في قرار خالف توقعات أغلب بنوك الاستثمار، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس كاملة، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، وهو المستوى نفسه الذي وصل إليه سعر الائتمان والخصم. الرفع هو الأول من نوعه خلال عام 2026، ويأتي بعد خمسة اجتماعات متتالية من التثبيت، في لحظة يتداول فيها الدولار فوق 56 جنيهًا وتتصاعد فيها أسعار الطاقة عالميًا بفعل التوترات الجيوسياسية.
أسعار الفائدة الجديدة بعد قرار البنك المركزي
بموجب القرار الصادر اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أصبحت أسعار الفائدة الأساسية في مصر على النحو التالي: عائد الإيداع لليلة واحدة 20% بدلًا من 19%، وعائد الإقراض لليلة واحدة 21% بدلًا من 20%، وسعر العملية الرئيسية 20.5% بدلًا من 19.5%، وسعر الائتمان والخصم 20.5% بدلًا من 19.5%. وكانت اللجنة قد خفضت الفائدة بإجمالي تراكمي بلغ 825 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 وحتى فبراير 2026، وكان آخر خفض بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير الماضي، قبل أن تثبت الأسعار في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، لتعاود الرفع اليوم لأول مرة هذا العام.
وقال البنك المركزي في بيانه إن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، وإنه يهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي له. وبحسب ما نقلته جريدة حابي عن القرار، فإن الرفع يستهدف احتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية، بما يعزز الحاجة إلى تشديد الأوضاع النقدية ودعم استقرار التوقعات.
لماذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم السنوي؟
قد يبدو القرار مفاجئًا لمن يتابع أرقام التضخم السنوية فقط؛ فمعدل التضخم العام السنوي تراجع إلى 13.9% في سبتمبر 2026 من 14.5% في أغسطس، وانخفض التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%. لكن الصورة الشهرية تحكي قصة مختلفة: التضخم الشهري العام قفز إلى 1.3% في سبتمبر، وتسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 0.8% من 0.3% فقط في أغسطس، وهو ما يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار عادت تتسارع من جديد رغم تحسن الرقم السنوي بفعل تأثيرات سنة الأساس.
يضاف إلى ذلك عاملان ضاغطان لا يقلان أهمية. الأول هو سعر الصرف: فقد الجنيه نحو 6.4% من قيمته خلال أكتوبر وحده، وتجاوز الدولار مستوى 56 جنيهًا، إذ سجل لدى البنك المركزي في ختام تعاملات الأربعاء 56.06 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع، وسط تقارير عن تخارجات أجنبية ملحوظة من أدوات الدين الحكومية. والثاني هو أسعار الطاقة العالمية، إذ يتداول خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل بفعل مخاوف ضربات أمريكية محتملة على إيران، وهو ما يرفع فاتورة الاستيراد ويهدد بنقل موجة جديدة من التضخم المستورد إلى السوق المصرية.
قرار أسعار الفائدة جاء مخالفًا لتوقعات السوق
كانت أغلب التوقعات ترجح التثبيت؛ فقد أظهر استطلاع أجرته رويترز ونقلته «الفلوس» في وقت سابق أن مؤسسات مالية وبنوك استثمار عديدة توقعت إبقاء الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي، ورجح محللون من بينهم هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، أن التثبيت هو السيناريو الأرجح، بينما رأى هاني توفيق أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي يدعم تثبيتًا مماثلًا في القاهرة. لكن لجنة السياسة النقدية اختارت التحرك الاستباقي، مفضلة دفع كلفة تشديد إضافية الآن بدلًا من مواجهة موجة تضخمية أوسع لاحقًا، خاصة أن الفيدرالي الأمريكي نفسه ثبت الفائدة أمس الأربعاء عند نطاق 3.75% إلى 4% مع بقاء احتمالات رفع جديد في ديسمبر قائمة بقوة في تسعير الأسواق.
ماذا يعني رفع أسعار الفائدة للمدخرين والمقترضين؟
بالنسبة للمدخرين، يفتح القرار الباب أمام موجة جديدة من رفع عوائد الشهادات والأوعية الادخارية في البنوك خلال الأيام المقبلة، إذ تعيد البنوك تسعير منتجاتها عادة في ضوء فائدة الكوريدور الجديدة عند 20% للإيداع. ومن المنتظر أن تتحرك عوائد أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى في عطاءات الأسبوع المقبل، وهو ما يعيد جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمر الأجنبي الذي خرج جزء منه خلال أكتوبر. أما المقترضون، أفرادًا وشركات، فسيواجهون كلفة تمويل أعلى على القروض الجديدة والقروض القائمة ذات العائد المتغير، وهو الثمن المقصود من التشديد: تهدئة الطلب وكبح السيولة الموجهة للاستهلاك والاستيراد.
وعلى صعيد سوق المال، يأتي القرار بعد جلسة أغلقت فيها البورصة المصرية تعاملات أكتوبر على صعود جماعي، إذ ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.64% إلى 49596 نقطة وربح رأس المال السوقي نحو 33 مليار جنيه. وسيكون رد فعل جلسة الأحد المقبل أول اختبار عملي لقراءة المستثمرين للقرار: فالفائدة الأعلى تنافس الأسهم على السيولة من جهة، لكنها من جهة أخرى قد تدعم الجنيه وتعيد الثقة لأدوات الدين، وهو ما ينعكس إيجابًا على تقييمات الأصول المصرية ككل. كما يتزامن القرار مع تثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اليوم عند 2.5% للإيداع مع تحذير من التضخم، في يوم حافل بقرارات البنوك المركزية الكبرى.
تحليل الفلوس
قرار اليوم رسالة مزدوجة: للأسواق الخارجية بأن البنك المركزي لن يتردد في الدفاع عن الجنيه وجاذبية العائد الحقيقي مهما كانت الكلفة، وللداخل بأن معركة التضخم لم تنته وأن أرقام سبتمبر السنوية المريحة لا تعكس ما يحدث في الأسعار شهرًا بشهر. الفارق بين التضخم الأساسي عند 14.1% وفائدة الإيداع الجديدة عند 20% يعيد بناء عائد حقيقي موجب يقترب من ست نقاط مئوية، وهو الهامش الذي تحتاجه القاهرة لإقناع الأموال الساخنة بالعودة أو على الأقل بالتوقف عن الخروج، خاصة مع دولار فوق 56 جنيهًا ونفط فوق 110 دولارات.
لكن للتشديد ثمنًا معروفًا: خدمة الدين العام سترتفع، وكلفة الاقتراض على الشركات ستضغط على الاستثمار والتوظيف، وأي تباطؤ إضافي في النمو — الذي سجل 4.7% في الربع الثاني من 2026 — سيجعل اجتماع 17 ديسمبر المقبل أكثر حساسية. ما يجب أن يراقبه المواطن والمستثمر في الأسابيع المقبلة ثلاثة أشياء: اتجاه الدولار في البنوك بعد القرار، وعوائد عطاءات أذون الخزانة ومدى عودة الأجانب إليها، وقراءة تضخم أكتوبر التي ستصدر في نوفمبر؛ فإذا تراجع الدولار واستقرت الأسعار الشهرية، يكون الرفع قد حقق هدفه كضربة استباقية واحدة، أما إذا استمرت الضغوط فقد لا يكون رفع اليوم هو الأخير.
وبالنسبة للمواطن العادي، الخلاصة العملية بسيطة: عوائد الادخار بالجنيه ستتحسن، والقروض الجديدة ستكون أغلى، والرهان الأكبر للقرار كله هو أن يترجم استقرار سعر الصرف خلال أسابيع إلى تهدئة في أسعار السلع، لا أن يبقى الرفع مجرد كلفة إضافية على الجميع دون ثمرة في الأسواق.
