أنهت وول ستريت إغلاق الجمعة 13 نوفمبر 2026 على تباين واضح، في جلسة بدأت متفائلة بعد بيانات تضخم أهدأ من المتوقع، ثم انقلبت في ساعاتها الأخيرة تحت ضغط موجة بيع حادة في أسهم الرقائق والتكنولوجيا. ورغم تراجع يوم الجمعة، خرجت المؤشرات الأمريكية من الأسبوع بمكاسب جماعية قوية، في مفارقة تلخص مزاج السوق الحالي: خوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي على المدى القصير، وثقة لم تنكسر بعد في اتجاه الصعود على المدى الأوسع. وبحسب بيانات الإغلاق التي نقلتها وكالة الأسوشيتد برس، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 30.73 نقطة، بينما صمد مؤشر داو جونز الصناعي في المنطقة الخضراء بصعوبة.
أرقام وول ستريت في إغلاق الجمعة بالتفصيل
أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى 7561.67 نقطة، منخفضا بنسبة 0.40 بالمئة، في تراجع قادته أسهم التكنولوجيا والرقائق على وجه الخصوص. أما مؤشر ناسداك المركب، الأثقل بأسهم التكنولوجيا، فقد كان الخاسر الأكبر بين المؤشرات الكبرى، إذ هبط 229.82 نقطة بنسبة 0.91 بالمئة ليغلق عند 25136.27 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 50.46 نقطة بنسبة 0.10 بالمئة ليغلق عند 52347.55 نقطة، مستفيدا من تماسك أسهم القطاعات الدفاعية والصناعية التقليدية. وتراجع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.31 بالمئة ليغلق عند 2790.49 نقطة، في إشارة إلى أن شهية المخاطرة تراجعت أيضا خارج أسهم الشركات العملاقة.
تركيبة الجلسة هي ما أقلق المتعاملين أكثر من أرقامها. فالسوق بدأ مرتفعا بعد بيانات أسعار المنتجين الأهدأ من المتوقع، ثم فقد زخمه كلما اتسعت خسائر الرقائق. وقبل دقائق من الإغلاق، أضافت إدارة الطيران الفيدرالية توترا جديدا بأمر وقف إقلاع الرحلات على مستوى الولايات المتحدة قرابة الساعة 3:54 مساء بتوقيت شرق أمريكا.
زلزال إنفيديا يهز الرقائق: إيه إم دي يخسر 8.8 بالمئة
قلب الجلسة كان في قطاع أشباه الموصلات، حيث هبط مؤشر فيلادلفيا للرقائق بنسبة 3.43 بالمئة في يوم واحد. سهم شركة إيه إم دي انهار بنسبة 8.8 بالمئة ليغلق عند 534.06 دولار، ليمحو بذلك مكاسب جلسة الخميس بالكامل، بعد موجة صعود استثنائية بلغت 44.7 بالمئة خلال خمس جلسات متتالية جعلت السهم عرضة طبيعيا لجني أرباح عنيف عند أول إشارة سلبية. أما سهم إنفيديا، عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي وأهم سهم في السوق الأمريكية، فقد تراجع بنسبة 2.0 بالمئة ليغلق عند 162.85 دولار، لتنهي قيمته السوقية الأسبوع دون مستوى 4 تريليونات دولار، وليصل إجمالي خسارته الأسبوعية إلى نحو 12 بالمئة، بعد صدمة إعلان استقالة رئيسه التنفيذي جنسن هوانغ في 12 نوفمبر، وهي الاستقالة التي فجرت تساؤلات واسعة حول مستقبل قيادة الشركة في ذروة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
الضغط لم يتوقف عند الشركتين. سهم سيسكو سيستمز هبط بنسبة 6.2 بالمئة ليغلق عند 95.64 دولار، رغم إعلان الشركة إيرادات قياسية، لأن المستثمرين ركزوا على ضغوط هوامش الربح وتوقعات حذرة للفترة المقبلة. وسهم ديل تكنولوجيز تراجع بنسبة 7.18 بالمئة في الاتجاه نفسه. الرسالة التي خرج بها المتعاملون من الجلسة أن السوق لم يعد يكافئ النتائج الجيدة وحدها، بل يعاقب أي إشارة إلى تباطؤ الهوامش أو تشبع الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعد عامين من الصعود شبه المتواصل في هذا القطاع.
رابحون استثنائيون في جلسة وول ستريت وإغلاق الجمعة
وسط اللون الأحمر، سجلت أسهم فردية قفزات لافتة تحركت بعوامل خاصة بكل شركة. سهم مودين مانوفاكتشورينغ قفز بنسبة 27.9 بالمئة ليغلق عند 135.66 دولار، بعد تقرير لوكالة بلومبرغ تحدث عن محادثات استحواذ محتملة من جانب سامسونغ، بينما قالت سامسونغ إنها لا تستطيع تأكيد الأمر، وهو نفي جزئي لم يمنع المضاربين من الرهان على صفقة مقبلة. وسهم سيريبراس سيستمز ارتفع بنسبة 11.2 بالمئة ليغلق عند 108.72 دولار، بعد مفاجأة تحقيق ربح ورفع توقعات 2026 وإعلان اتفاق سحابي مع مايكروسوفت. وعلى الجانب الآخر، انهار سهم فيرجن غالاكتيك بنسبة 31.1 بالمئة ليغلق عند 1.84 دولار، بعد نتائج مخيبة وخطة لبيع أسهم جديدة بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.
في سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.15 بالمئة مقابل 5.13 بالمئة في جلسة الخميس، بينما سجل عائد السندات لأجل عامين 4.872 بالمئة. وظل مؤشر الخوف فيكس قرب مستوى 19.3 نقطة، أي تحت عتبة العشرين نقطة التي تفصل عادة بين القلق المحسوب والذعر الفعلي. قراءة هذه الأرقام مجتمعة تقول إن المستثمرين قلقون من تقييمات التكنولوجيا، لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الهروب الجماعي من الأصول الخطرة، وإلا لقفز مؤشر الخوف إلى مستويات أعلى بكثير.
مكاسب أسبوعية قوية رغم تعثر الجمعة
الصورة الأسبوعية مختلفة تماما عن صورة اليوم الواحد. فعلى مدار الأسبوع كاملا، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5 بالمئة، وصعد ناسداك بنسبة 2.3 بالمئة مسجلا أفضل أسبوع له منذ أغسطس الماضي بحسب شبكة سي إن بي سي، وارتفع داو جونز بنسبة 2.1 بالمئة، بينما حقق راسل 2000 مكاسب بنسبة 1.3 بالمئة. هذه المكاسب جاءت مدعومة ببداية أسبوع قوية وببيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر التي صدرت يوم الجمعة نفسها وجاءت أهدأ من المتوقع، بارتفاع 0.3 بالمئة على أساس شهري و6.5 بالمئة على أساس سنوي، وهو التطور الذي غطته الفلوس في وقت سابق من يوم الجمعة، لأنه يخفف الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي ويبقي باب خفض الفائدة مفتوحا نظريا، حتى لو ظلت عوائد السندات الطويلة مرتفعة بفعل مخاوف العجز والديون الأمريكية.
هذا التناقض الظاهري بات نمطا مألوفا: اتجاه عام صاعد تغذيه الأرباح والسيولة، تتخلله هزات حادة كلما ظهرت شكوك حول تقييمات الذكاء الاصطناعي. استقالة هوانغ كانت الشرارة هذه المرة، لكن اهتزاز السوق بهذا الحجم عند خبر واحد يعني أن مكاسب المؤشرات مرهونة بعدد محدود جدا من الأسهم العملاقة.
تحليل الفلوس
ما يهم القارئ في مصر من إغلاق وول ستريت هذا ليس حركة سهم أمريكي في حد ذاتها، بل الرقم الأهم في الجلسة كلها: عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 5.15 بالمئة. عندما يحصل المستثمر الأجنبي على عائد فوق خمسة بالمئة بالدولار من أداة بلا مخاطر تقريبا، ترتفع تلقائيا تكلفة إقناعه بوضع أمواله في أذون خزانة مصرية بالجنيه، مهما بدا عائدها الاسمي مرتفعا. فالمقارنة التي يجريها مدير الصندوق في لندن أو نيويورك ليست بين العائد المصري والعدم، بل بين العائد المصري بعد خصم مخاطر سعر الصرف والعائد الأمريكي المضمون. وكل نقطة إضافية في العائد الأمريكي أو في قوة الدولار تضيق هامش الجاذبية أمام الأموال الساخنة، وترفع حساسية الجنيه المصري لأي خروج مفاجئ، وهو درس تكرر في مصر أكثر من مرة ولا يحتاج إلى إعادة اكتشاف.
في المقابل، ثمة جانب لا يجب إغفاله: الأسواق الأمريكية أنهت الأسبوع رابحة، ومؤشر الخوف ظل تحت عشرين نقطة، وبيانات أسعار المنتجين جاءت أهدأ من المتوقع. هذا المزيج يعني أن العالم لا يدخل أزمة سيولة حادة الآن، وأن شهية المخاطرة العالمية ما زالت حية، وهو شرط أساسي لاستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر. الخطر الحقيقي على القاهرة ليس جلسة حمراء واحدة في ناسداك، بل تحول موجة بيع الرقائق إلى تصحيح واسع وطويل يرفع عوائد السندات الأمريكية أكثر ويقوي الدولار عالميا في وقت واحد. عندها ستكون الضغوط على الجنيه وعلى تكلفة خدمة الدين الخارجي أثقل بكثير من أي أثر مباشر لحركة المؤشرات.
عندما تفتح البورصة المصرية أبوابها صباح الأحد، ستكون الأنظار على أسهم التكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بالأسواق العالمية وعلى سلوك المستثمرين الأجانب في أول جلسة بعد هذا الأسبوع الأمريكي العاصف. ما يجب مراقبته خلال الأيام المقبلة ثلاثة أمور: أولا، هل تستقر إنفيديا وقطاع الرقائق أم تستمر موجة البيع بعد صدمة الاستقالة، وثانيا، اتجاه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حول مستوى 5.15 بالمئة صعودا أم هبوطا، وثالثا، أي تصريحات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول مسار الفائدة بعد بيانات التضخم الأهدأ. نتائج هذه العوامل الثلاثة مجتمعة سترسم، أكثر من أي عامل محلي منفرد، مزاج الأموال الأجنبية تجاه السوق المصرية في بداية الأسبوع الجديد.
