سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 328.5 مليون دولار في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية خلال الأسبوع الماضي، وفق بيانات البورصة المصرية التي نقلها موقع «المصدر» اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، لتواصل الأموال الساخنة التدفق إلى السندات وأذون الخزانة المصرية بوتيرة أسبوعية قوية، رغم أن الدولار أغلق اليوم فوق 54 جنيهًا للمرة الأولى منذ أبريل الماضي.
الرقم الجديد يأتي بعد أسبوع سابق سجل صافي شراء أكبر بكثير بلغ 1.2 مليار دولار، ما يعكس شهية مفتوحة لدى الصناديق الأجنبية والعربية تجاه العائد المرتفع على أدوات الدين المحلية، التي تدور عوائدها قرب 24% على الآجال القصيرة. وبنهاية سبتمبر 2026، بلغ إجمالي صافي الشراء في هذا السوق 702 مليون دولار خلال الشهر، مع مفارقة واضحة: العرب سجلوا صافي شراء ضخمًا بلغ 1.528 مليار دولار، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 826.5 مليون دولار في الشهر نفسه.
أدوات الدين تستقطب الأموال الساخنة بينما يخرج جزء منها من الأسهم
الصورة الكاملة ليوم الاثنين نفسه تحمل وجهين مختلفين تمامًا، والخلط بينهما خطأ شائع يجب التنبيه إليه. فبينما تتدفق الأموال إلى السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية — أي تداول السندات وأذون الخزانة بين المستثمرين — سجلت تعاملات البورصة المصرية على الأسهم اليوم صافي خروج للأموال الساخنة بقيمة 417.2 مليون دولار في جلسة واحدة. السوقان مختلفان، والاتجاهان مختلفان: الدين يجذب، والأسهم تخسر جزءًا من سيولتها الأجنبية، على الأقل في جلسة الاثنين.
ويأتي إقبال المستثمرين على الدين المحلي في سياق سعري شديد الحساسية. فقد أغلق سعر الدولار اليوم الاثنين فوق مستوى 54 جنيهًا للمرة الأولى منذ أبريل، إذ سجل سعر البنك المركزي المصري 53.88 جنيه للشراء و54.02 جنيه للبيع، بصعود بلغ 42 قرشًا في يوم واحد. وعادة ما يثير صعود الدولار بهذه السرعة قلق حاملي أدوات الدين بالعملة المحلية، لأن أي تراجع في الجنيه يأكل من عائدهم المحسوب بالدولار، لكن الأرقام الأسبوعية تُظهر أن شهية الشراء لم تنكسر بعد.
عوائد أدوات الدين قرب 24% تجذب الباحثين عن الفائدة
المغناطيس الأساسي واضح: العائد. في مزاد أذون الخزانة الذي أجراه البنك المركزي اليوم الاثنين، قَبِل المركزي عطاءات بقيمة 84.8 مليار جنيه من أصل مستهدف 105 مليارات جنيه، وارتفع العائد على أذون أجل 91 يومًا إلى 23.96%. وعندما يقترن عائد بهذا الحجم بسعر فائدة رسمي ثابت — أبقى البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 24 سبتمبر الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب — يصبح حساب المستثمر الأجنبي بسيطًا: عائد اسمي مرتفع، ومركز مالي خارجي يتحسن تدريجيًا، وتوقعات بأن تراجع الجنيه يظل محسوبًا لا انهياريًا.
وتدعم هذه القراءة بيانات أقدم لكنها دالة: حيازات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت مستوى قياسيًا قرب 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة في ذلك التوقيت. الرقم، وإن كان يعود إلى منتصف العام، يرسم حجم الانكشاف الأجنبي على الدين المحلي قصير الأجل، ويوضح لماذا تتحول أي موجة بيع مفاجئة إلى حدث مؤثر في سوق الصرف والاحتياطي معًا.
العرب يشترون والأجانب يبيعون: ماذا حدث في سبتمبر؟
أرقام سبتمبر 2026 تستحق وقفة أطول، لأنها تفكك صورة «الأموال الساخنة» التي تُعامل غالبًا ككتلة واحدة. فخلال الشهر، اشترى المستثمرون العرب أدوات دين مصرية بصافي 1.528 مليار دولار، في واحدة من أكبر موجات الشراء الخليجي والعربي لهذا السوق، بينما باع الأجانب غير العرب بصافي 826.5 مليون دولار، ليستقر صافي الشهر عند شراء إجمالي قدره 702 مليون دولار. الفارق بين السلوكين ليس تفصيلًا إحصائيًا؛ فهو يعكس دوافع مختلفة: سيولة عربية تبحث عن عائد مرتفع في سوق تعتبره مألوفًا ومضمونًا سياسيًا واقتصاديًا، مقابل صناديق غربية أسرع في جني الأرباح وإعادة التوازن عند أول إشارة تقلب.
وفي الأسبوعين الأخيرين عاد الطرفان إلى الشراء معًا: 1.2 مليار دولار صافي شراء في الأسبوع الأسبق، ثم 328.5 مليون دولار في الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية. تراجع الرقم الأسبوعي إلى نحو الربع قد يعكس جني أرباح جزئيًا أو انتظارًا لما بعد تجاوز الدولار حاجز 54 جنيهًا، لكنه يظل رقمًا موجبًا في أسبوع شهد ضغطًا واضحًا على الجنيه.
تحليل الفلوس
المفارقة المركزية هذا الأسبوع هي أن الأموال الساخنة تتصرف وكأنها شخصان مختلفان: مال يدخل سوق الدين بثقة، ومال يخرج من سوق الأسهم بحذر. التفسير ليس غامضًا. مشتري أذون الخزانة بعائد 23.96% لأجل 91 يومًا يراهن على ثلاثة أشهر فقط؛ يستطيع الخروج سريعًا، ويتقاضى فارق فائدة ضخمًا يمتص جزءًا كبيرًا من أي تراجع معقول في الجنيه. أما مستثمر الأسهم فيواجه سيولة أضعف وخروجًا أصعب وتقييمات مرتبطة بأرباح شركات تضغطها تكلفة التمويل عند فائدة 19% و20%. لذلك لا تناقض بين الرقمين: كل سوق يُسعَّر بمخاطره الخاصة.
انقسام سبتمبر بين شراء عربي كثيف وبيع أجنبي يحمل رسالة ثانية: عبء تمويل الدين المحلي أصبح معتمدًا بدرجة متزايدة على السيولة العربية، وهي سيولة أكثر صبرًا عادة لكنها ليست بلا شروط، وترتبط بحسابات إقليمية وسياسية بقدر ارتباطها بالعائد. الاعتماد المتنامي عليها يخفف خطر الخروج الفجائي الذي اشتهرت به الصناديق الغربية في أزمات سابقة، لكنه يركّز المخاطر في مصدر واحد. وفي المقابل، عودة الأجانب للشراء في أكتوبر، ولو بوتيرة أهدأ، تشير إلى أن استراتيجية تجارة الفائدة ما زالت تعمل ما دام البنك المركزي يمسك بفائدة مرتفعة وما دام تراجع الجنيه تدريجيًا.
الخطر الحقيقي يبدأ إذا تحول صعود الدولار فوق 54 جنيهًا من حركة يومية إلى مسار متسارع. فارق الفائدة الحالي يعوّض تراجعًا سنويًا محسوبًا في العملة، لكنه لا يعوّض قفزات مفاجئة؛ أي تسارع في وتيرة التراجع سيقلب معادلة العائد الدولاري إلى خسارة، وعندها يتحول حاملو 55 مليار دولار من أذون الخزانة من مصدر تمويل إلى ضغط بيعي على الاحتياطي وسوق الصرف في وقت واحد. ما يجب مراقبته في الأسابيع المقبلة محدد: نتائج مزادات أذون الخزانة المقبلة ونسب التغطية والعائد المطلوب فيها، واستمرار صافي الشراء الأسبوعي في السوق الثانوية أو انعكاسه، وقرار البنك المركزي في اجتماعه القادم بشأن الفائدة، والأهم سلوك الدولار نفسه — ثباته قرب المستويات الحالية يبقي القصة متماسكة، وتجاوزه مستويات أعلى بوتيرة سريعة يعيد كتابتها بالكامل.
