شهدت أسعار النفط يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 انعكاسا حادا داخل الجلسة نفسها، بعدما بدأ اليوم على تراجع واضح ثم تحولت الحركة إلى قفزة قوية دفعت خام برنت إلى ملامسة 111.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ مايو 2026، في مشهد يعكس حساسية السوق الشديدة لأي خبر يمس إمدادات الطاقة في الخليج، ومخاوف المتعاملين من تعطل منشآت أو مسارات شحن، أكثر من تأثرهم باحتمالات زيادة المعروض الروسي.
أسعار النفط في الصباح: هبوط هادئ على وقع قرار روسي محتمل
في التعاملات المبكرة، وتحديدا عند الساعة 0010 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 49 سنتا، بما يعادل 0.45 بالمئة، لتسجل 109.06 دولار للبرميل، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.33 بالمئة إلى 103.32 دولار للبرميل، بينما تراجع عقد ديسمبر بمقدار 46 سنتا، أو 0.47 بالمئة، إلى 98.08 دولار للبرميل. وكان عقد نوفمبر على وشك الانتهاء يوم الثلاثاء نفسه، وهو عامل فني يزيد عادة من حدة التحركات قرب نهاية الجلسة.
وجاء الهبوط الصباحي بعد أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، يقضي بإعفاءات تتعلق بعقوبات ورسوم رئيسية على الطاقة الروسية، ما فتح الباب أمام توقعات بزيادة تدفقات الديزل والنفط الروسي إلى الأسواق. لكن ترامب قال يوم السبت إنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، فيما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيدا من الوقت لدراسة الأمر. هذا التضارب في التصريحات ترك السوق في حالة انتظار، فلا الإعفاء أصبح واقعا كاملا، ولا التراجع عنه بات مؤكدا.
وتزامن ذلك مع بيانات وكالة الطاقة الدولية الصادرة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أن إنتاج النفط الخام الروسي ارتفع بمقدار 65 ألف برميل يوميا في سبتمبر ليصل إلى 8.43 مليون برميل يوميا، لكنه ما زال أقل بنحو 870 ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الأرقام تعني أن أي زيادة روسية محتملة، حتى لو تحققت، لن تعيد الإنتاج سريعا إلى مستوياته السابقة، ولن تعوض وحدها مخاطر أكبر تتعلق بالخليج.
أسعار النفط تقفز ظهرا وبرنت يكسر حاجز 111 دولارا
مع تقدم الجلسة تغيرت الصورة بالكامل. فقد لامس برنت مستوى 111.75 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ مايو 2026، قبل أن يتداول عند 111.20 دولار بحلول الساعة 1120 بتوقيت غرينتش، مرتفعا بمقدار 1.65 دولار، أو 1.5 بالمئة، بحسب تقارير السوق التي نقلت بيانات البورصات. أما خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر فقد قفز إلى 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى للعقد الأقرب استحقاقا منذ أبريل، ثم تداول عند 109.08 دولار، مرتفعا بمقدار 5.42 دولار، أو 5.2 بالمئة، في يوم انتهاء العقد، وهو ما ضاعف من حدة الشراء لتغطية المراكز.
القفزة جاءت امتدادا لصعود يوم الاثنين، حين ارتفع برنت إلى 110.70 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو. الفارق أن صعود الثلاثاء حدث بعد هبوط صباحي واضح، ما جعل الانعكاس أكثر عنفا، ودفع بعض المتعاملين إلى إغلاق مراكز بيع على المكشوف بسرعة، خوفا من أن تتحول الأنباء الجيوسياسية إلى تعطل فعلي في الإمدادات.
ونقلت رويترز عن تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد، قوله إن تركيز المتعاملين منصب بدرجة أكبر بكثير على مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية للطاقة في الخليج، مقارنة بأي إمدادات إضافية نظرية من الديزل الروسي. هذا التقييم يلخص مزاج السوق يوم الثلاثاء: خبر واحد عن منشأة طاقة في الخليج يزن عند المتعاملين أكثر من حسابات معقدة عن براميل روسية قد تصل أو لا تصل.
ادعاءات هجمات لم يتم تأكيدها ورويترز تتحفظ
في خلفية التحرك، قال الحوثيون في اليمن يوم الاثنين إنهم هاجموا مواقع للطاقة ومطارات وأهدافا عسكرية سعودية، شملت موقعا لشركة أرامكو في ينبع، وحقل شيبة النفطي، ومطار الملك خالد في الرياض، ومطار أبها. لكن السلطات السعودية لم تؤكد هذه الادعاءات، ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق منها بشكل مستقل. لذلك تنشر الفلوس هذه الادعاءات بصيغة النقل الحذر فقط، دون اعتبارها وقائع مؤكدة، التزاما بقواعد التحقق في أخبار بهذا الحجم.
وفي اليمن نفسه، نقلت رويترز أن 58 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 200 آخرين في هجوم للحوثيين على معسكر تدريب لقوات أمن حكومية في محافظة شبوة. كما أشارت تقارير سوقية إلى بيانات شركة كبلر التي تحدثت عن استهداف ما لا يقل عن 18 سفينة خلال أسبوعين. هذه التطورات، حتى مع بقاء بعض تفاصيلها غير مؤكدة، رفعت علاوة المخاطر في تسعير الخام، لأن السوق تتعامل مع احتمال التصعيد قبل أن تتعامل مع حجمه الفعلي.
المشكلة الحقيقية للسوق ليست في خبر منفرد، بل في تراكم الإشارات. هجمات معلنة على منشآت، وحركة شحن مهددة، وعقد أمريكي ينتهي في اليوم نفسه، وقرار أمريكي معلق بشأن روسيا. كل عامل وحده كان يمكن امتصاصه، لكن اجتماعها في جلسة واحدة صنع موجة شراء سريعة، ورفع برنت أكثر من دولارين ونصف فوق مستويات الصباح في ساعات قليلة.
تحليل الفلوس
بالنسبة لمصر، بقاء برنت فوق 110 دولارات ليس خبرا خارجيا بعيدا. كل دولار إضافي في سعر البرميل يرفع فاتورة استيراد الوقود والمنتجات البترولية، ويزيد كلفة الدعم والفارق الذي تتحمله الموازنة عندما لا تنعكس الأسعار العالمية كاملة على الأسعار المحلية. ومع استمرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في نهج حذر يميل إلى التثبيت أو التحريك المحدود، فإن اتساع الفجوة بين الكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي يعني ضغطا ماليا متناميا، حتى لو تأجل أثره على المواطن. الخطر الأكبر ليس قفزة يوم واحد، بل بقاء الأسعار عند هذه المستويات لأسابيع، لأن ذلك يتحول تدريجيا إلى ضغط على التضخم عبر النقل والسلع والخدمات، ويضيق هامش المناورة أمام الحكومة والبنك المركزي معا.
في المقابل، تمتلك مصر عوامل تعويض جزئية لا يجب إغفالها. ارتفاع أسعار النفط والغاز يرفع عادة قيمة صادرات الطاقة وإيرادات قناة السويس المرتبطة بحركة التجارة والطاقة، إذا لم تتعطل الملاحة نفسها. لكن هذا التعويض مشروط: إذا تحول التوتر إلى تهديد فعلي لحركة السفن في البحر الأحمر أو مضيق هرمز، فقد تخسر القناة أكثر مما تكسبه من ارتفاع الأسعار. لذلك فإن المعادلة المصرية دقيقة، مكسب سعري محتمل في جانب، وخسارة لوجستية محتملة أكبر في جانب آخر، والفرق بينهما تصنعه مدة التصعيد ومداه الجغرافي.
ما يجب متابعته في الساعات والأيام المقبلة ثلاث إشارات واضحة. الأولى نتائج استطلاع مخزونات النفط الأمريكية، لأن أي سحب كبير سيؤكد شح المعروض الفعلي ويدعم الأسعار، بينما زيادة المخزونات قد تهدئ الموجة. الثانية القرار الأمريكي النهائي بشأن إعفاءات الطاقة الروسية، فتثبيتها قد يعيد بعض البراميل ويخفف الضغط، وتراجع واشنطن عنها سيبقي علاوة المخاطر مرتفعة. والثالثة حركة الشحن في هرمز والبحر الأحمر وأي تأكيد رسمي سعودي بشأن المنشآت التي تحدثت عنها ادعاءات الحوثيين. حتى تتضح هذه الإشارات، سيبقى برنت فوق 110 دولارات سيناريو ممكنا، وستبقى نصيحة الفلوس للمستورد والمستثمر والمواطن واحدة: لا تبن قرارا طويل الأجل على قفزة يوم واحد، لكن لا تتجاهلها أيضا، فالأسواق حين تتحرك بهذا العنف داخل جلسة واحدة تكون في الغالب أمام خبر لم يكتمل بعد.
