أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 تثبيت تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز في تقريرها الصادر صباح اليوم. وقالت الوكالة إن القرار يعكس إمكانات النمو المرتفعة نسبيًا للاقتصاد المصري، واستمرار الدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وحجم الاقتصاد الكبير مقارنة بالدول المنافسة داخل الفئة «B». وفي المقابل، وضعت فيتش على الجانب الآخر من الميزان: المالية العامة الضعيفة، وتكلفة خدمة الدين المرتفعة للغاية مقارنة بإيرادات الحكومة، والاحتياجات الكبيرة للتمويل الخارجي، والتضخم المرتفع، والمخاطر الجيوسياسية التي تلاحق المنطقة.
التثبيت — لا الرفع ولا الخفض — انتصار صغير بمعايير السنوات الماضية: مصر التي خرجت لتوّها من أزمة عملة صعبة وحرب إقليمية، تجد في هذا التقرير شهادة بأن «الأسوأ وراءها» لكن «الأفضل لم يصل بعد». وبحسب التفصيل الذي نشرته «هابي جورنال» (Hapi Journal) لمتن تقرير فيتش، فإن الوكالة رصدت تحسنًا حقيقيًا في المؤشرات الخارجية، واختبرت مرونة سعر الصرف في أصعب الظروف، لكنها رفعت في الوقت نفسه توقعاتها للتضخم والعجز المالي للعام المقبل.
لماذا ثبّتت فيتش تصنيف مصر الائتماني؟.. الاحتياطيات تتحسن
ركيزة التثبيت الأولى، بحسب تقرير فيتش، كانت المؤشرات الخارجية. فقد ارتفع إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي بنحو 5.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 ليصل إلى 54.4 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 19 مليار دولار في أغسطس الماضي بزيادة 5.6 مليار دولار، في حين استقر صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل عند 12.6 مليار دولار. وترى فيتش أن هذه الأرقام تعزز قدرة مصر على تمويل عجز الحساب الجاري عبر الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي.
وتتسق هذه الأرقام مع ما أظهرته البيانات الرسمية أخيرًا من تحسن وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، في وقت يستقر فيه سعر الدولار داخل البنوك حول مستويات 52.25 إلى 52.50 جنيه اليوم الخميس. لمزيد من التفصيل حول دلالات هذه الأرقام على الجنيه والدولار، يمكن الرجوع إلى تحليل الفلوس عن قفزة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار.
سعر الصرف المرن يجتاز «اختبارًا مهمًا» خلال حرب إيران
الفقرة الأهم في التقرير — والتي أبرزتها رويترز — هي إشادة فيتش بأن نظام سعر الصرف المرن «اجتاز اختبارًا مهمًا» خلال الحرب مع إيران. فخلال الأزمة، حافظت مصر على قابلية تحويل الجنيه دون فرض قيود واسعة على النقد الأجنبي، وهو ما عزز ـ بحسب الوكالة ـ مصداقية السياسة النقدية. ولم يكن الاختبار سهلًا: الأزمة تسببت في خروج أكثر من 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع الجنيه بأكثر من 14% مقابل الدولار في أسوأ اللحظات. لكن التدفقات قصيرة الأجل عادت لاحقًا، واستُردت معظم خسائر العملة.
وهذه الشهادة تأتي في توقيت بالغ الحساسية: المنطقة تشهد تصعيدًا جديدًا دفع النفط فوق 104 دولارات اليوم (تفاصيل القفزة)، والأسواق العالمية في حالة بيع واسعة (ماذا يعني ذلك لمصر؟). الدرس واضح: لم تعد مصر تحتاج إلى «حماية» الجنيه بالقيود، بل يكفي أن تتركه يتحرك.
عجز الحساب الجاري يتسع.. والتضخم يتصدر مخاطر التصنيف
تقدّر فيتش عجز الحساب الجاري بنحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026 مقابل 4.2% في العام السابق، مدفوعًا بفاتورة واردات الطاقة الأعلى وتدهور الميزان التجاري. لكن التوسع في العجز كان محدودًا بفضل ارتفاع إيرادات السياحة بنحو 10% وزيادة تحويلات المصريين في الخارج بنحو 18%. وتتوقع الوكالة أن يتراجع العجز إلى أقل من 3.5% من الناتج بحلول السنة المالية 2027-2028 مع نمو السياحة وتحسن الميزان التجاري، على افتراض أن متوسط سعر خام برنت يبلغ نحو 79 دولارًا للبرميل في السنة المالية 2026-2027 — وهو افتراض يبدو اليوم متفائلًا في ضوء تجاوز برنت مستوى 104 دولارات مع التصعيد في الخليج.
وعلى صعيد التضخم، تقول فيتش إن الحرب ضغطت على مصر بوصفها مستوردًا صافيًا للنفط والغاز عبر أسعار السلع والطاقة، وتتوقع زيادة أخرى في أسعار الوقود خلال الربع الرابع من 2026، بعد الزيادة التي جرت في مارس الماضي. ورفعت الوكالة توقعاتها لمتوسط التضخم إلى 12.3% في السنة المالية 2026-2027 مقابل 11.6% في تقديرها السابق، على أن يتراجع دون 10% في 2027-2028 بدعم من مرونة سعر الصرف والسياسة النقدية المتشددة وتراجع أسعار السلع العالمية. (يُذكر أن استطلاع رويترز توقع تراجع التضخم السنوي في سبتمبر إلى 13.9% قبل صدور البيانات الرسمية يوم السبت المقبل، التفاصيل هنا).
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قرر في 24 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وهي سياسة تتماشى تمامًا مع توقع فيتش باستمرار أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية.
لا برنامج جديد مع صندوق النقد.. لكن الدعم مستمر
من أبرز ما جاء في التقرير استبعاد فيتش دخول مصر في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي أواخر 2026 — وتوقّع فيتش أن يكون ذلك في نوفمبر المقبل. في الوقت نفسه، تنتظر مصر المراجعتين الأخيرتين للبرنامج الحالي، واللتين تفتحان الباب لتمويل بنحو 2.3 مليار دولار وفق توقع فيتش ذاتها (تفاصيل المراجعتين الأخيرتين). وتتوقع الوكالة أن تواصل الحكومة السياسات الحالية بعد انتهاء البرنامج: فائدة حقيقية إيجابية، وفوائض أولية مرتفعة، وسعر صرف مرن، مع استمرار الدعم التمويلي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
الدين والعجز المالي: الصورة تتحسن ببطء
تتوقع فيتش أن يتسع العجز المالي العام إلى 5.8% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026-2027 مقابل 5.3% في التقدير السابق، بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع دون 5% بحلول 2027-2028 مع انخفاض تكاليف الاقتراض وإجراءات ضريبية إضافية. كما تتوقع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج إلى 72% بحلول 2027-2028 — وهو ما يظل أعلى من متوسط دول الفئة «B». والأخطر: نسبة الفوائد إلى الإيرادات الحكومية، التي من المتوقع أن تتراجع إلى 52% بحلول 2027-2028 مقابل 63% في 2025-2026، لكنها تظل مرتفعة مقارنة بدول الفئة نفسها عالميًا. باختصار: الصورة تتحسن ببطء، لكن فاتورة الفوائد تظل أكبر عدو للمالية العامة المصرية.
وعلى صعيد النمو، تتوقع فيتش نمو الاقتصاد 5.1% في 2025-2026 بدعم السياحة والصناعات التصديرية والاستهلاك الخاص، مع تباطؤ طفيف إلى 4.7% في 2026-2027 بضغط التضخم — مستوى يظل قويًا مقارنة بالدول المنافسة (التفاصيل).
تحليل الفلوس
تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقرة هو في الحقيقة شهادة حسن سير وسلوك من وكالة كانت قبل عامين من أشد المنتقدين: فيتش تقول باختصار إن مصر نجحت في أصعب اختبار — حرب إقليمية وخروج 6 مليارات دولار من الأذون — دون أن تعود إلى قيود النقد الأجنبي القديمة. هذه الرسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى المستثمرين الأجانب الذين يفكرون في العودة إلى السندات وأذون الخزانة المصرية: العملة قابلة للتحويل، والاحتياطيات في صعود، والسياسة النقدية ذات مصداقية. وللمدخر المصري العادي، المعنى العملي أن التصنيف المستقر يبقي الباب مفتوحًا أمام تدفقات قد تدعم استقرار الجنيه، لا أمام رفع الفائدة من جديد — ففيتش نفسها تتوقع استمرار الفائدة الحقيقية الإيجابية دون الحاجة إلى تشديد إضافي.
لكن التقرير يحمل أيضًا تحذيرين لا يجب الاستهانة بهما. الأول: زيادة جديدة في أسعار الوقود متوقعة في الربع الأخير من العام، أي أن جيب المواطن سيدفع جزءًا من فاتورة «الاستقرار» التي تحتفل بها الوكالة. والثاني: افتراض فيتش بأن برنت سيعود إلى 79 دولارًا في 2026-2027 يبدو اليوم بعيدًا عن الواقع مع اشتعال الخليج وتجاوز البرميل 104 دولارات — أي أن مخاطر التضخم وعجز الحساب الجاري قد تكون أكبر مما يتوقعه التقرير. القارئ الذكي يجب أن يقرأ التثبيت كما هو: تصويت ثقة مشروط، لا شيك على بياض.
ما الذي نراقبه في الأسابيع المقبلة؟ أربعة محطات ستحدد ما إذا كان التثبيت سيتحول إلى ترقية مستقبلًا: المراجعتان الأخيرتان لصندوق النقد والـ2.3 مليار دولار المرتقبة، وقرار لجنة تسعير الوقود في الربع الرابع، وبيانات التضخم الرسمية لسبتمبر التي تصدر يوم السبت المقبل (استطلاع رويترز يتوقع 13.9%)، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 28 أكتوبر وسط الاضطراب العالمي الحالي. وهذا بالضبط ما يجعل تقرير فيتش اليوم بداية الحكاية، لا نهايتها.
المصدر: وكالة رويترز التي نشرت خبر التثبيت أولًا، و«هابي جورنال» للتفصيل الكامل لمتن تقرير فيتش: رابط التقرير على هابي جورنال
