشهري. فقد سجل معدل التضخم الشهري 0.6% فقط في أكتوبر، مقابل 1.5% في سبتمبر، أي أن وتيرة ارتفاع الأسعار من شهر إلى آخر تراجعت إلى أقل من النصف في شهر واحد. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 296.1 نقطة في أكتوبر 2026، بزيادة 0.6% عن سبتمبر، وهو ما يعني أن سلة السلع والخدمات التي يقيسها الجهاز ارتفعت بوتيرة أبطأ بكثير مما اعتاده المواطن في الأشهر الماضية.
المقارنة الأوسع تكشف حجم التغير. فالمعدل الشهري كان قد بلغ ذروته عند 3.3% في مارس 2026، ومنذ ذلك الحين فقد 2.7 نقطة مئوية كاملة ليصل إلى 0.6% في أكتوبر. هذا المسار النزولي المتواصل على مدى سبعة أشهر متتالية ليس صدفة موسمية عابرة، بل نتيجة تراكمية لعوامل اجتمعت في وقت واحد: تراجع سعر الدولار في البنوك إلى ما دون 54 جنيهًا، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي، وتشديد السياسة النقدية بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في اجتماعه الأخير، لتصبح أسعار الإيداع عند مستويات مرتفعة تكبح الطلب وتدفع السيولة نحو الادخار بدل الاستهلاك.
تضخم المدن عند 12.7%: تراجع أكبر من المتوسط العام
في الحضر، حيث يعيش الجزء الأكبر من المستهلكين وحيث تتركز الأسواق والخدمات، تراجع التضخم السنوي إلى 12.7% في أكتوبر مقابل 13.9% في سبتمبر، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية كاملة في شهر واحد، وهو تراجع أكبر من الذي سجله إجمالي الجمهورية. الفارق بين الرقمين يعكس اختلاف تركيبة الإنفاق بين المدن والريف، فأوزان الغذاء والنقل والسكن تختلف، وبالتالي تختلف سرعة انتقال أي تغير في الأسعار إلى الرقم النهائي.
وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم وصف الأرقام أمام مجلس الوزراء بأنها تعكس انحسار الضغوط السعرية وتحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بعد موجات الارتفاع السابقة. هذا التوصيف الرسمي يتسق مع ما ترصده الأسواق منذ أسابيع: استقرار نسبي في أسعار كثير من السلع المعمرة والأجهزة، وتراجع حدة الزيادات المتتالية في أسعار الخضروات بعد انتهاء موجات الحر الصيفية، وثبات سعر الصرف عند مستويات أدنى من ذروته، وهو العامل الذي كان يقف وراء جزء كبير من قفزات الأسعار خلال العامين الماضيين.
ماذا ارتفع وماذا ثبت؟ تفاصيل سلة أكتوبر من «الإحصاء»
تفاصيل بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ترسم صورة مختلطة، فالتباطؤ العام لا يعني أن كل الأسعار توقفت عن الصعود. على مستوى المجموعات السلعية، ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.1% خلال أكتوبر، وسجلت اللحوم والدواجن زيادة 3.2% وهي الأعلى بين المجموعات الغذائية، بينما ارتفعت الأسماك والمأكولات البحرية 0.5%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض 2.5%، والزيوت والدهون 0.7%، والسكر والأغذية السكرية 0.4%، والبن والشاي والكاكاو 0.3%، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر 0.6%، والدخان 0.4%.
خارج الغذاء، ارتفعت أسعار الأقمشة 1.3%، والملابس الجاهزة 0.4%، والأحذية 0.5%، كما زادت الإيجارات الفعلية للمسكن 0.8%، وصيانة المسكن 0.9%. هذه الأرقام تفسر لماذا قد لا يشعر المواطن بتحسن فوري رغم تراجع المعدل العام: فالمعدل الإجمالي متوسط حسابي يضم سلعًا استقرت أو تراجعت أسعارها مثل بعض الخضروات والفاكهة الموسمية والخدمات، بينما بنود الإنفاق اليومي الأهم في ميزانية الأسرة، وفي مقدمتها اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والخبز، واصلت الارتفاع وإن بوتيرة أهدأ من ذروة العام الماضي.
لماذا يتراجع التضخم في مصر الآن؟
ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء هذا التراجع. العامل الأول هو سعر الصرف، فالدولار يتداول حاليًا دون مستوى 54 جنيهًا في عدد كبير من البنوك، بعد أن كان أعلى من ذلك بكثير في فترات سابقة من العام، وكل جنيه يتراجعه الدولار يخفض تكلفة الاستيراد تدريجيًا وينعكس على أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج المحلية. ويمكن متابعة تطورات هذا الملف في تغطية الفلوس لقرار تراجع الدولار دون 54 جنيهًا في البنوك.
العامل الثاني هو وفرة النقد الأجنبي. فقد أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية أكتوبر عند نحو 57.5 مليار دولار، وهو ما يمنح السوق ثقة في قدرة الدولة على تمويل الواردات دون ضغوط مفاجئة على العملة، ويقلل توقعات القفزات السعرية التي كانت تدفع التجار إلى التسعير التحوطي. تفاصيل هذا الرقم القياسي في تقرير الفلوس عن احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل مستوى قياسيًا بنهاية أكتوبر.
العامل الثالث هو السياسة النقدية المتشددة. فالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماعه الأخير، في خطوة استهدفت احتواء أي ضغوط تضخمية متبقية وسحب السيولة الفائضة من السوق. الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الاقتراض وتبطئ الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري قصير الأجل، وهو ثمن مقصود يدفعه الاقتصاد مؤقتًا مقابل كسر حلقة الغلاء. وفي المقابل، بدأت مؤسسات مالية ترسم سيناريو مختلفًا للعام المقبل، إذ توقعت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني في تقرير صدر اليوم أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، على أن يبدأ دورة تيسير تدريجية خلال عام 2027 إذا واصل التضخم مساره النزولي بنفس الوتيرة.
تحليل الفلوس
رقم 12% سنويًا مع 0.6% شهريًا يغير حسابات البنك المركزي بالكامل. فحين كانت الزيادات الشهرية عند 3.3% كما في مارس الماضي، كان أي حديث عن خفض الفائدة ضربًا من المخاطرة، أما الآن فالمسافة بين سعر الفائدة الحقيقي ومعدل التضخم اتسعت إلى درجة تجعل التيسير مسألة توقيت لا مسألة مبدأ. لكن المركزي لن يتحرك على رقم شهر واحد؛ فتجاربه مع موجات التضخم السابقة علمته أن شهرًا هادئًا قد يعقبه شهر مضطرب بفعل قرار إداري أو صدمة خارجية. لذلك يبدو سيناريو التثبيت في ديسمبر ثم الخفض التدريجي في 2027 هو الأقرب، بشرط أن تأتي قراءة نوفمبر مؤكدة للاتجاه لا ناقضة له.
بين الأرقام الرسمية وإحساس الأسرة بقي فجوة لا يجوز تجاهلها. فالمواطن لا يشتري «متوسط السلة»، بل يشتري لحمًا ارتفع 3.2% في شهر واحد، وبيضًا وجبنًا ارتفعا 2.5%، وخبزًا وحبوبًا ارتفعت 1.1%، وإيجارًا يزيد 0.8% شهريًا بلا توقف. لهذا سيظل الشعور بالغلاء قائمًا حتى لو واصل المعدل العام هبوطه نحو خانة الآحاد، لأن بنود الغذاء الأساسية، وهي صاحبة الوزن الأكبر في إنفاق الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، هي الأبطأ تراجعًا والأسرع صعودًا. الاختبار الحقيقي للحكومة ليس رقم الجهاز المركزي وحده، بل أن يبدأ المواطن في ملاحظة ثبات فواتير الغذاء شهرين أو ثلاثة متتالية.
في الأسابيع المقبلة، ثلاث محطات تستحق المتابعة الدقيقة: أولًا قراءة التضخم لشهر نوفمبر التي سيصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر، وهي التي ستحدد إن كان مسار الهبوط مستدامًا؛ وثانيًا اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، لأن أي تحريك لأسعار الوقود ينعكس فورًا على النقل والغذاء وقد يعيد المعدل الشهري إلى الارتفاع؛ وثالثًا بيانات التضخم الأساسي التي يصدرها البنك المركزي، لأنها تستبعد السلع الأكثر تقلبًا وتكشف الاتجاه العميق للأسعار بعيدًا عن الصدمات الموسمية. إذا جاءت المحطات الثلاث في الاتجاه نفسه، فسيكون الطريق مفتوحًا أمام أول خفض حقيقي للفائدة في 2027، وساعتها فقط سيتحول تراجع التضخم من خبر في بيان رسمي إلى أثر ملموس في تكلفة الاقتراض والاستثمار والتشغيل.
