كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن موارد مصر الدولارية من المصادر المحلية قفزت من نحو ملياري دولار شهريًا في أدنى مستوياتها إلى متوسط 8.5 مليار دولار شهريًا خلال العام الأخير، رغم التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس. وقال عبد الله إن هذه الموارد كانت ستغطي احتياجات الدولة من النقد الأجنبي وتزيد عليها، لولا الارتفاع الكبير في أسعار البترول مقارنة بمستوياتها قبل الأحداث الإقليمية الأخيرة، وهو ما جعل فاتورة الطاقة العبء الأكبر على احتياجات مصر من الدولار في الوقت الحالي.
جاءت تصريحات المحافظ خلال مشاركته في منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، في جلسة حملت عنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ونقلتها بوابة فينتك جيت في الساعة 16:25 بتوقيت القاهرة يوم الجمعة. وتكتسب كلمات عبد الله وزنها من توقيتها، إذ تأتي بعد يوم واحد من إغلاق الدولار يوم الخميس فوق 55 جنيهًا لأول مرة، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وهو مستوى يضع حديث وفرة الدولار في قلب اهتمام المواطن والمستثمر.
موارد مصر الدولارية.. قفزة كبيرة رغم تراجع قناة السويس
الرقم الذي أعلنه المحافظ يستحق التوقف أمامه. فالانتقال من ملياري دولار إلى 8.5 مليار دولار شهريًا يعني أن التدفقات الدولارية المحلية تضاعفت أكثر من أربع مرات مقارنة بفترة الشح في ذروة أزمة النقد الأجنبي. والأهم أن هذه القفزة تحققت في ظروف غير مواتية بالمرة، لأن قناة السويس، وهي أحد أهم مصادر العملة الصعبة تاريخيًا، فقدت جزءًا كبيرًا من إيراداتها بسبب اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وتحويل شركات الشحن العالمية مساراتها بعيدًا عن القناة. بمعنى آخر، لو كانت إيرادات القناة عند مستوياتها الطبيعية، لكان رقم الموارد الشهرية أعلى من 8.5 مليار دولار بفارق واضح.
وتعتمد الموارد المحلية التي تحدث عنها المحافظ على حزمة مصادر معروفة، في مقدمتها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب قناة السويس. وقد ساعد استقرار سعر الصرف بعد قرارات مارس 2024 في إعادة توجيه جانب كبير من هذه التدفقات إلى البنوك والقنوات الرسمية، بدلًا من تسربها إلى السوق الموازية. وجزء من القفزة إذن ليس نموًا جديدًا بالكامل، بل عودة أموال كانت تدور خارج الجهاز المصرفي.
وكان عبد الله قد دافع في تصريحات سابقة عن سعر الصرف المرن، وتحدث عن مؤشر جديد للجنيه أمام سلة أوسع من العملات والذهب، وهي الرؤية التي تناولها موقع الفلوس في تقريره عن مؤشر الجنيه الجديد ودفاع المحافظ عن مرونة سعر الصرف. لكن حديث الجمعة اختلف في زاويته، إذ ركز على حجم الموارد الفعلية التي تدخل البلاد شهريًا، وعلى الجهة التي تلتهم الجزء الأكبر منها، وهي واردات الطاقة.
فاتورة الطاقة.. أين يذهب النقد الأجنبي؟
حتى نفهم معنى جملة «لولا البترول»، يكفي النظر إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن واردات مصر من الوقود. فخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بلغت واردات مصر من الغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البترولية والبترول الخام مجتمعة نحو 16.37 مليار دولار. وتوزعت الفاتورة على 7.69 مليار دولار لواردات الغاز الطبيعي والغاز المسال، و5.87 مليار دولار للمنتجات البترولية، و2.81 مليار دولار للبترول الخام. هذه الأرقام وحدها، وفي سبعة أشهر فقط، تعادل تقريبًا حصيلة شهرين كاملين من إجمالي الموارد الدولارية الشهرية التي أعلنها المحافظ.
الصورة لا تختلف في بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، إذ ارتفعت الواردات البترولية، وتشمل الغاز الطبيعي والبترول الخام، بنسبة 19.5% لتصل إلى نحو 17.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقارنة بالفترة المقابلة. فمصر تحولت خلال السنوات الأخيرة من مصدر صاف للغاز إلى مستورد صاف، مع تراجع إنتاج الحقول وارتفاع الاستهلاك، خاصة في محطات الكهرباء صيفًا، ما فرض استيراد شحنات غاز مسال بأسعار عالمية مرتفعة لتأمين احتياجات السوق ومنع عودة انقطاعات الكهرباء.
وهنا تظهر المفارقة التي قصدها المحافظ. فالدولة تجمع شهريًا موارد دولارية هي الأعلى منذ سنوات، لكن جزءًا ضخمًا منها يخرج مرة أخرى لسداد فاتورة طاقة لا تملك مصر رفاهية تأجيلها، فالغاز يشغل محطات الكهرباء والمصانع، والمنتجات البترولية تدخل في النقل والصناعة والزراعة. معركة النقد الأجنبي في مصر اليوم إذن ليست معركة جمع الدولار فقط، بل معركة خفض الفاتورة التي تلتهمه، وعلى رأسها فاتورة الطاقة.
أسعار النفط تضغط من جديد على موارد مصر الدولارية
المشكلة أن الضغط لا يتراجع، بل يتصاعد. ففي تعاملات يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، ارتفع خام برنت بنسبة 1.2% ليصل إلى 114.57 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% إلى 100.95 دولار للبرميل، وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. وكل دولار يضاف إلى سعر البرميل يترجم مباشرة إلى ملايين إضافية في فاتورة الاستيراد المصرية، سواء في الخام أو المنتجات المكررة أو أسعار الغاز المسال. ولهذا كان ربط المحافظ بين الموارد الدولارية وأسعار البترول ربطًا دقيقًا حسابيًا قبل أن يكون تبريرًا سياسيًا.
في المقابل، لا تبدو الصورة قاتمة بالكامل. فاحتياطي النقد الأجنبي سجل مستوى قياسيًا بلغ 57.3 مليار دولار وفق بيانات الحصاد الحكومي الأخيرة، وهو مستوى يمنح صانع السياسة النقدية هامش أمان مهمًا أمام الصدمات الخارجية. واستمرار الموارد عند متوسط 8.5 مليار دولار شهريًا يعني أن الاقتصاد قادر على توليد تدفقات ذاتية كبيرة دون الاعتماد على صفقات استثنائية. غير أن هذا الهامش يظل رهينًا بمتغيرين لا تتحكم فيهما القاهرة، هما سعر النفط العالمي وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
ويبقى السؤال الذي يهم الشارع هو أثر ذلك على سعر الدولار في البنوك خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد تجاوزه 55 جنيهًا، وهو التطور الذي رصده موقع الفلوس في تغطيته عن تجاوز سعر الدولار 55 جنيهًا لأول مرة. فإذا كانت الموارد بهذا الحجم، فلماذا يتحرك السعر إلى أعلى؟ الإجابة تقدمها أرقام الطاقة: الطلب على الدولار ارتفع بالتوازي مع الموارد، وفاتورة الاستيراد، وفي مقدمتها الوقود، نمت في بعض الفترات أسرع من الحصيلة، فضلًا عن التزامات خدمة الدين الخارجي. المعادلة إذن في الفارق بين ما يدخل وما يخرج، وهذا الفارق هو ما يحدد اتجاه الجنيه في النهاية.
تحليل الفلوس
ما قاله حسن عبد الله في منتدى مصر 2026 يضع المعادلة كاملة أمام الجميع بالأرقام: موارد دولارية شهرية بمتوسط 8.5 مليار دولار تبدو قوية ومطمئنة، لكنها تقف في مواجهة فاتورة طاقة بلغت 16.37 مليار دولار في سبعة أشهر وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ونحو 17.3 مليار دولار في تسعة أشهر وفق بيانات ميزان المدفوعات. هذا يعني أن الطاقة وحدها تلتهم ما يعادل شهرين تقريبًا من كامل حصيلة مصر الدولارية في السنة. وطالما ظل هذا الوضع قائمًا، سيظل الجنيه تحت ضغط مزمن حتى مع تحسن الموارد، لأن أي تحسن في الحصيلة يقابله فورًا ارتفاع في فاتورة الغاز والنفط، خاصة إذا بقي برنت فوق مستوى 110 دولارات للبرميل كما حدث يوم الجمعة.
النقطة الثانية هي إشارة المحافظ إلى تراجع إيرادات قناة السويس. فعودة الملاحة الطبيعية إلى البحر الأحمر هي عمليًا أكبر رافعة ممكنة لتحسين معادلة النقد الأجنبي كلها، لأن إيرادات القناة تدخل صافية تقريبًا دون تكلفة استيراد مقابلة، على عكس الصادرات التي تحتاج إلى مدخلات مستوردة. كل مليار دولار يعود من القناة يذهب مباشرة إلى سد الفجوة التي تصنعها فاتورة الطاقة، ولهذا فإن أي عودة تدريجية لشركات الشحن العالمية إلى مسار القناة سيكون أثرها على الجنيه أسرع من كثير من الإجراءات المحلية.
في الأسابيع المقبلة، هناك ثلاثة مؤشرات تستحق المتابعة. الأول مسار أسعار النفط، فهبوط برنت دون 100 دولار سيخفف الضغط على الموارد الدولارية فورًا، بينما صعوده نحو 120 دولارًا سيعقد مهمة البنك المركزي. والثاني بيانات إيرادات قناة السويس الشهرية، لمعرفة ما إذا كان التعافي قد بدأ فعلًا. والثالث اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لأن قرارات الفائدة الأمريكية تحرك تدفقات الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر. باختصار، رسالة المحافظ مطمئنة في شق الموارد، لكنها تحذير صريح في شق الطاقة: مصر تجمع دولارات أكثر من أي وقت مضى، لكنها لن تشعر بثمار ذلك في سعر الصرف قبل أن تنكسر فاتورة البترول أو تعود قناة السويس بكامل قوتها.
