سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بنحو 1.5 مليار دولار في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حركة لافتة جاءت في أسبوع رفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بينما واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري صعوده إلى مستوى قياسي جديد بلغ 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026. الصورة التي ترسمها الأرقام، كما نقلها تقرير موقع المصدر يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في الساعة 11:01 بتوقيت القاهرة استنادا إلى بيانات العربية والبورصة المصرية، ليست صورة خروج جماعي، بل صورة إعادة تموضع سريعة داخل سوق شديدة الحساسية لسعر الفائدة وسعر الصرف، يقابلها في الخلفية رصيد احتياطي هو الأعلى في تاريخ مصر.
احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى قياسي جديد بنهاية سبتمبر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة تقترب من 134 مليون دولار مقارنة بنهاية أغسطس، حين سجل الاحتياطي نحو 57.22 مليار دولار، فيما أشار تقرير آخر إلى 57.214 مليار دولار في أغسطس بزيادة شهرية قدرها 135.5 مليون دولار وصولا إلى مستوى سبتمبر. وكان الاحتياطي قد بلغ نحو 56.3 مليار دولار في يوليو 2026، ما يعني أن الزيادة المتراكمة خلال شهرين فقط تجاوزت مليار دولار، وأن المنحنى الصاعد لم ينكسر رغم تقلبات تدفقات المحافظ الأجنبية خلال الفترة نفسها.
أهمية الرقم الجديد لا تتوقف عند كونه رقما قياسيا. الاحتياطي عند هذا المستوى يغطي احتياجات الاستيراد لفترة مريحة، ويمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتعامل مع أي موجة بيع مؤقتة في أدوات الدين دون أن يتحول الأمر إلى ضغط حاد على الجنيه. هذه المرة، ووفق ما أورده تقرير المصدر، جاء الدعم من تحسن مصادر النقد الأجنبي الجارية، وهو فارق نوعي يراقبه المستثمر الأجنبي قبل أن يقرر البقاء أو الخروج.
ماذا حدث في سوق أذون الخزانة والدين الحكومي خلال الأسبوع الماضي؟
في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، وهي السوق التي يتداول فيها المستثمرون أذون الخزانة والسندات الحكومية بعد إصدارها، سجل الأجانب صافي مبيعات بنحو 1.5 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي. الرقم كبير بمعايير أسبوع واحد، ويعكس حساسية ما يعرف بالأموال الساخنة لأي تغير في توقعات الفائدة أو الصرف. في المقابل سجل المستثمرون العرب صافي شراء بنحو 214 مليون دولار في السوق نفسها خلال الأسبوع ذاته، ما يعني أن الطلب الإقليمي ظل حاضرا ولم يتحرك في اتجاه البيع نفسه.
تفاصيل الأيام الأخيرة من الأسبوع تضيف طبقة مهمة للقراءة. ففي يوم الخميس وحده سجل العرب والأجانب معا صافي شراء قدره 367.4 مليون دولار في سوق الدين الثانوية، أي أن الأسبوع الذي انتهى بصافي بيع أجنبي كبير اختتم في يومه الأخير بعودة الشراء من الفئتين معا. هذا التسلسل يرجح أن جزءا من المبيعات تركز في جلسات بعينها مرتبطة بإعادة تسعير سريعة بعد قرار الفائدة، ثم عاد بعض المشترين لاقتناص العوائد المرتفعة عند مستوياتها الجديدة، بدلا من أن تكون الحركة بداية موجة خروج ممتدة.
قرار الفائدة المفاجئ في 29 أكتوبر غيّر حسابات السوق
جاءت مبيعات الأسبوع في سياق لا يمكن فصله عن قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بشكل مفاجئ، لتصل إلى 20 بالمئة للإيداع و21 بالمئة للإقراض و20.5 بالمئة لسعر العملية الرئيسية. القرار خالف توقعات واسعة بالتثبيت، ودفع المستثمرين في أدوات الدين إلى إعادة حساب العائد الحقيقي المتوقع في ضوء مسار التضخم وسعر الصرف. وبعد القرار تراجع سعر الدولار في البنوك ليكسر مستوى 56 جنيها هبوطا يوم الاثنين 2 نوفمبر، وهو ما تناولته الفلوس في تقريرها عن سعر الدولار الرسمي يوم الاثنين 2 نوفمبر بعد قرار البنك المركزي، ليجد حامل الجنيه نفسه أمام معادلة جديدة: عائد أعلى على الأدوات المحلية وعملة تتحسن بدلا من أن تتراجع.
لماذا ارتفع احتياطي النقد الأجنبي رغم مبيعات الأجانب؟
أرجع تقرير المصدر دعم الاحتياطي إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها زيادة الصادرات، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس. هذه المصادر الأربعة تختلف في طبيعتها عن تدفقات المحافظ. التحويلات والسياحة والصادرات والقناة موارد تتولد من نشاط حقيقي وتدخل البلاد بوتيرة شهرية متكررة، بينما أموال المحافظ تدخل وتخرج بقرار استثماري واحد. حين تنمو المصادر الأولى في الوقت نفسه، يصبح أثر خروج جزء من الثانية محدودا على الرصيد الإجمالي، وهو بالضبط ما أظهرته أرقام سبتمبر.
ومع ذلك يحتاج القارئ إلى التفرقة بين رصيد الاحتياطي وبين تركيبته. الاحتياطي القوي لا يعني غياب المخاطر، لأن جزءا من السيولة الدولارية في السوق مرتبط باستثمارات قصيرة الأجل في أذون الخزانة قابلة للخروج السريع عند أي صدمة عالمية. لكن الفارق اليوم أن البنك المركزي يدخل هذه المرحلة برصيد قياسي وبمصادر جارية تتحسن، لا برصيد هزيل ومصادر متراجعة كما حدث في موجات سابقة. كما أن صافي الشراء العربي البالغ 214 مليون دولار خلال أسبوع البيع الأجنبي نفسه يشير إلى أن شهية المستثمر الإقليمي، الأقرب إلى فهم السوق المصري، لم تتراجع بالوتيرة ذاتها.
خلفية مهمة: حيازات قياسية للأجانب في أذون الخزانة بنهاية يونيو
لفهم حجم المبيعات الأخيرة يجب وضعها في سياقها الزمني الصحيح. فوفق بيانات البنك المركزي المصري المنشورة في وقت سابق، بلغت حيازات الأجانب في أذون الخزانة مستوى قياسيا قرب 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026. البيع الأسبوعي البالغ 1.5 مليار دولار يمثل بالتالي نسبة محدودة من رصيد ضخم تراكم على مدى أشهر، ولا يعيد الحيازات إلى مستويات منخفضة تاريخيا. الخطر الحقيقي لا يقاس بأسبوع واحد من المبيعات، بل بتحول البيع إلى اتجاه متصل لأسابيع متتالية مع تراجع مواز في الاحتياطي، وهو ما لم يحدث حتى صدور بيانات سبتمبر القياسية.
السوق الآن في منطقة اختبار. العائد على أذون الخزانة بعد رفع الفائدة أصبح أكثر جاذبية بالمعايير الاسمية، والدولار تحت 56 جنيها يقلل مخاطر الصرف قصيرة الأجل على من يدخل اليوم، لكن ذكرى التقلبات السابقة تجعل مديري المحافظ أسرع في تقليص المراكز عند أول إشارة مقلقة. نتيجة المزادات المقبلة وحجم التغطية عليها سيكونان أصدق مقياس لشهية الأجانب الفعلية من أي تصريح، لأن المزاد يترجم القرار الاستثماري إلى أموال تدخل الخزانة فعليا وبسعر محدد.
تحليل الفلوس
الرسالة الأولى من أرقام هذا الأسبوع هي أن السوق المصري يعيش معادلة مزدوجة. في الواجهة أموال ساخنة شديدة الحساسية باعت 1.5 مليار دولار في أسبوع واحد، وفي الخلفية احتياطي نقدي عند 57.35 مليار دولار هو الأعلى تاريخيا ويمتص الصدمة دون أن يهتز. هذا الوسادة ليست تفصيلا إحصائيا، بل هي الفارق العملي بين أسبوع بيع يمر كخبر سوق عادي وأسبوع بيع يتحول إلى أزمة صرف. طالما واصل الاحتياطي الصعود أو حتى الثبات قرب مستوياته القياسية، ستظل مبيعات المحافظ حدثا يُدار داخل السوق، لا حدثا يفرض نفسه على سعر الجنيه وعلى قرارات البنك المركزي.
الرسالة الثانية يحملها رقم يوم الخميس. صافي شراء مشترك من العرب والأجانب قدره 367.4 مليون دولار في جلسة واحدة بعد رفع الفائدة المفاجئ يقول إن جزءا من السوق قرأ القرار بوصفه عامل جذب لا عامل طرد، لأن عائدا عند 20 و21 بالمئة مع دولار متراجع تحت 56 جنيها يرفع العائد المتوقع بالدولار لمن يدخل في التوقيت الصحيح. لذلك لا يصح التعامل مع صافي البيع الأسبوعي كحكم نهائي على اتجاه الأموال الأجنبية، فالأسبوع نفسه انتهى بإشارة معاكسة، والسوق التي تبيع ثم تعود للشراء في الأسبوع ذاته سوق تعيد التسعير، لا سوق تهرب.
ما يجب مراقبته في الأيام المقبلة محدد وواضح. أولا بيانات احتياطي أكتوبر التي تصدر خلال أيام، وهل حافظ الرصيد على مستواه القياسي بعد أسبوع المبيعات. ثانيا نتيجة مزاد أذون الخزانة المقومة باليورو وحجم إقبال الأجانب عليه، بوصفه اختبارا عمليا للشهية بعد رفع الفائدة. ثالثا مسار الدولار أمام الجنيه، فبقاء العملة الأمريكية تحت 56 جنيها أو ابتعادها أكثر عن هذا المستوى سيشجع العودة التدريجية للمشترين، بينما أي ارتداد سريع وحاد سيعيد اختبار أعصاب السوق من جديد. حتى تظهر هذه المؤشرات الثلاثة، يبقى الحكم المتوازن هو أن مصر دخلت نوفمبر باحتياطي قياسي وسوق دين متوترة لكنها لم تفقد مشتريها.
