قدّمت الحكومة هذا الأسبوع ملامح برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030، وهو الإطار الذي يفترض أن تدير به مصر اقتصادها بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار في ديسمبر المقبل. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أحمد رستم عرض البرنامج خلال فعاليات منتدى مصر الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة من 19 إلى 24 أكتوبر، بحسب ما نقلته نشرة إنتربرايز صباح الاثنين 26 أكتوبر 2026. الفكرة المعلنة بسيطة في صياغتها وصعبة في تنفيذها: أن تنتقل مصر من إدارة اقتصادها بمنطق المراجعات الدورية مع الصندوق إلى إدارة بأهداف معلنة ومؤشرات منشورة ومراجعة شهرية، وأن يتحمل الجهاز الحكومي نفسه مسؤولية المتابعة أمام الرئاسة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضم البرنامج إلى التوصيات الختامية للمنتدى باعتبارها توجيهات رئاسية، بينما وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي دورة هذا العام بأنها «منتدى مصر الافتتاحي»، في إشارة إلى تحويل المنتدى إلى حدث سنوي ثابت. البرنامج سيطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين، على أن تصدر نسخته النهائية بنهاية ديسمبر 2026، أي في التوقيت نفسه تقريبًا الذي تنتهي فيه المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الصندوق الحالي. وبين الطرح والحوار والنسخة النهائية، تبقى الأسئلة العملية هي الأهم: من سيراقب التنفيذ؟ وماذا يحدث إذا تأخر هدف أو تعثر قطاع؟
برنامج التحول الاقتصادي في أرقام: 40 هدفًا و185 إجراءً و150 مؤشرًا
يتكون البرنامج، وفق عرض رستم، من ثلاث ركائز وأربعة محاور، ويضم 40 هدفًا رئيسيًا و185 إجراءً أساسيًا و150 مؤشر أداء، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا. هذه الأرقام التفصيلية هي الجزء الجديد فعلًا في القصة. فمستهدفات النمو وحصة القطاع الخاص سمعها السوق المصري من قبل في وثائق وخطط سابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة حزمة بهذا الحجم من المؤشرات القابلة للقياس، مع التزام بنشرها ومراجعة القطاعات شهريًا ومتابعة التنفيذ من مؤسسة الرئاسة نفسها.
على مستوى النمو، يستهدف البرنامج الوصول إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وهو رقم جرى تخفيضه من 7.5% كانت الحكومة تتحدث عنها في يونيو الماضي، ويمثل قفزة كبيرة من معدل 5.1% المحقق حاليًا. التخفيض نفسه يحمل دلالة مزدوجة: من ناحية يعكس قدرًا من الواقعية في قراءة الظروف الإقليمية وسعر الصرف وأسعار الفائدة، ومن ناحية أخرى يضع سقفًا مرتفعًا أصلًا أمام أي حكومة ستعمل في سنوات ما بعد الصندوق، لأن تحقيق نمو قرب 7% لسنوات متتالية يتطلب استثمارًا خاصًا ضخمًا وصادرات تنمو بوتيرة أسرع من الواردات وعملة مستقرة نسبيًا.
أما حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات فالمستهدف رفعها إلى 67%، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عبر منصة ذا إيدج عن عرض مدبولي في 22 أكتوبر. وللمقارنة، تستهدف خطة العام المالي الجاري 2026/2027 نموًا قدره 5.4% واستثمارات كلية بنحو 3.7 تريليون جنيه، بحصة للقطاع الخاص تدور حول 59%. الانتقال من 59% إلى 67% خلال ثلاث سنوات يعني عمليًا أن كل مشروع جديد تقريبًا يجب أن يموله وينفذه القطاع الخاص، وأن دور الدولة يتراجع إلى التنظيم والبنية الأساسية وتمكين التمويل، وهو تحول لا يحدث ببيان صحفي بل بثقة المستثمر في سعر الصرف والضرائب وسرعة التراخيص واستقرار القواعد.
القطاعات الخمسة التي تراهن عليها خطة برنامج التحول الاقتصادي
اختار البرنامج خمسة قطاعات للرهان الرئيسي: الزراعة والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطاقة. وبحسب رستم، تمثل هذه القطاعات مجتمعة نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بنحو 50% من النمو الحقيقي، وتوفر قرابة 40% من فرص العمل، وقد جذبت استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2025/2026 وحده. الاختيار ليس عشوائيًا: الصناعة والزراعة هما مصدرا الإنتاج القابل للتصدير، والسياحة والطاقة أسرع مصادر النقد الأجنبي، وتكنولوجيا المعلومات هي القطاع الوحيد القادر على خلق وظائف عالية الأجر للشباب دون استثمارات رأسمالية ضخمة في كل وظيفة.
نقطة الانطلاق التي يعرضها البرنامج للقطاع الخاص واسعة أصلًا. فالقطاع الخاص يمثل حاليًا نحو 80% من الناتج المحلي و58% من إجمالي الاستثمارات و83% من التشغيل، بما يعادل قرابة 27 مليون مشتغل. هذا يعني أن معركة البرنامج ليست خلق قطاع خاص من العدم، بل تحويل نشاط قائم واسع الانتشار، قسم كبير منه غير رسمي أو منخفض الإنتاجية، إلى نشاط رسمي قادر على التصدير ودفع الضرائب ورفع الأجور. وهنا تلتقي أهداف البرنامج مع ملفات قديمة لم تحسم بعد: دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وتسعير الطاقة والمياه بمعايير واضحة لا تتغير كل موسم.
في سوق العمل، قال وزير العمل حسن رداد إن البرنامج يستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، مع ربط التدريب المهني باحتياجات السوق الفعلية. الرقم يحتاج إلى قراءة هادئة: خفض البطالة نصف نقطة تقريبًا مع دخول مئات الآلاف سنويًا إلى سوق العمل يعني أن الوظائف الجديدة يجب أن تتجاوز الداخلين الجدد بفارق ملموس، وأن تكون وظائف حقيقية بعقود وتأمينات لا مجرد تدريب أو تشغيل موسمي. ربط التدريب بالسوق خطوة صحيحة، لكن اختبارها سيظهر في أجور الخريجين واستمرارهم في الوظيفة بعد ستة أشهر، لا في عدد الشهادات الموزعة.
داخل البرنامج أيضًا حزمة للشركات الناشئة تستند إلى ميثاق مصر للشركات الناشئة الصادر في فبراير الماضي، وتستهدف جذب 5 مليارات دولار من رؤوس الأموال المغامرة ودعم 5 آلاف شركة وخلق خمس شركات مليارية «يونيكورن». وقد أطلق المنتدى الخطة التنفيذية لهذا الميثاق. العائق المعروف أمام هذا الهدف ليس الأفكار بل بيئة الخروج والاستحواذ وقواعد الصرف وتسجيل الشركات، وكلها ملفات تحتاج إلى الإصلاحات التشريعية العشرين التي وعد بها البرنامج، لا إلى مؤتمرات إضافية.
وتتقاطع توقيتات البرنامج الجديد مع مهمة أخيرة للصندوق تجري الآن في القاهرة، وثقها موقع الفلوس في تغطيته لوصول بعثة صندوق النقد الدولي والمراجعة الثامنة والأخيرة التي قد تفتح الباب لنحو 2.3 مليار دولار. نجاح تلك المراجعة هو بوابة العبور العملية إلى مرحلة البرنامج الوطني، وأي تعثر فيها بسبب ملفي بيع الأصول أو دعم الطاقة سيضعف مصداقية الانطلاقة الجديدة قبل أن تبدأ.
تحليل الفلوس
اختبار مصداقية هذا البرنامج لا يكمن في أرقامه، فمصر لا تعاني نقصًا في الخطط الطموحة ولا في المستهدفات المكتوبة بعناية؛ ملفات الإصلاح منذ 2016 مليئة بنسب نمو وحصص للقطاع الخاص لم تتحقق في مواعيدها. الجديد الذي يستحق المتابعة هو جهاز المتابعة نفسه: 150 مؤشرًا منشورًا ومراجعة قطاعية شهرية ورقابة رئاسية معلنة. إذا نشرت هذه المؤشرات فعلًا في مواعيد ثابتة، وظهرت أرقامها كما هي في الشهور الجيدة والصعبة على حد سواء، فسيكون البرنامج قد كسر عادة قديمة، وسيصبح بإمكان السوق والمجتمع محاسبة الحكومة برقم لا بخطاب. أما إذا تحولت المؤشرات إلى نشرات احتفالية انتقائية، فسيضاف البرنامج إلى قائمة طويلة من الوثائق التي بدت مقنعة يوم إطلاقها فقط.
بالنسبة للمواطن، نجاح البرنامج أو فشله سيترجم مباشرة إلى ثلاث جبهات: الوظائف والأسعار والجنيه. فإذا تحقق نمو قرب 6.8% بقيادة القطاعات الخمسة، ستهدأ ضغوط البطالة المقنعة وترتفع الأجور الحقيقية تدريجيًا، وسيجد الجنيه دعمًا من صادرات وسياحة واستثمار أجنبي يغنيه عن مطاردة الأموال الساخنة. أما إذا تعثر التنفيذ بعد خروج الصندوق، فستفقد مصر مرساة خارجية كانت، رغم قسوتها، تمنح المستثمرين إشارة انضباط، وعندها ستكون الأسعار وسعر الصرف هما أول من يدفع الثمن. الفارق بين السيناريوهين لا تصنعه نسب النمو المعلنة، بل سرعة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وعدالة توزيع كلفة التحول.
ما يجب مراقبته في الشهرين المقبلين واضح ومحدد: جودة الحوار المجتمعي نفسه، وهل ستتغير أرقام أو أولويات بناء على ملاحظات القطاع الخاص والنقابات والخبراء المستقلين أم سيمر الحوار كإجراء شكلي؛ ثم النسخة النهائية في نهاية ديسمبر، وهل ستحمل جدولًا زمنيًا ملزمًا لكل إجراء من الإجراءات الـ185 ومسؤولًا محددًا بالاسم عن كل هدف؛ وأخيرًا أول مراجعة شهرية تنشر في العام الجديد، لأنها ستكون العينة الأولى التي يقيس بها السوق جدية الجهاز الجديد كله. حتى تظهر هذه العلامات، يبقى الحكم الأعدل هو الانتظار المسلح بالأرقام: البرنامج وعد بأن يقاس، ومن حقه أن يقاس، ومن حق الجمهور أن يطالب بنتائج القياس كاملة.
المصادر: نشرة إنتربرايز، الاثنين 26 أكتوبر 2026؛ وكالة فرانس برس عبر منصة ذا إيدج؛ بيزنس تك، أكتوبر 2026.
