أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم السبت 24 أكتوبر 2026، في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، بوصفه خطة مصر الخاصة لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي. المنتدى انعقد من 19 إلى 24 أكتوبر 2026، واختتم أعماله اليوم بإعلان حزمة أهداف رقمية واضحة، على رأسها نمو اقتصادي 6.8%، وحد أدنى للأجور يصل إلى 15 ألف جنيه، وخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
مدبولي قال إن البرنامج لا يبدأ من فراغ. الحكومة بنته بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، وراجعته أكثر من مرة بناء على ملاحظات الخبراء الذين شاركوا في جلسات المنتدى. الخطوة التالية، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، هي طرح البرنامج لحوار مجتمعي خلال الشهرين المقبلين، على أن تخرج النسخة النهائية بنهاية ديسمبر 2026. التوقيت له دلالة خاصة، لأن برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي ينتهي في 15 ديسمبر 2026، وبالتالي تدخل مصر عام 2027 ببرنامج وطني معلن بأهدافها هي، لا باتفاق خارجي جارٍ.
أهداف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030
الأرقام التي أعلنتها الحكومة تستهدف السنة المالية 2029/2030 تحديدا، ومقارنتها بالوضع الحالي توضح حجم القفزة المطلوبة. معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مستهدف عند 6.8%، مقابل نحو 5.1% في السنة المالية 2025/2026. إجمالي الاستثمارات مستهدف أن يرتفع إلى 20% من الناتج المحلي، بعد أن كان 12.7%، وهي زيادة لا يمكن أن تتحقق بإنفاق حكومي وحده. لذلك يرتبط الهدف مباشرة برفع حصة القطاع الخاص في الاستثمارات من 57.7% حاليا إلى 67% بنهاية البرنامج.
على جانب الأسعار وسوق العمل، يستهدف البرنامج خفض التضخم إلى نطاق 5 إلى 7%، ووزير التخطيط أشار في تصريحاته إلى 7% كمستهدف واضح، مع خفض معدل البطالة إلى 5.5%. أما الدين العام فالمستهدف نزوله إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030. هذه الأرقام مجتمعة ترسم صورة اقتصاد ينمو أسرع، ويستثمر أكثر، ويعتمد على القطاع الخاص في التمويل والتشغيل، مع دين يتراجع كنسبة من الناتج لا يزيد بوتيرة أسرع منه.
الرقم الذي سيلمس حياة المواطن مباشرة هو الحد الأدنى للأجور. البرنامج يضع مستهدفا برفعه إلى 15 ألف جنيه شهريا بحلول السنة المالية 2029/2030. وفي الجلسة الختامية أعلنت الحكومة أيضا مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات الأساسية لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه، مع تأكيد صريح أنه لن يتم فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين لتمويل هذه الزيادة. الرسالة هنا سياسية بقدر ما هي اقتصادية: التحول المطلوب لا يقوم على جيوب الناس، بل على توسيع قاعدة الإنتاج والإيرادات من مصادر أخرى.
كيف بُني البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وما هيكله الداخلي؟
وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم عرض الهيكل التفصيلي للبرنامج أمام المنتدى. البناء يقوم على ثلاث ركائز أساسية. الأولى الاستقرار والقدرة على الصمود وجودة النمو، والثانية تمكين القطاع الخاص ليقود الاستثمار والتشغيل، والثالثة جودة الحياة والوظائف والخدمات التي تصل إلى المواطن. تحت هذه الركائز تتوزع أربعة محاور عمل، و40 هدفا رئيسيا، و185 إجراء أساسيا قابلا للتنفيذ والمتابعة.
الأهم من عدد الإجراءات هو آلية متابعتها. البرنامج يتضمن 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا، ويرتبط تنفيذه بـ150 مؤشر أداء. هذا يعني، على الورق على الأقل، أن كل هدف له مقياس يمكن مراجعته، وأن الحكومة لن تكتفي بإعلان النوايا. رستم ربط هذا الهيكل أيضا بالتزام واضح بوضع سقف للدين العام، والعمل على تعبئة الإيرادات بكفاءة أعلى، وترشيد الإنفاق، واستحداث أدوات تمويل جديدة من بينها آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بحيث لا تتحمل الموازنة وحدها تكلفة كل مشروع كبير.
اختيار القطاعات ذات الأولوية جاء محسوبا على مصادر النمو والعملة الصعبة والتشغيل. خمسة قطاعات تصدرت القائمة هي الزراعة والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطاقة. الزراعة والصناعة لأنهما يقللان فاتورة الاستيراد ويرفعان الصادرات، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لأنهما من أسرع مصادر الدولار والوظائف مرتفعة الدخل، والطاقة لأن استقرارها شرط لأي توسع إنتاجي. وفي سياق متصل، كان سعر الدولار في البنك المركزي يوم السبت 24 أكتوبر 2026 عند 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، وهو مستوى يضع ضغطا إضافيا على أي خطة تستهدف خفض التضخم واستقرار الأسعار في السنوات المقبلة.
مخرجات الجلسة الختامية: خدمات وشركات ناشئة ووظائف
الجلسة الختامية لم تقتصر على أهداف الاقتصاد الكلي. المنتدى خرج بحزمة مخرجات تنفيذية، من بينها إطلاق تطبيق مخصص للمصريين في الخارج، وتفعيل الخدمات القنصلية الإلكترونية في جميع البعثات الدبلوماسية، بما يسهل على ملايين المصريين بالخارج إنهاء معاملاتهم وربط مدخراتهم واستثماراتهم بالداخل بشكل أسرع. كما تم تكليف وزارة التخطيط بدراسة تطبيق الدفع الإلكتروني في الخدمات العامة، خطوة تستهدف تقليل التعامل النقدي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة وتحسين تجربة المواطن في المصالح الحكومية.
على جانب ريادة الأعمال، تضمنت المخرجات هدفا طموحا بخلق خمس شركات ناشئة مليارية خلال خمس سنوات، أي شركات تصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار، مع حوافز تستهدف توفير مليون وظيفة ذات دخل مرتفع. الرقم الأخير يرتبط مباشرة بقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات القابلة للتصدير، حيث يمكن خلق وظائف بأجور أعلى دون الحاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة في كل حالة. إذا تحقق ولو جزء معتبر من هذا المستهدف، سيظهر أثره في الطلب على الكفاءات الشابة وفي تحويلات ومداخيل شريحة واسعة من الطبقة الوسطى.
تحليل الفلوس
اختبار مصداقية البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يبدأ من مقارنة أرقامه بتقديرات المؤسسات التي لا تجامل الحكومات. مستهدف النمو 6.8% في 2029/2030 أعلى بوضوح من توقعات فيتش البالغة نحو 5% وصندوق النقد الدولي البالغة 4.7% للسنة المالية 2026/2027. الفارق لا يعني أن الرقم مستحيل، لكنه يعني أن الحكومة تراهن على قفزة في الاستثمار الخاص والتصدير والسياحة لم تظهر بعد بالحجم المطلوب. الانتقال بإجمالي الاستثمار من 12.7% إلى 20% من الناتج خلال ثلاث سنوات تقريبا يحتاج تدفقات حقيقية، لا إعادة تصنيف لمشروعات قائمة، ويحتاج قبل ذلك استقرارا في سعر الصرف وأسعار الفائدة يسمح للشركات بأن تخطط وتقترض وتتوسع.
مسار الدين هو الاختبار الثاني والأصعب. النزول من مستوى 81.8% من الناتج في يونيو 2026 إلى 69.5% في 2030 يتطلب فوائض أولية مستمرة ونموا اسميا قويا وتضخما ينخفض دون أن يرفع تكلفة خدمة الدين بشكل يأكل أي تحسن. أي تباطؤ في النمو، أو تجدد لضغوط سعر الصرف، سيجعل هذا المسار أضيق بسرعة. الأمر نفسه ينطبق على الحد الأدنى للأجور عند 15 ألف جنيه: قيمته الحقيقية ستتوقف على مسار التضخم الفعلي حتى 2030، فإذا نزل التضخم فعلا إلى نطاق 5 إلى 7% سيكون الرقم تحسنا ملموسا في الدخل، أما إذا بقيت الأسعار ترتفع بوتيرة أعلى فسيتآكل جزء كبير من الزيادة قبل أن تصل إلى جيوب العاملين.
ما يجب متابعته في الأشهر المقبلة محدد وواضح. أولا صدور النسخة النهائية من البرنامج بنهاية ديسمبر 2026 بعد الحوار المجتمعي، وهل ستحمل جداول زمنية ملزمة لكل إجراء أم ستظل إطارا عاما. ثانيا أول مؤشرات أداء منشورة من الـ150 مؤشرا المعلنة، لأن الشفافية في النشر هي ما يحول البرنامج من وثيقة إلى التزام. وثالثا حركة الاستثمار الخاص نفسه، هل ترتفع حصته فعلا من 57.7% باتجاه 67%، وهل تترجم في مصانع ومشروعات وفرص عمل جديدة يراها الناس، أم تبقى الأرقام الكبيرة حبيسة البيانات الرسمية. الحكم النهائي لن يكون على جودة العرض في العاصمة الإدارية، بل على ما سيتغير في أسعار السلع وأجور العاملين وفرص الشباب بين 2027 و2030.
