رفع بنك مصر أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالدولار الأمريكي عبر جميع الشرائح ودوريات صرف العائد، في تعديل بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بحسب ما نشره موقع «إيجي إن» اليوم. الزيادة طالت كل الشرائح بمقدار موحد بلغ 0.19482 نقطة مئوية، ليرتفع أعلى عائد في الحساب إلى 2.60371% سنويًا على الأرصدة التي تتجاوز 500 ألف دولار عند الصرف السنوي.
التعديل يُعد من أهم التغييرات التي طرأت على منتجات الادخار بالعملات الأجنبية في السوق المصري هذا الخريف، خاصة أنه يأتي في وقت يتابع فيه كثير من العملاء عوائد الدولار محليًا وعالميًا بحثًا عن أفضل مكان يحفظ قيمة مدخراتهم مع عائد معقول.
ماذا تغيّر في عائد حسابات التوفير بالدولار ببنك مصر؟
بحسب التفاصيل المنشورة، لم يستثنِ التعديل أي شريحة أو دورية صرف؛ فالعائد ارتفع على الشرائح الخمس كلها، سواء كان الصرف شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويًا، وبمقدار واحد ثابت هو 0.19482 نقطة مئوية مقارنة بالأسعار السابقة. وهذه الصيغة تجعل الزيادة محسوسة نسبيًا لصغار المدخرين، لأنها تُضاف بالقيمة نفسها على عوائد بدأت من مستويات متواضعة أصلًا.
ومن الشروط الأساسية للحساب، كما وردت في التفاصيل المعلنة: الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد هو 100 دولار أمريكي فقط، بينما يُحتسب العائد على أساس أدنى رصيد للحساب خلال الشهر الميلادي؛ أي أن أي سحب يخفض الرصيد خلال الشهر يؤثر في العائد المحتسب لصاحب الحساب عن ذلك الشهر.
الجدول الكامل لعوائد حسابات التوفير بالدولار الجديدة
فيما يلي الأسعار الجديدة المعلنة والسارية من 1 أكتوبر 2026 لكل شريحة رصيد ودورية صرف:
| شريحة الرصيد (دولار) | شهري | ربع سنوي | نصف سنوي | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| 100 – 5,000 | 1.90371% | 2.00371% | 2.10371% | 2.20371% |
| 5,001 – 50,000 | 2.00371% | 2.10371% | 2.20371% | 2.30371% |
| 50,001 – 250,000 | 2.10371% | 2.20371% | 2.30371% | 2.40371% |
| 250,001 – 500,000 | 2.20371% | 2.30371% | 2.40371% | 2.50371% |
| أكثر من 500,000 | 2.30371% | 2.40371% | 2.50371% | 2.60371% |
ويلاحظ من الجدول قاعدتان واضحتان: العائد يرتفع كلما زاد الرصيد، ويرتفع أيضًا كلما طالت دورية الصرف؛ فالصرف السنوي يمنح دائمًا أعلى سعر داخل الشريحة الواحدة، بينما الصرف الشهري يمنح سيولة أسرع بسعر أقل. الفارق بين الدوريتين داخل الشريحة الواحدة ثابت عند 0.3 نقطة مئوية، وبين الشريحتين المتجاورتين 0.1 نقطة مئوية.
مثال عملي: كم يكسب صاحب 10 آلاف دولار؟
لو افترضنا حسابًا برصيد ثابت 10 آلاف دولار — أي ضمن الشريحة الثانية — فإن اختيار الصرف الشهري يمنح عائدًا سنويًا قدره 2.00371%، أي نحو 200 دولار في السنة (تقريبًا 16.7 دولار شهريًا). أما اختيار الصرف السنوي فيرفع العائد إلى 2.30371%، أي نحو 230 دولارًا في السنة. الفارق بين الدوريتين في هذه الحالة نحو 30 دولارًا سنويًا، وهو فارق يستحق أن يحسبه العميل جيدًا إذا كان لا يحتاج سيولة العائد شهريًا.
الفئة الأكثر استفادة من هذا التعديل هي المصريون العاملون بالخارج الذين يحولون جزءًا من دخلهم بالدولار إلى مصر، وأصحاب المدخرات الدولارية الذين كانوا يتركون أرصدتهم راكدة دون عائد. فمع الحد الأدنى المنخفض البالغ 100 دولار فقط، لم يعد الحساب حكرًا على كبار المودعين؛ أي عميل يستطيع فتحه والاستفادة من الزيادة الجديدة، حتى لو كان رصيده في الشريحة الأولى.
هل الادخار بالدولار بهذه العوائد يستحق للمصريين؟
السؤال العملي الذي يشغل كثيرين: هل يستحق الأمر الاحتفاظ بالدولار في حساب توفير بعائد يبدأ من 1.90% ويصل إلى 2.60%؟ الإجابة تعتمد على الهدف من الادخار. العوائد الجديدة تقل عن العائد العالمي على الدولار؛ فقد قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 16 سبتمبر 2026 رفع الفائدة إلى النطاق 3.75%-4%، في أول زيادة منذ عام 2023، ما يعني أن أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار عالميًا تدور حول مستويات أعلى من العوائد المعروضة محليًا.
لكن المقارنة لا تتوقف عند الرقم وحده. حساب التوفير بالدولار في مصر يمنح صاحبه سيولة فورية وأمان الإيداع المصرفي المحلي، دون الحاجة لفتح حسابات استثمارية خارجية أو الدخول في أدوات قد لا تناسب الجميع. كما أنه خيار أقل تقلبًا من البدائل؛ فسعر الدولار أمام الجنيه حافظ على استقراره في تعاملات الأحد 4 أكتوبر 2026 مع عودة البنوك للعمل بعد العطلة، بحسب تغطية سعر الدولار اليوم على موقعنا.
وفي المقابل، ما تزال شهادات الادخار بالجنيه المصري تتفوق بفارق واسع على أي عائد دولاري، في ظل إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة مرتفعة بعد تثبيتها في اجتماع 24 سبتمبر 2026؛ لكن المقارنة هنا ليست عادلة تمامًا، لأن من يملك دولارًا ويريد عائدًا عليه لا يريد بالضرورة تحويله إلى جنيه وتحمل مخاطر سعر الصرف.
المنافسة المصرفية على ودائع العملات الأجنبية تتصاعد
تعديل بنك مصر لعوائد الدولار ليس حدثًا معزولًا؛ فالبنوك المصرية تتنافس بوضوح على ودائع العملات الأجنبية خلال 2026، في وقت قفز فيه صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار، بحسب تغطية سابقة نشرناها على «الفلوس». هذه المنافسة تصب في النهاية في مصلحة العميل: كل زيادة في العائد على الودائع الدولارية تعني دخلًا إضافيًا لمن يحتفظون بمدخراتهم بالعملة الصعبة بدل تركها راكدة.
ومن المتوقع أن تدفع خطوة بنك مصر — وهو من أكبر البنوك الحكومية — بنوكًا أخرى لمراجعة أسعارها على حسابات التوفير والشهادات الدولارية، في موجة قد تستمر خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع استمرار الفيدرالي الأمريكي في مسار التشديد النقدي.
ما الذي يجب أن يعرفه العميل قبل فتح الحساب؟
قبل التوجه لأي فرع، هناك نقاط عملية تستحق الانتباه. أولًا، راجع الشروط الرسمية على موقع بنك مصر أو في الفرع، لأن التفاصيل المنشورة في الصحافة الاقتصادية تنقل الأسعار المعلنة وقد تختلف بعض الشروط التطبيقية من حالة لأخرى. ثانيًا، قارن بين حساب التوفير وشهادات الادخار بالدولار التي يصدرها البنك نفسه، فالشهادات تمنح عادة عائدًا أعلى مقابل تجميد المبلغ لمدة محددة. ثالثًا، تذكر قاعدة «أدنى رصيد خلال الشهر»: أي سحب كبير قبل نهاية الشهر يخفض العائد المحتسب، فحاول إبقاء الرصيد مستقرًا قدر الإمكان. وأخيرًا، إن كنت من أنصار الاحتفاظ بالنقد في البيت، فراجع مقالنا «هل الاحتفاظ بالكاش في البيت فكرة جيدة؟» قبل أن تقرر.
المصدر: موقع «إيجي إن» (نُشر الخبر 4 أكتوبر 2026، والتطبيق اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026).
