حسم طرح بنك القاهرة تسعيره النهائي عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه، بعدما قرر بنك مصر، المساهم البائع، رفع الحصة المطروحة من 30% إلى 45% من أسهم البنك، أي 6.86 مليار سهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 36.4 مليار جنيه، تعادل نحو 680 مليون دولار وفق سعر الصرف الوارد في نشرة الطرح عند 53.46 جنيه للدولار، بحسب ما نقلته منصة إنتربرايز عن نشرة الطرح المحدثة. وبهذا التسعير تبلغ القيمة السوقية لبنك القاهرة عند الإدراج نحو 80.8 مليار جنيه، تعادل قرابة 1.5 مليار دولار، ليحتفظ بنك مصر بحصة 55% بعد إتمام العملية، في أكبر طرح تشهده البورصة المصرية بالدولار منذ خمس سنوات على الأقل.
القرار لم يأتِ من فراغ. الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت يوم الخميس الماضي على زيادة حجم الطرح، بعدما أظهرت طلبات المؤسسات في الطرح الخاص إقبالًا فاق كل التوقعات الأولية، فاختار البائع أن يبيع أكثر بدلًا من أن يترك الطلب الزائد على الطاولة. والنتيجة أن الطرح الذي بدأ كعملية بيع جزئي لحصة أقلية تحوّل إلى اختبار حقيقي لشهية المستثمر الأجنبي تجاه الأصول المصرية الحكومية، وجاءت الإجابة واضحة من دفتر الطلبات.
طرح بنك القاهرة عند الحد الأقصى.. لماذا رفع بنك مصر الحصة إلى 45%؟
تقسيم الطرح جاء بنسبة 95 إلى 5 لصالح المؤسسات مقابل الأفراد. الطرح الخاص للمؤسسات يستحوذ على 6.52 مليار سهم، تعادل 42.75% من أسهم البنك، بينما يبلغ الطرح العام المفتوح لصغار المستثمرين 343.1 مليون سهم فقط، تعادل 2.25%. هذا التوزيع يعني أن قصة الطرح تُكتب أساسًا في غرف المؤسسات الكبرى، وأن حصة الأفراد، رغم رمزيتها السياسية والاجتماعية، تبقى محدودة جدًا قياسًا إلى الحجم الكلي للعملية.
الطرح الخاص أُغلق عمليًا خلال ساعات من فتح باب الاكتتاب، وبلغت التغطية نحو ست مرات عند إغلاق يوم الجمعة، بحسب إنتربرايز. وإذا استبعدنا الحصص المتعهد بها مسبقًا من المستثمرين الأساسيين، ترتفع التغطية إلى نحو 19 مرة، وفق ما نقلته إنتربرايز عن الشرق بلومبرج. أرقام بهذا الحجم لا تعكس مجرد اهتمام عابر، بل تعكس منافسة فعلية على تخصيص الأسهم، وهو ما دفع بنك مصر والرقابة المالية إلى زيادة المعروض بدل الاكتفاء بالنسبة الأصلية.
على الجانب الآخر، لم يكن إقبال الأفراد ضعيفًا. طلبات الاكتتاب العام وصلت إلى 454 مليون سهم بحلول إغلاق يوم الخميس، مقابل 228.75 مليون سهم كانت مطروحة أصلًا للأفراد قبل الزيادة، أي ضعف المعروض تقريبًا. ويستمر باب الاكتتاب العام للأفراد حتى 28 أكتوبر الجاري، وفق ما ورد في تقارير نشرة الاكتتاب السابقة، ما يعني أن نسبة التخصيص النهائية لصغار المستثمرين ستكون محدودة، وأن كثيرين ممن اكتتبوا سيحصلون على جزء فقط من الكمية التي طلبوها.
طرح بنك القاهرة يجذب البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية وحلفاء جددًا
أبرز ما في دفتر الطرح الخاص أسماء المستثمرين الأساسيين. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي للقطاع الخاص، وافق كل منهما على الاستحواذ على ما يصل إلى 15.74% من الطرح الخاص بعد زيادته، أي نحو 1.03 مليار سهم لكل منهما، بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه، تعادل قرابة 102 مليون دولار لكل مؤسسة. وبذلك يحصل الطرفان معًا على نحو 30% من إجمالي الطرح، ونحو 13.5% من أسهم بنك القاهرة نفسه، وهو ثلاثة أضعاف ما كانت التقارير تتحدث عنه في أغسطس الماضي.
دخول مؤسستين دوليتين بهذا الثقل ليس تفصيلًا شكليًا. المؤسستان لا تشتريان عادة في طروحات تمر مرور الكرام؛ حضورهما يمنح الطرح شهادة فحص نافية للجهالة أمام باقي المؤسسات، ويبعث رسالة بأن ملف الحوكمة والملاءة في بنك القاهرة اجتاز مراجعة دقيقة. وإلى جانبهما انضم مستثمرون أساسيون آخرون منهم هيليكون وريدويل وساستينابل كابيتال وواحة للاستثمارات، وهي أسماء تنشط في الأسواق الناشئة والحدودية، وتتحرك عادة عندما ترى سعرًا يترك هامش صعود كافيًا.
اللافت أن هذا الإقبال يأتي في وقت يتداول فيه الجنيه عند مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، وهو ما تناولته تغطية الفلوس لإغلاق البورصة اليوم عبر متابعة حركة السوق والأسهم القيادية. انخفاض العملة يرفع عادة مخاطر الترجمة للمستثمر الأجنبي، لكنه في المقابل يجعل الأصول المصرية أرخص بالدولار، ومن الواضح أن المؤسسات التي دخلت الطرح اختارت الرهان الثاني: الشراء عند قاع العملة بدل انتظار وضوح أكبر قد يأتي بسعر أعلى.
التقييمات العادلة فوق سعر الطرح.. وأرباح البنك تدعم القصة
بحوث الاستثمار المحلية منحت السهم مساحة صعود معتبرة فوق سعر الطرح. شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية حددت القيمة العادلة عند 7.8 جنيه للسهم، أي أعلى بنحو 47% من سعر الطرح البالغ 5.30 جنيه، مع توصية بالشراء. أما شركة أسطول فوضعت القيمة العادلة عند 6.55 جنيه، بزيادة تقارب 24%، وحددت سيناريو متفائلًا عند 7.44 جنيه وسيناريو متحفظًا عند 5.05 جنيه، أي قريبًا جدًا من سعر الطرح نفسه. الفارق بين السيناريوهين يلخص طبيعة الرهان: السهم رخيص إذا استمرت الأرباح والجودة الائتمانية، لكن هامش الأمان في السيناريو الصعب ليس واسعًا.
أرقام الأداء التي يستند إليها هذا التفاؤل ليست ضعيفة. بنك القاهرة حقق صافي ربح مجمعًا قدره 8.9 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، بنمو 21.8% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح المستقل 8.6 مليار جنيه بنمو 15%. وكان البنك قد أنهى عام 2025 بصافي ربح قدره 16.1 مليار جنيه. هذه الأرقام، تحت قيادة الرئيس التنفيذي حسين أباظة، تمنح الطرح قاعدة ربحية حقيقية، وتجعل التسعير عند مضاعفات محافظة مقارنة ببنوك مدرجة أخرى في السوق.
ومع ذلك، يجب قراءة طبيعة العملية بدقة: الطرح ثانوي بالكامل، أي أن حصيلته البالغة 36.4 مليار جنيه تذهب إلى بنك مصر البائع، ولا يدخل منها جنيه واحد إلى خزينة بنك القاهرة نفسه لزيادة رأسماله. البنك المدرج لن يصبح أقوى رأسماليًا بعد الطرح؛ الذي يتغير هو هيكل الملكية وعمق التداول الحر، بينما يستخدم البائع الحصيلة في إعادة ترتيب محفظته. وهذا الطرح هو أول طرح حكومي منذ طرح المصرف المتحد في أواخر 2024، ويأتي بينما تلفظ برامج صندوق النقد الدولي مع مصر أنفاسها الأخيرة قبل انتهائها في 15 ديسمبر المقبل، ولا تزال الحكومة بحاجة إلى جمع نحو مليار دولار إضافي للوصول إلى مستهدف التخارج البالغ 1.5 مليار دولار. بدء التداول على السهم متوقع خلال نوفمبر المقبل.
تحليل الفلوس
تسعير الطرح عند الحد الأقصى ورفع الحصة في الوقت نفسه رسالة مزدوجة نادرًا ما تجتمع: البائع وجد طلبًا يكفي لبيع أكثر وبسعر أعلى. هذا يعني أن شهية الأجنبي تجاه مصر لم تنكسر رغم جنيه عند أدنى مستوياته، بل إن ضعف العملة نفسه أصبح جزءًا من إغراء الصفقة، لأن الدخول بالدولار عند هذه المستويات يبني هامش حماية تلقائيًا إذا استقر سعر الصرف أو تحسن. نجاح هذا الطرح يرفع سقف التوقعات للطروحات الحكومية المقبلة، لكنه يرفع أيضًا سقف المساءلة: أي طرح قادم بسعر طموح أو قصة ضعيفة سيُقارن فورًا بهذا الدفتر الذي أُغلق في ساعات.
بالنسبة لصندوق النقد والمراجعة الأخيرة للبرنامج، يمنح الطرح الحكومة ورقة عملية لا خطابية: تخارج فعلي بمليارات الجنيهات ومشاركة مباشرة من البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، وهما طرفان قريبان أصلًا من ملف الإصلاح. وبالنسبة للبورصة، دخول بنك بهذا الحجم يضيف وزنًا للقطاع المصرفي في المؤشر الرئيسي وسيولة جديدة، بشرط أن يتحول التداول الحر المحدود نسبيًا إلى تداول نشط بعد الإدراج لا إلى سهم خامل آخر. الاختبار الحقيقي يبدأ في نوفمبر، من أول جلسة تداول.
أما المكتتب الفرد، فعليه أن يراقب ثلاثة أمور قبل أن يحتفل بأي مكسب افتتاحي: فترات الحظر على بيع حصص كبار المكتتبين ومواعيد انتهائها، لأن فك الحظر يضغط عادة على السهم؛ وضغط انخفاض أسعار الفائدة المتوقع على هوامش أرباح البنوك خلال 2027، فالبنوك التي ازدهرت مع الفائدة المرتفعة ستواجه اختبار نمو الأرباح بلا هذا الوقود؛ وأخيرًا نسبة التخصيص الفعلية التي سيحصل عليها، لأن الاكتتاب بمبلغ كبير مقابل تخصيص صغير يعني تجميد سيولة بلا عائد يذكر. السعر العادل عند 6.55 أو 7.8 جنيه وعدٌ مشروط باستمرار الأرباح، وليس شيكًا مضمون الصرف.
