أغلقت أسعار النفط تعاملات يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 على قفزة حادة قلبت اتجاه الجلسة بالكامل، إذ صعد خام برنت بنحو 1.8% ليستقر قرب 106.65 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 1.7% إلى حوالي 93.39 دولار للبرميل، وفق بيانات إغلاق الاثنين (بلومبرج وداو جونز). وجاءت القفزة بعد ساعات قليلة فقط من هبوط صباحي أوصل برنت إلى محيط 103 دولارات، حين راهنت السوق على أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «هدنة طاقة» بين روسيا وأوكرانيا سيخفف الضغط عن الإمدادات، قبل أن تنهار هذه الرهانات مع تصريحات كييف وضربة جديدة في مضيق هرمز وتهديدات طالت السعودية.
أسعار النفط تنقلب في جلسة واحدة: من هبوط الصباح إلى قفزة الإغلاق
بدأت جلسة الاثنين 12 أكتوبر 2026 منخفضة، إذ تراجع برنت صباحًا باتجاه 103 دولارات للبرميل متأثرًا بإعلان ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف. لكن السوق لم تمنح الإعلان وقتًا طويلًا؛ فمع تقدم التداول في نيويورك تبين للمتعاملين أن الهدنة المعلنة لا تستند إلى اتفاق مكتوب ولا إلى التزام معلن من الطرفين. وبحلول الإغلاق كان برنت قد محا خسائره الصباحية بالكامل وأضاف نحو 1.8% ليستقر قرب 106.65 دولار، بينما أغلق غرب تكساس عند نحو 93.39 دولار مرتفعًا 1.7%، بحسب بيانات داو جونز التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال ومورنينج ستار.
زيلينسكي يرفض التهدئة: أوكرانيا ستواصل ضرب الطاقة الروسية
الضربة الأولى لرهانات الهدنة جاءت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفسه، الذي قال إن أوكرانيا ستواصل ضرب روسيا ما دامت موسكو تواصل استهداف البنية التحتية للطاقة في بلاده، بحسب ما نقلته بلومبرج. وأشار زيلينسكي إلى أنه علم بأمر الهدنة المعلنة من وسائل التواصل الاجتماعي، لا عبر قنوات رسمية، وهو تصريح قرأته السوق باعتباره وفاة مبكرة لاتفاق لم يولد أصلًا. وعمليًا يعني استمرار الضربات الأوكرانية على المصافي ومنشآت التصدير الروسية بقاء جزء من الإمدادات الروسية تحت ضغط فعلي، في وقت لا تملك فيه السوق فائضًا مريحًا يعوض أي تعطل جديد، وهو ما أعاد علاوة المخاطر إلى الأسعار بسرعة خلال جلسة واحدة.
أسعار النفط وهرمز: ناقلة جديدة تُضرب وتدفقات عند 10.5 مليون برميل فقط
في صباح الاثنين بتوقيت نيويورك تعرضت ناقلة أخرى لضربة في مضيق هرمز، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية، بينما توقفت ناقلات عملاقة فارغة أو عكست اتجاهها مبتعدة عن مياه الخليج. أرقام شركة كبلر لبيانات الشحن تلخص حجم الأزمة: متوسط تدفقات الخام عبر هرمز بلغ 10.5 مليون برميل يوميًا خلال الأيام السبعة المنتهية في 10 أكتوبر 2026، أي أقل بنحو 38% من مستوى ما قبل الحرب البالغ 17.1 مليون برميل يوميًا. ونقلت داو جونز عن الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أن الشركة تدرس مسارات تصدير إضافية وخيارات تخزين خارجية، في إشارة إلى أن أزمة هرمز ليست حدثًا عابرًا لدى أكبر مصدر للنفط في العالم. ويمكن متابعة خلفية تراجع التدفقات عبر المضيق في تغطية الفلوس السابقة لأزمة شحن النفط في الخليج.
السعودية ترد على تهديدات جديدة وحركة مطار الرياض متوقفة
أعلنت السعودية يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 أنها رصدت تهديدات عدائية جديدة وتعاملت معها، في وقت توقفت فيه حركة مطار الرياض فعليًا بعد هجمات الحوثيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة المئات، وفق بلومبرج. اجتماع هذه العوامل في يوم واحد — ضربة في هرمز، وتهديدات ضد السعودية، وانهيار رهانات الهدنة — دفع برنت نحو 107 دولارات، وأعاد إلى الواجهة سؤالًا مؤجلًا منذ بداية الحرب: ماذا لو تعطلت التدفقات أكثر؟
جولدمان ساكس يرفع توقعات برنت إلى 90 دولارًا وعلاوة مخاطر فوق 20 دولارًا
بنك جولدمان ساكس رفع توقعاته لسعر برنت في ديسمبر 2026 من 85 إلى 90 دولارًا للبرميل، مقدرًا أن علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في الأسعار الحالية تتجاوز 20 دولارًا للبرميل. والفارق بين توقع البنك عند 90 دولارًا وسعر الإغلاق قرب 106.65 دولار يوضح حجم التوتر الذي تسعره السوق الآن؛ فالأسعار الحالية تعكس خوفًا من تعطل إضافي في هرمز أكثر مما تعكس توازن عرض وطلب تقليديًا. ومع صعود برنت بأكثر من 70% منذ بداية العام وفق بلومبرج، لم تعد هذه المستويات حدثًا طارئًا بل بيئة سعرية ممتدة تتعامل معها الحكومات المستوردة للطاقة، ومنها مصر، باعتبارها واقعًا يجب التكيف معه.
وكالة الطاقة الدولية تضغط من أجل السولار الأوروبي عند 1412 دولارًا للطن
القلق لا يقتصر على الخام؛ إذ حث رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الدول الأعضاء على تقييم إمكانية ضخ كميات إضافية من السولار من المخزونات، مع إعطاء الأولوية لوقود الديزل تحديدًا، بحسب داو جونز. وتداولت أسعار زيت الغاز منخفض الكبريت في أوروبا عند نحو 1412 دولارًا للطن لعقود نوفمبر، وهو مستوى يعادل تقريبًا 190 دولارًا للبرميل، ما يعني أن أزمة المنتجات المكررة أشد حدة من أزمة الخام نفسه. وبالنسبة لمصر، التي تستورد جانبًا كبيرًا من احتياجاتها من السولار والمازوت، فإن أسعار المنتجات المكررة أهم عمليًا من سعر برنت نفسه، لأن فاتورة الاستيراد تُدفع على أساس سعر المنتج النهائي لا الخام وحده. وقد تناولت تغطيات الفلوس السابقة لفاتورة استيراد الوقود في مصر هذا البعد بالتفصيل.
ماذا يعني إغلاق برنت قرب 107 دولارات لأسعار البنزين في مصر؟
مصر مستورد صافٍ للوقود، وكل دولار يضاف إلى سعر البرميل يترجم مباشرة إلى فاتورة استيراد أثقل وضغط أكبر على دعم الطاقة في الموازنة. ورغم ذلك لم تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أي قرار جديد حتى الآن، وتبقى الأسعار الرسمية المعمول بها كما هي: بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا، والسولار عند 20.50 جنيه. وكانت وزارة البترول قد نفت في بيان بتاريخ 24 سبتمبر 2026 شائعات زيادة أكتوبر، مؤكدة أن أي تعديل يصدر بقرار رسمي معلن. لكن استمرار برنت فوق 100 دولار لأسابيع، مع سولار أوروبي يعادل 190 دولارًا للبرميل، يضيق مساحة المناورة أمام اللجنة في اجتماعها المقبل، لأن الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي تتسع أسبوعًا بعد أسبوع.
تحليل الفلوس
ما حدث يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 درس مكثف في كيفية تسعير السوق للمخاطر: إعلان سياسي واحد خفض برنت إلى 103 دولارات في الصباح، وثلاثة تطورات ميدانية أعادته إلى 106.65 دولار عند الإغلاق. الفارق بين الرقمين ليس ضجيجًا؛ هو علاوة مخاطر تتجاوز 20 دولارًا بحسابات جولدمان ساكس، وسيدفع ثمنها المستوردون قبل غيرهم. بالنسبة لمصر، المعادلة قاسية: فاتورة استيراد الوقود تُحسب بأسعار منتجات مكررة أغلى بكثير من الخام، والسولار الأوروبي عند ما يعادل 190 دولارًا للبرميل يعني أن الضغط على الموازنة أكبر مما يوحي به رقم برنت وحده، وأن كلفة إبقاء الأسعار المحلية عند مستوياتها الحالية ترتفع شهرًا بعد شهر ما دامت تدفقات هرمز عند 10.5 مليون برميل يوميًا بدلًا من 17.1 مليون.
لجنة التسعير التلقائي أمام اختبار حقيقي في اجتماعها المقبل. بيان وزارة البترول في 24 سبتمبر 2026 أغلق باب زيادة أكتوبر، لكنه لم يغير حسابات التكلفة؛ فإذا بقي برنت في نطاق 100 إلى 110 دولارات حتى نهاية الربع، فإن تأجيل أي تعديل سيعني ترحيل العبء إلى دعم الطاقة والتضخم معًا، لأن الحكومة ستمول الفجوة من الموازنة أو من أسعار لاحقة أعلى. والمؤشر الأهم للقارئ المصري ليس سعر برنت اليومي بل متوسط السعر خلال الربع كاملًا، فهو الأساس الفعلي لحسابات اللجنة، إلى جانب سعر صرف الجنيه الذي يضاعف أثر أي ارتفاع عالمي.
في الأيام المقبلة، ثلاث إشارات تستحق المتابعة الدقيقة: أولًا، أرقام كبلر الأسبوعية لتدفقات هرمز، فأي هبوط إضافي تحت 10.5 مليون برميل يوميًا سيفتح باب موجة صعود جديدة. ثانيًا، قرار وكالة الطاقة الدولية بشأن ضخ مخزونات السولار بعد دعوة بيرول الأعضاء إلى تقييم إصدارات إضافية بأولوية للديزل، فهو القرار الوحيد القادر على تهدئة أسعار المنتجات المكررة سريعًا. ثالثًا، مصير «هدنة الطاقة» على الأرض لا على منصات التواصل؛ فتصريحات زيلينسكي تقول إن الضربات مستمرة، وما لم يتوقف قصف منشآت الطاقة فعليًا، ستظل الأسعار رهينة كل ضربة جديدة، وسيظل السؤال المصري معلقًا: ليس هل ترتفع أسعار البنزين، بل متى وبكم.
