أغلق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ارتفاع واضح داخل البنوك المصرية، ليستقر سعر البيع في البنك التجاري الدولي عند 52.87 جنيه، أعلى مستوى في جدول إغلاق مساء الثلاثاء، بينما سجل البنك الأهلي المصري 52.76 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع. الارتفاع لم يحدث دفعة واحدة عند الافتتاح، بل تراكم على مدار اليوم، إذ بدأ الدولار أقل بنحو 15 إلى 17 قرشا في البنوك الكبرى، ثم صعد في منتصف الجلسة مقتربا من 53 جنيها، قبل أن يستقر عند الإغلاق بين 52.80 و52.87 جنيه للبيع في معظم البنوك الكبرى.
في الصباح، كما رصد تقرير الفلوس الأول، سجل السعر المرجعي في البنك المركزي المصري 52.60 جنيه للشراء و52.74 جنيه للبيع، وعرضت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي السعر عند 52.60 للشراء و52.70 للبيع، وتفاصيل الافتتاح في تقرير سعر الدولار صباح الثلاثاء. ومع تقدم اليوم صعدت العملة الأمريكية مقتربة من 53 جنيها كما وثقت تغطية منتصف تعاملات الثلاثاء، ثم أكدت شاشات الإغلاق أن الصعود استمر حتى نهاية اليوم في أغلب البنوك، ولم يكن حركة لحظية عابرة.
جدول إغلاق سعر الدولار في البنوك الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
الجدول التالي يعرض أسعار إغلاق الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 وفق آخر تحديث لشاشات البنوك في المساء، بالجنيه المصري مقابل الدولار الواحد:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.76 | 52.86 |
| بنك مصر | 52.75 | 52.85 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 52.77 | 52.87 |
| بنك الإسكندرية | 52.75 | 52.85 |
| بنك قناة السويس | 52.70 | 52.80 |
| بنك القاهرة | 52.53 | 52.63 |
| البنك المركزي المصري – السعر المرجعي لليوم | 52.60 | 52.74 |
يتصدر التجاري الدولي الإغلاق عند 52.77 للشراء و52.87 للبيع، يليه الأهلي عند 52.76 و52.86، ثم بنك مصر وبنك الإسكندرية عند 52.75 و52.85، وبنك قناة السويس عند 52.70 و52.80، بينما بقي بنك القاهرة أقل بوضوح عند 52.53 و52.63. أما البنك المركزي فبقي سعره المنشور لليوم عند 52.60 و52.74، وهو سعر مرجعي معلن لليوم، ولا يعني أن البنوك التجارية توقفت عنده؛ فالبنوك تسعر وفق العرض والطلب الفعلي لديها، وقد تحركت عند الإغلاق أعلى من هذا المستوى بنحو 15 إلى 17 قرشا في البنوك الكبرى. وفي بيانات السوق تداول الدولار مقابل الجنيه حول 52.79 جنيه يوم الثلاثاء، وهو مستوى يتوسط أسعار الشراء والبيع المعلنة ويؤكد اتجاه الصعود العام.
سعر الدولار من الصباح إلى الإغلاق.. ماذا حدث؟
بدأ اليوم هادئا عند 52.60 للشراء و52.70 للبيع في البنوك الثلاثة الكبرى، قريبا من السعر المرجعي للمركزي. ومع منتصف التعاملات رفعت الشاشات الأسعار خطوة بعد خطوة واقترب البيع من 53 جنيها، ما دفع مستوردين وأصحاب التزامات دولارية إلى تثبيت مراكزهم مبكرا خوفا من إغلاق أعلى. وعند الإغلاق احتفظ السوق بمعظم مكاسب اليوم ولم يعد إلى مستويات الصباح. صعود 15 أو 16 قرشا يعادل نحو 0.3 في المائة من قيمة الجنيه في جلسة واحدة؛ ليس قفزة حادة بمقاييس سوق مرن، لكنه ليس هامشيا أيضا، خاصة أنه شمل الأهلي ومصر والتجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس في وقت واحد، بينما تأخر بنك القاهرة في اللحاق بالمستوى نفسه.
الفرق بين الشراء والبيع ولماذا تختلف الأسعار بين البنوك؟
سعر الشراء هو ما يشتري به البنك الدولار من العميل: إذا بعت للبنك ألف دولار نقدا أو حولت تحويلا واردا إلى جنيهات، يحسب لك بسعر الشراء. وسعر البيع هو ما يبيع به البنك الدولار للعميل: إذا اشتريت دولارات للاستيراد أو السفر أو مصروفات دراسة، تدفع بسعر البيع. الفرق بين الرقمين هو الهامش، وبلغ في إغلاق الثلاثاء 10 قروش في البنوك كلها تقريبا، مثل الأهلي بين 52.76 و52.86، والتجاري الدولي بين 52.77 و52.87. أما اختلاف الأسعار من بنك لآخر في اللحظة نفسها فطبيعي في سوق مرن؛ لكل بنك سيولة والتزامات وطلبات عملاء مختلفة، فالبنك صاحب طلب الشراء المرتفع يرفع سعره لجذب بائعي الدولار، وصاحب الوفرة الدولارية قد يبقي سعره أقل. لذلك كان إغلاق بنك القاهرة للبيع عند 52.63 أقل بنحو 24 قرشا من التجاري الدولي، وهو فارق يجعل مقارنة بنكين أو ثلاثة قبل تنفيذ مبلغ كبير قرارا موفرا بلا مخاطرة إضافية.
ماذا تعني زيادة 15 قرشا لمن يتعامل بالدولار؟
القروش على الشاشة تتحول إلى مبالغ حقيقية عند التنفيذ. شراء عشرة آلاف دولار من التجاري الدولي كان يكلف في الصباح، بسعر بيع 52.70، نحو 527 ألف جنيه، وعند إغلاق 52.87 أصبح يكلف 528 ألفا و700 جنيه، أي 1700 جنيه إضافية لمن أجل الشراء إلى المساء. وفي الاتجاه المعاكس، بيع عشرة آلاف دولار للأهلي بسعر شراء الصباح 52.60 كان يعطي 526 ألف جنيه، وبسعر إغلاق 52.76 يعطي 527 ألفا و600 جنيه، أي 1600 جنيه لصالح البائع. وتكبر الصورة مع المستوردين: شحنة بقيمة 100 ألف دولار كانت تحتاج بسعر صباح 52.70 إلى 5 ملايين و270 ألف جنيه، وبإغلاق 52.87 تحتاج إلى 5 ملايين و287 ألف جنيه، بزيادة 17 ألف جنيه في يوم واحد على الشحنة نفسها. تراكم هذه الزيادات ينعكس لاحقا في أسعار الجملة ثم التجزئة. في المقابل تستفيد أسر التحويلات: تحويل بقيمة 1000 دولار يحول في الأهلي عند شراء 52.76 يعطي 52 ألفا و760 جنيها، مقابل 52 ألفا و600 بسعر الصباح، بفارق 160 جنيها يتضاعف مع مبالغ أكبر وتحويلات شهرية متكررة.
ضغوط عالمية ودعائم محلية
عالميا يقف الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهرا، إذ دار مؤشره DXY بين 102.2 و102.6 نقطة، فتتأثر العملات الناشئة ومنها الجنيه. وتنتظر الأسواق الأربعاء 14 أكتوبر بيانات التضخم الأمريكي لشهر سبتمبر، التي توجه توقعات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي وتنعكس سريعا على مؤشر الدولار. محليا توجد دعائم مهمة: تحويلات المصريين بالخارج بلغت من يناير إلى أغسطس 2026 نحو 33.9 مليار دولار بزيادة تتجاوز 27 في المائة، وسجل أغسطس وحده 4.2 مليار دولار، كما حقق ميزان المدفوعات في 2025 – 2026 فائضا كليا 2.8 مليار دولار. هذه التدفقات لا تمنع صعودا يوميا، لكنها تفسر بقاء الحركة في حدود قروش محدودة دون قفزات واسعة.
تحليل الفلوس
هل الزحف نحو 53 جنيها اتجاه جديد أم ضجيج يوم واحد؟ حركة الثلاثاء وحدها لا تكفي لإعلان اتجاه، لكنها تستحق المراقبة لسببين: الصعود كان جماعيا عبر البنوك الكبرى واحتفظ بمعظمه حتى الإغلاق، ويحدث بينما الدولار عالميا عند قمة 18 شهرا وقبل ساعات من بيانات التضخم الأمريكي. إذا أغلق الأربعاء أيضا فوق 52.85 ولحقت البنوك المتأخرة مثل بنك القاهرة بالمستويات الأعلى، يصبح الحديث عن موجة ضغط ممتدة أكثر جدية؛ أما العودة إلى نطاق 52.60 – 52.70 فتعني أن ما حدث كان إعادة تسعير مؤقتة مرتبطة بطلبات يوم وترقب خارجي.
يضع هذا المشهد توقعات صندوق النقد الدولي المنشورة اليوم في اختبار مباشر، إذ يقدر الصندوق متوسط سعر الجنيه خلال السنة المالية عند 52.14 جنيه، بينما يتداول السعر الفعلي قرب 52.8، أعلى بنحو 66 قرشا. الفارق لا يعني خطأ التوقع بالضرورة، فالمتوسط السنوي قد يتحقق مع فترات أعلى منه شرط انخفاض السعر في فترات أخرى، لكن استمرار التداول فوق هذا المستوى يجعل تحقيق المتوسط أصعب مع كل أسبوع. وستكون بيانات التضخم الأمريكي الأربعاء أول محفز كبير: قراءة أعلى من المتوقع تدعم بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة وتدفع الدولار للأعلى، وقراءة أهدأ تمنح الجنيه مساحة لالتقاط الأنفاس.
عمليا، راقب مؤشرين أصدق من العناوين: اتساع الفارق بين البنوك، فقفزة بنك واحد بعيدا عن السوق أو اتساع الفرق بين أعلى وأدنى سعر بيع إلى أكثر من 25 – 30 قرشا باستمرار علامة ضغط سيولة تستحق الحذر، بينما الفروق الحالية بين 10 و24 قرشا لا تزال معتادة؛ والتحديث التالي للسعر المرجعي في البنك المركزي، فإذا اقترب من إغلاقات البنوك التجارية تكون الحركة حصلت على تأكيد أوسع. وحتى تتضح الصورة، يظل تنفيذ العمليات الضرورية على دفعات ومقارنة أسعار بنكين قبل أي مبلغ كبير هو التصرف الأرشد.
