فتح الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي واحدًا من أكثر الملفات حساسية في جيب المواطن المصري: ملف شركات الاتصالات. ففي حواره مع الإعلامية سماح السعيد في بودكاست «صد رد»، قال د. حسن الصادي إن ما تمارسه شركات الاتصالات في مصر ليس مجرد ممارسات احتكارية، بل ممارسات تنطوي على احتقار للمواطن المصري نفسه، مواطن وصل — في تعبير الصادي — إلى مرحلة «الاستسلام الكامل»؛ فهو يشتكي من ضعف الخدمة ومحدودية الإنترنت وارتفاع أسعار الباقات، ثم يكتشف أن انتقاله من شركة إلى أخرى لا يغيّر شيئًا، لأن الشركات كلها تعامله بالطريقة نفسها، وكأن بينها — كما قال الصادي حرفيًا — «اتفاقية غير مكتوبة على الأسعار والباقات».
لكن الزاوية الأخطر في كلام حسن الصادي هذه المرة ليست الأسعار، بل ما يحدث في موسم الإعلانات. فقد دعا الصادي المشاهد إلى أن ينظر إلى حجم إنفاق شركات الاتصالات على الحملات الإعلانية، خاصة مع دخول رمضان، من أرباح وصفها بـ«المرعبة»: «هتلاقيها مليارية.. ما بقتش 100 مليون و200 مليون زي زمان»، مشيرًا إلى أن الإعلان الواحد صار يستقطب فنانين مصر والعالم العربي، وكل فنان يتقاضى ملايين، ثم خلص إلى سؤاله الذي يلخص الحوار كله: «كل ده من فلوس مين؟» وأجاب بنفسه: «من فلوس الناس.. وفلوس الدولة».
حسن الصادي: المواطن يدفع فاتورة إعلانات الاتصالات مرتين
شرح د. حسن الصادي آلية الدفع المزدوج التي تجعل المواطن هو الممول الحقيقي لهذه الحملات، وإن لم يوقّع على شيك واحد. فالشركة حين تنفق المليارات على الإعلانات والتسويق، تحمل هذه التكلفة على مصروفاتها، فيقل ربحها الخاضع للضريبة، وبالتالي يقل نصيب الدولة المصرية من الضرائب التي كان يمكن أن تتحول إلى خدمات وطرق ومستشفيات. وفي الاتجاه الآخر، تتحمل أسعار الباقات والخدمات نفسها عبء هذه التكاليف في النهاية، لأن الشركة — كما يؤكد الصادي — لا تدفع من جيبها الخاص: «أنا هحمل على دية اللي أنت بتدفع تمنها.. على الباقات اللي أنت بتشتريها.. فكل التكلفة دي هتتحمل على السعر، فهيتفقها المواطن المصري». باختصار: المواطن يدفع مرة حين يشتري الباقة بسعر يتضمن تكلفة الإعلان، ويدفع مرة ثانية حين تخسر خزانة دولته ضرائب كان يمكن أن تعود عليه خدمة عامة.
وجاء حديث حسن الصادي عن الإعلانات امتدادًا لتشخيص أوسع لعلاقة الشركات بالمواطن. فقد سألته سماح السعيد إن كانت محدودية سعات الإنترنت المنزلي — باقات محددة الجيجابايت تنفد قبل نهاية الشهر، وهي صيغة قال الصادي إنه يعتقد أنها «مش موجودة غير عندنا أو في دول قليلة جدًا» — تعد ممارسات احتكارية، فكانت إجابته أوسع من السؤال: الاحتكار هنا ليس في منتج بعينه، بل في بنية السوق كله؛ خمس أو ست شركات كبرى تعمل في سوق واحد، تتشابه أسعارها وباقاتها وشروطها بدرجة تجعل المنافسة شكلية، ويجعل انتقال العميل بينها مجرد تبديل للشعار فوق الفاتورة نفسها. ولهذا وصف الصادي حالة المواطن بأنها استسلام: لا لأنه لا يرى المشكلة، بل لأنه جرّب البدائل كلها ووجدها نسخة واحدة.
أرقام اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 وحملات رمضان التي تؤكد حجم الظاهرة
وتعود كلمات حسن الصادي إلى الواجهة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في سوق اتصالات لا تهدأ سباقاته الإعلانية أصلًا منذ موسم رمضان الماضي، الذي تحوّل إلى ما يشبه بطولة عالم في حصد المشاهدات: فقد أعلنت أورنچ مصر أن إعلانها الرمضاني «نقصاك القعدة» مع عمرو دياب تجاوز 400 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة من إطلاقه، بينما قالت فودافون إن حملتها «يا وحشني» سجلت نحو 300 مليون تفاعل ومشاهدة خلال يومين بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والتمثيل، وتحدثت تقارير صحفية عن تجاوز إعلان «إي آند مصر» حاجز 600 مليون مشاهدة عبر المنصات. هذه الأرقام — وهي أرقام الشركات المعلنة عن نفسها — لا تكشف قيمة الإنفاق بالجنيه، فلا توجد جهة رسمية تنشر إجمالي الإنفاق الإعلاني لشركات الاتصالات، لكنها ترسم حجم السباق الذي وصفه الصادي بـ«الملياري»: إنتاجات ضخمة بأجور نجوم من الصف الأول، وحملات شراء مساحات إعلانية على القنوات والمنصات طوال الشهر، لا يمكن منطقيًا أن تكلف عشرات الملايين فقط.
وعلى الضفة الأخرى من المشهد يقف المواطن الذي يتحدث عنه حسن الصادي: فاليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 سجل الدولار في البنك المركزي المصري 53.87 جنيهًا للشراء و54.01 جنيهًا للبيع مع عودة البنوك من عطلتها الأسبوعية، واستقر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة حول 6220 جنيهًا والجنيه الذهب قرب 49760 جنيهًا، وهي مستويات تعني أن فاتورة الاتصالات الشهرية — إنترنت منزلي وباقات محمول لأكثر من فرد في الأسرة — صارت بندًا لا يمكن تجاهله في ميزانية بيت يراجع كل جنيه. وحين ترتفع أسعار الباقات بنسب متتالية كما حدث في جولات الزيادات الأخيرة التي وصلت في باقات الإنترنت الأرضي إلى ما بين 30% و33% دفعة واحدة، يصبح سؤال الصادي مشروعًا تمامًا: كم من هذه الزيادة يذهب لتحسين الشبكة والخدمة، وكم منها يذهب لتمويل سباق إعلاني لا يعود على المشترك إلا بأغنية جديدة؟
ماذا يعني كلام حسن الصادي للمستهلك المصري؟
عمليًا، لا يملك المواطن الفرد أن يغيّر بنية سوق الاتصالات وحده، لكن قراءة حسن الصادي تمنحه ثلاث عدسات جديدة وهو يتعامل مع فاتورته. الأولى أن سعر الباقة ليس مجرد مقابل لخدمة تقنية، بل يشمل ضمنيًا نصيبه من سباق تسويقي لا يختار المشاركة فيه، ومن حقه كمشترك أن يسأل عن جودة الخدمة التي يتلقاها مقابل هذا السعر لا عن جودة الإعلان المصاحب له. والثانية أن خصم المصروفات الإعلانية من الوعاء الضريبي قضية سياسة عامة لا محاسبة فقط: فالدولة التي تسمح بخصم مفتوح لتكاليف حملات مليارية تخسر إيرادًا ضريبيًا كان يمكن توجيهه لتخفيف أعباء أخرى عن المواطن نفسه. والثالثة أن الرقابة الحقيقية على «الاتفاق غير المكتوب» الذي تحدث عنه الصادي هي مهمة أجهزة حماية المنافسة وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات مجتمعة؛ فحين تتحرك الأسعار والباقات لدى جميع الشركات في الاتجاه نفسه وبنسب متقاربة وفي توقيتات متزامنة، يصبح التشابه نفسه سؤالًا يستحق التحقيق، لا مجرد ملاحظة عابرة في بودكاست.
المصدر: شاهد الحوار كاملًا / الخبر الأصلي: بودكاست صد رد مع سماح السعيد (مصراوي) — https://www.youtube.com/watch?v=yS9fOk0UtkM
تحليل الفلوس
قوة طرح حسن الصادي أنه ينقل النقاش حول إعلانات شركات الاتصالات من خانة الانبهار الجمالي — من أجمل أغنية؟ ومن الأكثر مشاهدة؟ — إلى خانة المحاسبة الاقتصادية الصارمة: من دفع؟ ومن استفاد؟ ومن خسر؟ فالإعلان في ذاته ليس جريمة، والتسويق نشاط مشروع في أي سوق تنافسي حقيقي؛ لكن المفارقة التي يضع الصادي إصبعه عليها هي أن التسويق الضخم منطقي حين تتنافس الشركات على عميل يستطيع فعلًا أن يتركها ويذهب لغيرها فيحصل على سعر أقل أو خدمة أفضل. أما حين يكون الانتقال بلا جدوى لأن البدائل متطابقة، يتحول الإنفاق الإعلاني الملياري من أداة منافسة إلى عبء جماعي: سباق تسلح دعائي تدفع الشركات بعضها بعضًا إليه، وتُسترد تكلفته من جيوب مشتركين لا يملكون خيار الخروج أصلًا، ومن خزانة دولة تخسر ضرائبها في صورة مصروفات مخصومة.
ومع ذلك، تنبه «الفلوس» إلى أن عبارة «المليارات» التي استخدمها حسن الصادي هي تقدير خبير يقرأ حجم الظاهرة من مؤشراتها الظاهرة — أجور النجوم، وحجم الإنتاج، وكثافة الحضور على الشاشات والمنصات — لا رقمًا محاسبيًا منشورًا في قوائم مالية؛ فشركات الاتصالات لا تفصح فرادى عن بنود إنفاقها الإعلاني، وهذا الغياب نفسه جزء من المشكلة التي يثيرها الحوار. فلو كانت أرقام الإنفاق الإعلاني لكل شركة معلنة سنويًا كجزء من إفصاحات السوق، لتحول الجدل من انطباعات إلى حساب دقيق، ولاستطاع المستهلك والمشرّع معًا أن يقارنا بين ما تنفقه الشركة على إقناعه بالاشتراك وما تنفقه على شبكة تخدمه بعد الاشتراك. الشفافية هنا ليست ترفًا إعلاميًا، بل هي الشرط الأول لأي حكم عادل على اتهام بحجم «الاتفاق غير المكتوب».
وما يجب أن نراقبه في الفترة المقبلة ثلاثة أمور: أولها أي تحرك من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجاه توازي أسعار الباقات وتوقيتات زياداتها، فهو الاختبار العملي لجدية الدولة في حماية المستهلك من «المنتج» الذي يتقاضى منه المليارات. وثانيها موسم رمضان 2027 الإعلاني المقبل: هل يستمر تصاعد أرقام المشاهدات والإنتاجات، أم تبدأ الشركات في ضبط إنفاقها تحت ضغط الرأي العام وتراجع القوة الشرائية لمشتركيها؟ وثالثها ما ستسفر عنه المناقشات الدورية حول قواعد الخصم الضريبي للمصروفات التسويقية الضخمة. فإذا مرت هذه المؤشرات الثلاثة دون تغيير، سيظل تشخيص حسن الصادي قائمًا بكل قسوته: مواطن وصل إلى «الاستسلام الكامل»، يدفع فاتورة الإعلان الذي يخاطبه هو نفسه… من فلوسه، وفلوس دولته.
📚 ملف الخبير: تابع كل تصريحات ومقالات د. حسن الصادي وسيرته الذاتية الكاملة في قسم خبراء الاقتصاد على موقع الفلوس.
