لو بتفكر تشتغل بره مصر بشكل قانوني وآمن، أو بتسأل نفسك إيه الدول اللي ممكن تفتح أبواب جديدة للعمالة المصرية المدرّبة، فالخبر اللي جاي من وزارة الخارجية يستاهل تقف عنده. مصر وسويسرا عقدا يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، جولة مشاورات رسمية حول الهجرة، هي الأولى من نوعها منذ توقيع «إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة» بين البلدين في نوفمبر 2025. الجولة لم تكن اجتماعًا بروتوكوليًا عابرًا، لأنها وضعت على الطاولة ملفات التدريب وتعليم العمالة وانتقالها، وتعزيز قنوات الهجرة النظامية، وخلق فرص عمل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
ترأست المشاورات من الجانب المصري السفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج لشؤون الهجرة. وشارك من الجانب السويسري السفير هندريك كراوسكوبف، مدير إدارة الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة التابعة لوزارة العدل والشرطة الفيدرالية السويسرية، والسفيرة مونيكا شموتز كيرجوز، رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية. وحضر من الجانب المصري السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل، وممثلين عن القطاعين الأوروبي والقنصلي بوزارة الخارجية.
ماذا ناقشت مشاورات مصر وسويسرا؟
بحسب ما نشرته وزارة الخارجية وتناقلته وسائل إعلام مصرية عدة يومي 12 و13 نوفمبر، ركزت المشاورات على حوكمة الهجرة من منظور شامل، والتوصل إلى حلول دائمة ومستدامة للحد من الهجرة غير الشرعية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بمحاورها المختلفة. وشملت المحاور تعزيز قنوات الهجرة النظامية والآمنة، وخلق فرص العمل، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتقاسم الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين.
وأعرب الجانب المصري عن تقديره للتعاون المتنامي مع سويسرا في مجالات الاقتصاد والتنمية، وجرت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب وتعليم العمالة، باعتبارها أولوية للحكومة المصرية. والفكرة هنا واضحة ومهمة لكل شاب مصري: تطوير المهارات ورفع كفاءتها هو الطريق العملي لتوفير فرص وظيفية أفضل، سواء داخل مصر أو خارجها، بدل ترك الشباب فريسة لسماسرة الهجرة غير الشرعية الذين يبيعون الوهم بآلاف الدولارات وينتهي الأمر بمركب غارق أو ترحيل مهين.
من جانبه، أشاد السفير هندريك كراوسكوبف بجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكد التزام سويسرا، بوصفها شريكًا اقتصاديًا، بزيادة استثماراتها في مصر، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة. واتفق الجانبان في ختام الجولة على أهمية تحويل الالتزام السياسي بالتعاون إلى خطوات فعلية خلال الفترة المقبلة، وتعميق الشراكة القائمة بين البلدين بما يحقق نتائج إيجابية للطرفين.
هل معنى ذلك أن سويسرا فتحت باب التقديم للعمالة المصرية؟
هنا لازم نفرّق بدقة، ونقولها بوضوح عشان محدش يضحك عليك: حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تعلن مصر أو سويسرا عن فتح باب تقديم، ولا عن عدد تأشيرات محدد، ولا عن مهن مطلوبة بأسمائها، ولا عن رابط تسجيل رسمي. اللي حصل هو مشاورات رسمية أولى بعد إعلان نوايا عمره سنة، واتفاق على تحويل الكلام السياسي إلى خطوات فعلية. أي شخص أو صفحة أو مكتب يطلب منك فلوس دلوقتي مقابل «تأشيرة سويسرا للمصريين» بيستغل الخبر، فخليك حذر ولا تدفع جنيهًا واحدًا قبل إعلان رسمي من وزارة الخارجية أو وزارة العمل أو السفارة السويسرية.
لكن في نفس الوقت، المشاورات دي إشارة اتجاه لا يمكن تجاهلها. سويسرا دولة تحتاج عمالة ماهرة في قطاعات كثيرة، ومصر عندها فائض شباب يحتاج تأهيلًا حقيقيًا بلغة ومهارات معترف بها. وجود وزارتي التعليم الفني والعمل على طاولة التفاوض معناه أن ملف التدريب المهني واعتماد الشهادات مطروح بجدية، وده بالضبط ما يصنع فرص الهجرة النظامية: عامل أو فني أو ممرض أو متخصص تقنية معلومات يحمل شهادة معترف بها ويجيد لغة البلد، يدخل بعقد عمل وتأشيرة قانونية، ويحوّل فلوسه لأهله عبر البنوك، بدل مغامرة غير محسوبة.
وللمصريين المقيمين بالفعل في سويسرا وأوروبا، تحمل هذه المشاورات معنى إضافيًا: حين تتعامل دولتان بملف الهجرة كشراكة منظمة، تتحسن عادة قنوات التواصل القنصلي وبرامج الاندماج وفرص لم الشمل القانوني، وتقل مساحة الفوضى التي يدفع ثمنها المهاجر نفسه. كما أن حديث الجانبين عن تقاسم أعباء استضافة اللاجئين يهم مصر التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، ويعطي القاهرة ورقة تفاوضية عادلة أمام شركائها الأوروبيين.
ماذا يفعل من يرغب في فرصة عمل بسويسرا من اليوم؟
الخطوة العملية الأولى ليست البحث عن وسيط، بل الاستثمار في نفسك: طوّر مهنتك، واحصل على شهادات موثقة، وابدأ تعلم الألمانية أو الفرنسية بحسب الكانتون الذي تستهدفه، فسويسرا بلد متعدد اللغات وسوق عملها لا يرحم من لا يجيد لغة التواصل. تابع فقط المصادر الرسمية: وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزارة العمل، والسفارة السويسرية بالقاهرة، وأمانة الدولة السويسرية للهجرة. وجهّز سيرة ذاتية بأسلوب أوروبي ووثّق خبراتك، بحيث تكون جاهزًا في اليوم الذي يتحول فيه هذا المسار التفاوضي إلى برنامج تقديم معلن بشروط واضحة.
وفي الخلفية، لا تنسَ الصورة الأكبر: تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 38.2 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2026 بحسب البنك المركزي، وهي ثروة بناها المصريون المغتربون بعرقهم حين أتيحت لهم قنوات عمل قانونية مستقرة. كل باب نظامي جديد يُفتح في أوروبا أو غيرها هو في النهاية دخل مستقر لأسرة مصرية، وتحويلات تدخل البلد عبر القنوات الرسمية، وكرامة محفوظة لعامل مصري لا يحتاج أن يخاطر بحياته. لهذا نتابع هذا الملف خطوة بخطوة، وسننشر أي إعلان رسمي عن مهن أو شروط أو مواعيد تقديم فور صدوره من مصدره.
تحليل الفلوس
القراءة الاقتصادية لهذه المشاورات أن مصر لم تعد تتحدث مع أوروبا بلغة «امنعوا الهجرة» فقط، بل بلغة تبادل منافع: تدريب وتأهيل مصري بمعايير أوروبية، مقابل عمالة نظامية تحتاجها أسواق تعاني شيخوخة سكان ونقص مهارات. لو تحول ذلك إلى برامج تنفيذية، فالعائد لن يكون وظائف فردية فقط، بل تحويلات جديدة بعملة صعبة من بلد مرتفع الأجور مثل سويسرا، وخبرات تعود إلى السوق المصري، وضغط أقل على سوق العمل المحلي. وكل عامل يسافر بعقد رسمي يحوّل راتبه عبر البنوك هو إضافة مباشرة للاحتياطي ولأسرته معًا.
لكن التحذير واجب: إعلانات النوايا لا تصنع وظائف وحدها. الفارق بين خبر دبلوماسي وفرصة حقيقية هو ما سيحدث في الشهور المقبلة: برامج تدريب مشتركة، اعتراف متبادل بالشهادات، واتفاقات قطاعية بأعداد وشروط معلنة. إلى أن يحدث ذلك، النصيحة الأغلى لأي مصري يحلم بسويسرا هي ألا يشتري الوهم من سمسار، وأن يستثمر وقته في اللغة والمهارة والشهادة. راقب معنا المؤشرات الثلاثة: أي بيان مشترك جديد، أي دورات تدريب معلنة من وزارة العمل، وأي تحديث على موقع السفارة السويسرية. عندها فقط يبدأ الكلام الجاد.
