أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، نتائج أعمالها المجمعة عن التسعة أشهر الأولى من العام، بعد إرسال القوائم المالية إلى إدارة البورصة المصرية، لتسجل أرباح جهينة قفزة كبيرة بلغت 60.06% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح المجمع 2.035 مليار جنيه، ويُقرأ في بعض الملخصات مقربا إلى 2.04 مليار جنيه، مقابل 1.271 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2025، وذلك بعد خصم حقوق الأقلية. الرقم ليس تحسنا هامشيا، بل طفرة تعيد الشركة إلى مسار نمو قوي في عام شهد تباطؤا واضحا في التضخم وتراجعا في سعر الدولار من ذروته الأخيرة.
أرقام جهينة في تسعة أشهر: المبيعات تتجاوز 27.6 مليار جنيه
قفزت صافي مبيعات جهينة إلى 27.659 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 22.136 مليار جنيه في التسعة أشهر المقابلة من 2025، بزيادة تقترب من 25%. هذه الزيادة في خط المبيعات وحده تشرح جزءا من قفزة الربح، لكنها لا تشرحها كلها، لأن الربح الإجمالي نما بوتيرة أسرع من المبيعات نفسها.
بلغ مجمل ربح الشركة 6.645 مليار جنيه، مقابل 4.822 مليار جنيه في فترة المقارنة، بنمو 37.82%. في المقابل سجلت تكلفة المبيعات 21.013 مليار جنيه، مقابل 17.314 مليار جنيه قبل عام. الفارق بين نمو مجمل الربح ونمو المبيعات يعني أن الشركة احتفظت بجزء أكبر من كل جنيه مبيعات، وهو ما يظهر عادة عندما تستقر أسعار الخامات أو تنجح الشركة في تمرير زيادات سعرية دون أن تخسر أحجام البيع، أو يتحسن مزيج المنتجات نحو أصناف أعلى هامشا.
على مستوى القوائم المستقلة، حققت الشركة الأم صافي ربح بلغ 1.408 مليار جنيه، مقابل 957 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2025. الفارق بين الرقم المجمع والمستقل يعكس مساهمة الشركات التابعة، من الإنتاج الحيواني والزراعي إلى التصنيع والتوزيع.
ربع ثالث قوي يكمل صورة النصف الأول
كانت جهينة قد أنهت النصف الأول من 2026 بصافي ربح مجمع بلغ 1.38 مليار جنيه، مقابل 780.8 مليون جنيه في النصف الأول من 2025. وبطرح نتيجة النصف الأول من نتيجة التسعة أشهر يظهر أن الشركة حققت نحو 655 مليون جنيه في الربع الثالث وحده بحساب الفرق بين التسعة أشهر والنصف الأول، وهو ربع قوي بكل المقاييس إذا قورن بمتوسط أرباح الأرباع السابقة.
أهمية الربع الثالث أنه يضم شهور الصيف، وهي موسم تقليدي قوي لاستهلاك الألبان والعصائر في مصر. لكن الموسمية وحدها لا تصنع زيادة بهذا الحجم، لأن صيف 2025 كان بدوره موسما قويا ولم يحقق الأرقام نفسها. ما تغير فعلا هو بيئة التكلفة وسعر الصرف، وقدرة الشركة على إدارة أسعار البيع في سوق حساس جدا لأي زيادة.
المستثمر سيتوقف عند سؤال محدد: هل استمرت أحجام البيع في النمو، أم جاءت الزيادة من الأسعار فقط؟ تفاصيل الأحجام والحصص السوقية لكل قطاع ستكون محل متابعة في الإفصاحات اللاحقة، لأن الإجابة تحدد ما إذا كان النمو قابلا للاستمرار في 2027 أم أنه موجة سعرية ستهدأ مع هدوء التضخم.
توسع في الإنتاج: قرض لشركة إنماء بقيمة 1.73 مليار جنيه
بالتوازي مع نتائج الأعمال، برز في الفترة الأخيرة ملف توسعات المجموعة في نشاط الإنتاج الحيواني. فقد حصلت شركة إنماء للثروة الحيوانية، التابعة لجهينة، على قرض متوسط الأجل بقيمة 1.73 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي، لمدة تصل إلى ثماني سنوات، بهدف التوسع في الطاقة الإنتاجية للألبان.
القرض بهذا الحجم وبهذه المدة يحمل رسالتين. الأولى أن الشركة تراهن على طلب مستمر على الألبان، وتريد تأمين إمدادات الحليب الخام من مصادرها الخاصة بدلا من الاعتماد الكامل على السوق. والثانية أن البنوك الكبيرة مستعدة لتمويل توسعات إنتاجية حقيقية في قطاع الغذاء، وهو قطاع دفاعي لأن الطلب عليه لا يتوقف حتى في سنوات الضغط الاقتصادي.
في المقابل، أي توسع ممول بالدين يضيف أعباء تمويلية يجب مراقبتها، خصوصا مع أسعار فائدة ما زالت مرتفعة. نجاح الرهان يتوقف على أن تتحول الطاقة الجديدة إلى مبيعات فعلية بهوامش قريبة من الحالية، لا إلى طاقة معطلة تستهلك فوائد واهلاكات.
السوق حول جهينة: تضخم أهدأ ودولار أرخص
لا يمكن قراءة نتائج أي شركة غذاء مصرية هذا العام بمعزل عن الصورة الكلية للاقتصاد. فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12% في أكتوبر 2026، مع ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الشهر نفسه، وهي وتيرة أهدأ بكثير من ذروات التضخم الغذائي التي عاشها المستهلك المصري في السنوات الماضية. وقد تناولت الفلوس هذه البيانات بالتفصيل في تقرير تراجع التضخم في أكتوبر إلى 12% وما يعنيه لأسعار السلع والفائدة.
العامل الثاني هو سعر الصرف. فقد تراجع الدولار من مستوى قريب من 56 جنيها في ذروة أواخر أكتوبر إلى نحو 53.5 جنيه، وهو تراجع يخفف مباشرة تكلفة المدخلات المستوردة التي تعتمد عليها صناعة الألبان والعصائر، من الأعلاف ومواد التعبئة والتغليف إلى اللبن البودرة وبعض الخامات والفيتامينات الصناعية. كل جنيه ينخفض به الدولار يظهر أثره بعد دورة مخزون واحدة أو اثنتين في تكلفة الإنتاج، ولذلك فإن أثر التراجع الأخير قد يكون أوضح في نتائج الربع الرابع والأرباع الأولى من العام المقبل إذا استقر سعر الصرف عند مستوياته الحالية.
في بيوت المصريين، تترجم هذه الأرقام إلى سؤال واحد: هل ستنخفض أسعار اللبن والزبادي والعصير، أم ستثبت على الأقل؟ شركات الغذاء عادة لا تخفض أسعار البيع بسرعة انخفاض التكلفة نفسها، لكنها قد تلجأ إلى عروض وعبوات اقتصادية عندما تشتد المنافسة، والمنافسة في سوق الألبان والعصائر شرسة، ما يحد من قدرة أي شركة على الاحتفاظ بكل مكاسب انخفاض التكلفة لنفسها.
تحليل الفلوس
أهم ما في نتائج جهينة ليس رقم الربح وحده، بل طريقة صناعته. مجمل الربح نما بنسبة 37.82%، أي أسرع من نمو المبيعات البالغ نحو 25%، وهذا توسع حقيقي في الهامش وليس مجرد مبيعات أكبر بتكلفة موازية. توسع الهامش في شركة غذاء تعمل في سوق حساس للسعر يعني أن الشركة وجدت معادلة عملت هذا العام: تسعير منضبط، ومزيج منتجات أفضل، وتكلفة خامات أقل ضغطا من العام الماضي. لكنه يفتح في الوقت نفسه سؤال السعر مقابل الحجم. إذا كان جزء كبير من نمو المبيعات جاء من زيادات سعرية سابقة، فإن استمرار النمو في 2027 سيحتاج إلى أحجام بيع حقيقية، لأن قدرة المستهلك على تحمل زيادات جديدة تتآكل كلما هدأ التضخم وبدأ يقارن الأسعار بهدوء أكبر. الفصل في هذا السؤال سيكون في تفاصيل قطاعات الألبان والعصائر والزبادي خلال الربع الرابع، وهو ربع يتضمن موسم الشتاء وتراجعا طبيعيا في استهلاك المشروبات الباردة مقابل طلب أقوى على الألبان.
بالنسبة للمستهلك، المعادلة مشجعة بحذر. دولار أرخص من ذروة 56 جنيها إلى نحو 53.5 جنيه، وتضخم غذائي عند 7.5% بدلا من معدلات مضاعفة قبل أعوام، يعنيان أن الضغط الصاعد على أسعار اللبن والزبادي والعصير يجب أن يهدأ، وأن الزيادات المقبلة إن حدثت ستكون أصغر وأبطأ. لكن انخفاض الأسعار على الرف لا يحدث تلقائيا؛ يحتاج إلى منافسة تضغط على الشركات لتحويل جزء من مكاسب التكلفة إلى المستهلك، سواء في صورة ثبات أطول للأسعار أو عروض حقيقية. أما بالنسبة لسهم الشركة في البورصة، فنتائج بهذا الحجم تدعم تقييمه من زاوية النمو والربحية، شرط ألا تكون السوق قد سعرت مسبقا جزءا كبيرا من الطفرة، وشرط أن تؤكد نتائج الربع الرابع أن هوامش التسعة أشهر ليست ذروة مؤقتة صنعتها ظروف صرف وتكلفة لن تتكرر.
ما يجب متابعته من الآن إلى إعلان نتائج العام الكامل واضح: أولا مسار الدولار وتكلفة الأعلاف والتغليف المستوردة، لأنها خط الدفاع الأول عن الهامش. وثانيا أثر قرض إنماء البالغ 1.73 مليار جنيه على الطاقة الإنتاجية والمديونية معا. وثالثا سلوك أسعار البيع في السوق خلال موسم الشتاء، وهل تختار الشركة الدفاع عن الحجم بالعروض أم الدفاع عن الهامش بالثبات السعري. إذا حافظت جهينة في الربع الرابع على معدل ربحية قريب من متوسط التسعة أشهر، فسيكون عام 2026 قد تحول من عام تعاف إلى عام تأسيس لمرحلة نمو جديدة، أما إذا تراجع الهامش سريعا فسيعرف المستثمر أن طفرة التسعة أشهر كانت ابنة ظروف استثنائية أكثر منها ابنة هيكل دائم.
