أغلقت وول ستريت جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 على تراجع جماعي، بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر أسخن من توقعات الأسواق، فتقلصت آمال خفض الفائدة وارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى مشارف 5%. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 157.86 نقطة ليغلق عند 52,231.89 نقطة، بتراجع نسبته 0.30%، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 29.01 نقطة أو 0.38% إلى 7,520.93 نقطة، وقاد مؤشر ناسداك المركب الهبوط بخسارة 187.26 نقطة أو 0.74% ليغلق عند 25,065.88 نقطة، وفق بيانات الإغلاق النهائية التي نقلتها وكالة رويترز.
وول ستريت تُنهي الجلسة فوق أدنى مستوياتها
الأرقام النهائية تختلف كثيرًا عن الصورة التي رسمتها الجلسة في منتصفها. ففي وقت سابق من يوم الثلاثاء كانت المؤشرات أعمق في المنطقة الحمراء، وهبط ناسداك بما يصل إلى 1.7% خلال التعاملات قبل أن يستعيد جزءًا معتبرًا من خسائره، كما كان داو جونز متراجعًا بنحو 303 نقاط في القراءة اللحظية التي تابعتها «الفلوس» في تقريرها المنشور ظهر الثلاثاء. الإغلاق جاء إذن أفضل بكثير من أدنى مستويات اليوم، وهو ما يعني أن المشترين عادوا في الساعات الأخيرة واقتنصوا الأسهم عند مستويات أرخص، رغم صدمة التضخم. وتراجع أيضًا مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.68% إلى 2,821.38 نقطة، في حين هبط مؤشر التقلب «فيكس»، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، بنسبة 2.41% إلى 19.44 نقطة، في إشارة لافتة إلى أن التراجع لم يتحول إلى ذعر.
المقارنة مع جلسة الاثنين تضع تراجع الثلاثاء في حجمه الحقيقي. ففي جلسة الاثنين قفز داو جونز 1,104 نقاط دفعة واحدة، بنسبة 2.15%، ليغلق عند 52,389.75 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.35% وناسداك بنسبة 2.74%. ما خسرته السوق يوم الثلاثاء لا يتجاوز جزءًا صغيرًا من مكاسب الاثنين، فالمؤشرات الثلاثة ما زالت قريبة من مستوياتها القياسية، والتراجع أقرب إلى جني أرباح وترقب منه إلى موجة بيع حقيقية. لكن سبب التراجع، وليس حجمه، هو ما سيطارد الأسواق في الأسابيع المقبلة.
تضخم أكتوبر يفاجئ وول ستريت والأسواق
الشرارة جاءت في الثامنة والنصف صباحًا بتوقيت نيويورك، حين أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.3%، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر. الأخطر كان التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة: ارتفع 0.3% للشهر الثالث على التوالي، مقابل توقعات عند 0.2% فقط. ثلاثة أشهر متتالية عند 0.3% تعني، عند تحويلها إلى معدل سنوي، تضخمًا أساسيًا يقترب من 3.7%، وهو مستوى بعيد تمامًا عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ولاحظ المتعاملون أن مكتب الإحصاءات لم ينشر هذه المرة معدلات التغير السنوية لشهر أكتوبر، لغياب بيانات الأساس الخاصة بأكتوبر 2025، ما زاد من اعتماد السوق على القراءات الشهرية وحدها.
رد فعل سوق السندات كان أعنف من رد فعل الأسهم. أغلق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 4.983%، مرتفعًا 11.9 نقطة أساس في يوم واحد، بعدما لامس 5.03% خلال الجلسة، مقابل إغلاق عند 4.90% يوم الاثنين. أما عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات الفائدة، فقفز 18 نقطة أساس إلى 4.725%، في أكبر ارتفاع يومي له منذ أبريل 2025، وفق بيانات «فاكت ست» التي نقلتها «ماركت ووتش». حين يقفز العائد بهذه السرعة، ترتفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر الأمريكية فورًا، وتنافس السنداتُ الأسهمَ على أموال المستثمرين بعائد يقترب من 5% دون مخاطرة تذكر.
والر يفتح باب رفع الفائدة نصف نقطة
ما زاد الموقف حساسية أن كريستوفر والر، أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كان قد قال في كلمة ألقاها في لندن يوم الثلاثاء، قبيل صدور البيانات وبالتزامن معها تقريبًا، إنه سيوصي برفع الفائدة نصف نقطة مئوية إذا جاء التضخم الأساسي عند 0.3% أو أكثر. وجاءت القراءة عند 0.3% بالضبط، أي عند الحد الذي رسمه والر بنفسه. لم يعد الحديث في السوق عن موعد خفض الفائدة، بل عن حجم الرفع المقبل. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، قفزت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى ما يقرب من 99%، بينما صعدت احتمالات أن يكون الرفع بمقدار نصف نقطة إلى نحو واحد من كل عشرة. ويجتمع الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر، والمفارقة التي تزيد الضغط أن تقرير تضخم نوفمبر لن يصدر إلا في 10 ديسمبر، أي بعد التصويت بيوم واحد؛ وبذلك تكون قراءة أكتوبر الساخنة هي آخر بيانات تضخم يراها صانعو السياسة قبل أن يحسموا قرارهم.
في قطاع التكنولوجيا، كان سهم إنفيديا أكبر الخاسرين بين الكبار، إذ أغلق منخفضًا 5.47% عند 168.89 دولارًا، وقاد تراجع أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي. أسهم النمو هي الأكثر تضررًا تقليديًا من ارتفاع العوائد، لأن أرباحها المتوقعة في المستقبل البعيد تُخصم بسعر فائدة أعلى، فتنخفض قيمتها الحالية. ومع ذلك، فإن إغلاق ناسداك بعيدًا عن أدنى مستوياته يشير إلى أن شريحة من المستثمرين ما زالت تراهن على أن موجة الذكاء الاصطناعي أقوى من صدمة تضخم واحدة، وأن أي رفع للفائدة في ديسمبر قد يكون الأخير في هذه الدورة إذا بدأت الأسعار في التهدئة مع مطلع العام.
ولمتابعة خلفية جلسة الثلاثاء كاملة، يمكن الرجوع إلى تقرير «الفلوس» عن تراجع وول ستريت لحظيًا بعد بيانات التضخم، كما نشر الموقع تقريرًا عن تدفقات الأموال الساخنة على أدوات الدين المصرية خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، وهي التدفقات التي ترتبط مباشرة بما حدث في سوق السندات الأمريكية.
تحليل الفلوس
بالنسبة لمصر، الرقم الذي يستحق التوقف عنده ليس خسارة داو جونز 158 نقطة، بل عائد العشر سنوات عند 4.983%. كلما اقترب العائد الأمريكي الخالي من المخاطر من 5%، اشتدت المنافسة على أموال المستثمر الأجنبي الذي يضع أمواله في أذون الخزانة المصرية. مصر استقبلت في جلستين فقط هذا الأسبوع 614.7 مليون دولار يوم الاثنين و996 مليون دولار يوم الثلاثاء، بإجمالي 1.61 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهي أموال سريعة الدخول وسريعة الخروج بطبيعتها. إذا نفذ الفيدرالي تهديده الضمني ورفع الفائدة في ديسمبر، ولو بربع نقطة، سترتفع تكلفة إبقاء هذه الأموال في القاهرة: إما أن تدفع مصر عائدًا أعلى على أدوات دينها، أو تخاطر بانصراف جزء من هذه التدفقات إلى السوق الأمريكية. الفارق بين العائدين هو ما يحمي الجنيه حاليًا، وأي تضييق حاد في هذا الفارق سيظهر أثره أول ما يظهر في سوق الإنتربنك وسعر الدولار في البنوك، الذي أغلق يوم الثلاثاء حول 53.39 جنيهًا.
اختبار الغد يبدأ من البورصة المصرية. مؤشر EGX30 أغلق الثلاثاء مرتفعًا 2.08% عند 52,483 نقطة، في جلسة قوية سبقت إغلاق وول ستريت المتراجع وبيانات التضخم الساخنة بمعناها الكامل. افتتاح الأربعاء سيكشف مزاج المستثمر المحلي والأجنبي معًا: هل يتعامل السوق مع صدمة نيويورك بوصفها حدثًا أمريكيًا داخليًا، أم تبدأ المؤسسات الأجنبية في تخفيف مراكزها في الأسواق الناشئة تحسبًا لرفع فائدة ديسمبر؟ القطاعات الأكثر عرضة للاهتزاز هي البنوك والأسهم ذات الوزن الأجنبي الكبير، بينما قد يجد الذهب المحلي دعمًا إضافيًا إذا بحث المستثمرون عن ملاذ، خاصة مع بقاء مؤشر الخوف عند 19.44 نقطة، أي دون مستوى الذعر، ما يعني أن العالم لم يدخل بعد مرحلة هروب جماعي من المخاطر. الخلاصة العملية للقارئ المصري: الأسابيع حتى 8 ديسمبر ستكون أسابيع عوائد أمريكية قبل أي شيء آخر؛ راقب عائد العشر سنوات كل صباح، فهو البوصلة التي ستتحرك على إيقاعها الأموال الساخنة، والجنيه، وافتتاحات البورصة المصرية.
