في خطوة تمثل نقطة تحول طال انتظارها في ملف الطروحات الحكومية في مصر، تستعد الحكومة لإصدار الخطة التنفيذية النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي الخطوة التي يُفترض أن تترجم التعهدات السياسية التي تكررت على مدى السنوات الماضية إلى جدول زمني ملموس وشركات محددة بالاسم.
وكشف تقرير لقناة سي إن بي سي عربية اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن الإعداد للخطة التنفيذية يتزامن مع استئناف برنامج الطروحات الحكومية عمليًا، عبر إعلان الاستعداد لطرح 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية — الخطوة التي أعلنها البنك رسميًا أمس الأحد 11 أكتوبر، وتفوق عليها «الفلوس» في تغطية مستقلة بالأرقام كاملة.
الإشارة الأهم في تقرير القناة هي استخدامها لصيغة «الخطة التنفيذية النهائية»، وهو ما يعني أن الحكومة تتجه إلى إنهاء مرحلة المراجعة والتعديل على آلية تنفيذ الوثيقة، والدخول في مرحلة الالتزامات المحددة: ما الذي سيُطرح؟ ومتى؟ وكيف؟
ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة ولماذا تعني المستثمرين؟
وثيقة سياسة ملكية الدولة — التي أقرتها الدولة في عام 2023 — هي بمثابة خريطة الطريق التي تحدد الدور الذي تلعبه الدولة في النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وقد بنيت فلسفتها على تقسيم القطاعات الاقتصادية إلى ثلاثة أقسام:
- قطاعات تخرج منها الدولة بالكامل: ترى الدولة أن القطاع الخاص قادر على إدارتها وحده، فيُقلص وجود الشركات المملوكة للدولة فيها إلى الصفر.
- قطاعات مشتركة: تستمر فيها الشركات المملوكة للدولة إلى جانب القطاع الخاص، بشراكة فعلية.
- قطاعات استراتيجية: تبقى فيها الدولة اللاعب الرئيسي لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ووضعت الوثيقة مستهدفًا رئيسيًا طموحًا: الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% من النشاط الاقتصادي خلال ثلاث سنوات من إقرارها. وحتى اليوم، يبقى الجميع في السوق المصرية ينتظر أن يرى هذا المستهدف يتحول إلى أرقام حقيقية على شاشة البورصة.
برنامج الطروحات يستيقظ: بنك القاهرة ثم من؟
الخلفية الأساسية لفهم الخطة التنفيذية المرتقبة هي برنامج الطروحات الحكومية الذي أُعلن في فبراير 2023، حين حددت الدولة 32 شركة في 18 قطاعًا اقتصاديًا سيتم طرح حصص منها في البورصة أو التخارج الجزئي منها لصالح مستثمرين رئيسيين.
ومن بين تلك الشركات: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين في القطاع المالي، إلى جانب شركات عقارية وبتروكيماويات وأسمدة وتعدين وأسمنت.
والجديد أن الزخم عاد فعليًا خلال أكتوبر الجاري: ففي اجتماع أُعلن عنه في 7 أكتوبر 2026، استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام الطروحات الأخيرة والمرتقبة في البورصة للشركات المستهدفة بموجب وثيقة سياسة ملكية الدولة — ومنها برنامج تدريب الهيئة لكوادر هذه الشركات على الانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي، وهي خطوة تنظيمية تعني أن الصفقات في مراحلها الأخيرة.
كما كان هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، قد توقع في يونيو الماضي — في تصريحات لسي إن بي سي — طرح حصة من بنك القاهرة خلال الربع الأخير من 2026، وبدء تداول 6 شركات أخرى من بين 16 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا قبل نهاية العام.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن النطاق السعري وحجم كل شريحة والحصيلة المتوقعة هي أبرز الإفصاحات المرتقبة، وأنه في حال صدور الموافقات التنظيمية في موعدها فقد يُغلق باب الاكتتاب في أواخر أكتوبر ويبدأ التداول في نوفمبر — وهو ما يضع الخطة التنفيذية النهائية في قلب الجدول الزمني لهذه الطروحات.
أرقام تدعم الثقة: قاعدة المستثمرين تتسع
الطروحات الكبرى لا تنجح في فراغ، وتشير بيانات مجلس الوزراء إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر شهدت تحولات ملموسة خلال الفترة الأخيرة:
- تجاوز عدد الأكواد الجديدة للمستثمرين في البورصة 171 ألف كود بنهاية الربع الثاني من 2026.
- نما صافي أصول صناديق الاستثمار 14.7% ليصل إلى 471 مليار جنيه موزعة على 224 صندوقًا، ويملك الأفراد 75% من 44 مليار وثيقة مصدرة.
- تستهدف خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 نموًا بنسبة 5.4% باستثمارات كلية قدرها 3.7 تريليون جنيه.
أما بنك القاهرة نفسه، فالمركز المالي الذي أعلن عنه للنصف الأول من 2026 يعطي صورة عن حجم الصفقة المرتقبة: إجمالي القروض 280.3 مليار جنيه، وودائع العملاء 440.4 مليار جنيه، وإجمالي الأصول 552.5 مليار جنيه، ومعدل كفاية رأس المال 22.09%، مع عائد سنوي على حقوق الملكية يبلغ 27.2% — وهي أرقام تجعل الطرح واحدًا من أكبر صفقات القطاع المصرفي المصري هذا العام.
المصدر: تقرير سي إن بي سي عربية — مشاهدة الفيديو، وبيانات مجلس الوزراء المصري وبنك القاهرة.
تحليل الفلوس
التفاؤل الحذر هو العنوان الصحيح لهذا الخبر. من ناحية، استئناف الطروحات عبر بنك القاهرة — وهو بنك حكومي كبير بربحية قوية وأرقام ميزانية محترمة — هو إشارة جدية بأن الحكومة تريد إنجاز ملف ظل مؤجلًا لسنوات. ومن ناحية أخرى، السوق المصرية خبرت من قبل وعودًا كثيرة بالطروحات تبخرت عند أول منعطف، ولذلك فإن المعيار الحقيقي لن يكون الخطة التنفيذية على الورق، بل التنفيذ على شاشة التداول.
ما يجب أن يراقبه المواطن والمستثمر العادي في الفترة المقبلة أمران: الأول هو تفاصيل الخطة التنفيذية نفسها — هل ستحدد شركات وتواريخ ملزمة أم ستبقى نصوصًا عامة؟ فالفرق بين خطة تنفيذية حقيقية وبيان نوايا هو الأسماء والمواعيد. والثاني هو أسعار الطروحات: نجاح طرح بنك القاهرة بتسعير عادل يجذب الأفراد والمؤسسات سيكون رسالة ثقة للسوق كلها، بينما أي تعثر أو تسعير غير منطقي سيعيدنا إلى مربع الشك.
الصورة الأوسع تقول إن الدولة جادة في استخدام الطروحات كأداة لسد فجوة التمويل وتعزيز سيولة البورصة، في وقت ترتفع فيه أرقام الاحتياطي النقدي وتتراجع معدلات التضخم تدريجيًا. إذا اكتملت الخطة التنفيذية وتمت الطروحات المرتقبة قبل نهاية 2026، فقد تكون هذه بداية مرحلة جديدة في علاقة الدولة بالسوق — مرحلة لا يُقاس فيها النجاح بالتصريحات، بل بالأسهم المتداولة.
