بدأت مصر أجندتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، برسالة واضحة عن الاقتصاد المصري، حملها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع موسع جمعه مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ومايكل كريمر، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية. الاجتماعات، في دورتها الحادية والثمانين، تستمر من 12 إلى 18 أكتوبر، ومصر تعرض فيها أرقامًا تقول إن الإصلاحات بدأت تعطي نتائج قابلة للقياس، وتبحث شراكات تمويلية جديدة، في مقدمتها آلية كويتية مقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.
الاقتصاد المصري أمام البنك الدولي: نمو 5.1% في العام المالي الماضي
الرقم الأول الذي وضعه رستم على الطاولة هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في العام المالي الماضي 2025/2026. أهمية الرقم في توقيته: فهو يأتي بعد سنوات من الصدمات، من ضغوط سعر الصرف وارتفاع فاتورة الاستيراد إلى توترات إقليمية أثرت على إيرادات قناة السويس والتجارة والطاقة. تسجيل 5.1% في هذا السياق يعني، وفق العرض المصري، أن النشاط الاقتصادي لم يعد في وضع إدارة الأزمة فقط، بل عاد إلى مسار توسع، وإن ظل محتاجًا إلى اختبار الاستمرارية.
رستم ربط الرقم أيضًا بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تحدد أولويات الإنفاق والاستثمار خلال العام الجاري. الرسالة أن الحكومة تتحدث عن مسار ممتد لا عن سنة واحدة جيدة، وأن تنفيذ الخطة الحالية يفترض أن يحافظ على زخم النمو ويحوّله إلى فرص عمل ودخل، وهما ما يشعر به المواطن فعليًا.
النقطة الثالثة كانت قدرة الاقتصاد على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، من اضطراب ملاحة البحر الأحمر إلى تقلب أسعار الطاقة والغذاء. التكيف لا يعني غياب الأضرار، لكنه يعني امتصاص جزء كبير من الصدمات دون توقف النشاط.
قفزة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات: قلب العرض المصري
الرقم الثاني، وربما الأهم في حسابات المؤسسات الدولية، هو قفزة نصيب القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات. المعنى المباشر أن أكثر من نصف الاستثمارات المنفذة في الاقتصاد لم يعد مصدرها الحكومة أو الشركات العامة، بل شركات خاصة مصرية وأجنبية تضخ أموالها في مصانع ومشروعات وخدمات. هذا التحول هو تحديدا ما ظلت المؤسسات الدولية تطالب به القاهرة لسنوات، تحت عنوان تقليص مزاحمة الدولة للقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقود النمو والتشغيل.
أهمية النسبة أنها حصة من الإجمالي: ارتفاعها يعني أن الاستثمارات الخاصة نمت أسرع من العامة، أو أن الحكومة خفضت إنفاقها الاستثماري التزامًا بسقف الاستثمارات العامة، أو الأمرين معًا. وفي الحالتين تتغير طبيعة النمو: نمو تقوده شركات تتحمل المخاطرة يكون عادة أكثر استمرارية من نمو يعتمد على إنفاق حكومي ممول بالاقتراض، لأنه لا يضيف أعباء مباشرة على الدين العام، ويخلق وظائف لا تتحمل الدولة رواتبها.
لكن الرقم يفتح أسئلة مشروعة: في أي قطاعات تركزت هذه الاستثمارات؟ وهل ذهبت إلى أنشطة إنتاجية قابلة للتصدير أم إلى قطاعات سريعة العائد؟ وهل تصعد النسبة أكثر أم أنها ذروة سنة استثنائية؟ إجابات هذه الأسئلة تحدد ما إذا كانت 57.7% بداية تحول هيكلي دائم. ولهذا كان عرضها أمام كبير اقتصاديي البنك الدولي خطوة محسوبة، فالبنك يرصد هذا المؤشر ويقارنه دوليًا، وشهادته تساوي الكثير في أسواق التمويل.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي: ملامح المرحلة المقبلة من الإصلاح
إلى جانب الأرقام، استعرض الوزيران مع كريمر ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمالًا لجهود الإصلاح السابقة. البرنامج لا يقدم نفسه بداية من الصفر، بل مرحلة تالية تنتقل من تثبيت المؤشرات الكلية إلى تحويل هيكل الاقتصاد نحو قطاعات أكثر إنتاجية وتصديرًا وتشغيلًا.
الفرق بين التثبيت والتحول جوهري: التثبيت يسأل هل توقف النزيف، أما التحول فيسأل ما الذي سينمو بعده، ومن سيقوده، وبأي تمويل؟ ولهذا يرتبط البرنامج برقم حصة القطاع الخاص، فالدولة التي تريد تحولًا تقوده الشركات تحتاج قواعد واضحة للمنافسة، وسرعة في التراخيص وتخصيص الأراضي، وحماية للعقود. عرض ملامح البرنامج في بانكوك قبل اكتماله محليًا يعكس رغبة في إشراك الشركاء الدوليين مبكرًا وبناء دعم فني وتمويلي حوله قبل إطلاقه رسميًا.
اللقاء الكويتي: آلية لضمان تمويل البنية التحتية في الاقتصاد المصري
على هامش الاجتماعات، عقد رستم لقاء ثنائيا مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، تناول تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، ودراسة تفعيل آلية لضمان التمويل لمشروعات البنية التحتية في مصر، بالشراكة والتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، بما يحول الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية ملموسة على الأرض.
فكرة آلية الضمان تختلف عن القرض المباشر. في التمويل التقليدي يتحمل الممول وحده مخاطر عدم السداد، فيطلب فائدة مرتفعة أو يمتنع عن المشروعات الطويلة الأجل. أما حين تشارك جهة ضامنة قوية في تحمل المخاطر، تنخفض درجة المخاطرة، فيقبل الممول بآجال أطول وفائدة أقل. البنية التحتية، من طرق وموانئ وطاقة ومياه، هي الأكثر احتياجًا لهذه الأدوات، لأن مشروعاتها ضخمة وبطيئة العائد ولا تُموَّل بشروط تجارية خالصة.
دخول بنك الاستثمار القومي طرفًا في الآلية له دلالته، فهو ذراع الدولة التاريخية في تمويل خطط التنمية ويعرف ملفات المشروعات وجدواها، والتنسيق معه قد يختصر زمن الدراسات ويوجه التمويل إلى مشروعات جاهزة. ومع ذلك يظل ما جرى في مرحلة الدراسة، بحسب الصياغة الرسمية نفسها، فالآلية لم تتحول بعد إلى اتفاق موقع بحجم وقواعد واضحة.
سياق دولي مزدحم: توقعات أفضل وتحركات لدعم الطاقة
تأتي التحركات المصرية في سياق دولي مساعد نسبيًا، إذ رفع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، ما يمنح العرض المصري سندًا خارجيًا. وفي ملف الطاقة، نقلت رويترز في 11 أكتوبر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن البنك يجري محادثات مع 30 إلى 40 دولة بشأن مساعدات لمواجهة أزمة الطاقة، ضمن نافذة بين 50 و60 مليار دولار. ويجب التدقيق هنا: مصر لم تُذكر ضمن هذه الدول، ولا ما يفيد بأنها تقدمت بطلب أو ستحصل على تمويل منها. السياق يفسر فقط لماذا يتصدر تمويل الطاقة والبنية التحتية أحاديث بانكوك هذا العام.
تحليل الفلوس
الرقم الذي تبيعه مصر فعليًا في بانكوك ليس 5.1%، بل 57.7%. فنمو الناتج قد يتحقق بإنفاق عام أو صفقات استثنائية، أما ارتفاع حصة القطاع الخاص إلى ما يقترب من ثلاثة أخماس الاستثمارات فهو الحجة بأن نموذج النمو نفسه يتغير، وأن الدولة تنفذ تعهدها بتقليص حضورها الاقتصادي. لهذا سيظل الرقم تحت المجهر: المستثمر لا يشتري نسبة في سنة واحدة، بل اتجاهًا يتكرر، مدعومًا بقطاعات إنتاجية حقيقية لا بمشروعات عقارية وحدها.
آلية الضمان الكويتية، إن اكتملت، قد تغير معادلة تمويل البنية التحتية في نقطة حاسمة هي التكلفة. مشكلة كثير من المشروعات المصرية ليست غياب الجدوى، بل ارتفاع سعر التمويل وقصر آجاله مقارنة بعمر المشروع. ضمان قوي يخفض علاوة المخاطر ويطيل الأجل ويجذب ممولين جددًا، ويخفف الضغط على الموازنة والدين العام لأن التمويل يذهب إلى المشروع لا إلى الخزانة كقرض سيادي. لكن قيمة الآلية ستقاس بتفاصيل لم تُعلن بعد: حجمها، والجهة الضامنة، والمشروعات المؤهلة، ومن يتحمل الخسارة الأولى عند التعثر.
والتحفظ الواجب أن اجتماعات بانكوك تنتج أطرًا ودراسات أكثر مما تنتج سيولة فورية، فالاتفاقات الحقيقية تظهر لاحقًا في وثائق موقعة وأموال تتحرك فعلًا. الحكم على جولة مصر لا يكون ببيانات اليوم الأول، بل بما يخرج به الوفد عند الإغلاق في 18 أكتوبر: هل تحولت آلية الضمان إلى مسار تفاوضي رسمي؟ وهل حصل برنامج التحول على دعم محدد؟ حتى تظهر الإجابات، يبقى ما تحقق بداية جولة ناجحة في العرض، لا صفقة مكتملة.
المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تغطيات صحفية مصرية لاجتماعات بانكوك بتاريخ 13 أكتوبر 2026، ورويترز لتصريحات رئيس البنك الدولي بتاريخ 11 أكتوبر 2026.
