كشف محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة سي آي كابيتال، أن خمسة بنوك مصرية كبرى تستحوذ مجتمعة على نحو 65% من رأسمال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، البالغ مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 650 مليون جنيه تضخها البنوك في الكيان الذي يستهدف إنقاذ المصانع المتعثرة وإعادتها إلى الإنتاج.
وجاءت التفاصيل الجديدة خلال مقابلة تليفزيونية لخليفة مع قناة CNBC عربية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، بعد أيام من الإعلان الرسمي عن الصندوق وبدء الاكتتاب فيه.
قائمة البنوك المساهمة ونسبها في الصندوق
بحسب ما أعلنه المدير التنفيذي للاستثمار في سي آي كابيتال — الشركة المكلفة بإدارة الصندوق — تضم قائمة البنوك المساهمة كلًا من: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
وبجانب حصة البنوك البالغة 65%، تستحوذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 33% من رأسمال الصندوق (نحو 330 مليون جنيه)، بينما تبلغ حصة شركة سي آي كابيتال نفسها 2% فقط (نحو 20 مليون جنيه) مع توليها إدارة الصندوق بالكامل، وهي تركيبة تجمع بين القطاع المصرفي والجهة الحكومية المعنية بالتنمية الصناعية وشركة استثمار متخصصة.
ويستهدف الصندوق ضخ استثمارات في المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا قائمة ومنتجات وحصصًا سوقية ومقومات تسمح بإعادة تشغيلها واستعادة قدرتها الإنتاجية، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
من 100 فرصة إلى 8 مصانع مرشحة فقط
وكشف خليفة أن القائمة الأولية للفرص الاستثمارية ضمت نحو 100 فرصة، جرى تقليصها إلى 8 مصانع تجري المفاضلة بينها حاليًا، تمهيدًا لاختيار المشروعات التي تتوافر لديها المقومات اللازمة لإعادة الهيكلة والعودة إلى التشغيل بكفاءة.
وأشار إلى أنه من المقرر غلق باب الاكتتاب في الصندوق خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري، على أن يبدأ ضخ الاستثمارات عقب إغلاق الاكتتاب مباشرة — علمًا بأن الرقابة المالية كانت قد أقرت ترخيص الصندوق وفتح باب الاكتتاب فيه اعتبارًا من اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026.
أول الصفقات في ديسمبر.. وشروط الاستثمار
بحسب خليفة، يستهدف الصندوق تنفيذ أولى صفقاته الاستثمارية في ديسمبر المقبل بقطاع الصناعات الكيماوية، مع استهداف الاستثمار في نحو 12 فرصة بمتوسط يقارب 85 مليون جنيه لكل مصنع.
وأوضح أن الصندوق لن يستهدف الاستحواذ الكامل على المصانع، وإنما سيشارك في رؤوس أموالها بحصص تتراوح بين 25% و49%، بما يسمح بضخ التمويل اللازم لإعادة الهيكلة مع الإبقاء على هيكل الملكية وعدم الاستحواذ الكامل على الشركات. كما أن استثمار الصندوق في المصنع الواحد لن يتجاوز 10% من إجمالي رأسمال الصندوق، فيما تبلغ فترة الاستثمار المستهدفة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.
وتشمل القطاعات المستهدفة للصندوق الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، ومواد البناء — وهي القطاعات التي تتركز فيها حالات التعثر القابلة للإنقاذ.
كيف يتقدم أصحاب المصانع للاستفادة من الصندوق؟
التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق يتم عبر منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، ومن خلالها يجري تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل. ويشرف على تقييم الفرص فريق متخصص بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمنشآت، بتنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة تشمل إعادة هيكلة القروض القائمة، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة.
والمعيار الذهبي للقبول، كما تكشف تصريحات مدير الاستثمار بالصندوق، هو أن يكون المصنع متعثرًا ماليًا أو تشغيليًا لكنه ما زال يملك مقومات العودة: أصول قابلة للتطوير، ومنتجات قائمة لها سوق، وحصص سوقية يمكن استعادتها. بعبارة أخرى: الصندوق يشتري “المستقبل القابل للإنقاذ”، لا يمول الخسائر المتراكمة بلا مقابل. وهذا يفسر تقليص 100 فرصة إلى 8 فقط في المرحلة الأولى — الفحص الفني والمالي صارم، والهدف هو نجاح الصفقات الأولى لبناء سمعة النموذج.
خلفية الصندوق: توجيهات رئاسية وقيادة مشتركة
وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أعلنا إطلاق الصندوق في الأول من أكتوبر الجاري، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.
ويتقدم أصحاب المصانع الراغبة في الاستفادة من تمويل الصندوق عبر منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة، ومن خلالها يجري تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
تحليل الفلوس
الرقم الأهم في تفاصيل اليوم ليس المليار جنيه نفسه، بل توزيعه: 65% للبنوك الخمسة الكبرى. هذه التركيبة تقول إن الصندوق ليس مبادرة حكومية رمزية، بل عملية إنقاذ مدروسة المخاطر — البنوك التي كانت طرفًا في مديونيات بعض هذه المصانع أصبحت الآن مساهمًا في إعادة هيكلتها، وهو ما يعني أن إعادة جدولة الديون وتحويلها إلى حصص ملكية ستتم بانسيابية أكبر، لأن الدائن والمالك الجديد وجهان لعملة واحدة. هذه النقطة تحديدًا هي ما يفرّق هذا الصندوق عن محاولات الإنقاذ السابقة التي كانت تتعثر عند أول خلاف بين البنك الدائن والمصنع المدين.
لكن الحذر واجب في النقطة الثانية: تقليص 100 فرصة إلى 8 مصانع يعني أن معايير الاختيار ستكون صارمة جدًا، ومعظم المصانع المتعثرة لن تستوفيها. إذا كنت صاحب مصنع متعثر، فالرسالة واضحة — الفرصة موجودة لكنها للوحدات التي ما زالت تملك أصولًا تشغيلية ومنتجات وحصصًا سوقية حقيقية، لا للأصول المتهالكة التي انتهت صلاحيتها الاقتصادية. والتوقيت ضيق: الاكتتاب يغلق في النصف الثاني من أكتوبر، وأول صفقات ديسمبر.
المؤشر الذي يستحق المتابعة خلال الشهور المقبلة هو معدل نجاح أول 12 صفقة (بمتوسط 85 مليون جنيه للمصنع). إذا نجح الصندوق في إعادة تشغيل هذه المصانع وتحقيق العائد المستهدف — وحصة الاستحواذ بين 25% و49% تعني أن البنوك تراهن على النمو لا على التصفية — فقد يتحول النموذج إلى أداة دائمة لمعالجة التعثر الصناعي، وربما تُرفع أحجام الصناديق اللاحقة عن المليار جنيه بكثير. أما إذا تعثرت الصفقات الأولى، فستكون الرسالة للسوق أن مشكلة المصانع المتعثرة أعمق من نقص التمويل.
المصادر: موقع بنوك 24 (4 أكتوبر 2026) — مقابلة محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة سي آي كابيتال، مع قناة CNBC عربية: https://www.youtube.com/watch?v=GqWF1LH0tc4 — تغطية الفلوس السابقة لترخيص الصندوق وفتح باب الاكتتاب.
