واصلت الأموال الساخنة عودتها القوية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية، بعدما سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 996 مليون دولار في السوق الثانوية لأذون وسندات الخزانة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وفق بيانات البورصة المصرية التي نقلتها «العربية Business»، لتتجاوز التدفقات الداخلة خلال جلستين فقط 1.61 مليار دولار، ويدفع هذا الزخم سعر الدولار إلى إغلاق جديد عند 53.25 جنيهًا للشراء و53.39 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية منذ أسابيع، وأعلى مستوى يسجله الجنيه منذ جلسة 15 أكتوبر الماضي بحسب ما رصدته «CNBC عربية».
الأموال الساخنة: 996 مليون دولار في جلسة الثلاثاء وحدها
رقم الثلاثاء ليس رقمًا عابرًا؛ فهو أكبر من رقم الجلسة السابقة نفسها بنحو الثلثين. ففي جلسة الاثنين سجل الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 614.6 مليون دولار، وهو الرقم الذي وصفته «الفلوس» وقتها بأنه أكبر صافي شراء يومي منذ أسابيع، قبل أن تأتي جلسة الثلاثاء بصافي شراء يقترب من المليار دولار كاملًا، لترتفع حصيلة اليومين إلى نحو 1.61 مليار دولار دخلت السوق الثانوية للدين الحكومي.
وتتركز هذه المشتريات تاريخيًا في أذون الخزانة قصيرة الأجل بالدرجة الأولى، إذ تتيح للمستثمر الأجنبي الدخول والخروج بسرعة، بينما تبقى حركة سندات الخزانة محدودة نسبيًا في هذه الموجات. والمهم في بيانات الثلاثاء ليس حجم الرقم وحده، بل تسلسله: مشتريات أسبوعية متصاعدة، ثم جلستان متتاليتان بأرقام قياسية، وهو ما يرسم صورة شهية متنامية للمخاطرة المصرية، لا عملية شراء منفردة عابرة.
سعر الدولار يخسر 66 قرشًا في الإغلاق الرسمي
انعكست التدفقات مباشرة على سوق الصرف. فقد أغلق سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 53.25 جنيهًا للشراء و53.39 جنيهًا للبيع، مقابل 53.91 و54.05 جنيهًا في تعاملات الصباح، أي بخسارة 66 قرشًا في يوم واحد على سعر البيع الرسمي. وفي البنوك، استقرت أسعار غالبية البنوك الكبرى — الأهلي المصري وبنك مصر وسايب والعربي الأفريقي والبركة وغيرها — عند 53.27 جنيهًا للشراء و53.37 جنيهًا للبيع، بينما ظلت بنوك قليلة تسعّر الدولار عند مستويات أعلى وصلت إلى 54.27 جنيهًا للبيع.
وكان الدولار قد بدأ تراجعه منذ الصباح، إذ رصدت «الفلوس» في تعاملات منتصف اليوم هبوط العملة الأمريكية 57 قرشًا لتسجل 53.36 جنيهًا في البنك الأهلي و53.30 جنيهًا في التجاري الدولي، قبل أن يعمّق الإغلاق الرسمي الخسارة إلى 66 قرشًا. وبذلك يكون الدولار قد فقد نحو 2.6 جنيه من ذروته القياسية حول 56 جنيهًا المسجلة في أواخر أكتوبر الماضي، في رحلة هبوط متصلة منذ قرار البنك المركزي رفع الفائدة.
لماذا عادت الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية؟
السبب الأول والأوضح هو العائد. ففي 29 أكتوبر الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% كاملة لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، وتجاوزت عوائد أذون الخزانة 26% في أول عطاءات ما بعد القرار، وهي مستويات تضع الدين المصري بين الأعلى عائدًا في الأسواق الناشئة. وحين يجتمع عائد بهذا الحجم مع عملة مستقرة أو صاعدة، تصبح المعادلة التي يبحث عنها مديرو الصناديق العالمية مكتملة: عائد مرتفع بالعملة المحلية، ومكسب إضافي من تحسن سعر الصرف نفسه.
السبب الثاني هو انحسار التوترات الجيوسياسية التي كانت المحرك الأول لموجة التخارج السابقة، مع تصريحات أمريكية تستبعد ضربات جديدة واسعة ضد إيران وتقدم في مسار التفاوض، وهو ما خفّض علاوة المخاطرة على المنطقة كلها. والسبب الثالث محلي بحت: احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026 مقابل 57.35 مليار دولار في سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزي، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج نمت 27.2% خلال أول 8 أشهر من العام إلى نحو 33.9 مليار دولار، ما يعطي المستثمر الأجنبي شعورًا بأن ظهر الجنيه مسنود بتدفقات حقيقية، لا بمشترياته وحده. وفي السياق نفسه، كان بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي قد أوصى المستثمرين الدوليين بمواصلة الاستثمار في أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، بحسب ما نقلته جريدة البورصة.
من التخارج إلى العودة: خريطة الأسابيع الثلاثة
لفهم حجم التحول، يكفي النظر إلى تسلسل الأسابيع الأخيرة كما أظهرته بيانات البورصة المصرية. فخلال الأسبوع قبل الماضي، سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو 1.5 مليار دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي، مقابل صافي شراء عربي بنحو 214 مليون دولار، وكانت تقديرات موجة التخارج الأوسع خلال الأسابيع الماضية تتراوح بين 3.5 و5 مليارات دولار خرجت تحت ضغط التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة.
ثم انقلبت الصورة تدريجيًا الأسبوع الماضي: الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 399.9 مليون دولار، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 156.3 مليون دولار، ليبلغ صافي التدفقات الداخلة 244.5 مليون دولار في الأسبوع. وبعدها جاءت جلستا الاثنين والثلاثاء بأرقامهما القياسية — 614.6 ثم 996 مليون دولار — لتؤكد أن العودة لم تعد مجرد ارتدادة فنية، بل موجة شراء ممتدة تتسارع وتيرتها.
البورصة المصرية تركب الموجة نفسها
لم تكن سوق الدين وحدها في مرمى الشراء الأجنبي؛ ففي اليوم نفسه أنهت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على قفزة قوية، إذ أغلق مؤشر EGX30 مرتفعًا 2.08% عند 52483 نقطة، فوق مستوى 52 ألف نقطة لأول مرة منذ 13 جلسة، وربح رأس المال السوقي نحو 78 مليار جنيه ليغلق عند 4.164 تريليون جنيه، بقيم تداول بلغت 12.8 مليار جنيه، كما رصدت «الفلوس» في تغطية إغلاق جلسة الثلاثاء. تزامن الإقبال على الأسهم مع الإقبال على أدوات الدين يعزز قراءة أن الشهية الأجنبية للمخاطر المصرية عادت على الجبهتين معًا، وأن تراجع الدولار خفف في الوقت نفسه مخاوف المستثمرين المحليين من التضخم وتكاليف الاستيراد.
تحليل الفلوس
رقم 996 مليون دولار في جلسة واحدة، و1.61 مليار دولار في يومين، هو أقوى إشارة منذ أسابيع على أن قرار رفع الفائدة إلى 20% بدأ يؤتي ثماره في الملف الذي صُنع من أجله أصلًا: إعادة بناء جدار من التدفقات الدولارية يحمي الجنيه. لكن «الفلوس» تذكّر قراءها بالقاعدة القديمة في هذا الملف تحديدًا: الأموال الساخنة تُسمى ساخنة لأنها سريعة الدخول وسريعة الخروج بالقدر نفسه، والأسابيع الثلاثة الأخيرة وحدها فيها الدرس كاملًا — 1.5 مليار دولار بيعًا صافيًا في أسبوع، ثم 1.61 مليار دولار شراءً في يومين. من يبني حكمه على استقرار الجنيه من رقم أو رقمين يكرر خطأ من حكم عليه بالانهيار من رقم أو رقمين.
الأهم مما دخل هو ما سيحدث لما دخل: هل تتحول هذه التدفقات إلى مراكز أطول أجلًا في السندات، أم تبقى رهانًا قصيرًا على الأذون بانتظار اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير هذا العام في 17 ديسمبر ومراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة قبل انتهاء البرنامج في 15 ديسمبر؟ وهل يواصل الدولار تراجعه نحو مستويات أدنى تريح المستوردين والأسعار، أم يبدأ جني الأرباح عند أول اختبار خارجي؟ جلسات بقية الأسبوع — وبالأخص أرقام السوق الثانوية للدين غدًا الأربعاء — ستقول ما إذا كانت موجة الـ1.61 مليار دولار بداية اتجاه ممتد أم ذروة مؤقتة لشهية مفتوحة على مصر من جديد.
