أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الجهات التابعة لوزارته لديها التزامات تمويلية وقروض تصل إلى نحو 14 مليار دولار.
وقال الوزير: “النهاردة عندي 10 مليارات قروض وهاخد 4 يبقى 14.. بس أنا قادر أسددهم وأدي وزارة المالية دولارات زيادة”، مضيفًا أنه يتعهد أمام مجلس النواب بقدرته على سداد أعباء هذه القروض بالكامل.
وأوضح الوزير أن المشروعات التابعة لقطاعي النقل والصناعة تعتمد على تحقيق عوائد وإيرادات تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التمويلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات لا تمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، بل تستهدف دعم الاقتصاد وتوفير موارد دولارية.
جدل حول حجم الاقتراض
وتأتي تصريحات كامل الوزير في وقت يواصل فيه البرلمان مناقشة خطط التمويل والاستثمارات الحكومية، وسط اهتمام واسع بملف الدين الخارجي وقدرة المشروعات القومية على تحقيق عوائد تغطي تكلفة التمويل.
ويرى مؤيدو هذه المشروعات أنها تساهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الاقتصاد المصري على المدى الطويل، بينما يطالب بعض الخبراء بمزيد من الشفافية بشأن معدلات العائد وسرعة استرداد تكلفة الاستثمارات الضخمة.
لماذا يهم هذا التصريح؟
يكتسب تصريح كامل الوزير أهمية خاصة لأنه يتضمن تعهدًا مباشرًا أمام البرلمان بأن الجهات التابعة له قادرة على:
سداد القروض الحالية والمستقبلية. توفير تدفقات دولارية إضافية لوزارة المالية. عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية نتيجة هذه القروض.
المصدر: الجلسة العامة لمجلس النواب.
